آیا آیت‌الله خویی با ولایت مطلقه فقیه مخالف بود؟
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، آنچه از آراء و نظرات فقهیِ آیت‌الله خویی بر می‌آید این است که ایشان روایات وارد شده در اثبات ولایت فقیه(در حوزه حاکمیت جامعه) را (که اغلب فقها مثل حضرت امام خمینی(ره) به این روایات به عنوان دلایل روایی در اثبات ولایت فقیه استناد می‌کنند)، دارای دلالت کافی برای اثبات ولایت فقیه نمی‌دانند اما ایشان ولایت فقیه را به طریق دیگری اثبات می‌کنند.در واقع در دیدگاه حضرت آیت‌الله خویی (ره)، امور حسبه دامنه‌ای گسترده دارد، بطوری‌که اجرای حدود و اقامه‌ی حکومت را هم شامل می‌شود.
برای درکِ بهترِ مطلب به کتاب ولایت فقیه عالم بزرگ مرحوم حضرت آیت‌الله معرفت (ره) رجوع کرده و از بیانِ شیوا و گویای آن مرحوم در این مورد بهره‌مند می‌شویم:
فقهایی که به عنوان مخالف در مسأله‌ی ولایت فقیه مطرح شده‌اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری (ره) در کتاب شریف ” مکاسب ” ، کتاب البیع، یا حضرت آیت‌الله خویی (طاب ثراه)، منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند، بلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامّه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلائل یاد شده مشکل است.
و اما درباره این مسأله که تصدّی امور عامّه، بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه‌ی فقیه جامع‌الشرائط و مبسوط‌الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آنرا از ضروریات شرع می‌دانند.
توضیح اینکه تصدّی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاضت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدّس، اهمال درباره‌ی آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقّن و حداقل، وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده‌دار شوند.
منتهی طبق این برداشت، تصدی در این امور، یک وظیفه‌ی شرعی مانند دیگر واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آنرا دارند عهده‌دار شوند، از دیگران ساقط می‌شود، و گرنه همگی مسئولند و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند.
ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده، بنابراین در عمل، هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهده‌دار این وظیفه‌ی خطیر گردند، یکسان هستند؛ چه آن‌که یک وظیفه‌ی صرف باشد یا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هدی علیهم‌السلام؛ آری در برخی از فروع مسئله تفاوت هست که خواهیم آورد . . .
توضیح اینکه مقصود از امور حسبیه اموری است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه‌ی اهمال آنرا هرگز نمی‌دهد. و نمی‌توان آنرا رها ساخت تا بر زمین بماند.
آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟
ادامه‌ی بحث از کتاب ولایت فقیه آیت الله معرفت (ره):
ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ»، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری مینماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی میگردد.
علاوه آن‌که در «توقیع شریف» آمده: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را میتوانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی میگردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند».
این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آنِ فقها میداند، به خوبی روشن میسازد که اقامه‌ی حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء است. ملاحظه می شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است و همگی به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حقّ تصدّی در «امور حسبیه» – از جمله رسیدگی به و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامّه‌ی امت است – به فقیهان جامع‌الشرائط واگذار شده است.خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامّه یاد می‌شود و در هر دو صورت، حقّ تصدّی این‌گونه امور با فقهای شایسته است.
همان‌طور که در بیان مرحوم حضرت آیت‌الله معرفت (ره) ذکر شد، آیت‌الله خویی (ره) ولایت فقیه را قبول داشته ولی شیوه‌ی اثبات متفاوتی داشتند.
اما در دیگر موارد (مثل اجرای حدود و تعزیرات، مسئولیت بیت‌المال، جهاد، حاکمیت و . . .) دخالتِ فقیه را به عنوان یک وظیفه (واجب کفایی) که بر اساسِ لزومِ تصدیِ امور حسبیه، بر فقها واجب شده است، واجب می‌دانند.
در حقیقت روشِ اثبات ولایت فقیه در دیدگاه فقهی – سیاسی آیت‌الله خویی متفاوت از حضرت امام (ره) است؛ و در نهایت به یک نقطه می‌رسد و آیت‌الله خویی هم ولایت فقیه را در حوزه‌ی اجرای حدود و حاکمیت می‌پذیرند.
بخش هایی از کتب فقهی آیت الله خویی (ره): «
و الجواب عن ذلک:
بخشی دیگر از کتاب التنقیح: فذلکه الکلام: أن الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی مختصه بالنبی و الأئمه علیهم السلام،
بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الأخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال أحد إلا بإذنه، کما أن الأصل عدم نفوذ بیعه لمال القصر أو الغیب أو تزویجه فی حق الصغیر أو الصغیره، إلا أنه لما کان من الأمور الحسبیه و لم یکن بد من وقوعها فی الخارج کشف ذلک کشفا قطعیا عن رضى المالک الحقیقی و هو الله- جلت عظمته- و أنه جعل ذلک التصرف نافذا حقیقه. و القدر المتیقن ممن رضى بتصرفاته المالک الحقیقی هو الفقیه الجامع للشرائط فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایه.
همان‌طور که در متون بالا هم مشخص است، آیت‌الله خویی تصریح دارند (خصوصاً در بند زیر: “و المتحصل أن الفقیه له الولایه المطلقه فی عصر الغیبه، لأنه القدر المتیقن کما عرفت”) که به غیر از مناصبی مثل افتاء و قضا، بقیه‌ی اختیارات و وظایف فقیه جامع‌الشرایط را از باب امور حسبه و قاعده‌ی قدر متیقّن می‌دانند.
