از منظر فقه و حقوق بررسی شد؛
جواز و عدم جواز سقط جنین نامشروع
خبرگزاری رسا ـ نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور در حالی در قم برگزار شد که یکی از کارشناسان نگاه جدیدی را برای بحث و گفت‌وگوی بیشتر در این زمینه بیان کرد و درباره جواز و عدم جواز سقط جنین نامشروع سخن گفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور که به گفته کارشناسان موضوع اصلی آن به یکی از چالش‌های فراروی بشر تبدیل شده است، در سه مرحله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه سؤالات کلیدی مطرح شده حاضران درباره موضوع سقط جنین توسط کارشناسان مدعو واکاوی شد.
در این نشست تخصصی که سی و هفتمین نشست علمی تخصصی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بود و با حضور جمعی از اساتید، طلاب و دانشجویان حوزه و دانشگاه، پنجشنبه هشتم خرداد در سالن امام خمینی (ره) این مرکز برگزار شد، یکی از مباحث میان رشته‌ای و چالشی فرا روی اخلاق، حقوق، فقه و مسائل پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
اما واژه سقط به معنی از دست رفتن محصول حاملگی (جنین یا رویان) قبل از هفته 20 بارداری است ولی پزشکان بیشتر از این اصطلاحات برای توصیف هر نوع ختم حاملگی در سه ماهه اول بارداری استفاده می‌کنند و در حقیقت خاتمه یافتن بارداری به واسطهٔ جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم را سقط جنین می‌گویند.
سقط جنین یا بصورت خود به خود رخ می‌دهد که به آن معمولاً سقط جنین غیرعمدی (ناخواسته) گفته می‌شود، یا می‌تواند عامدانه باشد؛ اصطلاح سقط جنین اغلب به سقط جنین خودخواسته اطلاق می‌شود.
ماهیت سقط جنین
پیش از شروع جلسه حجت‌الاسلام حمید ستوده از پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، یادآور شد: در قانون جدید مجازات اسلامی درباره سقط جنین در فرضی که سبب خطر و تهدید جان مادر باشد، دیه ثابت دانسته نشده است، همچنین دیه در سقط درمانی در فرض اینکه قبل از عروج روح فرزند رخ داده باشد، نیز ثابت نخواهد بود.
از آنجا که موضوعات پزشکی برای تطبیق مصادیق نیازمند شناخت کافی از موضوع، چالش‌ها و نحوه انجام است، دکتر محمدجواد سلمی زاده به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و با ارائه تعریفی از سقط جنین، سقط جنین را به از دست رفتن محصول حاملگی زیر 22 هفتگی که دارای رشد طبیعی بوده است، تعریف کرد.
این کارشناس فعال در مباحث حقوق پزشکی، افزود: از دیدگاه حقوقی خروج رحم از داخل جسم جنین در هر مقطعی که باشد سقط جنین محسوب می‌شود که در اینجا عدم قابلیت حیات جنین مطرح است، اما در پزشکی پس از 22 هفته دیگر جنین زایی مطرح نیست، بلکه مرده‌زایی مطرح است.
انواع سقط جنین
وی با بیان اینکه سقط جنین در حوزه پزشکی به سقط‌های عمدی یا خواسته و ناخواسته تقسیم می‌شود، گفت: سقط‌های خواسته که از تمایل فرد یا همسر نشأت می‌گیرد دلایل مختلفی دارد که اگر دلیل آن پزشکی باشد در حیطه سقط‌های درمانی قرار می‌گیرد که البته با تشخیص پزشکی قانونی انجام خواهد شد.
دکتر سلیم‌زاده با اشاره به اینکه سقط جنین عمدی و خواسته سابقه طولانی چند هزار ساله دارد، کشورهای یونان، چین و مصر باستان را مثال زد و ادامه داد: سقط‌های غیرقانونی در بارداری‌های ناخواسته یا تعیین جنسیت صورت می‌گیرد که بیشتر از سوی متخصصان انجام نمی‌شود و به آن سقط جنین ناامن یا ناسالم گفته می‌شود.
وی ابراز کرد: وقتی سقط از سوی خود زن یا فرد غیر حرفه‌ای انجام شود، سقط جنین ناسالم رخ می‌دهد که در محل‌های غیراستاندارد به انجام می‌رسد، اما زمانی که سقط از سوی متخصص صورت گیرد، سقط جنین سالم انجام می‌شود؛ سقط‌های ناسالم 5 هزار معلول در سطح جهان به جا می‌گذارد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قم، اظهار داشت: اگر خانواده‌ها و خانم‌های که تجاوز به آنها اتفاق می‌افتد روش‌های جلوگیری از بارداری را بدانند، قبل از اینکه بخواهد لقاح انجام شود یا قبل از اینکه تخمک و اسپرم لقاح یافته بتواند در رحم جایگزین شود، می‌توان کاری کرد که هیچ جنینی به رحم اتصال پیدا نکند.
