آموزش در دوران کودکی و نوجوانی لازمه جامعه عاری از جرم است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، مهدی امیری‌اصفهانی، قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز یازدهم شهریور در کارگروه رسانه و مطبوعات پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در محل این اداره‌کل در ارتباط با وضعیت کشور در حوزه طلاق و نگرانی‌ها از بابت افزایش آمار طلاق گقت: نهاد خانواده اصلی‌ترین جامعه تشکیل دهنده ارتباطات اجتماعی بوده و در قانون اساسی نیز بر تقویت بنیاد خانواده تأکید فراوان شده است.
وی افزود: همه کارگزاران نظام مکلف به انجام اقدامات مرتبط برای تحکیم نظام خانواده بوده و هر عاملی که سبب تزلزل بنیان خانواده شود برای ما چه در حوزه تقنینی، اجرایی و چه دیگر حوزه‌ها موجه و قانونی نیست.
امیری‌اصفهانی با بیان این که واقعیت امروز جامعه این است که متأسفانه به دلایل مختلف شاهد تضعیف بنیان خانواده هستیم، گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به رفع عوامل مخل تحکیم خانواده هستند زیرا روند افزایش نرخ طلاق یک روند نگران کننده بوده و در این میان آنچه تأسف بار است، رتبه نخست طلاق توافقی در این دامنه نسبت به سایر موضوعات است.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: در قانون جواز استفاده از طلاق توافقی وجود دارد اما آیا هر جایزی الزام‌آور است؟ متأسفانه نسبت طلاق به ازدواج رو به افزایش بوده که موارد متعددی به این موضوع دامن می‌زند، یکی از موارد مهم در این زمینه افزایش طلاق به عقیده بنده، مشکلات ما در نظام آماری کشور بوده که نیازمند بازنگری است و تا مادامی که این حوزه دارای جامعیت نباشد ما این مشکلات و نگرانی‌ها را داریم.
وی ادامه داد: در نظام تقنینی کشور در حوزه خانواده قوانین خوبی مانند قانون حمایت از خانواده در حال وضع شدن بوده، همچنین در قوه قضائیه نیز آیین نامه‌ای در حمایت از خانواده وضع شده که بر مبنای آن، ساز و کارهای مختلفی وجود دارد تا بر اساس آن با استقرار مراکز متعدد مشاوره در قبل و حین طلاق به استحکام بسیاری از خانواده‌ها کمک و حتی‌الامکان از طلاق جلوگیری کنیم.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: مواجهه صحیح با ناهنجاری‌ها گاهی از روش مقابله و برخورد و گاهی از طریق پیشگیری انجام می‌گیرد که در روش برخورد مستقیما جرم حذف شده که این روش همیشه پاسخ نمی‌دهد و در کنار آن باید پیشگیری از ارتکاب جرم و آسیب صورت گیرد.
وی افزود: قوه قضائیه براساس اصل 156 قانون اساسی در دو حوزه مسؤولیت داشته و مکلف به ایفای نقش هم در حوزه برخورد و هم پیشگیری است، در طول سال‌های پس از انقلاب و پس از وضع و ابلاغ قانون اساسی از سال 58 تا سال‌های اخیر عمده تمرکز دستگاه قضایی حول محور مقابله و برخورد بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا، موضوع پیشگیری اهمیت یافته و مدیریت پیشگیری بر اساس بند 156 قانون اساسی سامان یافته است.
لازمه جامعه عاری از جرم آموزش در دوران کودکی تا نوجوانی
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ضرورت آموزش در دوران طلایی تحصیلی کودکان گفت: لازمه جامعه عاری از جرم آموزش در دوران کودکی تا نوجوانی بوده و باید در این دوره سرمایه‌گذاری کنیم، بر مبنای گزارشی که از مراکز علمی به ما رسیده، یک دلار سرمایه‌گذاری در دوران تحصیلی کودکان معادل 11 دلار سرمایه در مراحل بعدی که برخورد و مقابله است، محسوب می‌شود.
امیری‌اصفهانی با بیان این که پیشگیری چندین مرحله دارد و مهم‌ترین مقطع آن از بدو تولد تا نوجوانی است، یادآور شد: نظام آموزشی و تربیتی باید در این حوزه پای کار باشد زیرا این موضوع در جامعه ما حائز اهمیت است.
امیری‌اصفهانی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی مؤسسات مالی و اعتباری گفت: آنچه مسلم بوده ما برای هر برنامه‌ای باید یک پیوست آگاهی بخشی عمومی داشته باشیم و اگر مردم نسبت به رفتار اقتصادی و حقوقی خود شناخت کافی داشته باشند بیش از 80 درصد این مشکلات حل و فصل می‌شود، برای مثال، این که بدانند در مؤسسه‌ای که مجوز ندارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به آمار روبه‌رشد طلاق توافقی، خواستار مشارکت رسانه‌ها و همه نهادها برای تقبیح این نوع طلاق شد و ادامه داد: تا وقتی که جواز این قانون باقی است، باید آن قدر تقبیح شود که در مرحله اول متوقف و در مرحله بعد کاهش یابد.