و این بدین معنی نیست که ولایت فقیه در حوزه‌ی حاکمیت را قبول ندارند یا در مقابلِ ولایت مطلقه، به ولایت مقیّده معتقدند! بلکه شیوه‌ی اثبات معظم‌له با اغلب فقها متفاوت است.
پاسخ به یک شبهه
برخی ممکن است تصور کنند اینکه آیت‌الله خویی دخالت فقیه در برخی امور را از باب حسبه می دانند،
در پاسخ به این شبهه باید گفت آیت‌الله خویی (ره) دایره‌ی امور حسبه را گسترده دانسته؛ بطوری که امور حکومتی را هم شامل می‌شود.
حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، جهاد ابتدایی را از اختیارات فقیه جامع‌الشرائط استثناء کرده و اختیار آنرا مختص به امام معصوم دانسته‌اند.
معظم‌له در کتاب منهاج الصالحین، ج1، ص366 می‌فرمایند:
پس با توجه به اینکه:
جمع بندی بحث
آنچه در مجموع از نظرات و دیدگاه‌های فقهیِ آیت‌الله خویی (ره) بر می‌آید این است که ایشان جایگاه فقیه جامع‌الشرائط را در اداره‌ی جامعه و تصدّی مسئولیت‌های مهم، جایگاه ویژه و برجسته‌ای می‌دانند و هرچند روایات وارد شده در این بحث را دارای دلالت کافی برای اثبات ولایت فقیه در حوزه‌ی حاکمیت نمی‌دانند، اما از باب حسبه تصدّی فقیه را در این امور را لازم دانسته‌اند.
آیت‌الله خویی ولایت مطلقه‌ی فقیه را در حدِ اختیارات پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیهم‌السلام (که بر جمیع امور شخصی مردم هم ولایت داشتند) نمی‌پذیرند؛ اما در امور اجتماعی و حکومتی، تصدّی بسیاری از امور را از شئون فقیه می‌دانند که نمونه‌ی بارز آن جهاد ابتدایی بود (که حتی از دیدگاه امام راحل برای فقیه قابل تصدی نیست).
در پایان و برای جمع‌بندی بخشی از کتاب اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی، نوشته محمداکرم عارفی را مرور می‌کنیم: به نظر می‌رسد توجه به نوع اختیارات فقیه در عصر غیبت که در اندیشه آیت‌الله خویی به طور شفاف مطرح شده است، تکلیف و سرنوشت حکومت و سیاست را نیز به خوبی روشن خواهد کرد.
اکنون با توجه به اینکه تجهیز سپاه اسلام که بتواند برتری خود را بر سپاه کفر حفظ کند، نیازمند بهره گرفتن از تسلیحات مدرن زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد، پس روشن می‌شود که چنین امری در فقدان حکومت تحقق پیدا نمی‌کند.
آیت‌الله خویی زمانی این رهبری نیروی نظامی را به فقها مربوط دانسته که از شرایط دفاعی جهان معاصر کاملاً آگاه بوده است.
ایشان بی‌تردید مسئله اجرای حدود، تعزیرات، صدور حکم و ایجاد زندان برای مجرمان را از شئون فقیه بر شمرده است، همچنین به این امر اشاره کرده که برای اجرای حدود و اداره‌ی امور انتظامی اسلام، به نیروهای دائمی و حقوق بگیری نیاز است که باید از بیت المال تأمین گردد.
بنابراین، روشن می‌شود که آیت‌الله خویی بسیاری نهادها و ارکان اصلی حکومت را داخل در شئون اختیارات فقیه و از قلمرو اختصاصی منصب او شمرده است.
مخالفت آیت‌الله خویی با نظریه «ولایت مطلقه فقیه» ریشه در تفکر عدم جواز فعالیت سیاسی برای فقها ندارد و گرنه او هرگز جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی را به رسمیت نمی‌شناخت، بلکه مخالفت او ناشی از تعریفی است که او برای «ولایت مطلقه» ارائه داده و آن عبارت است از: سلطنت فقیه بر جمیع امور و شئون مردم حتی اموال و انفس آنان.
ایشان ولایت به این گستردگی را مخصوص ائمه دانسته، اما ریاست فقیه در امور عمومی جامعه را کاملاً مورد تأیید قرار داده است.
برخی از مهم‌ترین وظایفی را که آیت‌الله خویی (ره) برای فقیه ثابت دانسته، به شرح ذیل است:
1- تصدّی امور انتظامی (اجرای حدود، احکام و تعزیرات)؛
2- تصدّی امر قضا؛
3- مسئولیت امور افتا و صدور رأی شرعی (مرجعیت)؛
4- مسئولیت بیت المال
5- مسئولیت جمع‌آوری زکات و خمس و شیوه‌ی مصرف آن؛
6- سرپرستی ایتام، اطفال، مجانین، محذورین؛
7- تصدّی امور ازدواج افراد بی‌سرپرست؛
8- رهبری جهاد و دفاع به منظور گسترش اسلام در سرزمین‌های کفر؛
9- امضای قرارداد صلح و متارکه‌ی جنگی؛
10- وضع و دریافت جزیه از اهل کتاب؛
11- مدیریت زمین‌های خراجیه؛
12- نظارت بر اموال دولتی و نهادها و مؤسسات مربوط به آن؛
13- نظارت بر معاملات بانکی (بانک های دولتی)؛
14- ریاست اوقاف؛
15- آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت).
در پایان این مجموعه امیداوارم خداوند متعال روح آن مرجع بزرگ را غریق رحمت کرده و با ائمه‌ی اطهار محشور کند و به ما توفیق شناخت عمیق‌تر و پیروی عملی از مسیر ولایت فقیه (که ادامه ولایت ائمه (ع) است)
منبع : پایگاه تحلیلی خبری فتن