دکتر سلیم‌زاده با بیان اینکه برخی از علما و متکلمان بازه زمانی بین 40 تا 120 روز را برای دمیدن شدن روح در جسم عنوان می‌کنند که در این مدت سقط انتخابی یا داوطلبانه به جریان جنایی هم منتهی شود، چراکه سقط جنین غیرعمدی، خروج ناخواسته رویان قبل از هفته 20 تا 22 دوران بارداری است.
وی با بیان اینکه تولد پیش از موعد و مردن جنین سقط جنین محسوب نمی‌شود، گفت: اگر صد زوج اقدام به تماس جنسی کنند و این تماس جنسی منجر به تشکیل جنین اولیه شود، بین 30 تا 50 جنین موفق می‌شوند سه ماه اول را به طور طبیعی بگذارند و بقیه ناخواسته و خود به خود سقط می‌شوند که مهم‌ترین علت آن اختلالات کروموزومی است.
آمار تکان‌دهنده سقط جنین ناسالم
براساس گزارش‌های ارائه شده در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن‌ترین روش‌ها در پزشکی است.با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود 70 هزار مرگ مادر و 5 میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد.
سالانه حدود 42 میلیون سقط جنین انجام می‌شود که تخمین زده شده‌است که 20 میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده‌است. چهل درصد زنان حاملهٔ جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقهٔ تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است.
اما دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی معتقد است که پرداختن به موضوع سقط جنین در همه جوامع مورد توجه دولتمردان، سیاست‌مداران و اندیشمندان بوده است و هیچ جامعه‌‌ای را نمی‌توان تصور کرد که در آن سقط جنین رخ نداده باشد.
چند سؤال کلیدی درباره سقط جنین نامشروع
وی گفت: برخی مباحث پدیده‌های اجتماعی هستند و نمی‌توانیم خود را مستغنی از پرداختن به آنها بپنداریم، تجاوز به عنف، تجاوز ناشی از زنای با محارم و حتی به تراضی آثار و تبعاتی دارند که در هر عصر و زمانی باید متناسب با نیاز جامعه به آن پرداخت و مورد توجه و اهتمام قرار داد.
مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، جایگاه فقهی، حقوقی و اخلاقی سه وجه سقط جنین را مورد واکاوی قرار داد و با اشاره به ممنوعیت شرعی سقط جنین ناشی از زنای با محارم، زنای به عنف و زنای به تراضی، پرسید: آیا از منظر مصلحت نظام می‌توان به اینگونه سقط‌ها پاسخ مثبت داد و زمینه تجویز آن را با قانون‌گذاری فراهم کرد.
وی ادامه داد: قانونگذار اسلامی سقط جنین را جرم انگاشته و آن را دارای پیگرد قانونی می‌داند اما درباره روابط اجباری و بدون رضایت زن که منجر به بارداری او شده تکلیف چیست؟ آیا قانون حمایتی از این افراد در قوانین و مقررات به عمل آورده و آیا می‌توان از چنین فردی حمایت کرد.
دکتر عباسی تأکید کرد: با توجه به اینکه فرد مورد تجاوز از فرد متجاوز متنفر است و قطعا از فرزندی هم که متعلق به چنین فردی است بی‌زار است و از طرفی فرد متجاوز اعدام می‌شود چگونه می‌توان این زن را به حفظ و پرورش جنینی که پدرش فاسق و اعدامی است و مادر هیچ رابطه‌ای با او ندارد جز تنفر، مجبور کرد.
وی کشورها را به سه دسته کشورهایی که ممنوعیت سقط جنین را به طور کلی پذیرفته‌اند، کشورهایی که آزادی آن را تجویز می‌کنند و کشورهای که شرایط قانونی مختلفی دارند و به نوعی آن را آزاد گذاشته‌اند تقسیم کرد و گفت: استدلال‌های هر یک برای انجام مباحث در این کشورها وجود دارد که برخی آن را تجویز، برخی جرم‌زدایی و برخی جرم‌انگاری کرده‌اند.
