واکاوی سیاست و حکومت در کشور قطر

مقدمه

منطقه خلیج فارس را هشت کشور ساحلی احاطه کرده که به ترتیب از سمت شمال به طرف جنوب عبارتند از: ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان.

امارت یا شیخ نشین قطر یک شبه جزیره است که حدود 160 کیلومتر طول و بین 55 تا 90 کیلومتر عرض دارد و در ساحل جنوب غربی خلیج فارس و در شرق عربستان سعودی قرار گرفته است. مساحت قطر 11.437 کیلومتر مربع است و بیشتر بخش های این شبه جزیره سطح بیابانی، شنی، پوشیده از ریگ زارها و سنگ های رسوبی و آهکی و لم یزرع است.([i])

قطر دارای ذخایر محدود آب های زیر زمینی غیر شیرین است که مناسب آشامیدن یا کشاورزی نمی باشد؛ به همین جهت در حال حاضر بیشتر از نصف آب شیرین مورد نیاز کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تامین می شود.

تاریخچه قطر، از دوران پیش از اکتشاف نفت، روایتی جز فقر و محرومیت ندارد. مردمانی محروم که تا پیش از اکتشافات در دهه 1940 پیشه ای جز صید مروارید نداشتند. قطر در 150 سال گذشته، تحت حکومت خاندان آل ثانی بوده است. این کشور خشک با سرزمینی عمدتاً بایر، تا سال 1971 تحت الحمایه بریتانیا بود. قطر مانند بحرین، پس از انصراف از پیوستن به «امارات عربی متحده»، در سپتامبر 1971 اعلام استقلال کرد. در زمان عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، از عقب مانده ترین کشورهای خلیج فارس بود. قطر کشوری فاقد تاریخ مشخص و متمایز است و تمدن خاصی ندارد. بر اساس آمارهای سازمان ملل در سال 2010 کشور قطر شبه جزیره ای کوچک با حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر جمعیت است. نکته جالب توجه در مورد بافت جمعیتی قطر این است که تنها 25 درصد از آنان بومی(قطری) هستند و 75 درصد بقیه را غیر بومیان(خارجی ها) و خانواده هایشان تشکیل می دهند که شاید در دنیا بی نظیر باشد. این شیخ نشین کوچک، در سال های اخیر، نقش پررنگی را در بسیاری از مسائل منطقه خاورمیانه داشته است. میزبانی بسیاری از مسابقات ورزشی منطقه ای و جهانی، کسب میزبانی جام جهانی(2022) در دسامبر 2010 میلادی، پیشرفت های چشمگیر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و از همه مهم تر راه اندازی شبکه جهانی الجزیره مصداق هایی از موفقیت قطر به شمار می روند.
 

فصل اول: مبانی و ساختار حکومت در قطر
 

1- خاندان آل ثانی[1]

نیاکان آل ثانی که نخست در شرق نجد می ‎زیستند، با محمد ‎بن عبدالوهاب، از طریق نیای مشترک شان عمرو بن مِداد خویشاوندند. اینان در سدۀ 11ق/17م از نجد به جنوب قطر رفتند. از آن پس تا سدۀ 13ق/19م شبه‌ جزیرۀ عربستان و کرانه ‎های خلیج ‎فارس به سبب ضعف امپراتوری عثمانی و افزایش نفوذ بریتانیا در خلیج ‎فارس و دریای عمان برای تضمین سلطۀ خود بر هند، نیرو گرفتن پاره‎ ای از قبایل و خاندان های عرب و به ‎ویژه بر آمدن آیین جدید وهابی، یکی از پر مخاطره ترین ادوار خود را می گذراند، از فعالیت سیاسی و نظامی آل ثانی اطلاعی چندان در دست نیست. آل خلیفه، محمد بن ثانی(د 1295ق/1878م) رئیس قبیلۀ معاضید و رهبر آل ثانی را به حکومت دوحه منصوب کردند؛ ولی محمد طرفدار سعودیان بود و بارها کوشید تا خود را از استیلای آل خلیفه برهاند. کلنل پلی نمایندۀ انگلستان در خلیج ‎فارس که برای به دست آوردن جای پایی در قطر مترصد فرصتی بود، دخالت کرد و آل خلیفه را به عقب ‎نشینی واداشت و به استقرار «مناسبات اتحاد» با قطر توفیق یافت و بر اساس پیمانی که در 1285ق/1868م با محمد بن ثانی منعقد ساخت، او را کاملا در اختیار گرفت.([ii])

