۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۳
کد خبر: ۲۸۲۹۳۶
رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

اعلام مشخصات حساب‌های بانکی اشکال شرعی ندارد

خبرگزاری رسا ـ حجت‌الاسلام نظری اظهار کرد: اعلام مشخصات حساب‌های بانکی افراد از سوی بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی اشکال شرعی ندارد فقط باید نکات امنیتی آن رعایت شود.
نظري

 

 

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به تأکید اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر اینکه باید اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، به بررسی ابعاد شرعی این قانون پرداخت و اظهار کرد: قطعا چنین اقدامی از لحاظ شرعی دارای اشکال نیست؛ چراکه گاهی حاکمیت تصمیم می‌گیرد به دلیل وصول مالیات و ممانعت از فراهای مالیاتی اقداماتی از این قبیل انجام دهد.

 

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

وی ادامه داد: در ایران فرار مالیاتی بسیار زیاد است و به عبارت دیگر، کارمندان جزء که حقوق محدودی هم دریافت می‌کنند، قبل از اینکه حقوق آنها پرداخت شود مالیات آنها اخذ می‌شود اما کسی که درآمد بسیار زیادی از مشاغل آزاد دارد، دارای فرارهای مالیاتی بالایی است.

 

نظری اظهار کرد: هرکسی و با هر شرایطی باید مالیاتش را پرداخت کند؛ چراکه درآمدهای دولت و از جمله قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرده است و دولت درآمد مالیاتی هم ندارد حال سؤال این است که دولت چگونه باید کشور را اداره کند.

 

مشکلات عدم پرداخت مالیات از جانب شهروندان

 

وی گفت: تنها راه حل این مشکل، ممانعت از فرار مالیاتی افراد توسط دولت است و در این شرایط است که دولت می‌توان روی پای خود بایستد و اشکال شرعی هم بر این کار وارد نیست؛ به این دلیل که دولت خدماتی را ارائه می‌دهد و در قبال این خدمات باید مالیات لازم را دریافت کند.

 

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: ما به عنوان شهروندان این کشور باید مالیات  خدماتی شهری یا هر خدمت دیگری که از جانب دولت اراده می‌شود را پرداخت کنیم چراکه در غیراینصوت دولت برای تأمین هزینه‌های خود و ارائه خدمات به شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد.

 

لزوم رعایت نکات امنیتی در بررسی حساب‌های مردم

 

حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها از احتمال بیرون کشیدن سپرده‌های مردم از بانک‌ها پس از این اقدام عنوان کرد: دولت در این مورد باید به گونه‌ای عمل کند که از لحاظ امنیتی مشکلی پیش نیاد و نکات امنیتی به خوبی رعایت شود و بحثی که در چنین موردی پیش می‌آید این است که آیا می‌توان به صورت بی‌محابا سراغ حساب‌های بانکی رفت یا خیر؟

 

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کرد تا کسی که فرار مالیاتی دارد از کشور خارج نشود؛ بنابراین همانگونه که در این مورد دولت و نهاد قضایی دخالت می‌کند در دیگر موارد هم از جمله پرداخت یارانه باید دخالت کرده تا شخصی که استحقاق پرداخت یارانه را ندارد شناسایی شود.

 

ضرورت بررسی اسناد بانکی افراد

 

وی در پایان درباره تأثیر این اقدام بر ممانعات از فرار مالیاتی در کشور اظهار کرد: یکی از راه‌های ممانعت از فرار مالیاتی این است که وضعیت مالی افراد را بررسی کنیم و برای برسی چنین وضعیتی نمی‌توان به درب منزل این افراد مراجعه کرد بلکه باید به بررسی اسناد بانکی آنها پرداخت./1325/د102/س

 

منبع: ایکنا

 

ارسال نظرات