گروههای قومی، دینی و مذهبی در ایران پیکری واحد هستند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کارن خانلری نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازمان یافتهترین شکل خشونت و افراطگرایی گفت: از پدیده های شنیع و غیر انسانی که در شرایط کنونی و در هزاره سوم میلادی در منطقه و سایر نقاط جهان در حال وقوع و تکرار است کشتارهای جمعی، مهاجرت اجباری و نابودی بقایای فرهنگی ملتها است که تحت لوای ملیگرایی نژادگرایی، «مبارزه علیه تروریسم»، دینگرایی و حتی دموکراسی و حقوق بشر صورت میپذیرد.
وی افزود: آنچه امروز در برابر دیدگان جهانیان در سوریه توسط «اپوزسیون مسلح» در قبال اهل تشیع، علویان و مسحیان، آنچه در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیان و آنچه در عراق توسط «داعش» در قبال کردهای اهل تسنن، ایزدیها و آشوریان اتفاق میافتد، بر اساس کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد، ماهیتاً نمونههای بارزی از نسل کشی است.
نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نسل کشی همچون طاعون ساخته و پرداخته به دست حکومتهای استبدادی و استکباری سایه شوم خود را بر سراسر تاریخ معاصر بشر گسترانده است، اظهار داشت: نسل کشی سرخپوستان آمریکا در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، نسل کشی ارمنیان، آشوریان و یونانیان در اثنای جنگ جهانی اول، نسل کشی کردها و علویان در اوایل قرن بیستم، نسل کشی یهودیان، لهستانیها و کولیها در اثنای جنگ جهانی دوم، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، کشتار مردم کامبوج، نسل کشی توتسیان روآندا، فلسطینیان صبرا و شتیلا کردهای حلبچه و بوسنیاییها در اواخر قرن بیستم، کشتار مسلمانان میانمار در اوایل قرن بیست و یکم، و دهها فاجعه از این دست همگی از جرمهای سنگین جنایی میباشند که متاسفانه بسیاری از آنها محکوم نشده و عملا بدون مجازات مانده است.
وی افزود: بیکیفر ماندن جنایات تاریخی موثرترین بستر سیاسی و حقوقی را برای ارتکاب جنایات جدید ایجاد میکند، اگر حکومت عثمانی برای ارتکاب به نسل کشی ارمنیان، آشوریان و یونانیان محکوم و مجازات میشد، دولت ترکیه در شرایط فعلی به راحتی نمیتوانست در امر کشتار اهل تشیع، علویان و مسیحیان سوریه و عراق، انواع سازمانهای تروریستی در سوریه و منطقه را تحت حمایت همه جانبه سیاسی، مالی و نظامی خود قرار دهد اگر ایالات متحده آمریکا در قضیه بمباران اتمی ژاپن محکوم و مجازات میشد بعدها نمیتوانست در امور داخلی کره، ویتنام، پاناما، افغانستان، عراق و غیره دخالت نظامی مستقیم انجام دهد یا اگر رژیم صهیونیستی به جرم نسل کشی فلسطینیان در صبرا و شتیلا محکوم و مجازات می شد قطعا جرات تکرار جنایت علیه فلسطینیان در نوار غزه را نداشت.
خانلری با اشاره به اینکه ایران در زمره کشورهایی است که در طول تاریخ 2500 ساله خود هیچ گروه دینی، مذهبی، قومی و ملی تحت کشتار و یا هر تعدی سازمان یافته قرار نگرفته بیان داشت: سنن بهجا مانده از ایران باستان همچون منشور کورش هخامنشی و منشهای برخاسته از آموزههای شیعی حضرت علی(ع) و دیگر بزرگان خاندان نبوت، آنچنان شرایط ذهنی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در ایران به وجود آوردند که گروههای قومی، دینی و مذهبی گوناگون قرنها در جوار یکدیکر زیسته، و از میان طوفانهای سخت تلاطمات تاریخی همچون اعضای یک پیکر واحد حرکت کرده و آنها را درنوردیدهاند.
وی افزود: این واقعیت تاریخی و این مباهات ملی را که ملت ایران بر دوش دارد، حقی اخلاقی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است که بر اساس مفاهیم زیربنایی اصل دوم قانون اساسی کشور هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری را نفی کند، از این رو جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنایات ضد بشری، همواره مواضع ایدئولوژیک خود را از طریق محکومیت سیاسی این جنایات، صریحا ابراز کرده است ولی محکومیت سیاسی به تنهایی کافی نیست.
نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مبارزه حقوقی یکی از مکانیسمهای بازدارنده و موثر است عنوان کرد: مبارزه حقوقی به عنوان یکی از مکانیسمهای بازدارنده و موثر در کنار ساز و کارهای تبلیغاتی، سیاسی و نظامی میتواند مطرح گردد، امکان محکوم کردن حقوقی و بینالمللی چنین جنایاتی، بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد، به عنوان نسلکشی و حنایت جنگی علیه بشر، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و اهیمت راهبردی آن مورد ارزیابی دقیق علمی قرار نگرفته است.
خانلری با اشاره به اینکه خشونت و افراطگرایی با تمامی اشکال آن از دیدگاه ادیان توحیدی باطل و مردود است و رهبران، متفکران و فرهیختگان دینی در این خصوص نقشی پیشرو دارند خاطرنشان کرد: ضمن تقدیر از مرکز گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تحقق ایدۀ این گفتگوها پیشنهاد میکنم که این مرکز حرکتی ابتکاری با هدف مطالعات، همفکری و تبادل عقاید در مورد سازمان یافتهترین شکل خشونت یعنی پدیده نسلکشی را آغاز کند تا از این طریق زمینهساز شکلگیری حوزه تقنینی، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالملل شده و نهایتا منجر به بروز اقدامات حقوقی موثر تر در راستای مبارزه با خشونت و افراطگرایی و پیشگیری از تکرار جنایات در منطقه شود./807/پ202/ب4