برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در بجنورد، حجت الاسلام نورالله قدرتی، رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی امروز در نشست خبری، از دستگیری 18 نفر از مدیران و مسؤولان این استان در جریان دو پرونده اختلاس و ارتشاء خبر داد و افزود: افزون بر این تعداد دیگری از متهمان نیز تحت پیگرد قانونی هستند.

وی با اشاره به این که یکی از پرونده ها مربوط به اختلاس در شرکت آلومینای جاجرم است، اضافه کرد: بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی های انجام شده، تاکنون حدود 50 تا 60 میلیارد تومان اختلاس در این کارخانه عظیم مسجل شده است.

دستگیری 11 متهم به اختلاس در شرکت آلومینای جاجرم

حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: در جریان پرونده کارخانه آلومینای جاجرم 11 نفر از متهمان که همه آنها جزء مدیران و کارکنان این مجتمع هستند دستگیر شدند که در حال حاضر دو نفر از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده و 9 نفر همچنان بازداشت هستند.

به گفته وی افزون بر این تعداد، شمار دیگری از متهمان پرونده اختلاس شرکت آلومینای جاجرم نیز اکنون تحت پیگرد قانونی بوده و مراجع نظارتی و امنیتی مشغول پیگیری این پرونده هستند.

حجت الاسلام قدرتی با یادآوری این که پرونده اختلاس در کارخانه آلومینای جاجرم بیست و ششم بهمن ماه پارسال تشکیل شد، افزود: در پی تشکیل این پرونده و ارائه اسناد و مدارک در این زمینه از سوی دستگاه های ذی ربط نظارتی، تخلفات مالی در این کارخانه مسجل و متهمان دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: البته گزارش های مربوط به تخلف در این واحد بزرگ صنعتی پیش تر از آن و در سال 92 به دادگستری استان وصول شده بود که پس از ورود بازرسی استان به این موضوع، اطلاعات مناسبی احصاء و انجام تخلف در این کارخانه برای نهادهای متولی اثبات شد.

بازگشت یک سوم مبلغ اختلاس به بیت المال پیش از صدور حکم

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی تصریح کرد: جرائم موجود در این پرونده شامل پولشویی از طریق برخی کارهای خلاف قانون، ارتشاء، تضییع و حیف و میل بیت‌المال و نزول‌خواری است.

حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: در این پرونده به منظور حفظ حقوق بیت المال همه حساب های 11 متهم مسدود و اموال فراوانی از آنها توقیف شد که با انجام این اقدامات تاکنون و در حالی که هنوز حکم صادر نشده بیش از 22 میلیارد و 500 میلیون تومان از مبالغ اختلاس شده به بیت المال بازگردانده شد.

وی گفت: تمامی افراد دستگیر شده در جریان این پرونده مدیران و کارکنان مجتمع صنعتی آلومینای جاجرم هستند اما افرادی نیز از خانواده های این مدیران و کارکنان در جریان اختلاس دخالت داشتند که به تخلفات آنها نیز رسیدگی می شود.

دستگیری هفت متهم به ارتشاء در اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات و ارتشاء صورت گرفته در اداره کل راه و شهرسازی این استان، اظهار کرد: در این زمینه نیز هفت نفر متهم از مدیران و مسؤولان این دستگاه دستگیر شدند.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به این که از این تعداد متهم دستگیر شده دو نفر با قید وثیقه آزاد شدند و پنج نفر همچنان در بازداشت هستند، خاطرنشان کرد: افزون بر این هشت نفر دیگر نیز در این موضوع به اتهام دریافت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار دارند و پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است.

وی با اشاره به این که پرونده ارتشاء و تخلف در اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی هفتم بهمن ماه پارسال تشکیل شد، افزود: البته تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در مورد این پرونده هشت ماه پیش از دستگیری متهمان آغاز شده بود و پس از مسجل شدن تخلفات ارتشاء هفت نفر از کارکنان این اداره کل دستگیر شدند.

حجت الاسلام قدرتی اتهامات افراد دستگیر شده در جریان این پرونده را شامل ارتشاء، مداخله کارکنان دولت در معاملات، سوء استفاده از مقام و مدیریت، جعل اسناد، مزایده و تضییع وجوه دولتی بر اثر اهمال ذکر کرد.

وی اخذ 216 میلیون تومان به عنوان رشوه از پیمانکاران، دریافت 61 سکه بهار آزادی، دریافت سه آپارتمان، دریافت یک دستگاه خودروی ام. وی. ام و غیره را بخشی از رشوه های دریافت شده از سوی متهمان دستگیر شده در اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی برشمرد و افزود: رسیدگی به تمام این تخلفات در دستگاه قضایی استان در حال اجرا است.

هیج مقامی حق سیاسی کردن برخورد با مفاسد اقتصادی را ندارد

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این که تخلفات انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی و کارخانه آلومینای جاجرم در استان از چندین سال پیش جریان داشته است، اظهار کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به سال های گذشته و بخشی نیز به سال های اخیر مربوط است.

وی با اشاره به این که در ابتدای دستگیری متهمان مربوط به این دو پرونده برخی از مدیران فعلی استان تأکید کردند که تخلفات انجام شده مربوط به دولت های نهم و دهم بوده و هیچ کدام از مدیران دستگیر شده نیز منصوب دولت فعلی نیستند، تصریح کرد: به طور کلی هیچ مقامی حق سیاسی کردن برخورد با مفاسد اقتصادی را ندارد.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: نباید هرگز در جریان رسیدگی به این پرونده ها، موضوع سیاسی جلوه شود و رسانه ها نیز در این زمینه باید تلاش کرده و اجازه ندهند رسیدگی به پرونده ها از مسیر حقوقی و واقعی خود خارج شود.

وی افزود: مدیران و مسؤولان دستگاه ها می بایست نظارت و پیشگیری را جدی تر بگیرند تا زمینه بروز تخلف اداری مالی در دستگاه ها و ادارات از بین برود./9314/پ202/ب4