پسر و جانشین او قاسم(د 1331ق/1913م) یکی از بزرگ ترین امیران آل ثانی است که پس از مبارزات بسیار، در دوحه، دولتی مستقل بنیاد نهاد. روزگار حکومت قاسم، با فعالیت ترکان عثمانی برای تجدید نفوذ خود در کرانه‎ های جنوبی خلیج‎ فارس و رقابت با دولت بریتانیا همزمان بود. عثمانیان به زودی در صدد تجدید سلطه بر نجد، اَحْساء، کویت و قطر برآمدند. ([iii])

شیخ قاسم سر انجام در 1331ق/1913م درگذشت و پسرش عبدالله رشتۀ کارها را در دست گرفت. اما چون نفوذ و نیروی او را نداشت، خاصه به سبب ضعف روزافزون سلطۀ عثمانی بر شبه ‌جزیرۀ عربستان، نتوانست استقلالی را که پدرش به دست آورده بود را نگاه دارد و پرسی کاکس، نمایندۀ مقیم بریتانیا در خلیج ‎فارس، او را هم به قبول پیمان تحت ‎الحمایگی که سال ها پیش امیران عمان و بحرین امضاء کرده بودند واداشت. در این دوره امور داخلی قطر بیشتر به دست حَمَد، پسر عبدالله، بود و چون دوحه هنوز مرکزیت نیافته بود، ادارات دولتی و دفتر نمایندگی انگلستان در شقوب، نزدیک دوحه، مستقر بود و شیخ نیز خود در آن جا می‎ زیست. شیخ حَمَد در 1367ق/1948م درگذشت و چون ولیعهد و حاکم قطر بر اساس معاهدۀ تحت ‎الحمایگی می‎ بایست با نظارت و تأیید دولت بریتانیا انتخاب شود، این دولت شیخ خلیفه ،پسر شیخ حمد، را به بهانۀ جوانی از ولایتعهدی دور کرد و شیخ علی، پسر شیخ عبدالله، را به ولایتعهدی نشاند. دو سال بعد شیخ عبدالله به نفع پسرش علی از حکومت کناره گرفت و رشتۀ کارها را به او سپرد و سر انجام در 1377ق/1957م درگذشت. ([iv])

جانشین او علی ‎بن عبدالله همواره به معاهدۀ تحت ‎الحمایگی وفادار ماند و هیچ‌ گاه اجازه نداد که دولت های دیگر در قطر نمایندگی سیاسی تأسیس کنند. شیخ‎ علی کمتر به ادارۀ امور حکومتی اشتغال و علاقه داشت و بیشتر وقت خود را در کتابخانۀ عمومی بزرگی که در قطر ایجاد کرد، می‎گذرانید. وی سرانجام در ربیع‎ الآخر 1380ق/اکتبر 1960م به نفع پسرش احمد از حکومت کناره گرفت. ([v])

در همین تاریخ پیران آل ثانی تصمیم گرفتند که پس از مرگ یا استعفای احمد، قدرت را به شاخۀ حمد بن عبدالله منتقل سازند. از این‎ رو در ربیع ‎الآخر 1380ق/اکتبر 1960م خلیفه بن حمد را به ولایتعهدی برگزیدند و او با همین عنوان، پست ­های حساسی چون ریاست پلیس، ریاست آموزش، وزارت اقتصاد و بالاخره نخست‌ وزیری (1390ق/1970م) را در دست گرفت.