تعداد سقط جنین انجام شده در سراسر جهان بین سال‌های 1995 و 2003 از 45 میلیون به 41 میلیون نفر کاهش یافته‌است، که به معنی کاهش در میزان سقط جنین از 35 به 29 در هر 1000 زن است. بیشترین کاهش در کشورهای توسعه یافته با کاهشی از 39 به 26 در هر 1000 زن در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، که کاهشی از 34 به 29 در هر 1000 زن رخ داده‌است.
مصوبه سقط درمانی
رییس کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری ابراز کرد: در سال 1384 ماده واحده قانونی در حوزه سقط درمانی به تصویب رسید که براساس آن می‌توان به سقط درمانی مادری که در عسر و حرج است با تشخیص سه پزشک و تأیید کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی می‌توان همت گذاشت.
براساس قانون سقط درمانی مصوب سال 1384، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
دکتر عباسی با بیان اینکه سقط درمانی یک امر و مفهوم نسبی است و به حالتی اتلاق می‌شود که انجام سقط از منظر قانونی تجویز می‌کند، حفظ جان مادر، حق حیات جنین، پیشگیری از تولد جنین دارای ناهنجاری و توجه به آثار خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی را از عوامل مهم در این زمینه‌مطرح کرد.
سقط جنین در کشورهای اسلامی
وی یادآور شد: براساس مبانی حاکم بر کشورهای اسلامی شرایط دیگری مانند اجازه والدین یا همسر و عدم عروج روح در سقط جنین مدخلیت دارد، دسته اول از این موارد در حوزه حفظ سلامت مادر باید مورد توجه قرار گیرد، برخی از کشورها تنها حفظ جان مادر را عامل توجیه سقط جنین می‌دانند، برخی سلامت جسمانی او را ملاک قرار می‌دهند و دسته‌ای افزون بر موارد اخیر سقط جنین را در مورد حفظ سلامت روحی مادر نیز جایز می‌دانند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کلیه نظام‌های حقوقی انجام سقط جنین برای حفظ جان مادر پذیرفته شده است که از جمله این کشورها می‌توان به مصر، لیبی، افغانستان، لبنان و یمن اشاره کرد، گفت: از منظر قانونگذار لبنان سقط جنین وقتی مجاز است که برای حفظ زندگی زن و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی وی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه جواز سقط جنین در کشورهای مراکش، اردن، پاکستان، عربستان و قطر نیز برای حفظ جان مادر صادر می‌شود، درباره سقط درمانی به واسطه ناهنجاری‌های جنین، نیز متذکر شد: برخی کشورها با توجه به سلامت مادر در مسأله سقط جنین به مباحث ناهنجاری‌های جنینی نیز توجه کرده‌اند که هند، قطر، کویت و ایران از جمله این کشورها هستند.
دکتر عباسی با بیان اینکه واتیکان سقط جنین را در همه حوزه‌ها رد می‌کند و در حقیقت هر آنچه که مخالف طبیعت باشد برنمی‌تابد، به یک واقعه تاریخی رخ داده درباره سقط جنین در یکی از کشورها اشاره کرد و گفت: وقتی قانون سقط جنین در بلژیک تصویب شد و به تأیید مجلس سنا رسید، پادشاه این کشور که خود را متعهد به مذهب کاتولیک می‌دانست، آن را امضا نکرد.
جواز و عدم جواز سقط جنین
وی تصویب قانون سقط درمانی در سال 84 در نظام حقوقی ایران را یک رویکرد جدید مبتنی بر واقعیات موجود قطع نظر از تبعات و آثار آن خواند و گفت: با تصویب این قانون زمینه‌ای برای جلوگیری از جنین‌هایی که ناقص الخلقه، سندرم داون و بیماری‌های ژنتیکی و زندگی نباتی هستند به وجود آمد.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی افزود: یکی از نوآوریهای این قانون بر خلاف تصور رایج فقهی و حقوقی آن است که قانونگذار تشخیص حرج را برعهده مادر گذاشته است، در حالی که این حقوق، حقوق متصوره برای والدین است، آثار و پیامدهای آن همچون تجاوز به عنف یا زنای با محارم و بارداری‌های ناشی از آن سبب تجویز سقط جنین شده است.
وی متذکر شد: در سودان آنجا که حفظ جنین تهدیدی علیه آبرو و سلامت خانواده و یا فشار روانی زن باردار می‌شود، تجاوز به عنف می‌تواند مجوز سقط جنین باشد به این شرط که از 90 روز نگذشته باشد، اما فقهای قانونگذار در این زمینه ساکت هستند و میان سقط جنین ناشی از روابط مشروع و غیرمشروع تفاوتی قائل نشده و هر دو را ممنوع می‌دانند.
