مدیر حوزه علمیه شهرکرد تبیین کرد؛
عقب‌نشینی هسته‌ای زمینه‌ساز بهانه‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران
خبرگزاری رسا ـ مدیر حوزه علمیه شهرکرد، عقب‌نشینی هسته‌ای را زمینه ساز ورود اتحادیه اروپا به مباحث حقوق بشری علیه ایران دانست و گفت: پس از توافق ژنو که شامل برخی عقب‌نشینی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برای مدت محدود بود، به وضوح می‌توان جلو آمدن طرف غربی را و پیشروی آن به‌سوی اهداف غیرهسته‌ای را مشاهده کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، حجت الاسلام سیدابوالحسن فاطمی، مدیر حوزه علمیه شهرکرد، امروز در نشست بصیرتی طلاب این مدرسه، ضمن تشریح مفاد قطعنامه ضد ایرانی اروپا در روزهای اخیر، با بیان این که در اسلام، حقوق انسان‌ها را خالق انسان‌ها تعیین می‌کند، تصریح کرد: حقوق در اسلام ناشی از حق خداوند است و این خالق هستی است که با حکمت خود روابط بشر و حقوق و تکالیف نوع بشر را تعیین می‌کند؛ احکامی نظیر قصاص، تفاوت در حقوق و تکالیف زن و مرد در عرصه اجتماع، محاربه و جهاد، همه بر اساس حکمت الهی تعیین شده‌اند و از طریق کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در اختیار نوع بشر قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به این که در غرب پس از رنسانس، تنها چیزی که در تعیین حقوق و تکالیف بشر مورد توجه نبوده و نیست، دین است، ابراز داشت: یکی از مهم ترین مبانی رنسانس، کنار گذاشتن دین از عرصه اجتماع و محدود شدن آن به ابعاد فردی بود.
مدرس حوزه علمیه شهرکرد اضافه کرد: در تمدن غربی مبانی مختلفی برای تعیین حقوق بشر وجود دارد اما آن چه اعلامیه حقوق بشر از آن حاصل شده، «حقوق طبیعی» است یعنی حقوقی که بشر فکر می‌کند به صورت طبیعی آنها را دارد و این حق داشتن ربطی به اراده خالق او ندارد.
حجت الاسلام فاطمی با بیان این که این حقوق در بسیاری از موارد با احکام اسلام و نص صریح آیات شریفه قرآن کریم در تضاد است، خاطرنشان کرد: آنچه اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد، عملا به‌معنای گذار از نظام حقوق و تکالیف دینی به نظام حقوق و تکالیف عرفی است و این اصلی‌ترین مقدمه برای سکولار شدن جامعه ایران و در نتیجه حاکمیت در ایران است.
این مقام مسؤول ادامه داد: اگر اسلامیت با ذات نظام جمهوری اسلامی گره خورده است که چنین نیز هست و اگر خدشه به اسلامیت نظام به معنای خدشه به بقای نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین حمله به مبانی حقوق بشری اسلامی کشورمان به معنای تهدید بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ از این رو، این تهدید به‌مراتب بزرگ‌تر از تهدیداتی است که غرب در خصوص مسأله هسته‌ای علیه ایران وارد آورده بود.
وی، گذار از نظام حقوقی اسلام که خواسته طرف غربی است را عملا به‌معنای گذار از جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: کسانی که جز با این دیدگاه به حملات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی می‌نگرند، یا از آگاهی کافی برخوردار نیستند و یا عمدا سعی در کوچک نشان دادن این تهدید دارند.
مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد، عقب‌نشینی هسته‌ای را زمینه ساز ورود اتحادیه اروپا به مباحث حقوق بشری علیه ایران دانست و گفت: پس از توافق ژنو که شامل برخی عقب‌نشینی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برای مدت محدود بود، به وضوح می‌توان جلو آمدن طرف غربی را و پیشروی آن به‌سوی اهداف غیرهسته‌ای را مشاهده کرد.
حجت الاسلام فاطمی، تأکید چندباره بر روی میز بودن همه گزینه‌ها، تأکید بر برچیدن برخی تأسیسات هسته‌ای کشور، ورود به مسأله توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران و بحث حقوق بشر را نمونه‌هایی از این پیشروی ها بیان کرد و افزود: متأسفانه عقب‌نشینی‌ها در بحث هسته‌ای به گونه‌ای بوده است که به طرف غربی اجازه این تصور را بدهد که طرف ایرانی ممکن است برای دست‌یابی به توافق نهایی هزینه‌های بیشتری را هم بپذیرد؛ به خیال طرف غربی، تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران را دچار شرایطی کرده‌اند که حاضر خواهد شد امتیازات بیشتری هم بدهد.
این مقام مسؤول با بیان این که این تصور طرف غربی با واقعیت تطابق چندانی ندارد، اذعان داشت: اگر قرار بود جمهوری اسلامی برای دادن هر نوع امتیازی خود را آماده کرده باشد، نیازی نبود که عالی‌ترین مقام نظام از همان ابتدا به این مذاکرات ابراز بدبینی نموده و تصریح کند که به نتایج مدنظر ملت ایران نخواهند رسید.
حجت الاسلام فاطمی در پایان با اشاره به این که دولت آقای روحانی از ابتدای ظهور خود توسعه روابط با اروپا را در دستور کار داشته است، تصریح کرد: صد البته در شرایط احترام متقابل، توسعه چنین روابطی به نفع هر دو طرف خواهد بود اما اگر مواضع اتحادیه اروپا واقعا همان چیزی است که در قطعنامه اخیر مشاهده شد، توسعه روابط با اتحادیه اروپا چیزی شبیه به همان گفتگوهای انتقادی دوران دولت سازندگی از آب در خواهد آمد که نهایتا به «دادگاه میکونوس» ختم شد؛ بنابراین دقت و احتیاط بیشتری در شیوه توسعه رابطه با اروپا لازم است./9457/پ202/س
ارسال نظرات