علل ناسازگاری ظاهری اخلاق و قانون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر محمد طی، استاد حقوق دانشگاه اسلامی بیروت، پیش از ظهر امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون در سالن امام خمینی(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم اظهارداشت: ناسازگاری اخلاق و قانون به علوم ارزشی مربوط هستند و به علوم توصیفی مربوط نیستند.

وی افزود: همچنین ناسازگاری اخلاق و قانون به عالم بایسته ارتباط داشته و به عالم موجود ارتباط ندارند؛ به ‌عبارت ‌دیگر علم اخلاق و حقوق به دانش و واقعیت‌های موجود اشاره ندارند بلکه آن ‌چنان ‌که انسان اعمال او باید باشد اشاره دارند؛ علم اخلاق و حقوق به دانش آنچه باید باشد مربوط هستند نه به دانش آنچه هست.

استاد حقوق دانشگاه اسلامی بیروت خاطرنشان کرد: بنابراین این دو علم مبتنی بر مشاهده و تجربه نیستند بلکه مشتمل بر اصولی هستند که رفتار انسانی را تعیین می‌کنند؛ علمی که مبتنی بر مشاهده و تجربه است چنان‌که هیوم می‌گوید نمی‌تواند دانش آنچه باید باشد بشود.

طی ادامه داد: دورکیم قانون ارزشی را چنین تعریف می‌کند و می‌گوید قانون ارزشی تأکیدی عام بر ضرورت وجودی منطقی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی است.

استاد حقوق دانشگاه اسلامی بیروت با بیان این‌که قانون ارزشی قانونی است که به پیروی رفتار خاص حکم می‌کند، تصریح کرد: درون این وصف عام از قوانین رفتار، واقعیت‌هایی اخلاقی به ‌عنوان مجموعه‌ای فرعی شکل می‌گیرند؛ پس قانون و اخلاق دو نوع جنسی واحد هستند.

وی با بیان این‌که ما در علم اخلاق و علم حقوق مانند علم روانشناسی نمی‌خواهیم رفتارهای موجود آدمی را مطالعه کنیم، ادامه داد: ما در علم اخلاق و حقوق به دنبال تعریفی از رفتارها در اجتماع بشری هستیم که با این رفتارها بتوانیم امنیت و آرامش را بر جوامع انسانی حاکم کرده و نزاع را به حداقل ممکن برسانیم.

استاد حقوق دانشگاه اسلامی بیروت یادآور شد: علم حقوق و اخلاقی که به تبیین رفتارهای موجود بشر اکتفا کند نخواهد توانست در زمینهٔ کنترل بشر موفقیت کسب کند و چنین علمی نه‌ تنها موفق به کنترل رفتار بشر نخواهد شد بلکه با قیدهای محدودکننده و غیر آینده‌نگر خود به جامعه بشری بیشترین آسیب را وارد خواهد کرد./921/پ203/ف