تداوم مظلومیت قانون عفاف و حجاب در دولت یازدهم/ پاسخ احمدی نژاد به منتقدان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، فاطمه رهبر، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه کانون اعضای حزب مؤتلفه اسلامی که در مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، گفت: نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب طی چندسال گذشته بهویژه هفت سال اخیر حول محور اقتصاد بود.
وی به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است»، اشاره کرد و ابراز داشت: مشکلات فرهنگی کنونی در کنار مشکلات اقتصادی عرصه را بر مردم بهویژه خانوادههای متدین و انقلابی تنگ کرده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهلت پنج ساله برنامه پنجم توسعه شهریورماه سال آینده به پایان میرسد، گفت: مجلس شورای اسلامی در این برنامه طراحی مهندسی فرهنگی را به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته بود، که طی یکسال شکل بگیرد و دولت آن را اجرا کند اما اکنون با وجود گذشت سه سال و نیم، مهندسی فرهنگی هنوز از شورای علی انقلاب فرهنگی بیرون نیامده است.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینها دغدغههایی است که در مجلس شورای اسلامی داریم نه اینکه نوک پیکان به طرف آقای روحانی باشد بلکه در زمان آقای احمدی نژاد هم این مسائل را میگفتیم.
رهبر اظهار داشت: در ماده یک برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کردیم که الگوی توسعه اسلامی ایرانی را تدوین کند و در ماده دوم دولت موظف است پیوست فرهنگی همه طرحها را ارائه کند که هیچکدام ارائه نشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قانون عفاف و حجاب، با اشاره به اینکه بسیاری از مسؤولان نمیدانند که درباره عفاف و حجاب قانون داریم، درحالیکه این قانون 300 ماده دارد، گفت: قانون عفاف و حجاب 8 سال در دولت آقای احمدی نژاد زمین ماند اکنون هم همینطور.
نائب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهدلیل اجرایی نشدن قانون عفاف و حجاب، سؤال از رییس جمهور(احمدی نژاد) مطرح شد که وی جواب دندان شکنی مبنی بر اینکه «این قدر به جوانان گیر سه پیچ ندهید» داد که فکمان شکست.
رهبر با اشاره به اینکه مسؤولان درگیر در موضوع عفاف و حجاب طی جلساتی دعوت شده و گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را ارائه میدهند، بیان داشت: قرار شد این مسؤولان گزارش مکتوب ارائه کنند که براساس آن تصمیم گیری نهایی را داشته باشیم./956/پ202/ج