۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۹
کد خبر: ۲۸۱۴۰۱
آیت الله نمازی:

منصب قضا، منصب امامت و نبوت است

خبرگزاری رسا ـ نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: در فقه سیاسی، منصب قضاوت یک مسؤولیت است و نه یک شغل؛ بنابراین قاضی شاغل کارهای مادی و اقتصادی نیست.
آيت الله عبدالنبي نمازي آيت الله عبدالنبي نمازي آيت الله عبدالنبي نمازي آيت الله عبدالنبي نمازي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان، پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح ساختمان جدید دادگستری شهرستان کاشان با تبریک دهه کرامت، از منصب قضا به عنوان منصب امامت و نبوت نام برد و افزود: در فقه سیاسی، منصب قضاوت شغل مادی و اقتصادی نیست بلکه منصب قضاوت یک مسؤولیت است.

 

وی با اشاره به این که خداوند در قرآن خطاب به پیامبراکرم(ص) می فرماید نزول قرآن برای داوری است، گفت: در مقام داوری و انشاء حکم نباید از افراد خائن و صحنه ساز و پرونده ساز حمایت کنیم بلکه در مقام داوری باید پشتیبان صاحب حق و کسی که مورد ستم واقع شده است باشیم.

 

قضاوت شغل اقتصادی نیست بلکه منصب و مسؤولیت است

نماینده ولی فقیه در کاشان با تأکید بر این که قضاوت شغل اقتصادی نیست بلکه منصب و مسؤولیت است، گفت: قضاوت یک مسؤولیت آسمانی در راستای تحقق عدالت در بین مردم و جامعه است.

 

وی افزود: از نگاه فقه سیاسی ما و فقه حکومتی، منصب قضا منصب ویژه و منصب امامت و ولایت است و در عصر غیبت امام زمان، ولایت و امامت فقیه عادل جامع الاشرایط و فقیه تمام عیاری که مجتهد، اسلام شناس باشد منتقل می شود.

 

آیت الله نمازی گفت: در عصر غیبت سه منصب و سه مسؤولیت از امام معصوم به فقیه عادل واگذار شده است یکی ولایت تشریعی و فتوا دادن است که کسی به غیر مجتهد اجاز به فتوا دادن ندارد چرا که این منصب امام معصوم است و همچنین بیان شریعت و احکام الهی در عصر غیبت به فقیه عادل جامع الاشرایط منتقل می شود.

 

وی از قضاوت به عنوان دومین منصب نام برد و افزود: در عصر غیبت قضاوت اولا و بالذات از آن فقیه عادل است و در زمان حاضر بعد از امام راحل، رهبر معظم انقلاب است که ایشان این منصب و مسؤولیت را به قانون گذار که رییس قوه قضائیه واگذار کرده است، لذا رییس قوه قضائیه با وجود این که مجتهد است اما بدون اذن ولایت مجاز به صدور حکم نیست.

 

آیت الله نمازی از منصب تصدی اداره امور به عنوان سومین منصب فقیه عادل نام برد و افزود: منصب اداره امور به معنای تشکیل حکومت، نیروی مسلح و قوای سه گانه، قوه مقننه ، مجریه و قضائیه است که همه این ها مشروعیت کارشان به اذن ولی فقیه عادل است، بنابراین اگر اذن ولی فقیه نباشد کار هیچکدام از قوای سه گانه  مشروعیت ندارد.

 

صندلی داوری، صندلی پر مسؤولیتی است

نماینده ولی فقیه در کاشان با تأکید بر این که قضات باید متوجه باشند که در چه جایگاهی قرار دارند و روی کدام صندلی نشسته اند، یاد آورشد: صندلی داوری، صندلی پر مسؤولیتی است.

 

وی با اشاره به این که اسلام شرایط ویژه ای برای قاضی منظور کرده است، یادآورشد: قاضی باید در کار خودش عالم باشد و چنانچه در امضای حکمی تردید و شک داشته باشد، مجاز به انشای حکم نیست و باید تحقیق کند و با همکاران با تجربه خود مشورت کند.

