اعتراف ترامپ و پیامدهای حقوقی آن برای ایران

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اظهارات صریح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در رسانه های 16 آبان، مبنی بر نقش مستقیم در هدایت و کنترل حمله اسرائیل به ایران، موجی از واکنش‌های حقوقی و سیاسی را برانگیخته است. این اعتراف، نه تنها مسئولیت دولت آمریکا را آشکار می‌سازد، بلکه زمینه پیگرد فردی مقامات دخیل را نیز فراهم می‌کند. در این مقاله، ابعاد حقوقی و پیامدهای بین‌المللی این موضوع بررسی می‌شود:

1-مبانی حقوقی جرم ارتکابی؛ الف-  نقض منشور ملل متحد؛ - حمله نظامی به ایران نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌کند. حمله به ایران، نقض آشکار این اصل بنیادین است و اعتراف ترامپ سندی بی‌سابقه برای اثبات این تجاوز محسوب می‌شود. چنین اقدامی تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. ب- دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشابه، مانند پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶)، استفاده غیرقانونی از زور را محکوم کرده است.

۲- مسئولیت دولت آمریکا؛ - طبق ماده ۴ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی (ILC  کمیسیون حقوق بین الملل) اقدامات رئیس‌جمهور به دولت منتسب می‌شود. -  اعتراف ترامپ به عنوان «اقرار رسمی دولتی» مسئولیت حقوقی ایالات متحده را تثبیت می‌کند. بدیهی است؛ اصل اقرار دولتی در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده و در دعاوی بین‌المللی بارها به عنوان سند اثباتی معتبر مورد استفاده قرار گرفته است.

۳- مسئولیت کیفری فردی؛  - اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در ماده ۲۵ و ۲۷ تصریح می‌کند که هیچ مقام دولتی، حتی رئیس‌جمهور، مصونیت مطلق ندارد و می‌تواند به دلیل ارتکاب «جنایت تجاوز» یا «جنایات جنگی» تحت پیگرد قرار گیرد. 

- در رویه بین‌المللی، نمونه‌هایی مانند محاکمه اسلوبودان میلوشویچ در دادگاه یوگسلاوی سابق نشان داده‌اند که رهبران کشورها نیز می‌توانند شخصاً مسئول شناخته شوند. بنابراین اعتراف ترامپ می‌تواند مبنای بررسی اتهام «جنایت تجاوز» و «جنایات جنگی» علیه ترامپ و دیگر مقامات باشد.

راهکارهای حقوقی پیش روی ایران

۱- طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی مانند؛  شورای امنیت و سازمان ملل 2-  تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت بر اساس ماده ۳۵ منشور ملل متحد برای رسیدگی به تجاوز  3- ثبت رسمی اعتراف ترامپ در دبیرخانه سازمان ملل و استفاده از آن به عنوان سند در پرونده‌های آتی. 4- درخواست غرامت و جبران خسارت؛ - اصل «جبران کامل» در حقوق بین‌الملل (مواد ۳۱ و ۳۴ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها) ایران را مجاز می‌سازد تا خسارات مادی (تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها) و معنوی (نقض حاکمیت ملی) را مطالبه کند. نمونه مشابه بین المللی: پرونده کارخانه کورفو (۱۹۴۹) که دیوان بین‌المللی دادگستری اصل جبران کامل خسارت را تأیید کرد.

5- تعقیب کیفری در مراجع قضایی؛ - طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه دولت آمریکا به استناد نقض منشور ملل متحد. -  ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از طریق شورای امنیت، برای بررسی مسئولیت کیفری فردی مقامات آمریکایی.

6- پیگیری در دستگاه قضایی داخلی؛ - تشکیل پرونده در دادگاه‌های ایران بر اساس اصل صلاحیت جهانی (Universal jurisdiction) برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی.

7 - امکان محاکمه غیابی مقامات دخیل، مشابه رویه برخی کشورها در محاکمه جنایتکاران جنگی وجود دارد.

نکات کلیدی برای پیگیری مؤثر

- افشاگری نقش آمریکا به عنوان متجاوز اصلی: این اعتراف، ادعای میانجیگری بی‌طرفانه آمریکا را بی‌اعتبار می‌کند. - مستندسازی و ثبت رسمی:  تأکید می گردد که این اعتراف در قالب اسناد رسمی سازمان ملل و سایر نهادها ثبت شود.  - استراتژی جامع و مستمر: ایران باید از ترکیب ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای استفاده کند تا فشار بین‌المللی بر آمریکا افزایش یابد. - استفاده از رویه‌های قضایی پیشین: استناد به پرونده‌های مشابه در ICJ و ICC می‌تواند قدرت استدلال ایران را تقویت کند. - ایران باید فراتر از بیانیه‌های سیاسی، یک استراتژی حقوقی جامع و مستمر را دنبال کند. - افکار عمومی جهانی باید آگاه شود که این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

اعتراف دونالد ترامپ، سندی بی‌سابقه و قدرتمند در اختیار ایران قرار داده است. این سند می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی در تمامی مجاری بین‌المللی باشد و در صورت پیگیری منسجم، نه تنها مسئولیت دولت آمریکا را تثبیت می‌کند، بلکه امکان محاکمه فردی مقامات دخیل را نیز فراهم می‌سازد. موفقیت ایران در این مسیر، نیازمند تدوین یک استراتژی منسجم، بهره‌گیری از رویه‌های قضایی بین‌المللی و پیگیری مستمر در تمامی مجاری حقوقی و دیپلماتیک است. انتشار و روشنگری این موضوع در سطح افکار عمومی جهانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از این مسیر حقوقی است. والسلام

مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور