حفظ استقلال قضایی، مهم ترین رکن آیت الله بهشتی در ریاست دیوان عالی کشور

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، چهارمین روز از اسفندماه 1358  آیت الله سید محمد حسینی بهشتی با حکمی از امام خمینی(ره) به عنوان نخستین فرد برای ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد.

 این انتصاب پیش از وقوع، سیر تحولاتی را طی نمود که خلاصه آن اظهار عذر شهید بهشتی از قبول مسئولیت و امتناع از پذیرش درخواست امام در ابتدای امر بود. آیت الله بهشتی در رد مسئولیت محوله، استدلال آوردند که معتقد به اولویت تحزب در کشور هستند و تداوم انقلاب را در گرو فعالیت حزبی و پرورش کادر مورد اعتماد برای نظام در قالب حزب جمهوری اسلامی می‌دانند.

اولین بعد از دیدگاه شهید بهشتی در باب لزوم استقلال طلبی دستگاه قضا، همین رعایت اصل عدم وابستگی حزبی قضات و اعضای دستگاه قضایی بود.

در نهایت با اصرار امام، شهید بهشتی با قرار دادن این شرط که ((در کار اداره قوه قضایه به هیچ وجه حزبی عمل نخواهد کرد، اما هر روز بعد از پایان کار در قوه قضاییه و دیوان عالی کشور وقتش را برای سامان دادن به حزب جمهوری اسلامی اختصاص بدهد)) قبول مسئولیت فرمودند.

ایشان در تمام طول دوران مسئولیت، وقت خود را به دو نیمه تقسیم کرده و نیمی از آن را برای امورات حزبی و نیمی دیگر را به امور قضایی اختصاص می دادند. این مسئله حتی در ارائه گزارش به امام نیز رعایت می شد. [2] مسئله بعدی که به حفظ استقلال دیوان عالی کشور مربوط می شد، مسئله اختیارات دیوان بود. آیت الله خمینی در حکمی که برای ایشان صادر نمودند، ((تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی‌ایران)) را وظیفه اصلی شهید بهشتی ذکر کردند که متن کامل آن بدین شرح است:

((بسم اللَّه الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی - دامت افاضاته

نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی ‌و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان‏عالی کشور منصوب می‏شوید ، تا با همکاری دادستان کل کشور، ( آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ، دادستان کل کشور) ، فقها ، قضات ، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی‌ایران بپردازید . امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.

 روح ‏اللَّه الموسوی الخمینی

اما شهید بهشتی، علاوه بر موارد مطرح در حکم انتصاب امام، مسئولیت های دیگری نظیر بررسی اموال ریاست جمهور، محاکمه رئیس جمهور، تفتیش اموال رهبری و حتی محاکمه رهبری را نیز جزو وظایف محوله رئیس دیوان عالی کشور می‌دانستند. فرزند ایشان با ذکر خاطره ای خواندنی در این باره می گوید:

 بعد از اینکه شهید بهشتی رییس دیوان عالی کشور شده بودند من از ایشان پرسیدم رییس دیوان عالی کشور تا چه حد قدرت دارد و می‌تواند در مباحث کلی کشور تاثیرگذار باشد؟ ایشان گفتند رییس دیوان عالی کشور حتی می‌تواند رهبری را محاکمه کند، یعنی ایشان تا این حد برای قوه قضاییه استقلال قائل بود

از دیگر خدمات و تلاش های قابل ذکر آیت الله بهشتی تصویب اصل 164 قانون اساسی در رابطه با استقلال قضات بود . حسین مهرپور رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره این موضوع می گوید:

پس از تصویب این اصل، شهید بهشتی اظهار امیدواری کرد که بازپرس، دادیار و دادستان ها که تاکنون از تزلزل موقعیت خود نگران بودند از این به بعد با عدالت خواهی و قاطعیت بتوانند وظایف شان را انجام دهند چرا که شهید بهشتی عنایت کاملی داشت تا این استقلال حفظ شود.

