ساختار فقه در نظام اجتماعی تشریح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حسن خیری عضو هیأت علمی جامعه المصطفی در چهل و سومین نشست علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با موضوع فقه و نظام اجتماعی گفت: فقه اجتماعی در چند گزاره یا رویکرد مطرح می‌شود که عبارت اند از تک‌گزارهای اجتماعی که با رویکرد فقهی استنباط می‌شود، یک منظومه علمی به عنوان یک رشته منسجمی که دارای انسجام علمی است، در استنباطات فقهی، رویکرد اجتماعی داشته باشد، نگاه به آثار و پیامدهای اجتماعی است و تأثیر اجتماع بر شناخت احکام.

وی با اشاره به این که نظام فرهنگی در مدیریت، باورهای ناظر به اصول اعتقادی، ارزش‌های ناظر به بایدها و نبایدها و هنجارهای ناظر به تعیین تکلیف را ترسیم می‌کند، اظهار داشت: نظام اجتماعی اسلام مترتب بر نظام فرهنگی اسلام است زیرا  نظام اجتماعی ناظر به روابط و مناسبات اجتماعی است؛ چینش خارجی تعاملاتی که بین افراد در اجتماع و سازمان‌ها و نهادها برقرار می‌شود، نظام اجتماعی است.

عضو هیأت علمی جامعةالمصطفی العالمیة در ادامه افزود: در نظام فرهنگی اسلام که شاکله ای از هنجارهای اخلاقی و حقوقی را ارائه می‌کند و از نظر شریعت دارای یک ارزش ذاتی است و باید جایگاهش را در نظام اجتماعی اسلام بررسی کنیم.

حجت الاسلام خیری نظام های اجتماعی را عمومی دارای سه رکن تعامل انسان حیوان و دیگران دانست و خاطرنشان کرد: این سه رکن وقتی که اسلامی شد یک بعد دیگر به آن اضافه می‌شود و آن ‌هم استخلاف که رابطه انسان و حیوان و دیگران با خداوند متعال است؛ شهید صدر می‌گوید استخلاف در دو شیء خلاصه می‌شود احساس مسؤولیت و امانت‌داری و لازمه مسؤولیت هم در آزادی انسان در تشخیص است.

وی دو عنصر فکر و اراده و ورود در عمل در درون انسان را علت نظام اجتماعی و تاریخ و آینده بیان کرد و گفت: انواع نظام‌های اجتماعی بر سه دسته تقسیم ‌می‌شود سازمان‌های اجتماعی مبتنی بر اخلاق، که بر پایه وجدان فردی محبت استوار است و سازمان‌های اجتماعی حساب گرانه که بر پایه منفعت استوار است و همچنین سازمان‌های اجباری که بر پایه قانون استوار است.

عضو هیأت علمی جامعةالمصطفی العالمیة با بیان این که اندیشمندان اسلام شیرازه فقه اجتماعی را مبتنی بر دو عنصر محبت و عدالت می دانند، ابراز داشت: محبت بعد اخلاقی در روابط و مناسبات است و عدالت جنبه ساختاری حقوقی دارد که نظام را بر پایه آن تولید می‌کند.

حجت الاسلام خیری در پایان مدلی برای تحقق فقه در اجتماع ارائه کرد و افزود: قلمرو روابط مناسبات اجتماعی بر پایه مصالح اجتماعی و جمعی و بر پایه مصالح فردی به دو شاخه تقسیم شده است./992/پ202/ف