دکتر عباسی البته با اشاره به فتاوای برخی مراجع مانند حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی و حضرت آیت‌الله سیستانی که سقط جنین ناشی از عسر و حرج را تا قبل از عروج روح جایز می‌دانند، گفت: در نظام حقوقی ما به هیچ‌وجه به این شکل سقط جنین وجود ندارد و قطع نظر از ادله فقهی مبنی بر تحریم درخواست مادر از سقط جنین در هر مرحله رشد و تکامل، بدون در نظر داشتن دلایل پزشکی و موجه به صرف درخواست زن یا همسر او مجوز سقط جنین را نمی‌توان صادر کرد.
مصلحت و جواز سقط جنین
وی پیشنهاد کرد که با توجه به مصالح موجود و قواعدی نظیر لاضرر و لاحرج، فقیه می‌تواند از سه قانون در کشور که در حوزه فقه و حقوق پزشکی تجویز شده از قانون سقط درمانی، اهدای جنین و مرگ مغزی و پیوند اعضا تنقیح مناط کند تا قانونی تصویب شود که درباره تجاوز به عنف و زنای با محارم قائل به سقط جنین باشد.
پس از اینکه دکتر عباسی نگاه جدیدی را برای بحث و گفت‌وگوی بیشتر در این زمینه بیان کرد و آن قائل شدن به سقط جنین در موارد تجاوز به عنف و زنای به محارم با تمسک به مصلحت نظام بود، یکی از طلاب حاضر در نشست با اعتراض به این نگاه، آن را براساس ضرورت‌های اجتماعی و انسانی در عرصه خانواده، جامعه و نظام صحیح ندانست.
وی گفت: با این نوع نگاه به یک نوع نقصان زدایی مادی و معنوی نسبت به خود کودک از منظر حقوق انسان و نیز جامعه‌شناسی یعنی هنجارهای اجتماعی و نیز ضرورت مصلحت‌سنجی و اصلاح‌گرایی می‌رسیم که قوانین را تحت تصرف قرار می‌دهد و حاصل آن می‌شود که اگر در گذشته امری مانند حرمت سقط جنین هنجار تلقی می‌شده به امری هنجار تبدیل شود که دارای نقض‌هایی است.
این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: نقض این است که اگر این نقصان‌زدایی و این اصلاح گرایی مادی و معنوی را بخواهیم مدنظر داشته باشیم لازم است افراد معتاد، بیماران خاص و بسیاری از بیماران خاص را در عرصه اجتماعی حذف کنیم که تفاوتی بین جنین در رحم و فرد بیرون جامعه نیست و حد یقفی ندارد.
دیدگاه فقه درباره سقط جنین
حضرت آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، پاسخ می‌دهند: انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست
حکم اولی و ثانوی سقط جنین
این فتوا باب ورودی به مطالب سخنران پایانی این نشست تخصصی یعنی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائنی، استاد درس خارج حوزه بود که به طرح مسائل فقهی مطرح شده در حوزه سقط جنین پرداخت و پیشنهاد کرد که فرض را بر یک حکم اولی به عنوان حرمت سقط جنین و حکم عام بگذاریم چراکه اصل مسأله حرمت سقط مورد بحث نیست و آنچه مورد توجه است موارد استنثنا حرمت سقط است.
وی با بیان اینکه بحث حرمت سقط یک امر پذیرفته شده از نظر فقهی است، منتهی آیا به طور مطلق یا محدود بنا را بر این می‌گذاریم که براساس حکم اولیه و قاعده چنین باشد، به عنوان‌های ثانوی در تجویز سقط جنین اشاره کرد و گفت: احکامی که در مسأله هرج محدودیت پیدا می‌کند نوبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌رسد و در حیطه تشخیص شورای نگهبان این قبیل احکام قابل تصویب است.
این استاد درس خارج حوزه، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این عرصه را لازم ندانست و خاطرنشان کرد: بحث مجمع تشخیص مربوط به مسائلی می‌شود که براساس مصلحت بخواهد حکم اولی تغییر پیدا کند اما مباحثی که براساس حرج بخواهد متفاوت از حکم اولی باشد براساس قاعده نیازی به مجمع تشخیص مصلحت ندارد و در حیطه صلاحیت شورای نگهبان امضا و پذیرفتن آن وجود دارد.