قطر در این روزگار یکی از 9 اماراتی بود که به اندیشۀ تأسیس امارات متحدۀ عربی افتاد و شیخ‎ خلیفه در این راه بسیار کوشید و در مذاکرات شرکت جست. ولی اختلافاتی که در میانه پدیدار شد، باعث گشت که قطر راه خود را از آن ها جدا سازد. یکی از مهم ترین وقایع سیاسی این روزگار اعلام استقلال قطر(8 رجب 1391ق/ اول سپتامبر 1971م) و الغاء تحت ‎الحمایگی آن بود. قطر در همان سال به عضویت اتحادیۀ عرب و سازمان ملل متحد درآمد. نخستین قانون اساسی موقت قطر نیز در 5 فصل و 77 ماده در همین روزگار تدوین شد و در سفر 1391ق/مارس 1971م به امضای شیخ احمد رسید. بر اساس این قانون، می‎ بایست شورایی متشکل از وزرای ده گانه، یعنی اعضای منتخب خاندان حاکم و 20 عضو انتخابی از میان 40 کاندیدای مردم تأسیس شود؛ اما این شورا در روزگار حکومت شیخ احمد هرگز تشکیل نشد. ظاهراً بروز شایعاتی مبنی بر احتمال عزل خلیفه از ولایتعهدی و انتصاب شیخ عبدالعزیز پسر شیخ احمد و نیز عدم تشکیل شورای مذکور که مورد علاقۀ شیخ‎ خلیفه بود، او را واداشت که در غیاب شیخ احمد - که مشغول گذراندن تعطیلات در ایران بود- دست به کودتا زند و او را از حکومت ساقط کند.(محرم 1392ق/فوریۀ 1972م) اقدام شیخ ‎خلیفه تقریباً با هیچ مخالفتی رو به‎ رو نشد. در ژوئن 1995 شاهزاده حمد بن خلیفه آل ثانی با معزول کردن پدرش از قدرت، جایگزین او شد. اولین اقدام او پس از به قدرت رسیدن، اصلاحات اقتصادی بود، او همچنین بسیاری از اختیارات را که در زمان پدرش مختص امیر بودة به دیگران واگذار کرد و بدین ترتیب نوعی تقسیم قدرت در نظام سیاسی حاکم بر قطر ایجاد شد. در سال های اخیر شیخ حمد فعالیت گسترده ای در امور بین المللی نشان داده است. برگزاری و شرکت مستمر در شورای همکاری خلیج فارس، برگزاری نشست هایی تحت عنوان دموکراسی و توسعۀ تجارت آزاد، ایفای نقش در حل بحران سیاسی لبنان و شرکت در نشست های منطقه ای از آن جمله اند.([vi])

اعضای خاندان آل ثانی علاوه بر مقام امارت قطر، قسمت اعظم مشاغل حساس کشور و کرسی های شورای وزیران را به خود اختصاص داده ‎اند. 
 

2- ایدئولوژی سیاسی قطر

2-1- نظام پاتریمونیالیسم در خاورمیانه

از نظر ماکس وبر پاتریمونیالیسم، حاکمیتی سیاسی است که یک خاندان پادشاهی، قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال می کند. وبر پاتریمونیالیسم را به طور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی کشورهای خاورمیانه توصیه می کند.

شکل ابتدایی این نوع از سیادت، با اعمال قدرت یک رییس قبیله که یک دستگاه اداری را پی ریزی می کند، به وجود می آید. در سنخ شناسی رژیم های سیاسی وبر، باید میان پاتریمونیالیسم و سلطانیسم فرق گذاشت. سلطانیسم اصطلاحی است برای توصیف نظام های سنتی، به ویژه در خاورمیانه. سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است که در آن سلطه بر پایه اراده شخص قرار گرفته است و بالاترین مقام حکومتی(شاه، حاکم، رییس و...) از تمامی قید و بندهای نظام سنتی آزاد است؛ از این رو، او به جای اعمال قدرت رسمی - قانونی، شبکه روابط وفادارانه و چاکرمنشانه و وابستگی های خصوصی شبکه اصلی ارتباطات در این نظام است.

ویژگی های اصلی پاتریمونیالیسم عبارت است از:

1. دیوانسالاری سیاسی و اداری به صورت کامل به مثابه ابزار خصوصی در انحصار شاه است و حاکم در راس هرم سیاسی- اقتصادی قرار می گیرد.
2. حاکمیت سیاسی یک جانبه شاه تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام سرمایه داری ناقص دلال صفت است؛ از این رو، رژیم پاتریمونیال بر خلاف فئودالیسم، تعهدی نسبت به حفظ مرزها و فعالیت های اجتماعی ندارد. پاتریمونیالیسم بدون منازع در صحنه اجتماعی حضور دارد.
3. تفاوت نظام اداری پاتریمونیال با دیوانسالاری عقلانی در ابهام مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی در پاتریمونیالیسم است.

