واکنش کوثری به تناقض گویی آشکار رییس جمهور و تیم مذاکره درباره ارائه فکت شیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتگی انصار حزب الله که عصر یکشنبه برگزار شد، با اشاره به اهمیت ارائه فکت شیت از طرف تیم مذاکره کننده ایرانی، گفت: متاسفامه با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر بیان جزییات مذاکرات هسته ای، رییس جمهور در مقابل انتشار فکت شیت ایستادگی کرده است، آقای روحانی در این رابطه دو مطلب را بیان کردند، در ابتدا بیان شد که انتشار فکت شیت نیاز نبوده و در آخر گفتند که ما از همه زودتر فکت شیت را منتشر کرده ایم، اظهارات اخیر رییس جمهور در رابطه به انتشار فکت شیت از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی متناقض است.

وی افزود: دولت در تلاش است که بوسیله این توافق گامی در راستای پیشبرد اهداف خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده بردارد، متاسفانه دولت به طرف مقابل خوشبین است.

دوران اقتدار آمریکا به اتمام رسیده است
کوثری با اشاره به اقدامات کنگره امریکا درابطه به تقسیم بندی کشورهای خاورمیانه از جمله عراق و ایران، گفت: آنها تصورات خود مبنی بر تقسیم بندی کشورهای مختلف را در خواب خواهند دید، دوران قدرت آمریکا گذشته است، سیاست های آمریکا در منطقه با پول های آل سعود پیش می رود و باید توجه شود که دوران اقتدار آنان به اتمام رسیده است و تجزیه کشورها به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت با سیاست خوشبینانه خود به نتیجه مذاکرات قول های مختلفی را به مردم داده است، ولی پس از انجام برخی توافقات هیچگونه اقدامی در رفع تحریم ها صورت نگرفته است.

توافق ژنو، ثمره ای نداشت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاه به توافق ژنو، ابراز داشت: متاسفانه تیم مذاکره کننده در مقابل پذیرفتن خواسته های طرف مقابل هیچ ثمره مفیدی را برای کشور در آن توافق کسب نکرد.

وی افزود: دولت و تیم مذاکره کننده تفکرات غرب را قبول داشته و به همین دلیل است که به مذاکرات خوشبین هستند ولی در مقابل امام(ره) و رهبری آمریکا را شیطان بزرگ تلقی می کنند.

کوثری با اشاره به مبحث نظارت و بازرسی از تاسیسات هسته ای در بیانیه لوزان، گفت: طبق بیان طرف مقابل آمریکا خواستار نظارتی فراتر از بیانیه است که در این زمینه مقامات ایرانی به این سخنان پاسخ داده اند، بنابر قانون اساسی تمامی عهدنامه ها، تعهدات و قراردادها بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. /811/پ202/ج