برای بحرانیتر شدن اوضاع اقتصاد آماده باشیم
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، نگاهی به اقتصاد ایران در طول نیم قرن اخیر بیانگر این مطلب است که ساختمان اقتصاد ایران روی بشکههای نفتی بنا شده است، این در حالی است که جزر و مد قیمت جهانی نفت میتواند تکانهها و زلزلههای قابل ملاحظهای را در اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و سهم قابل ملاحظه درآمدهای نفتی در بودجه دولت به عنوان مهره اصلی اقتصاد ایران به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد نفتی ایران معرفی میشود و ساده انگاری آن است که ما فکر کنیم یک دولت در طول چهار سال فعالیت خود بتواند بیماری 50ساله اقتصاد ایران را درمان کند.
بررسی تاریخ اقتصادی ایران نشان میدهد در هر دورهای مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشته، این در حالی است که دوام و قوام مشکلات اقتصادی گویای این حقیقت است که چالشهای اقتصادی ایران بیشتر نشئت گرفته از سیستم و ساختار معیوب اقتصاد است؛ساختاری که بنای آن بیش از نیم قرن پیش گذاشته شده است.
معیوب بودن ساختار و سیستم بدان معنی است که مهم نیست چه فرد، گروه یا تیمی سکاندار بخش اقتصاد باشد و این سیستم است که خرابیهای خود را در هرحال انعکاس میدهد و به نوعی اثر خود را بر شاخصها و نماگرهای اقتصادی میگذارد. طی دهههای اخیر افراد خدوم بسیاری در بخش اقتصاد ورود و سعی کردهاند به کمک سیاستها، لوایح و طرحها شرایط خوبی را برای اقتصاد رقم بزنند اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران معیوب است، نتیجه چندان مطلوب یا لااقل آن نتیجهای که هدف گذاری شده بود، حاصل نشده است.
امروزه در دنیا سیستمهای اقتصادی از صدر تا ذیل دچار تحولات عظیمی شدهاند، طوری که با کمترین هزینه بیشترین کارایی را تحویل میدهند اما به دلیل عدم اصلاح ساختار اقتصاد ایران کارها در اقتصاد با بیشترین هزینه انجام میگیرد و حال کار به جایی رسیده است که بودجه جاری دولت که علی القاعده باید در سبد بودجه عمومی کمترین سهم را به خود اختصاص دهد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و شاید درآمدهای نفتی سال جاری به دلیل افت قیمت نفت به سطح 50دلار نتواند حتی کفاف بودجه جاری دولت را دهد. بودجه عمومی سال 94 کشور بالغ بر 236هزار میلیارد تومان میباشد که بودجه جاری حدود 170هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی نیز حدود 30هزار میلیارد تومان برآوردشده است و الباقی آن نیز به پرداختهای انتقالی یا یارانهای اختصاص دارد، در این بین افت قیمت نفت عملاً دولت را با افت درآمدها مواجه کرده است که شاید کل درآمدهای سال جاری دولت حتی کفاف بودجه 170هزار میلیاردی بودجه جاری را هم ندهد.
افت درآمدهای دولت در حالی است که هم اکنون اقتصاد ایران با مسائل متعددی در حوزههای مختلف رو به رو است، به طور نمونه مواردی چون بیکاری، وابستگی بودجه به نفت، کاهش ارزش ریال، ناتوانی تولید داخل در برطرف کردن نیازهای داخلی، تضعیف بنیه مالی مصرفکنندگان، عدم تناسب دستمزد نیروی کاربا هزینه هایش، سهم بالای دولت از اقتصاد، سهم اندک بخش خصوصی به عنوان بخش کارا در اقتصاد و... گریبان دولت را گرفته است. در حالی دولتها میخواهند رفاه عمومی را در جامعه افزایش دهندو در این مسیر نیز از هیچ کوششی دریغ نمیکنند که عملاً چنین امکانی برای آنها فراهم نیست، زیرا سیستم معیوب با نیت خداپسندانه آنها کاری ندارد و بر حسب قوانین طبیعی حاکم بر اقتصاد فعالیت میکند و نتیجه آن میشود که با گذر زمان شاخصهای اقتصادی از تضعیف هر چه بیشتر بخش اقتصادخبر میدهد.
بهطور نمونه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تا کنون شایداز طریق شبکه بانکی، بورس و بیمه بالغ بر 650هزار میلیارد تومان اقتصاد را تأمین مالی کرده باشد اما نتیجه چنین تأمین مالی تنها رشد 5/2 درصدی متزلزل اقتصاد است که به دلیل افت قیمت نفت و بدهی کلان بانکها به بانک مرکزی و آمار بالای بدهیهای معوق بانکی و رکود تورمی در اقتصاد این نماگر در سال جاری به طور مجدد به زیر صفر رفت و هر چه دولت رشته بود عملاً پنبه شد. در این بین لازم است تمامی بخشها و نهادهای حاکمیتی و همچنین بخشهایی چون دولت، تعاونی، خصوصی و حتی شبه دولتیها خود را برای وضعیت فوقالعاده و بحرانی در اقتصاد آماده کنند که اولین گام برای مقابله با بحران تخصیص بهینه درآمدها به هزینههای ضروری و صرفهجویی در هزینه و گام بعدی برنامهریزی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است./1323/د102/س
منبع : روزنامه جوان