وبر از اصطلاح سلطانیسم برای بیان رژیمی استفاده می کند که اولا حاکم قدرت متمرکز فوق العاده ای دارد و به سنت های حاکم بی توجه است و ثانیا او از این اصطلاح برای توصیف کشورهای خاورمیانه(به خصوص امپراتوری عثمانی پیش از قرن بیستم) استفاده کرده است؛ در حالی که اصلی ترین شاخص سلطانیسم نزد محققان بعدی، تمرکز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی رتبه نظامی کشورهای خاورمیانه و آسیا نمی باشد؛ بلکه به نظر آنها کشورهای زیادی در آفریقا و آمریکا یافت می شوند که ویژگی های پاتریمونیالیسم را دارند. تعریف جیمز بیل از این نوع رژیم دارای شش ویژگی است:

1. شخص حاکم در راس هرم قدرت سیاسی- فرهنگی، اقتصادی است و از طریق روابط شخصی حکومت می کند نه روابط رسمی و قانونی.
2. به دلیل شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک فرد و غیر نهادی شدن آن، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است. تصمیم گیری ها پنهانی صورت می پذیرد. قدرت در وجود حاکم متمرکز می گردد؛ در حالی که تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد.
3. از آن جایی که تصمیم گیری پاتریمونیال شدیدا شخصی است، لازم است که حاکم در فرآیند تصمیم از خویشاوندان و کسانی که در بیرون جای دارند، کمک گیرد. از آن سو نزدیکان دربار نیز برای دستیابی به پست های کلیدی، به حاکم نزدیک شوند و وفادارانه به او خدمت نماید.
4. از اصول پاتریمونیالیسم حکومت کردن از طریق تفرقه انداختن و حکومت کردن است. از این رو حاکم میان درباریان تفرقه می اندازد و حکومت می کند. کار حاکم تولید و باز تولید قدرت در تمام سطوح خانواده، دوستان و... است.
5. در صورت پذیرش اصل بالا و ایجاد تنش میان وفاداران و کانون قدرت، وجود دیوان سالاری بزرگ وفادار به حاکم لازم است.
6. حاکمان سنتی پاتریمونیال سعی دارند با ایجاد ارتباط حکومت با دین، آن را به نحوی منطقی جلوه داده و مشروعیت و مقبولیت یابند. شخص اول نقش ظل الله را دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند به همراه مجازات بسیار است. ([vii])

نظام قبیله ای(جدای از حسن و قبح آن) قرن هاست در میان اعراب وجود داشته و تقریبا می توان گفت هویت آن ها را تشکیل می دهد. نظام قبیله ای نتیجه اش رفتار و کردار در چارچوب قبیله است و قبیله به عنوان دژی در میان بیابان می ماند که بیرون از آن چیزی جز آوارگی و تباهی در انتظار افراد وجود ندارد و در نتیجه پدر خانواده را به حاکم مطلقی بدل می کند که حیات فرزندانش در گرو اطاعت بی چون و چرای از او است. پس در وهله اول، نظام های سیاسی منطقه رژیم هایی پاتریمونیال یا پدر سالاراند که ابتدایی ترین ساخت سیاسی است و سلطه موروثی در آن قدرت را از طریق دستگاه عریض و طویل اداری به شکلی اجبار آمیز اعمال می کند. در این نوع نظام ها بوروکراسی های اداری و سیاسی مطلقا به مثابه ابزار و سازمان های خصوصی در اختیار انحصاری پادشاه قرار دارد. در نتیجه نظام قبیله ای طبقات اجتماعی مستقل از حکومت به وجود نمی آیند؛ فلذا بر خلاف نظام های سلطنتی اروپای غربی که در آنها پادشاه نسبت به اشراف دیگر پاسخگو بود، قدرت موازی شکل نمی گیرد که خود بقای مطلق بودن حاکمیت را تضمین می کند.

از دیگر ویژگی های این نظام ها تحصیل دار بودن آنهاست. یعنی دولت در بعد اقتصادی از مردم بی نیاز است و در اصطلاح از رانت استفاده می کند. رانت به مثابه یک اصطلاح اقتصادی به درآمدهایی گفته می شود که بدون زحمت و تلاش یدی و فکری به دست می آیند. به همین دلیل اقتصاددانان بین منابع درآمدی غیر تولیدی، یعنی همان منابع زیرزمینی و خدادادی که منبع درآمد بسیاری از کشورهای جهان سوم را تشکیل می دهند، با درآمدهای ناشی از تولید و مالیات تمایز قائل اند. به عبارت دیگر، رانت به درآمدهایی گفته می شود که یک دولت از منابع خارجی، یعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می آورد و نمونه بارز آن، درآمد شیوخ منطقه از نفت و گاز می باشد. بنا به تعریف لوسیانی و ببلاوی، دولت رانتیر دولتی است که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد. بر این اساس رانت منشا خارج دارد و به هیچ وجه با فرآیند های تولید داخلی ارتباطی ندارد. در نتیجه دولت رانتیر یا تحصیل دار، نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست، بلکه هزینه کردن آن را نیز در اختیار خود دارد. به همین خاطر به یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی تبدیل می شود که اصلی ترین نهاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی در کشور محسوب می گردد. سیستم سلطانی و قبیله ای بودن جوامع عربی همچنین استقلال کامل دولت از ملت، حکومت از سیاست، حمایت از بعضی قبایل و عدم حمایت از بعضی دیگر برای حفظ قدرت خود استفاده می کند. شاید دلیل اینکه از فروپاشی عثمانی تا زمان حاضر تمام کشورهای عربی خاورمیانه شاهد انواعی از کودتا و انقلاب و جنگ های متعدد بر سر قدرت بوده اند و هر بار تنها نام و عنوان رژیم ها تغییر می کند نیز همین باشد.