اصل اولیه عدم مشروعیت سقط
وی با اشاره به اصل اولیه بر عدم مشروعیت سقط، افزود: عنوان‌هایی که می‌تواند مجوز باشد ضرورت حرج و قاعده لاضرر است که براساس این منظر در همه موارد حکم به مشروعیت سقط نمی‌توانیم بکنیم؛ حکم سقط در دو مرحله باید مورد توجه قرار گیرد یکی قبل از عروج روح و بعد از عروج روح که ضابطه و قاعده خود را دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی گفت: از نظر فقهی مسأله مردد شدن بین 40 تا 120 روز بسیار جنجالی است و از نظر برخی بزرگان فقه معیار در عروج روح 5 ماه عنوان شده که از جمله سردمداران این قضیه شیخ صدوق در کتاب من لایحضر الفقیه و کتاب مقنع است که معیار را برای عروج روح 5 ماه می‌داند که از نظر پزشکی شاید متجاوز از 20 هفتگی هم باشد.
وی ادامه داد: جا دارد فقیه در محدود کردن عروج روح به 5 ماه تشکیک کند چراکه مدرک این مسأله که روایتی معروف می‌شود مبتلا به معارض است و در برخی منابع این مسأله دچار تعارض قرار گرفته است؛ بنابراین براساس تعارض بین متون التزام به اینکه بین عروج روح و حیات 5 ماه بودن هم جای اما و اگر و تردید دارد.
بالا بردن سن جنین در جواز اسقاط
این استاد حوزه با اشاره به نگرانی برخی از پزشکان که تشخیص ناهنجاری‌های جنینی را زیر چهار ماه ممکن نمی‌دانند و امکان آن را پس از چهارماهگی که امکان عروج روح وجود دارد پیش‌بینی می‌کنند، گفت: بالا بردن سن جنین در جواز اسقاط به عنوان پیشنهاد مطرح شود تا برای قانونی شدن مراحل خود را طی کند.
وی توضیح داد: نسبت به قبل از عروج روح مشکل چندانی وجود ندارد و معروف بین بزرگان و اصحاب فتوای معاصر این جهت است که در مرحله قبل از عروج روح و دمیدن حیات چنانچه استمرار حاملگی برای مادر منشأ حرج و مشقت شدید باشد که می‌تواند ناشی از ناهنجاری‌های خلقتی جنین، پیامدهای جنین برای حیات مادر و پیامدهای ادامه بارداری و حاملگی برای سلامتی مادر و یا مسائل خارج از این باشد ولو مسائل مرتبط با آبرو، در این زمینه حرج مجوز اسقاط است.
حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی با اشاره به قانون سقط جنین ابراز کرد: از نظر فقهی تشخیص معیار حرج خود مادر است اما در مواردی که خود مادر امکان تشخیص نداشته باشد، تشخیص این مبنا بر عهده کارشناس است و در این میان اینکه می‌گویند سه نفر پزشک، توجیه فقهی نمی‌دانم و اکتفا به یک نفر خبره قابل اعتماد توجیه فقهی دارد.
حکم فقهی سقط جنین پیش و پس از دمیده شدن روح
وی با بیان اینکه پس از دمیدن روح و حیات در جنین دو قانون مطرح می‌شود، گفت: قانون به صورت عام و دیگر تفصیل بین مرحله قبل از عروج و بعد از عروج حیات است، اما احتمال می‌دهم قانونگذار در این ماده الحاقی ناظر به اتلاق است و نسخ تصویب قبل به حساب می‌آید یعنی قانونگذار در این دو قانون ناظر به نسخ قانون قبل است.
استاد درس خارج حوزه متذکر شد: از نظر فقهی بعد از عروج روح و حیات هیچ مجوزی برای اسقاط جنین از نظر فقه نیست؛ لاضرر مجوز قتل یک انسان خارج از رحم نیست و لاهرج نیز مجوز ضرر زدن به انسان زنده خارج از رحم نیست و لذا تعدی به جنین دارای حیات در رحم قتل است و اگر قرار باشد قتل را جایز بدانیم ملاک قتل جنین داخل رحم و خارج از آن تفاوتی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اما به حسب صناعت فقه و حسب فتاوای معتبر قتل جنین حتی بعد از دمیدن حیات در برخی موارد مجاز است، یک زمان بعد از دمیدن حیات استمرار جنین برای مادر عواقبی از قبیل حرج دارد اما اگر قرار باشد درگیر با اصل حیات مادر باشد یعنی بودن جنین منجر به مرگ مادر شود از مواردی است که برای مادر اسقاط جنین مشروع است.