 

آیت الله نمازی با بیان سه ویژگی مهم برای قضات در امر قضاوت و داوری عادلانه گفت: قاضی در مرحله اول باید به لحاظ علمی مسلط باشد و در مرحله دوم باید دارای تقوای لازم باشد و خدا ترس باشد و زمان امضای حکم دستش نلرزد که آیا حکم او مطابق با واقعیت و رضایت خدا است و سوم این که قاضی باید نفوذ ناپذیر باشد و تسلیم جو و فضا و مراجعات و تهدیدها و تطمیع ها نشود.

 

قاضی یک عنصر محکم و قوی و نفوذ ناپذیری است که در برابر دلار و مقام و تهدید و تطمیع تسلیم نمی شود

نماینده ولی فقیه درکاشان یاد آورشد: قاضی یک عنصر محکم و قوی و نفوذ ناپذیری است که در برابر دلار و مقام و تهدید و تطمیع تسلیم نمی شود و بر همین اساس  است کار قضات و داوری کار بسیار دشواری است.

 

به گفته وی، قاضی نباید مشکل اقتصادی داشته باشد و در مسأله اقتصادی هیچگونه مشکلی نداشته باشند، لذا قاضی نیز مانند همه انسان ها است و اگر نیاز مالی داشته باشد ممکن است دچار لغزش شود و این پیامی است که امیرمومنان برای سلامت دستگاه قضایی و برای نظام توحیدی توصیه کرده است.

 

آیت الله نمازی در ادامه بر توجه به تقوای الهی در کار داوری تأکید کرد و گفت: قضات باید همیشه در حال ارتقای دانش و اطلاعات خود باشند و کار به سلامت انجام شود تا در قیامت و در محضر الهی بتوانیم پاسخگو باشیم.  

 

رسیدگی به 780 پرونده در دادگستری استان اصفهان

احمد خسروی وفا مدیرکل دادگستری استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: سال گذشته هفتصد و هشتاد هزار پرونده در دادگستری استان اصفهان ثبت شده که از این تعداد دویست هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و پانصد و هشتاد هزار پرونده نیز در حوزه های قضایی استان رسیدگی شد.

 

وی همچنین از رفع تصرف پنج هزار هکتار زمین در ابتدای سال جاری در استان اصفهان به ارزش 50 هزار میلیارد ریال خبرداد و افزود: زمین دیگری نیز به متراژ 7 هزار هکتار به ارزش 50 هزار میلیارد ریال  در سال گذشته خلع ید شد.

 

خسروی وفا همچنین از شهرستان کاشان در استان اصفهان به عنوان یکی از شهرای ایمن نام برد و افزود: سه شعبه دادگاه حقوقی، دو شعبه دادگاه جزائی، یک شعبه دادگاه کیفری، یک شعبه دادگاه انقلاب، یک شعبه دادگاه عادی و شش پست قضایی به دادسرای کاشان اختصاص داده است.

 

مدیرکل دادگستری استان اصفهان در ادامه عملکرد دادگستری استان در سال جاری مثبت خواند و گفت: از سوی دستگاه قضایی کشور، استان اصفهان رتبه اول کشور را طی دو ماه فروردین و اردیبهشت و رتبه سوم عملکرد را در خرداد ماه امسال کسب کرد.

 

محمد حسین آقایی رییس دادگستری شهرستان کاشان نیز با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه و امام رضا(ع) گفت: کار احداث پروژه ساختمان جدید دادگستری کاشان با پیگری دهقان رییس سابق دادگستری کاشان از اواخرسال 89 آغازشد.

 

وی ساختمان جدید دادگستری کاشان را دارای ویژگی خاصی دانست و یاد آورشد: ساختمان جدید دادگستری کاشان با زیربنای 3 هزار و 700 متر مربع و دارای 60 اتاق، سیستم سرمایشی و گرمایشی براساس شرایط با آب و هوای کاشان، سالن اجتماعات با ظرفیت 130 نفر و سالن کنفرانس در سه طبقه احداث شده است.

 

رییس دادگستری شهرستان کاشان یاد آورشد: برای ساختمان جدید دادگستری شهرستان کاشان 30 میلیارد ریال هزینه شده است./1307/پ201/ج

ارسال نظرات