ولایت فقیه؛ استمرار حاکمیت خداوند و معصومین

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، در دهه اول انقلاب، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مجلس، برای اثبات ولایت فقیه به آیه اولی الامر(نساء/59) استناد کرد. امام به رئیس مجلس تلفن زدند و فرمودند: این آیه مربوط به ائمه اثنی عشر ـ ‌علیهم السلام‌ـ است. در این آیه مقصود از «اولی الامر منکم»، ائمه اثنی عشر‌(ع)  است که اطاعتشان مثل اطاعت پیامبر است. اما وقتی امام (ع) حکومت داشت، آیا این امکان وجود داشت که خودشان در هر شهری حکومت کنند؟ آیا ممکن بود که مردم هر مشکلی داشتند، پیش شخص امام بیایند؟ چنین امکانی که وجود نداشت. در چنین وضعیتی، چگونه نیاز حکومتی مسلمانی که در مصر بود، باید برطرف می‌شد؟ آیا لازم بود در کوفه، نزد امیرالمؤمنین ـ ‌علیه‌السلام ‌ـ بیاید؟ در این صورت عسر و حرج پیش می‌آمد و نیاز مردم برطرف نمی‌شد. علی‌(ع) ولات و عمّالی مثل مالک اشتر و محمد بن ابی‌بکر، تعیین می‌کرد و می‌فرمود: اطاعت اینان بر شما واجب است، چون من می‌گویم. مگر اطاعت من بر شما واجب نبود؟ من می‌گویم از اینان اطاعت کنید. اطاعت ایشان اطاعت من است، مخالفت ایشان هم مخالفت با من است. امام صادق (ع)  نیز، همین کار را می‌کردند و می‌فرمودند: «... فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمٍ وَ لَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَافِرٌ رَادٌّ عَلَى اللَّه...ِ».

هنگامی که دسترسی به امام معصوم (ع)  امکان ندارد، امام، فقیه را به عنوان حاکم، برای ما تعیین کرده‌‌اند: «... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما...». اگر ایشان، این کار را نمی‌کردند، ما بلاتکلیف بودیم. چراکه کسی حق ندارد از پیش خودش، حکومت و امر و نهی کند.

دمکراسی غربی

آخرین تئوری‌ای که بشر برای اداره‌ جامعه به آن رسیده، نظریه دموکراسی است؛ به این معنا که کسانی حق خودشان را به یک نفر واگذار کنند تا او حکومت کند. در مقابل این نظریه، سؤال می‌کنیم: آیا من به عنوان یک مسلمان ـ ‌نه در فضای فرهنگ غرب‌ـ  حق دارم یک انگشت خودم را ببرم؟ مسلماً حق ندارم. این انگشت مال من نیست؛ بلکه مال خداست؛ آری، اگر او اجازه بدهد، می‌توان دست را برید؛ خواه به عنوان دزد یا به عنوان دیگر. حد دزد این است که چهار انگشتش را ببرند. آیا دزد می‌تواند از پیش خود این کار را بکند؟ خیر، چنین  حقی ندارد. چون خدا این اجازه را نداده است. آیا اگر کسی اوقاتش تلخ شود، حق دارد به صورت خود  سیلی بزند؟ خیر، چنین حقی ندارد. وقتی کسی حق ندارد به صورت خود سیلی بزند، چگونه می‌تواند، به دیگری حق بدهد که به صورتش سیلی بزند؟ در نظریه دموکراسی گفته می‌شود: مردم، حق خود را به نماینده خویش تفویض می‌کنند. سؤال این است: حقی که ندارند را تفویض می‌کنند یا حقی که دارند؟ وقتی من حق ندارم خودم را مجازات کنم (حتی اگر مجرم باشم) چگونه این حق را به دیگری، به آقای فرماندار، آقای قاضی، یا آقای رئیس جمهور تفویض کنم؟ چیزی ندارم که به او تفویض کنم. برای مجازات مجرم، باید قانون اجازه بدهد و قانون از کسی پذیرفته است که حق قانونگذاری دارد و جز خدا کسی استقلالاً چنین حقی ندارد؛ اگر او اجازه مجازات داد، می‌توان مجرم را مجازات کرد وگرنه، کسی چنین حقی ندارد. اوست که باید به حاکم حق بدهد.

بر این اساس، در زمانی که ما دسترسی به امام معصوم (ع) نداریم، آن کسی که به نیابت عامه، جانشین امام معصوم است، از طرف خدا مأذون است که احکام الهی را اجراء کند و بر ما هم واجب است که از او اطاعت کنیم، ولی فقیه است چراکه امام معصوم او را تعیین کرده است. این پایه مسئله ولایت فقیه است و نظام اسلامی ما بر این اساس به وجود آمد. آن روزی که مردم در مقابل شاه قیام کردند و سینه‌ها‌یشان را در مقابل مزدوران شاه سپر کردند و گفتند: سرنیزه‌‌ات را اینجا بزن، چه هدفی داشتند؟ وقتی از ایشان سؤال می‌شد: چرا اینگونه رفتار می‌کنید؟ می‌گفتند: آقا اجازه داده و فرموده است: تقیه حرام است، حتی بلغ ما بلغ! اگر مرجع ما اجازه نداده بود، چنین نمی‌کردیم. این انقلاب و این نظام براساس ولایت فقیه به وجود آمد نه اینکه انقلاب، ولایت فقیه را بوجود آورد. قانون اساسی براساس ولایت فقیه اعتبار پیدا می‌کند نه اینکه به او اعتبار می‌دهد. اگر قانون اساسی را امام امضاء نکرده بود، ارزشی نداشت؛ همان طور که امام فرمود: اگر همه مردم به رئیس جمهوری رأی دهند، امّا ولی فقیه او را نصب نکند، ولو انسان صالح و عادلی باشد، در حکم طاغوت است. چرا؟ برای اینکه خدا باید حق بدهد و به او این حق داده نشده است. به عنوان مثال، وقتی اتومبیلی می‌خواهد مورد معامله قرار بگیرد، تا وقتی مالک، معامله را امضاء نکند، خریدار مالک نمی‌شود؛ گرچه گفتگو کرده باشند و بر سر قیمت توافق حاصل شده باشد. در تمام حکم‌ها‌یی که امام و رهبرمعظم انقلاب به رؤسای جمهور دادند، این مطلب آمده است که: بعد از تنفیذ رأی مردم شما را به ریاست جمهوری منصوب کردم. این مثل «انکحت» در نکاح است. اگر خواستگاری صورت گرفت و عروس و داماد با هم توافق کردند و مهریه و سایر شرایط مشخص شد، بازار و مهمانی و اینگونه آداب هم تمام شد، آیا آنها زن و شوهرند؟ خیر، تا انکحت و قبلت نگویند، زن و شوهر نمی‌شوند. باید به جائی برسد که قطع حاصل شود که از آن لحظه حکمش با قبل فرق کرد. در حکومت هم هر کس شرایط حکومت را داشته باشد و کاملاً هم عادل باشد و به فرض، عین یک فقیه جامع الشرایط هم رفتار کند حق حکومت ندارد، تا ولی فقیه بگوید: من به تو اجازه دادم./997/د102/ب6

منبع: روزنامه کیهان؛ سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی (دامت برکاته) در یازدهمین همایش رابطین دفتر پژوهش‌ها‌ی فرهنگی