حقوق مدنی با معیار و مبنای فقه امامیه بررسی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عطاءالله بیگدلی، استاد دانشگاه، سه‌شنبه 29 مهرماه در سلسله نشست‌های فلسفه حقوق که در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد گفت: گزاره‌های علم حقوق در ایران به صورت ضمنی یا صریح دارای تعارض و نواسخ هستند و این سؤال بنیادین همیشه وجود دارد که چرا علم حقوق همانند علوم دیگر دارای آشفتگی و اختلاف است و بر مبنای واحد بومی و اسلامی استوار نیست.

بیگدلی، تعارض بنیادین در علوم مختلف را مربوط به تلاقی دو جهان خواند و اظهار داشت: چند سیستم و رژیم حقوقی در جهان وجود دارد که در ایران سعی شده است میان آنها و مبانی فقهی ترکیب ایجاد شود اما این ساختارها در مبنا با یکدیگر ناسازگار بوده و موجب اختلاف، ناهماهنگی و ناهمگونی شده است.

وی به مفهوم عقد در حقوق اسلامی و حقوق فرانسه اشاره و تأکید کرد: عقد در فقه شیعه به معنای مالکیت اما در حقوق فرانسه متفاوت است که با هدف استفاده کردن از دو رژیم متفاوت در حقوق مدنی ایران، نوعی هرج و مرج فکری حاکم شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 183 قانون مدنی ابراز کرد: این قانون از ماده 1101 قانون فرانسه گرفته شده است و در آن مفهوم عقد اسلامی به معنای تعهد غربی تعریف می‌شود در صورتی که در نگاه فقهی عقد به معنای تملیک است.

وی با بیان مفهوم مالکیت در حقوق رمی، ژرمنی گفت: در حقوق غیر اسلامی مالکیت به معنای تعهد است و هرگونه توافق می‌تواند موجب تغییر در شرایط ملکیت شود.

بیگدلی، انتقال فلسفه حقوق طبیعی به پوزیتیویسم را مهم‌ترین اقدام کانت دانست و تصریح کرد: ریشه نظریه تعهدات در نگاه مادی گرایانه به انسان است چنان که غرب، مفهوم تعهدات را از «کانت» گرفته و اوج مفاهیم حقوق غربی در اندیشه‌های «هگل» آمده است.

این استاد دانشگاه با  اشاره به «نظریه العقود» و تفکر مالکیت در اسلام افزود: با توجه به این که خداوند مالک حقیقی جهان است و ملکیت جهان را به امام و حجت خدا(ع) در زمین داده است از این‌رو انسان‌ها برای احراز مالکیت در چهارچوب شریعت، اباحه تصرف دارند.

بیگدلی در پایان با اشاره به ضرورت حل مشکلات حقوقی در ایران گفت: پاسخی برای وضعیت‌های بحرانی و اختلاف وجود ندارد مگر این که موارد اختلاف به صورت بنیادین حل شود و حقوق طبق معیار و مبنای فقه امامیه مورد بررسی قرار بگیرد./908/پ202/ی