گرایش دولت های مستقل پاتریمونیالی به قدرت های خارجی برای بقای حاکمیت خود در پی فقدان پایگاه اجتماعی داخلی آنها را به حافظان منافع استکبار در منطقه تبدیل کرده که ابتدایی ترین محصول آن مسئله اسرائیل است که بیش از هر چیز دیگر برای امت گران آمده و آنها را برای بازیابی غرور و هویت اسلامی خود مجبور به انقلاب علیه دولت های خود فروخته کرده است. ([viii])  

 
2-2- ریشه های رفتار سلطانی قطر

نظام سیاسی قطر را نمی توان از دیگر نظام های سیاسی منطقه خاورمیانه جدا دانست و اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم(پدرسالاری) مؤلفه هایی هستند که در نظام سیاسی قطر مشاهده می شوند. نظامی که انتقال قدرت در آن جنبه شخصی داشته و چرخش نخبگان در این نوع نظام ها محلی از اعراب ندارد. با این همه قطر کشوری دارای منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و بالطبع کشوری ثروتمند است و دلیلی که مردم اعتراضی ندارند نسبت به این گونه جابجایی های قدرت سیاسی، این است که مردم از نظر مالی ظاهراً بسیار غنی هستند و به گونه ای فکر می کنند که هر کدام از این شاهزاده ها که روی کار بیایند رفاه آنان را تامین خواهند کرد که تا به امروز بدین گونه بوده است. پادشاهان هم برای مطیع کردن مردم خویش سفره های آنان را رنگین تر می کنند. مردم این گونه کشورها خوش گذران و فاقد هرگونه شعور سیاسی هستند. فرهنگ سیاسی در این گونه کشورها جایی نداشته و توسعه سیاسی وجود ندارد.

قطر در سال ‌های پس از استقلال، از طرف ایران تهدیدات عمده ‌ای را احساس نکرده است؛ اما عربستان سعودی همواره تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور را تهدید کرده است. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ ای از مسایل و رفتارهای کشور کوچک قطر، تحت تهدیدات امنیتی عربستان سعودی نسبت به این کشور شکل می‌گیرد. از یک منظر رفتارهای قطر را می ‌توان به عنوان یک دولت ذره ‌ای یا میکرو[2] ارزیابی کرد.

در تئوری‌ های روابط بین ‌الملل، دولت‌ های ذره‌ ای حتی اگر مشکل ثبات نداشته باشند، مشکل تداوم دارند. قطر و بقیه کشورهای ذره ‌ای حاشیه جنوبی خلیج فارس که در سال ١٩٧١ از انگلستان استقلال گرفتند، برای تداوم حیات خود نیازمند علل و اسباب تداوم بخش حاکمیت خود هستند. بر این اساس عمده ‌ترین چالش پیش‌ روی دولت‌ های ذره ای، بقاء است و هدف اصلی رفتارهای این دولت ‌ها تضمین امنیت و بقاء خود و پاسخی به چالش‌ های درونی و بیرونی است.

قطر کشوری فاقد ملت است و مردم بومی آن استمرار ترکیب جمعیتی عربستان سعودی محسوب می‌شوند و در واقع استمرار قبائلی هستند که از عربستان آمده و در آنجا سکونت یافته ‌اند. قطری‌ ها به لحاظ اجتماعی و مذهبی نیز استمرار مذهب و ساختار اجتماعی حاکم بر عربستان محسوب می‌ شوند و دومین کشور بعد از عربستان سعودی هستند که در آن گرایش وهابیت ریشه دارد.