از دیگر تلاش های ارزنده محمد حسینی بهشتی در راستای برقراری دادرسی عادلانه، تلاش ایشان برای ایجاد کانون وکلا بود. حجت الاسلام نوبهاری در این باره می‌گوید:

مرحوم شهید بهشتی از وجود کانون وکلای مستقل حمایت می کرد و گفته بود که بنا دارد برای این موضوع لایحه بنویسد.   تلاش برای یکپارچه سازی نظام عدالت دادگستری و عدم وجود دادگاه های ویژه از جمله تلاش های ارزنده شهید بهشتی بود.

در همین مورد شخص شهید بهشتی نیز در همان دوران تصریح می‌نمایند:

 عده ای از وکلا از مدتی پیش، پیشنهاد کردند که کانون وکلایی داشته باشند متناسب با موازین قضایی اسلام، ما منتظر تشکیل دولت و قوه مقننه هستیم، تا این لوایح قانونی از طریق دولت فرستاده بشود و در این مورد از خود وکلای متعهد مسلمان هم کمک خواهیم گرفت تا از طریق دادگستری برای تصویب فرستاده شود.

چهار اسفند سالگرد انتصاب فردی به ریاست دیوان عالی کشور است که همواره در اندیشه هایش مردم را ملاک اصلی و انتخاب می دانست و تفکر شورا را همیشه مبنای راه خود قرار می داد. این اعتقاد ایشان تا آن جا بود که در قوه قضاییه، شورای عالی قضای یرا مناسب تر از ریاست فرد بر قوه قضاییه می دانست.

نگارنده با ارج نهادن به تلاش های ایشان در باب استقلال قوه قضاییه، با ذکر بیاناتی از خلال مصاحبه های ایشان در همین باب مطلب حاضر را به پایان می برد:

خبرنگار: آقای دادستان تهرن اعلام کرده اند که آقای قطب زاده تحت فشار لیبرال ها آزاد شده و همچنین آقای قدوسی در مصاحبه تلویزیونی خود گفته اند شاید ما مجبوریم توی این مسائلی که نمی‌توانیم مطرح کنیم، ایشان را آزاد کنیم. بیان این مطالب از سوی مسئولان قضایی آیا بگونه ای اعتراف به دخالت سیاسی در امور قضایی نیست؟

بدیهی است که این چنین اعترافی است و از دید من غیر قابل قبول است زیرا آقای قطب زاده برای ادای توضیحاتی به دادستانی احضار شده بودند و پس از ادای توضیحات مقام قضایی باید تصمیم بگیرد که متهم را به ذکر دلیل آزاد کند، بدون کفیل یا با کفیل یا احیاناً بازداشت کند و برای مردم نیز توضیح دهد. از نظر من نقص عمده ای در جریان آقای قطب زاده در رابطه با مسئولین قضایی به چشم می خورد این است که چرا بلافاصله با توضیح کافی ملت قهرمان ما را در جریان این بازداشت نگذاشتند... به هرحال تصمیم گیری مقامات قضایی بر اساس فشارها امریست نا مناسب با استقلال واقعی که باید دستگاه قضایی داشته باشد... این کفاره اقدام نکردن فوری به دادن توضیحات لازم و قانع کننده به ملت نخواهد بود.

آیا قوه قضاییه با توجه به پیام امام وقایع دانشگاه را تعقیب می کند یا خیر؟ و اگر پیگیری شود و احیاناً فرد یا گروهی گناهکار شناخته شد آیا تا پایان جنگ این فرد یا گروه به ملت معرفی خواهد شد؟

مسئله قضا و استقلال کاملش از این فراز و نشیب ها، مسئله ایست که همه بدان آشنا هستند... بنابراین هیچ چیز نباید جریان مستقیم عادلانه امور را در این دستگاه قضایی متوقف کند و یا منحرف کند و کسی چنین انتظار و توقعی ندارد، بنابراین مسائل قضایی در مجرای سالم خود پیش خواهد رفت./998/د101/

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی