دور زدن برجام با ایجاد رویه حقوقی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دور زدن برجام با ایجاد رویه حقوقی تنها 120 روز پس از تدوین و رسانه‌ای شدن برجام،دو قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین‌المللی به تصویب رسید و فصل جدیدی از رویارویی ایران با نظام سلطه را رقم زد.
پنج‌شنبه گذشته کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل موسوم به کمیته حقوق بشر در مصوبه‌هایی جداگانه به نام «نقض حقوق بشر در ایران» و «دخالت ایران در سوریه» توانست مقدمات حقوقی تحریم‌های جدید علیه کشورمان را آغاز نماید.
مبنای مصوبه نخست، گزارش احمد شهید بوده که از وضعیت ناگوار حقوق بشر در ایران با ارائه اسنادی مبنی بر «افزایش اعدام‌ها از سال 2005 تاکنون»، «وضعیت نگران کننده حقوق زنان در کشورمان»، «نبود آزادی بیان» و« زندانی شدن برخی از سیاسیون» انتقاد کرده است.
در مصوبه دیگر که عربستان پیش‌نویس آن را تنظیم کرده از مداخله خارجی در سوریه که به طور مشخصی به ایران اشاره دارد، تصریح شده که در نهایت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را هم به تصویب رسانده است.
صدور دو قطعنامه علیه کشورمان در حالی است که طی 27 ماه گذشته تلاشی دامنه دار برای کاهش تنش میان جمهوری اسلامی ایران با غرب - و از جمله نهادهای بین‌المللی وابسته به غرب- صورت گرفته و از سوی دیگر یکی از اهداف برجام یا همان توافق هسته‌ای برداشتن سایه تحریم و تهدید از سر جامعه ایرانی بوده است.
حال در باب تصویب دو قطعنامه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل نکاتی را باید عنوان کرد.
طی ماه‌های گذشته بارها تکرار شده که چنانچه توافقی جامع بین ایران و 1+5 صورت بگیرد ایالات متحده امریکا تلاش خواهد کرد تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران – مندرج در برجام- را با بهانه‌های مختلف «حقوق بشری» و « تروریسم» وضع و جایگزین جدیدی برای آن پیداکند. حال تنها با گذشت 120 روز از نهایی شدن سند توافق هسته‌ای، امریکا تلاش دارد با ابزارهای مختلفی آنچه در متن برجام متعهد شده را دور بزنند و محدودیت‌های بین‌المللی بیشتری علیه کشورمان را مدیریت نماید که نمونه عینی آن دو قطعنامه مورد اشاره است که تمهید مناسبی برای اعمال تحریم‌های جدید است. اتخاذ چنین رویکردی از سوی غربی‌ها فعالیت پویا و تحرکات گسترده‌تر دستگاه دیپلماسی کشورمان را می‌طلبد.
روند شکل گرفته در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل این هشدار حقوقی را به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که چنانچه اقدامات لازم و کافی صورت نگیرد، ایران به‌زودی – کمتر از چند ماه - با تحریم‌های جدید حقوق بشری مواجه خواهد شد، چراکه گام‌های ابتدایی چنین هدفی از سوی غربی‌ها، نظیر «تهیه گزارش توسط گزارشگر حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران» و «تصویب کردن آن در کمیته سوم مجمع عمومی» برداشته شده و در مرحله بعد قرار است این قطعنامه در نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود و طبق بند سوم ماده 11 منشور سازمان ملل، مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت سازمان ملل را نسبت به وضعیت‌هایی که امنیت و صلح بین‌الملل را به مخاطره انداخته جلب نماید و این بدان معناست که تصویب تحریم‌های حقوق بشری علیه کشورمان در شورای امنیت یک احتمال قوی طی ماه‌های آتی به شمار می‌رود.
مصادیق عینی چنین موضوعی بارها توسط نهادهای بین‌المللی وابسته به ایالات متحده صورت گرفته است به عنوان نمونه، در اوایل آذرماه 1391 قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در کمیته سوم مجمع عمومی با 83رأی مثبت، 31رأی منفی و 68رأی ممتنع به تصویب رسید و متعاقب آن در اواخر این ماه، قطعنامه مذکور در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شد و با 86 رأی مثبت، 32 رأی منفی و 65 رأی ممتنع از تصویب گذشت.
درآن قطعنامه موارد ادعایی سابق درخصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و با استناد به بخشی از گزارش احمد شهید، عنوان شده که در بسیاری موارد، این نقض «نظام‌مند» می‌باشد.
در نمونه دیگری در حالی دولت اصلاحات مذاکرات گسترده‌ای را با کشورهای غربی در مسئله هسته‌ای دنبال می‌کرد که شورای حکام سازمان انرژی اتمی علیه کشورمان قطعنامه‌هایی صادر کرد و نهایتاً منجر به آن شد که پرونده هسته‌ای کشورمان سر از شورای امنیت سازمان ملل در آورد و فشارهای بین‌المللی علیه کشورمان افزایش پیدا کند.
با توجه به آنچه عنوان شد قطعنامه‌های کنونی نشان می‌دهد که ایالات متحده تلاش دارد تا با «ایجاد یک رویه حقوقی» در پرونده حقوق بشری کشورمان، نهایتا وضعیت حقوق بشری کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و وضعیت مشابه با پرونده هسته‌ای را سرو سامان ببخشد چراکه در این صورت اعمال فشار در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بر کشورمان بسیار آسان‌تر و گسترده‌تر خواهد بود.
در شرایط فعلی و با توجه به آنکه برجام هم نمی‌تواند تلاش‌های ایالات متحده امریکا جهت افزایش تحریم‌ها را کمرنگ کند، این انتظار وجود دارد که دستگاه سیاست خارجه در سطحی مناسب پیگیری‌های حقوقی و سیاسی را در قبال تحرکات امریکا و متحدان این کشور در سطح منطقه و حقوق بشر صورت دهد. در شرایطی ایالات متحده به کمک کشورهای هم‌پیمان خود نظیر کانادا و عربستان زمینه تحریم‌های حقوق بشری علیه کشورمان را فراهم می‌کند که عربستان با دخالت مستقیم نظامی در یمن و سوریه و رقم زدن فاجعه منا و کشتار بیش از 500 حاجی ایرانی کارنامه نامناسبی در عرصه حقوق بشر بر جای گذاشته، اقداماتی که با سکوت یا مواضع خنثی دستگاه سیاست خارجه همراه بوده، در حالی که این مطالبه عمومی وجود دارد که دولت موضوعات مختلفی مانند فاجعه منا و زنده به گور کردن حجاج مجروح توسط آل‌سعود را به عنوان یک نمونه نقض حقوق بشر به سازمان ملل ارائه کند و خواهان پیگیری این سازمان شود./998/د101/ف2
منبع : روزنامه جوان