تمام عوامل فوق از جمله وسعت و جمعیت اندک، فقدان تاریخ، مذهب و ملت متمایز و احاطه توسط همسایگان و بازیگران منطقه‌ای قدرتمند، باعث شده است تا قطر به عنوان دولتی ذره‌ ای با چالش‌ ها، معضلات و آسیب ‌ها و تهدیدات متعددی روبرو باشد، که این عوامل بقاء و امنیت این کشور را با مشکلاتی روبرو می‌کند. با توجه به این شرایط، دولت قطر در عرصه داخلی و سیاست خارجی به سوی ارائه رفتارهایی گام برداشته است که از منظر تحلیلی، واجد اهمیت بالایی است. قطر برای بقای تمامیت و حاکمیت خود، در پیروی از تئوری بقا و استمرار در سیاست، اقتصاد و جامعه به دنبال تبدیل شدن به یکBrand است. شبکه الجزیره یک برند رسانه‌ ای عربی است و صنایع گاز قطرQabco  یک برند گازی بین ‌المللی به شمار می‌ رود. این نهادهای شناسایی شده بین‌المللی، ضمن اینکه استمرار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را تعمیق می ‌بخشند، به قطر اجازه می‌ دهد تا نقشی فراتر از حجم خود ایفا کند و به تدریج دوحه به پایتخت دیپلماسی منطقه تبدیل شود. ([ix])
 

3-ایدئولوژی مذهبی قطر

3-1-قطر وهابیتی ساده و بی تکلف

از تلفیق و ادغام سلفی گری وهابی با آموزه های تبلیغ و دعوت، می توان یکی از کلیدهای تدیّن قطری ها را شناخت و آن "وهابیت نرم و ساده و بی تکلف" است و این آیینی است که نسل به نسل بر قطری ها حاکم بوده و پس از رسیدن شیخ حمد به حکومت و به دست گرفتن قدرت در نیمه دهه نود قرن گذشته، همچنان پابرجا باقی مانده و به حیات خود ادامه می دهد.
 

3-2-قطر وهابی است، اما مدرن تر

شیخ "حمد بن جاسم آل ثانی"، نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین قطر در برنامه 20- 20 طی اظهاراتی گفت: «ببینید کشور ما وهابی است، اما با عربستان سعودی تفاوت بسیار دارد؛ در حالی که عربستان سعودی هم وهابی است. در قطر زنان از آزادی های بسیاری برخوردار هستند و به آنان اجازه بسیاری از فعالیت ها داده می شود، در حالی که در عربستان سعودی چنین اجازه ای به زنان داده نمی شود، از جمله حق رانندگی، حق کاندیداتوری برای شورای شهر، حق تحصیلات دانشگاهی، کار و...»

همزمان با اوج گیری اعتراضات مردم در کشورهای عربی در سال گذشته، «حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر مستعفی قطر، بزرگ ترین مسجد خاورمیانه را در دوحه افتتاح کرد و نام "محمد بن عبدالوهاب" رئیس فرقه وهابیت را بر آن گذاشت. امیر مستعفی قطر در مراسم افتتاحیه این مسجد طی اظهاراتی گفت: امت اسلامی باید از روش تبلیغ وهابیت الهام بگیرد و با توجه به حوادث جاری در جهان، به ویژه در منطقه خاورمیانه، روشی جدید برای تبلیغ ایجاد کند. وی در ادامه افزود: ما نام این مسجد را «محمد بن عبدالوهاب» نامیدیم تا گرامیداشتی باشد برای علم این عالم بزرگوار و خدماتی که به دین مبین اسلام تقدیم کرده است. «حمد بن خلیفه آل ثانی» همچنین در اظهاراتی جالب گفت: نوری که «محمد بن عبدالوهاب» در آن سیر می کرد، در میان مردم در سراسر شبه جزیره العرب انتشار یافت و همه را به راه اصلی و درست هدایت کرد و از انحرافات موجود دور نمود. دفاع تمام قد امیر سابق قطر از وهابیت و تلاش دوحه برای بهره گیری از این جریان انحرافی و نگرش افراطی برای پدرخواندگان وهابیت در عربستان تهدید کننده بود؛ به گونه ای که شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز"، ولیعهد سابق این کشور تاکید کرد که به قطر اجازه نمی دهد جایگاه دینی و مذهبی عربستان در میان کشورهای عربی را تصاحب کند. نایف در سخنان خود گفت: «حکومت سعودی بر مبنای سلفی گری و به دست "محمد بن سعود" که با "محمد بن عبدالوهاب" هم پیمان شده بود، تشکیل شده است و این روند همچنان ادامه دارد.»

وهابیت به عنوان فرقه افراطی، بخشی از نگرش سلفی در جهان اسلام محسوب می شود. واژه سلفی از سلف به معنی نیاکان گرفته شده است؛ لذا سلفی ها به معنی واقعی افرادی ارتجاع گرا هستند که معتقدند ایده های مدرن مسلمانان را آلوده کرده و مذهب بایستی اصلاح شود. بهترین راه برای این کار، بازگشتی شکلی و محتوایی به شیوه زندگی دوران اولیه شکل گیری اسلام است. تا یک نسل پیش، سلفی ها در جهان اسلام جایی نداشتند و اکثریت مسلمان ها ظاهر و رفتارهای عجیب و غریبشان را مسخره می کردند. در دهه های 1950 و 1960میلادی، بیشتر اعراب، سلفی را فردی می دانستند که در کار خدا دخالت می کند؛ روزهای جمعه پشت در مسجد محل جزوه پخش می کند و به جان مسلمان ها غر می زند که چرا از اسلام واقعی فاصله گرفته اند. در دهه های 70 و 80 میلادی سلفی ها شروع کردند به دریافت کمک مالی از کشورهای ثروتمندی مانند عربستان سعودی، کویت و قطر. به زودی پخش جزوه پشت در مسجد محل قطع شد؛ سلفی ها مساجد و حوزه های علمی خودشان را بنا کردند؛ جنگ افغانستان نقطه عطفی شد در تاریخچه سلفی های خاورمیانه؛ مهم ترین میراث آن هم القاعده که امروز از عراق گرفته تا الجزایر امت اسلام بدان گرفتار است.
 

4-ساختار تشکیلات حکومت قطر

4-1- ساختار سیاسی

قطر همچون سایر شیخ ‌نشین ‌های منطقه، ساختارى شبیه سیستم سلطنتى دارد و حاکمیت در این کشور در آل‌ثانى خلاصه شده و موروثى است؛ اما وراثت از پدر به پسر نبوده و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان فامیل تعیین مى‌شود. با این‌ حال امیر قبلى قطر، یعنی «شیخ خلیفه آل ثانی» خود فرزندش شیخ «حمد بن خلیفه» را به سمت ولیعهد انتخاب کرد.

«شیخ حمد بن خلیفه» بعد از کسب قدرت طى فرمانی نظام حکومتى قطر را موروثی و منحصر به آل ‌ثانى شمرد که از پدر به یکى از فرزندان ذکور انتقال مى‌یابد و در صورت عدم داشتن پسر، امیر فردى را از خاندان آل‌ ثانى به سمت ولیعهدی انتخاب می‌ کند.

امیر قطر عالى ‌ترین فرد تصمیم ‌گیرنده در کشور است. علاوه بر اینکه طبق قانون، اختیارات وسیعى دارد. وى در ارتباط با سایر نهادهایى نیز که تحت حاکمیت مستقیم او نیست، قدرت برتر به شمار می‌آید.

ماده 17- متمم قانون اساسى قطر به امیر این کشور اختیار صدور فرامین بر اساس توصیه شوراى وزراء و رایزنى‌ با شوراى مشورتى را مى ‌دهد.

ماده 18-اختیارات اجرایى را با کمک شوراى وزرا به امیر مى‌ دهد. بنابراین امیر، قواى مقننه و مجریه را به کمک شوراى وزرا و شوراى مشورتى در اختیار خود دارد.

قانون اساسى قطر درباره حکومت مى‌گوید، قطر کشورى عربی، مستقل و داراى حاکمیت قانونی است و دین آن اسلام و شریعت اسلامى منبع اصلى قانون‌گذارى در این کشور مى‌ باشد. دولت اقدام به اعمال نظارت و حاکمیت خود بر کلیه اراضى و آب هاى اقلیمى داخل مرزهاى قطر نموده و از آن حفاظت مى ‌کند. مالکیت فردى و سرمایه‌ گذارى و کار به عنوان حقوق فردى در این کشور وجود داشته و طبق قانون شکل مى ‌گیرد. دولت آزادى فعالیت اقتصادى را که با منافع عمومى تعارضى نداشته باشد، مجاز مى‌ شمارد.

