نیاز به فهم مشترک در اجرای سیاست های کلی نظام داریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز در همایش «تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن» در محل ساختمان سابق مجلس، گفت: بعد از گذشت مدتی از استقرار دولت تدبیر و امید یک آسیب شناسی انجام دادیم و جلسات متعددی با کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع داشتیم و دیدیم موهبتی به نام سیاست های کلی نظام داریم که به آن، آن طور که باید توجه نمی شود.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره اشکالات تبیین سیاست های کلی نظام اظهار داشت: گاهی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید هفته ها برای قانونی که رفته و برگشته است، وقت بگذارد در حالی که مشخص نیست این قانون ذیل کدام سیاست کلی نظام قرار می گیرد.

وی افزود: با توجه به آن که قوه مجریه، ابزار و بودجه خوبی دارد بر آن شدیم تا در این راستا اقدامات لازم و خوبی را انجام دهیم.

امین زاده درباره تعامل سه قوا در مورد سیاست های کلی نظام با بیان این که در این باره اعتقاد مشترکی بین قوای مختلف وجود دارد، گفت: با پایبندی به سیاست های کلی نظام، با تغییرات سیاسی در کشور، مسیر رو به اعتلای این سیاست‌ها دچار انحراف نخواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره تفاوت سیاست های کلی با تفسیر قانون اساسی ابراز داشت: سیاست ‌های کلی تفسیر قانون اساسی نیست زیرا تفسیر زمان را بر نمی ‌تابد و اسین سیاست های کلی، با سند چشم ‌انداز نیز متفاوت است زیرا سند چشم انداز نگاه آرمانی دارد و پیشنهاد کاربردی ندارد اما ما در سیاست‌ کلی راهکارهای اجرایی می ‌بینیم.

وی درباره تفاوت سیاست های کلی نظام با برنامه توسعه گفت: برنامه توسعه اولویت‌های 5 ساله کشور را تعیین می‌ کند و مخاطب دارد اما ما در سیاست‌های کلی مخاطب نداریم و اولویت در آن حرکت حقوقی کشور در مسیر سیاست‌های کلی است.

امین زاده سیاست‌ های کلی نظام را به معنای قوانین اجرایی کشور نیز ندانست و درباره تفاوت این دو بیان داشت: قوانین بلافاصله قابل اجرا هستند اما سیاست‌ های کلی این گونه نیست.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام با سیاست‌های وزارتخانه‌ها نیز متفاوت است زیرا آن سیاست‌ها را وزیر مشخص و ابلاغ می‌ کند اما در سیاست های کلی نظام، همه نهادهای رسمی کشور موظف هستند این میسر را به صورت واحد طی کنند و در واقع سیاست های کلی نظام از تضاد بین نهادهای رسمی کشور جلوگیری می کند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که اگر هر یک از قوای سه‌ گانه با یکدیگر هماهنگ نباشند نمی توان سیاست‌ های کلی را دنبال کرد، ابراز داشت: براساس اصل 110 مسائل ضروری و حیاتی کشور زیرمجموعه سیاست ‌های کلی نظام قرار است تا روند اداره کشور از ثبات برخوردار باشد.

امین زاده سیاست‌ های کلی نظام را متفاوت از حکم حکومتی دانست و درباره روند اجرایی شدن این سیاست ها گفت: اگر فهم مشترکی از سیاست‌های کلی نظام نباشد، هر مسئول تفسیر خود را از این سیاست ها خواهد داشت و این سیاست‌ ها به خوبی پیش نخواهد رفت.

وی تأکید کرد: لازم است جدولی تهیه شود تا مشخص شود هر یک از سیاست‌های کلی مربوط به کدام دستگاه و نهاد است تا بتوانیم از هر دستگاه مطالبه داشته باشیم و آن ها نیز پاسخگو باشند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری درباره اصل نظارت در قانون اساسی بیان داشت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به عهده رهبری است که از سوی ایشان به مجمع واگذار شده است و این نظارت جزئی نیست بلکه کلی است.

وی افزود: از آن جا که قوه مجریه یکی از قوای مهم کشور است، لازم است این سیاست‌های کلی نظام برای این قوه، تبیین شود.

امین زاده با اشاره به جایگاه استان ها و سایر دستگاه های اجرایی در قوه مجریه در پیگیری سیاست های کلی نظام، با اشاره به لزوم هماهنگی قوه مجریه و سایر نهادها با یکدیگر، تصریح کرد: اگر مصوبه مجلس با سیاست ‌های کلی هماهنگ نباشد، دستگاه های اجرایی با مشکل مواجه می‌ شوند و از این رو، هماهنگی قوا در این زمینه بسیار مهم و ضروری است.

معاون حقوقی رییس جمهور آموزش و شناساندن سیاست ‌های کلی را بسیار مهم دانست و افزود: د راداره کشور و قانون گذاری باید به سیاست‌ های کلی از جمله جمعیت، اشتغال، سلامت، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشیم و مراقب باشیم این سیاست‌ها مغفول نماند. /805/ پ202/ج