۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۸
کد خبر: ۲۰۸۳۴۷
رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده:

اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور نیازمند تغییر سبک زندگی است

خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان این‌که کنترل یا افزایش جمعیت بخشنامه‌ای نیست که با صدور بخشنامه و آیین‌نامه بتوان این موضوع را حل کرد، بلکه اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور نیازمند تغییر سبک زندگی ماست، اظهارکرد: سیاست‌های جمعیتی تابعی از الگوهای توسعه است و وقتی در الگوهای توسعه کشور، توجه به مصرف‌زدگی و لذت‌طلبی اصل می‌شود، در نتیجه با سبک جدیدی از زندگی در جامعه مواجه می‌شویم که این سبک اقتضاها و قواعد خاص خود را می‌طلبد.
حجت الاسلام زيبايي نژاد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده روز گذشته دوازدهم خردادماه در همایش «بانوان مبلغ و فرصت‌های پیش رو» که به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران در تالار شیخ‌صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم‌ حسنی(ع) برگزار شد با اشاره به روند کاهش جمعیت در ایران گفت: بر اساس آمارها در دهه 40 رشد جمعیت در کشور حدود 3 درصد بوده است که دولت پهلوی متناسب با سیاستهای جمعیتی سازمان ملل برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار خود قرار داد و از سال46 کاهش جمعیت شکل گرفت و در برنامه‌های پنج ساله کشور به این موضوع توجه جدی شد تا سال 56 این برنامه ادامه یافت و موضوع تنظیم جمعیت در دستور کار وزارت بهداشت بود، به همین دلیل از سال 55 جمعیت کشور تاحدی کاهش پیدا کرد و به 7/2 رسید.

حجت‌الاسلام زیبایی نژاد، با بیان این‌که بعد انقلاب متناسب با فضای گفتمان انقلاب اسلامی جمعیت کشور باز افزایش یافت تصریح کرد: پس از انقلاب رشد ناخالص جمعیت به 9/3 رسید؛ از این جهت نرخ ناخالص جمعیت گفته می‌شود که در آن مقطع جنگ زدگان عراقی و تعدادی از مهاجران افغانی هم در کشور حضور داشتند که اگر بخواهیم تعداد آنها را از آمار جمعیتی حذف کنیم به حدود5/3 درصد رشد می‌رسیم.

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده افزود: در سال 65 رشد جمعیت کشور به 9/3 درصد افزایش یافت و این رشد نگرانی هایی را در دستگاه برنامه‌ریزی کشور از نظر کمبود امکانات بهداشتی و اقتصادی و آموزشی و غیره پدید آورد در نتیجه مسؤولان اعلام کردند با این وضعیت هر 20 سال جمعیت کشور دو برابر افزایش می‌یابد و ما نمی‌توانیم امکانات لازم این جمعیت را تامین کنیم.

وی عنوان کرد: سال 68 اولین برنامه توسعه کشور پس از انقلاب تقدیم مجلس شد که در آن موضوع تنظیم جمعیت مورد توجه جدی قرار گرفت و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد تا در سال 1390 نرخ رشد جمعیت به 9/2 کاهش یابد اما در سال 90 طبق آمارها رشد جمعیت در کشور ما به زیر 3/1 درصد رسیده است؛ بنابر این می‌توان گفت ما عملا از سال 79 به بعد وارد وضعیت هشدار در زمینه جمعیت شدیم زیرا برای این که جمعیت کشور ثابت بماند هر پدر و مادری حداقل باید 1 یا 2 فرزند داشته باشند، در حالی که این آمار هم اکنون به کمتر از این میزان رسیده است.

استفتا از امام (ره) وتساهل وزارت بهداشت

حجت‌الاسلام زیبایی نژاد با اشاره بعد مذهبی و شرعی کاهش جمعیت و نگاه امام(ره) به عنوان مرجع تقلید در این زمینه، اظهار داشت: از حضرت امام(ره) در زمینه کاهش جمعیت استفتا شد، ایشان فرمودند «در صورتی که اولا باعث عقیم شدن فرد نشود و ثانیا کار حرامی صورت نگیرد، کنترل اشکالی ندارد» طبق شروط امام باید مراعات می‌شده اما وزارت بهداشت با تساهل این عمل رایگان را حتی تا سال 91 انجام می‌داده که در اکثر موارد این عمل به عقیم شدن دایمی منتهی شده است، طوری که در دهه 70 حدود یک میلیون زن و چند هزار مرد از این طریق عقیم شده‌اند که طبق فتوای امام جایز نبوده است.

