مواضع تند سازمان های بین المللی علیه ترکیه

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا؛ دویچه وله در خبری گفت: قانون مناقشه برانگیز تشدید کنترل اینترنت در ترکیه اعتراض سازمان ملل متحد را هم برانگیخته است.

به گزارش این خبرگزاری؛ سخنگوی روپرت کلویل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: این قانون در شکل کنونی خود با تعهد ترکیه به پایبندی به حقوق بشر سازگاری ندارد، به ویژه با توجه به لزوم رعایت آزادی بیان و حفاظت از اطلاعات.

او ادامه داد: همان حقوقی که افراد به صورت آفلاین از آن برخوردارند باید در مورد کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند نیز رعایت شده و از آن حفاظت شود.

سخنگوی روپرت کلویل در ادامه گفت: از زمان آغاز اجرای قانون محدودیت اینترنت تا به حال، ده ها صفحه اینترنتی به دلیل احکام دادگاهی یا تصمیم‌‌های اداری بلوکه شده‌اند.»

قابل ذکر است قانون تشدید کنترل اینترنت هفته گذشته (6 فوریه) در پارلمان ترکیه تصویب شد. این قانون به دولت ترکیه قبل از هر چیز این حق را می‌دهد که سایت‌های اینترنتی را بدون در دست داشتن حکم دادگاه مسدود کند. برای این کار کافی است تشخیص داده شود که سایت مورد نظر دارای محتوای توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز یا ناقض حریم‌های شخصی است.

گروه‌های مخالف دولت، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه را متهم کرده‌اند که سعی دارد با کمک این قانون صداهای معترض را خاموش کند. لایحه تشدید کنترل اینترنت توسط اردوغان به مجلس ارائه شده بود.

این قانون همچنین اعتراض‌انجمن‌های خبرنگاران و قضات در ترکیه و نیز اتحادیه اروپا را در پی داشته است. اتحادیه اروپا از این قانون به شدت انتقاد کرده است. گزارشگران بدون مرز نیز پیش از این لایحه تشدید کنترل سایت‌های اینترنتی را "سانسور هدفمند" خوانده و کمیته جهانی حراست از روزنامه‌نگاران آن را "استبداد اینترنتی" نامیده است.

قابل ذکر است پیش از سفر اردوغان به ایران و چرخش در قبال مسئله سوریه، سازمان های بین المللی در مورد وقایع و اتفاق های ترکیه، به روشنی موضع گیری نمی کردند و با دیده اغماض به حرکات دولت ترکیه می نگریستند./1421/1409/ح