ماده 23- مسؤولیت ‌هاى امیر: 1- نمایندگى در داخل و خارج و روابط بین‌الملل، 2- صدور و تصویب کلیه قوانین و احکام، 3- ریاست شوراى وزرا، 4- فرماندهى عالى نیروهاى ارتش 5- عزل و نصب پرسنل نظامی، 6- پذیرش استوارنامه رؤساى هیئت‌ هاى دیپلماتیک و کنسول خارجی، 7- اعطاى نشان افتخار مطابق قانون، 8- عفو یا کاهش مجازات از طریق قانون، 9- امضاء پیمان‌ ها و ابلاغ معاهدات به شوراى مشورتی،10- اعلام جنگ دفاعى از طریق صدور فرمان. جنگ تجاوزکارانه ممنوع است، 11- نصب و عزل وزراء 12-  انتصاب اعضاى شوراى مشورتى طى فرمان امیر.
 

4-2- شورای عالی برنامه‌ریزی

قطر مجلس انتخابی ندارد. امیر قطر یک «شورای مشورتی» 35 نفری را به نام «مجلس شورا»(مجلس الشوری) برای مدت چهار یا شش سال منصوب می کند. در سال 1989 شوراى عالى برنامه‌ ریزى به عنوان یک ارگان قانونى مستقل، با بودجه‌اى خاص تشکیل شد. این شورا تحت ریاست ولیعهد و وزیر دفاع بوده و داراى یک نائب رئیس، دبیرکل و چند عضو مرکب از وزراء و مشاوران با تجربه مى‌باشد. مسؤولیت ‌هاى این شورا تعیین سیاست‌ هاى اجتماعى و اقتصادى دولت و طرح‌ هاى توسعه، تحت پوشش قرار دادن مطالعات ویژه براى حمایت از طرح‌ ها، تهیه گزارش ‌هاى عملکرد سازمان ادارى دولت و ارائه پیشنهادهایى جهت سازماندهى بهتر ادارى و بررسى ‌هاى مربوط به همکارى اجتماعى و اقتصادى با کشورهاى عرب شوراى همکارى مى‌باشد. مجلس شورا اختیار وارد شدن در بحث های قانونی، احضار و بازخواست وزیران در مجلس و ارائه توصیه های لازم را نیز دارد؛ ولی عملا قدرت اجرایی زیادی ندارد. 
 

4-3- سیستم انتخاباتى

در قطر سیستم انتخابات عمومى و آزاد وجود ندارد و نمایندگان مجلس نیز از سوى امیر تعیین مى‌شوند. اواسط ژانویه 1992 میلادی 50 روشنفکر قطری با ارسال نامه ‌اى به امیر این کشور از وى خواستند که در قطر انتخابات آزاد برگزار شود، اما بعد از این درخواست هیچ‌ گونه تحولى در این رابطه صورت نگرفت. ([x])
 

4-4- احزاب

تشکیل احزاب سیاسى و اتحادیه‌ هاى کارگرى در قطر ممنوع است و صرفا در طول دهه 70 دو گروه به نام «جبهه آزادى ‌بخش ملى قطر» و سازمان ‌هاى «جهاد ملى» و نیز برخى گروه‌ هاى سیاسى معتقد به پان عربیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و بعث در این کشور فعالیت داشته ‌اند.

در این کشور همچنین برگزارى هرگونه راه پیمایى حتى مسالمت ‌آمیز، آزاد نیست. اواسط ژانویه 1992تعداد 50 روشنفکر برجسته قطرى طى نامه ‌اى به امیر این کشور خواستار تشکیل یک شوراى مشورتى با اختیارات قانون‌ گذارى شدند. آنها همچنین نسبت به سوء استفاده از قدرت در این شیخ‌ نشین ابراز نگرانى کرده و انجام اصلاحاتى را در خصوص سیستم آموزشى و اقتصادى پیشنهاد کردند.

در حال حاضر گروه سیاسى خاصى در قطر وجود ندارد؛ اما گروه‌ هاى ذی‌ نفوذى حضور دارند که عمدتا از شیوخ ثروتمند و تجار بزرگ بوده، اگر چه اخیرا قشرى از روشنفکران و روزنامه‌ نگاران قطرى تشکیل شده‌ اند و حکومت نیز به شدت آنها را زیر نظر دارد. البته برخی گروه های سیاسی- مذهبی به صورت فعال یا غیر آشکار در قطر فعالیت دارند؛ از آن جمله گروه «انصار الدعوه»(متشکل از روشنفکران عرب و غیر عرب)، «جماعه التبلیغ»(متشکل از هندی ها، اعراب، پاکستانی ها و کارگران طبقه متوسط پایین)، شاخه ای از گروه قدیمی اخوان المسلمین مصر و غیره در کشورهای خلیج فارس و از جمله در قطر فعالیت دارند. ([xi])

علی رضایی پناه