مباشرت و یا عدم مباشرت پزشک در سقط جنین
آیت‌الله خوئی، تبریزی و برخی بزرگان بر این جواز قائل هستند، مرحوم آیت‌الله تبریزی فرموده است در مواردی که حیات مادر درگیر با این جنین است، پزشک معالج مباشر در این کار قرار نگیرد و ابتداعا دارویی برای خانم باردار تجویز کند و خود خانم باردار مباشر در استفاده از آن داروی تجویز شده در اسقاط جنین باشد و بعد از آنکه به واسطه مصرف دارو حیات از جنین معدوم شد برای خارج کردن جنین از رحم، پزشک مباشر در انجام کار باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی با بیان اینکه از نظر برخی بزرگان دیگر مباشرت پزشک در انجام این کار منعی ندارد اما معیار و قاعده آن ادله مشروعیت دفاع است، نه جرج، ضرر، مشقت و امثال آن، گفت: مشروعیت دفاع براساس برخی متونی که در دست داریم که محدود به جنین می‌شود و حتی در جایی که حیات شخص مورد تجاوز از سوی انسانی خارج از رحم صورت گیرد شخص برای حفظ حیات مجاز به دفاع ولو به قتل مهاجم است.
رابط سقط جنین و قتل مهاجم
وی با اشاره به باب 28 از ابواب قصاص فی النفس حدیث یک روایت معتبره البصیر، درباره مشروعیت دفاع گفت: وقتی شخص دیوانه و مجنون به شخصی که معرض قتل قرار گیرد حمله کند، در متن معتبری آمده شخصی که مورد تهاجم قرار گیرد در برخورد ولو به قیمت قتل مهاجم مجاز است.
استاد درس خارج حوزه افزود: مورد بعدی مرگ راکب بر چهارپایی است که کنترل چهارپا از دستان او خارج شده باشد و حیوان فرد دیگری را مورد هجوم قرار دهد که در اینجا چنانچه شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته برای دفاع از خود به گونه‌ای عمل کند که حتی منتهی به مرگ راکب شود این شخص در دفاع مجاز است و منعی در این زمینه نیست.
وی که بی‌تمایل نبود از نظر فقهی و صناعی فقیه بتواند فتوای به جواز اسقاط براساس نصوص دفاع دهد، تصریح کرد: در موردی که سلامت مادر تهدید می‌شود اما لطمه‌ای برای جان مادر ندارد، اگر فقیهی قائل شد به اینکه حتی در مواردی که سلامت مورد تهاجم است نه اصل حیات مادر، مادر مجاز به اسقاط است، این فقیه را نمی‌توان خارج از صناعت فقه به حساب آورد.
دیه سقط جنین قبل و بعد از دمیده شدن روح
حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی با اشاره به دیه سقط جنین قبل و بعد از دمیدن شدن روح، افزود: در مواردی که حیات و سلامت مادر وابسته به اسقاط است، دیه‌ای نخواهد بود و در مواردی هم که حیات و سلامت مادر مورد تهاجم قرار نمی‌گیرد و تنها به خاطر مشقت و حرج این کار را انجام دهد نسبت به قبل از دمیدن حیات نباید دیه‌ای ثابت باشد اما نسبت به بعد از دمیدن حیات چون این کار مجاز نیست، صناعت اقتضا می‌کند دیه ثابت باشد.
وی گفت: اگر جنینی بر اساس نامشروع شکل گرفت، چنانچه استمرار جنین و بارداری منشأ مشقت و حرج برای مادر بود ولو از حیث آبرو باشد، مجوز مخالفت احکام تکلیفی و الزامی است که در این‌باره برخی بزرگان در مورد جنین نامشروع تصریح کرده‌اند که چنانچه استمرار بارداری منشأ مشکلات عرضی در حد حرج باشد از نظر فقهی اسقاطش مشروع است.
وی البته گفت: بعد از عروج حیات حکم این جنین حکم انسان است و هیچ‌گونه مجوزی برای اسقاط جنین وجود ندارد،جنینی که حیات دارد و روح در او دمیده شده اما فعلا در یک ظرف خاصی است، دخل بودن در ظرف یا خارج از آن در عنوان قتل تفاوتی نمی‌کند و مجوزی صادر نمی‌شود و آبروریزی مجوز قتل نمی‌شود، هیج فقیهی جرأت چنین فتوایی در این عرصه را ندارد./920/ز502/ی
ارسال نظرات