بانک؛ مقصر اصلی اختلال مصرف و تولید
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، عملکرد بخش پولی که این بخش را در اقتصاد حوزهای غیر واقعی میشناسیم باعث شده بخش تولید که همانا بخش حقیقی اقتصاد است با چالش مواجه شود.
سرمایه گذاری بیش از اندازه بانکها در بخش مسکن، بدهیهای معوق بالای بانکی، فسادهای متعدد و متنوع و همچنین کاهش نیافتن نرخ سود بانکی موجب شده منابعی که علی القاعده باید در اقتصاد در جریان باشد در بخش بانک هم حبس شود و هم اینکه به دلیل نرخ بالای سود سپردههای بانکی بسیار گران به دست بخشهای مختلف اقتصاد برسد که به نظر میرسد نارسایی در بخش پولی اقتصاد ایران ضربه مهلکی به تولید زده است که یکی از بازندگان جریان فوق نیز بخش مسکن است. بازدهی بالا، تضمین شده و بدون ریسک بانکها یکی از دلایل اصلی افت مصرف در کشور و همچنین کاهش معاملات بازار مسکن به شمار میرود چراکه سرمایهداران ترجیح میدهند به جای سرمایه گذاری در این بخش و ساخت و ساز مسکن پولهایشان را در بانک بگذارند، در نتیجه میزان ساخت و ساز کاهش پیدا میکند و نهایتاً میزان خرید و فروش نیز کم میشود و افراد ترجیح میدهند پولشان را در بخشهای دیگری سرمایهگذاری کنند.
به عبارت دیگر عملکرد «بانک»ها در بازار پول باعث شده تا هم «تقاضای سرمایهای» مسکن بهخاطر جذابیت نرخ سود، تمایلی به خرید ملک نشان ندهد وهم اینکه با فروش نرفتن ساختمانهای تحت مالکیت سیستم بانکی، عملاً منابعی برای پرداخت وام خرید مسکن به «تقاضای مصرفی» وجود نداشته باشد که این ضعف منابع بانکی برای تأمین مالی بخش مسکن بهخاطر آن دسته از فعالیتهای گذشته بخش بانکی در بازار ملک است که غیرمنطبق با چارچوب ضوابط بازار پول بوده و هم اکنون این حوزه به عنوان تأمینکننده مالی حوزه مسکن قادر به اجرای نقش و مأموریت اصلی خود در بخش مسکن نیست.
گفتنی است بانکها اوایل امسال موظف شدند تسهیلات کارآمد خرید مسکن بهصورت وام 60 میلیون تومانی بدون سپرده به متقاضیان در تهران بپردازند، اما این وظیفه حیاتی بانکها که میتواند باعث تحرک معاملات مصرفی و در نتیجه تحریک ساختوساز و رونق بخش مسکن شود، هنوز به اجرا درنیامده است. شواهد موجود حکایت از آن دارد که منابع داخلی عمده بانکها در ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی لوکس ساخته شده توسط شرکتهای ساختمانیشان، حبس شده است و اگرچه برخی از همین بانکها تا حدودی مصمم شدهاند با هدف قفلگشایی از روند وامدهی، این املاک (دارایی رسمی بانکها که اعتباردهی سیستم بانکی را فلج کرده است) را واگذار کنند، اما تقاضای سرمایهای و پرتوان در بازار مسکن، فعلاً حاضر به خرید ملک نیست.
در حال حاضر نرخ سود سپردهگذاری بانکی در مقایسه با تورم عمومی و همچنین تغییرات نقطهای قیمت مسکن، به قدری بالاتر است که سپردهگذاران حاضر به پذیرش ریسک ورود به بازار خرید مسکن نیستند. بانکها در دو سال منتهی به نیمه ابتدایی سال 94 به سپردهگذاریهای 24 ماهه، حداقل 44 درصد سود اسمی پرداخت کردند، اما بازدهی خرید مسکن در تهران طی همین مدت زیان 6درصدی متوجه خریداران کرد، ضمن اینکه در این مدت تورم عمومی نیز 33 درصد شد و عملاً سرمایهگذاران بازار پول، با بیشترین سود مثبت واقعی روبهرو شدند.
بدین ترتیب میبینیم که بانکها با پرداخت بیشترین سود نسبت به سایر بازارها نقدینگی را از سطح جامعه جمع کردند و سود سالانه بیش از 20درصد موجب شده تا مردم برای بهره از سود بانکی مصرف خود را به تأخیر بیندازند و در بانکها سرمایهگذاری کنند و در این بین چون بانکها منابع خود را در بخش هایی چون مسکن سرمایه گذاری کردهاند از طرفی سرمایهشان در مسکن قفل شده است و از طرف دیگر مسکنهایشان (داراییهای رسمی) به فروش نمیرود و در این بین مردم نیز برای بهرهبرداری از نرخ سود بانک مصارفی چون خرید مسکن را به تأخیر انداختهاند.
در حقیقت بانکها و مؤسسات اعتباری در حدود 80 درصد نقدینگی 900هزار میلیاردی ایران را در اختیار خود گرفتهاند و به دلیل پرداخت سود بالا ساختار مصرف در اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از این طریق اقتصاد را بیش از پیش به رکود فرو برده است از این رو پیش زمینه بهبود مصرف در ایران و خروج اقتصاد از رکود اصلاحات ساختاری در بخش بانک است که بیش از 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران را برعهده دارد. /998/د101/ف2
منبع : روزنامه جوان