فیلترینگ یا بهینه‌سازی شبکه‌های ارتباطی

کشوری مانند عراق که بر اساس آخرین گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر جزو نخستین کشور ناامن جهان به شمار می‌رود، از چنان شرایط حساسی برخوردار است که مسؤولان امنیتی آن را وادار به کنترل و حتی قطع خط‌های تلفن کند تا اتفاق ناگواری برای زائران در ایام شلوغی رخ ندهد و اگر خط‌های تلفن هم قطع نشود، هزینه اتصال خارج از کشور آنقدر سنگین است که مسافر یا زائر رغبتی به استفاده از آن نداشته باشد؛ در اینجا تنها امکانی که می‌تواند خانواده‌ها را به هم متصل کند، این شبکه‌های ارتباطی هستند که عموما هزینه چندانی را هم شامل نمی‌شوند.

استفاده از شبکه‌های ارتباطی نظیر «لاین»، «واتس آپ» و «تانگو» در سفرهای زیارتی و سیاحتی، بخشی از مزیت آن به شمار می‌رود، حال این‌که معایب فراوانی نیز دارند که در نامه معاون اول قوه قضائیه به وزیر ارتباطات مبنی بر اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه برای فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر این شبکه‌های اجتماعی به برخی از آنها اشاره شده است.

آنچه باید به آن اذعان کرد، مضرات این شبکه‌های اجتماعی است که در کنار فواید آن هچون دسترسی به گروه وسیعی از افراد (کاربران آن لاین (در یک لحظه، هزینه اندک تماس با دیگران ‌حتی با نقاط بسیار دور دست جهان (در مقایسه با سایر وسایل ارتباطی مانند تلفن، بی‌سیم، فکس) و امکان ارسال و دریافت فایل، عکس، نامه و صرفه‌جویی در هزینه و وقت به چشم می‌خورد.

انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تنها بخشی از مضرات شبکه‌های اجتماعی نامبرده محسوب می‌شود تا به تنهایی بتواند دستور مسدودسازی این شبکه‌ها را از سوی قوه قضائیه صادر کند، حال آن‌که استفاده بیش از حد از چت‌های اینترنتی نامناسب می‌تواند منجر به افسردگی و بروز اختلالات روانی در افراد شود و فسادهای اخلاقی را در پی داشته باشد.

دستور قضایی برای فیلترینگ این سه نرم افزار ارتباطی تلفن همراه هم که اخیرا صادر شده، براساس کارشناسی‌های جامع و متعدد صورت گرفته است و نگارنده نیز با توجه به مضراتی که این شبکه‌های اجتماعی نسبت به فواید آن دارند، اجرای آن را الزامی می‌داند، اما آیا قطع شبکه‌های ارتباطی که می‌تواند مشکلات بسیاری از مردم را در برقراری ارتباط بهتر، مؤثرتر و با هزینه کمتر فراهم کند، راه مناسبی است و دیگر نیازی به بسترسازی برای تولید محصول مشابه در کشورمان وجود ندارد، یا تصمیم مناسب‌تری نیز می‌توان اتخاذ کرد.

در ایام اربعین که شاهد راهپیمایی باشکوه زائران حسینی به سمت کربلای معلی بودیم و البته تهدید به ناامنی هم از سوی گروه‌های تکفیری و تروریست‌ها در اوج خود قرار داشت، تنها در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا با قطع خط‌های تلفن مواجه می‌شدیم و تنها چیزی که سبب خوشحالی می‌شد، موکب‌های دارای اینترنت پرسرعت بود که با مراجعه به آنها و پس از اتصال به اینترنت، برنامه‌های ارتباطی را اجرا کرده و برای خانواده و دوستان پیغام سلامتی خود را ارسال کنیم.

همان‌طور که اشاره شد، پرده کشیدن بر محتوای مجرمانه برخی از این شبکه‌های اجتماعی امری خلاف قانون است و دستور رییس محترم قوه قضائیه مبنی بر قطع این شبکه‌ها، باید در دستور اقدام وزارت ارتباطات قرار گیرد و در اولین فرصت هم اجرایی شود، اما مناسب بود پیش از آن زمینه‌های لازم برای تولید نرم‌افزارهای ارتباطی مشابه در کشور فراهم و جایگزین مناسبی برای این برنامه‌ها معرفی می‌شد.

و البته همانطور که عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود، هیچ‌گاه راضی نیستیم که دیگران ارتباطات مردم کشور ما را تأمین کنند و ما نظارتی بر فضای مجازی کشور خود از جهت فیلتر محتوای مجرمانه نداشته باشیم، اما می‌طلبد که با فرهنگ‌سازی مناسب و فراهم کردن امکانات لازم، مردم را به استفاده از نرم‌افزارهای تولید شده داخلی متقاعد کنیم که انصافا دستور رییس قوه قضائیه نیز چنین است.

این را هم باید یادآور شد که براساس نامه معاون اول قوه قضاییه به وزارت ارتباطات، از این وزارتخانه خواسته شده است تا از بخش خصوصی برای ایجاد نرم افزارهای مشابه داخلی حمایت کند تا مردم مجبور به استفاده از نرم‌افزار‌های خارجی نباشند و نیز امکانات لازم برای مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه از نرم‌‌افزارهای مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی مورد استفاده در کشور ایجاد شود.

با توجه به متن بالا که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آن اشاره کرده است، رییس محترم قوه قضائیه هم توجه ویژه‌ای به تولید نرم‌افزارهای ارتباطی داخلی دارند به طوری که معاون اول قوه قضائیه هم در نشستی خبری در ارائه توضیحات تکمیلی صراحتا اعلام کرده بود که دستگاه قضایی هم خواستار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیست اما دستگاه‌های مربوط نسبت به محتوای مجرمانه این شبکه‌ها بی‌تفاوت هستند.

بنابراین می‌طلبد که آستین‌ها را بالا بزنیم و در این زمینه اقدام عملی صورت دهیم؛ البته به شرط این‌که با حمایت مسؤولان مربوطه، زمینه‌های لازم را برای متخصصان کشورمان فراهم کنیم و فرهنگ‌سازی را در اولویت نخست هر اقدامی قرار دهیم، چراکه شبکه‌های اجتماعی در حال گسترش هستند و جلوگیری از فراگیر شدن آنها امری غیرممکن است.

/920/503/م

مرتضی جمالی‌ کیا