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان این‌که آنچه پیش‌بینی می‌شد ما در دهه 90 به آن برسیم در اوایل دهه 70 به آن رسیدیم، یعنی مردم از پیش‌بینی‌ها جلوتر عمل کردند، تشریح کرد: وقتی این اتفاق در سالهای دهه 70 افتاد ما باید برنامه کنترل جمعیت را متوقف می‌کردیم و مسؤولان به طور دقیق باید افقی از آینده ترسیم می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند که آیا این برنامه باید ادامه یابد یا به مصلحت کشور نیست، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و روند کاهش جمعیت تداوم یافت ما آنقدر در زمینه برنامه کنترل جمعیت از نظر سازمان‌های بین‌المللی خوب عمل کردیم که در همان سالها دکتر مرندی وزیر بهداشت وقت جایزه کنترل جمعیت را از سازمان ملل دریافت کرد و چند سال بعد معاون تنظیم خانواده وزارت بهداشت جایزه کنترل جمعیت را گرفت.

وی افزود: نکته جالب این است که سازمان ملل کشور ما را به عنوان الگوی کشورهای اسلامی که نسبت به کنترل جمعیت اقبال کمتری داشتند، مطرح کرد.

حجت‌الاسلام زیبایی نژاد با تاکید بر این‌که کاهش جمعیت بیش از هر چیزی تحت تاثیر تغییر سبک زندگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه و خانواده است گفت: برای افزایش جمعیت نمی‌توان بخشنامه‌ای عمل کرد و باید برای اصلاح روند کاهش جمعیت الگوی جدیدی از سبک زندگی شهری متناسب با جهت‌گیری دینی ارایه شود، سیاست‌های جمعیتی تابعی از الگوی توسعه است از این رو پیش نیاز اصلاح سیاست کنترل جمعیت توسعه مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی و تغییر سبک زندگی به سوی سبک زندگی دینی است.

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان این‌که کنترل یا افزایش جمعیت بخشنامه‌ای نیست که با صدور بخشنامه و آیین‌نامه بتوان این موضوع را حل کرد، بلکه اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور نیازمند تغییر سبک زندگی ماست، اظهارکرد: سیاست‌های جمعیتی تابعی از الگوهای توسعه است و وقتی در الگوهای توسعه کشور، توجه به مصرف‌زدگی و لذت‌طلبی اصل می‌شود، در نتیجه با سبک جدیدی از زندگی در جامعه مواجه می‌شویم که این سبک اقتضاها و قواعد خاص خود را می‌طلبد.

وی با اشاره به این‌که در الگوی سبک جدید زندگی که بر جامعه ایران حاکم شده است و در حال توسعه است، مصرف اهمیت زیادی پیدا کرده، به طوری که جامعه ایران از پرمصرف‌ترین جوامع در دنیا محسوب می‌شود، تصریح کرد: در چنین جامعه‌ای که لذت، فراغت، مصرف، اباحه‌گری و تجملات ارزش محسوب می‌شود، به طور طبیعی خانواده‌ها کوچک و کم جمعیت می‌شود، اگر می‌خواهیم سیاست‌های جمعیتی کشور متحول شود، باید الگوی سبک زندگی جامعه را تغییر دهیم.

این استاد حوزه با تاکید بر این‌که با بخشنامه و قانون نمی‌توان روند کنترل یا افزایش جمعیت را پیگیری کرد گفت: من بحث فرهنگی و تغییر سبک زندگی را در کاهش جمعیت بسیار مهم می‌دانم و معتقدم ما برای این که وضعیت مناسبی در زمینه جمعیت داشته باشیم، باید سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی‌مان را تغییر دهیم.

برخورد علمی داشته باشیم

حجت‌الاسلام زیبایی نژاد در پایان با تاکید بر این‌که سیاست‌های جمعیتی کشور باید علمی و متقن پیگیری شود توضیح داد: ما نگرانیم که مبادا در کشور نسبت به این مساله بسیار پیچیده و جدی، خیلی عامیانه برخورد شود اگرچه من در کوتاه مدت امیدی به اصلاح سیاست‌های کلان جمعیتی کشور ندارم، چون به طور کلی ادبیات سیاست‌گذاری در کشور ما هنوز علمی نشده است، اما اگر مسؤولان بخواهند در خصوص بحث جمعیت وارد مطالعات جدی شوند، ممکن است در 10 سال آینده به نتایج مثبتی دست یابند؛ البته این در صورتی است که گروه‌های مجرب و کارشناس به سمت این موضوعات بروند و با این موضع برخورد علمی داشته باشند./9667/پ202/ص

ارسال نظرات