۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۹
کد خبر: ۲۰۶۶۴۲

قطعنامه ای جدید علیه همه طرف های درگیر در سوریه

خبرگزاری رسا ـ نماینده روسیه گفته است که در رای‌گیری روز پنجشنبه، این طرح را به واسطه محکوم خواندن دولت سوریه، وتو خواهد کرد.
جنايت عليه بشريت

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، بی بی سی فارسی در خبری گفت: چندین کشور جهان خواستار رسیدگی قضایی بین‌المللی به جنایت علیه بشریت در سوریه شده‌اند.


به گزارش این خبرگزاری؛ پنجاه و هشت عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته‌اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع کند.


پیش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت مطرح و به رای‌گیری گذاشته شود.


نماینده سوئیس گفته است که بر اساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته، در جریان جنگ سوریه گروه‌های مسلح مخالف، به خصوص اسلامگرایان تندرو وابسته به القاعده مرتکب اقداماتی شده‌اند که به احتمال زیاد، از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است.


سفیر سوئیس تاکید ورزیده که پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچیک از طرف‌های درگیری را هدف قرار نمی‌دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است.


در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت؛ نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی در فضای بی‌قانونی در سوریه که توسط گروه‌های مسلح درگیر صورت گرفته به شدت محکوم شده است.


پیشاپیش، نماینده روسیه گفته است که در رای‌گیری روز پنجشنبه، این طرح را به واسطه محکوم خواندن دولت سوریه، وتو خواهد کرد. دولت چین تاکنون در مورد این طرح اظهارنظری نکرده اما ممکن است این قطعنامه را نیز، مانند چهار قطعنامه پیشنهادی قبلی در مورد سوریه، وتو کند.


دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس معاهده رم موسوم به قانون ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی تاسیس شد و این پیمان از سال 2002 جنبه اجرایی یافت. هدف از تاسیس این دادگاه برخورد قضایی با مرتکبین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در انطباق با اهداف و آرمان‌های اولیه سازمان ملل متحد است.


در صورتی که چنین جرایم و جنایاتی در کشورهای امضاکننده معاهده روی دهد، دادستانی دادگاه این موارد را پیگیری و در صورت لزوم، دادگاه حکم پیگرد متهمین را صادر می‌کند اما در مورد سایر کشورها، آغاز روند قضایی مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است./1421/1409/ح

ارسال نظرات