وی در خصوص فعالیت‌های انجام گرفته درباره کاهش آمار طلاق از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه بیان کرد: در این راستا آئین‌نامه‌هایی در موضوع حمایت از خانواده تهیه شده است که در آن توجه خاصی به ایجاد مراکز مشاوره با هدف آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف ازدواج منطقی صورت گرفته است.
امیری‌اصفهانی با بیان این که طلاق ضمن اینکه مغبوض‌ترین حلال‌ها به شمار می‌رود، آسیبی است که زمینه آسیب‌ها و جرم‌های دیگر را فراهم می‌کند، بیان داشت: آسیب‌های اجتماعی همچون زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان خیابانی، سرقت و اعتیاد از طلاق نشأت می‌گیرد لذا به همین دلیل، طلاق که جزو 10 آسیب اولویت دار کشور است، مورد توجه قوه قضائیه قرار دارد لذا ما همه توان خود را برای تغییر نرخ رشد طلاق در سال 94 به کار گرفته‌ایم.
وی همچنین با اشاره به آمار طلاق در خراسان رضوی اظهار کرد: بخشی از تصورات در زمینه طلاق به آمار باز می‌گردد که این آمار مستلزم بازنگری است تا امکانات بهره‌برداری از آن فراهم شود، اما نگرانی اصلی در مسأله طلاق وجود دارد از همین رو در نظام قانونگذاری کشور قوانین خوبی مانند قانون حمایت از خانواده در حال اجراست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا واقعا برگزاری کنسرت منع قانونی دارد یا خیر، اظهار کرد: به عقیده ما هر رفتاری که با موازین قانونی و دینی سازگاری نداشته باشد، پسندیده نیست و قوه قضائیه مکلف به انجام وظیفه خود است، این تنها در مورد برگزاری کنسرت‌ها نبوده بلکه در تمام موارد این موضوع صدق می‌کند تا آنجا که اگر دستگاهی به وظیفه قانونی خود عمل نکند قوه قضائیه به آن ورود پیدا می‌کند.
امیری‌اصفهانی عنوان کرد: ما در معاونت پیشگیری دستگاه قضا 17 عنوان جرم و آسیب را بر اساس فراوانی و اثرگذاری احصا کرده‌ایم که اعتیاد، طلاق، جرائم مالی و اقتصادی، زمین‌خواری، مسائل اخلاقی، خشونت خانوادگی، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در صدر جرائم هستند.
برگزاری کنسرت موسیقی با شرایط و ضوابط مشخص شده منع قانونی ندارد
سید امیرمرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با بیان این که برگزاری کنسرت در شهر مشهد با توجه به رعایت ضوابط و شرایط و رعایت شئونات اخلاقی منع و اشکالی ندارد، اظهار کرد: این درست است که مرجع مرتبط با برگزاری کنسرت‌ها، مجوز می‌دهد اما اعتقاد بر این بوده و رییس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه نیز به این مسأله اشاره کردند که اگر عوامل امنیتی در برگزاری یک کنسرت به ما گفتند بمب هم در سالن کار گذاشته شده، آیا بگذاریم که کنسرت برگزار شود یا کار و تکلیف خود را انجام دهیم؟
وی افزود: صرفا صدور یک مجوز دلیل برگزاری کنسرت نبوده و باید تمامی جوانب را در این موضوع در نظر گرفت چرا که هر دستگاهی وظیفه‌ای دارد و باید تکلیف خود را انجام دهد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی یادآور شد: یکی از آقایانی که قرار بود در طرقبه و شاندیز برنامه کنسرتی اجرا کند، ما سی.دی برنامه و محتوای کنسرتش را گرفتیم و به مسؤولان مرتبط نشان دادیم و جالب اینجاست که همه مسؤولان مرتبط به اتفاق گفتند این برنامه نه تنها سبب ارتقای فرهنگ عمومی ما نشده و به فضائل ارزشی جامعه اضافه نمی‌کند بلکه سبب وهن هم می‌شود.
مرتضوی تصریح کرد: اگر محتوا مشکل نداشته باشد اجرا می‌شود، ما شاهد برگزاری کنسرت‌های حامد زمانی و علیرضا قربانی بوده‌ایم این نشان می‌دهد که حرف ما این است که کنسرت اجرا شود اما ما هم به تکلیف خود عمل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: با شرایط و ضوابط تعیین شده برگزاری کنسرت منافات و منع قانونی ندارد، باید تمام نکات امنیتی، اخلاقی و انتظامی حین برگزاری کنسرت اجرا شده و نباید سبب رفتارهای منافی با شئونات اسلامی شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: برای مثال آمده‌اند در شب شهادت و ایام مناسبت‌های مذهبی خاص در کلانشهر مذهبی مبادرت به برگزاری کنسرت کردند و در این شرایط حتی اگر مجوز هم برای کنسرت صادر شده باشد باید ورود کنیم./934/202/ب1