۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۷
کد خبر: ۲۶۹۱۸۹
مدیر کل سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم خبر داد؛

ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی به نهادها و سازمان­های قضایی

خبرگزاری رسا ـ مدیر کل سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم از ابلاغ آیین دادرسی جدید به تمامی نهادهای قضایی از اول تیر امسال خبر داد و گفت: قانون جدید نسبت به قانون قلبی تغییرات چشمگیری داشته است و شامل ضابطان قضات قوه قضاییه و متهمان قضایی می‌شود.
حسين صيدي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسین صیدی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم، صبح امروز در نشست خبری، مطبوعاتی، رادیویی و تلویزونی با بیان این که وظیفه این سازمان رسیدگی به تخلفات و شکایت از نیروها مسلح است، گفت: سازمان قضایی نیروی‌های مسلح مطابق اصل 172 قانون اساسی تشکیل شده و تنها سازمانی اختصاصی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

 

صیدی بیان کرد: طبق ماده 156 قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است، سازمان قضای نیروهای مسلح برای پیشگیری جرائم نیروهای مسلح برنامه و فعالیت‌های ویژه‌ای دارد.

 

وی با بیان این که قانون آیین دادرسی جدید از اول تیر 94 به تمامی نهادهای قضایی ابلاغ شده است، گفت: این قانون جدید که نسبت به قانون قلبی تغییرات چشمگیری داشته است و شامل ضابطان قضات قوه قضاییه و متهمان قضایی می‌شود.

 

صیدی به برخی از بندهای قانون جدید آیین دادرسی اشاره کرد و افزود: در قانون قبل کیله کارمندان نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه بودند و حق دستگیری و تشکیل پرونده را داشتند اما در آیین دادسری جدید برای ضابطان قوه قضاییه تکالیف خاصی در نظر گرفته شده است.

 

 وی به شرایط ضابطان قوه قضاییه در قانون جدید آیین دادرسی اشاره کرد و گفت: داشتن وثاقت از دادستان، دارای توانایی و جسمی و روانی، نداشتن سوء سابقه، سه سال خدمت در ارگان‌های نظامی، 200 ساعت آمورزش آیین دادرسی، توانایی کشف عملی جرم و اخذ کارت از شرایط ضابطان در قانون جدید در نظر گرفته شده است.

 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم اظهار داشت: در قانون جدید آیین دادرسی حق حضور وکیل از زمان دستگیری تا برگزاری دادگاه، حق اطلاع رسانی به خانواده متهمان در اسرع وقت و حق ملاقات خانواه با متهمان از زمان دستگیری در نظر گرفته شده است.

 

صیدی تصریح کرد: ضابطان قوه قضاییه حداکثر ظرف یک ساعت باید از دادسرای محل درباره متهمان تعیین تکلیف کنند در حالی که براساس قانون پیشین تا 24 ساعت حق بازداشت و نگهداری متهم بدون اطلاع دادسرا وجود داشت.

 

وی در ادامه با بیان این‌که در قانون جدید دادرسی برای مشمولان غایب و سربازان فراری جرائم سختی در نظر گرفته شده است، گفت: این افراد حق شرکت در امتحان رانندگی و اخذ گواهینامه، دریافت هرگونه وام از بانک‌های دولتی و مؤسسات خصوصی، حق کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس، شوراهای استانی، شهری و روستایی، تحویل پایانامه‌های تحصیلی برای اخذ مدرک تحصیلی، صدور پروانه کسب و عضویت در شرکت تعاونی، دریافت مستمری از سازمان‌ها و ارگان‌ها، استخدام به صورت قراردادی و پیمانی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی را ندارند.

 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ابراز داشت: در صورتی که سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها مشمولان غایب و سربازان فراری را به کار گیرند، توسط نیروی انتظامی، سازمان کار و امور اجتماعی، سازمان صنعت و معدن شناسایی و به محاکم عمومی معرفی می‌شوند، که برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم هزینه سالانه سه سرباز از آن‌ها اخذ می‌شود.

 

وی با بیان این که افراد از سن 19 سالگی تا 50 سالگی سرباز هستند، گفت: مشمولان غایب و سربازان فراری تحت تعقیب سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند و افرادی که دستگیر می‌شوند به سازمان قضایی یا دادسرا تحویل داده خواهند شد.

 

 صیدی عنوان کرد: مناسب است که مشمولان غایب و سربازان فراری در اسرع وقت خود را به حوزه نظام وظیفه یا ارگان محل خدمت معرفی کنند.

 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم اظهار داشت: برای سربازان فراری که خود را معرفی ‌کنند، تخفیفات چشمگیری در قانون در نظر گرفته شده است و افرادی که قبل از سال 86 مرتکب جرم فرار از سربازی شده‌اند، مشمول عفو رهبری می‌شوند.

 

 

وی با بیان این که عامل اصلی ارتکاب جرم نیروهای مسلح، ناآگاهی از قانون‌های حقوق و قضایی است، گفت: مناسب است که نهادها و ارگان‌های نظامی به آموزش‌ها بدو خدمت و ضمن خدمت توجه ویژه داشته باشند.

 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ابراز داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزش حقوقی در سازمان و ارگان‌ها نظامی استان قم آمادگی دارد.

 

 صیدی در پایان بیان کرد: امور رسیدگی به جرائم طلاب و روحانیان اعم از نظامی، قضات و غیر نظامی برعهده دادگاه ویژه روحانیت است که این نهاد هم شامل آیین دادسری جدید می‌شود و شکایت و تخلفات از این سازمان قابل رسیدگی است.

 

 گفتنی است، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم از ارائه گزارش هرگونه آمار جرائم نیروهای مسلح خودداری کرد./998/پ202/ی

ارسال نظرات