بررسی رابطه اخلاق و فقه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین علی­اکبر رشاد، رییس شورای مدیریت حوزه‌ علمیه‌ استان تهران صبح امروز در یادواره علمی «مهاجر الی الله، ناصر قربان­نیا» خاطرنشان کرد: مرحوم قربان نیا در قلمرویی که غالبا به بررسی نسبت و رابطه اخلاق و ارزش­ها با حقوق و احیانا فقه می­پرداختند و در این زمینه­ها مطالعه داشته و بیشتر آثار ایشان مربوط به این قلمروی بحثی می­شد.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: آیا مستحبات جزو فقه هستند و از جنس حقوق اند یا در زمره اخلاق و احیانا آداب­اند؟ می­دانیم که مجموعه قضایای دینی به دو دسته گزاره­ها و آموزه­ها تقسیم می­شوند؛ گزاره­ها به دو دسته گزاره­هایی که رأسا متعلق ایمان هستند و از آنها به عقاید تعبیر می‌کنیم و به گزاره­هایی که رأسا و ذاتا متعلق ایمان نیستند و از آن به علم دینی تعبیر می­کنیم، تقسیم می­شوند.

رییس شورای مدیریت حوزه‌ علمیه‌ استان تهران به تقسیم آموزه ها در مجموعه مسائل دینی پرداخت و تصریح کرد: آموزه­ها هم به سه دسته تقسیم می شوند دسته ای که بایدی بوده و شامل احکام هستند، دسته دیگر بایدها و نبایدها که در تعبیر اخلاق و آداب می­گنجد و دسته آخر شامل شایدها و نشایدها می شود.

وی افزود: دو گونه رابطه بین عبد و رب برقرار است و چنانچه بین انسان­ها با هم و احیانا بین انسان­ها با خلقت نیز همین گونه است و رابطه با دیگر انسان­ها بر دو دسته تقسیم می شود که شامل رابطه مبتنی بر الزام و مبتنی بر ارزش­ها است.

حجت­الاسلام والمسلمین رشاد با اشاره به یکی از تفاوت های حقوق و اخلاق گفت: اگر حقوق را قواعد الزام آور کلی بدانیم که پشتوانه اجرایی دارد خصوصیتش الزام است، اما اخلاق چنین نیست و به لحاظ اجرایی و حیث دینی، عقاب به ترک اخلاق مترتب نیست.

رییس شورای مدیریت حوزه‌ علمیه‌ استان تهران یادآور شد: اگر فقه را احکام شرعی و فرعی بدانیم که بر ترک آن عقاب مترتب است و کنار هم بگذاریم، به لحاظ فی الجمله و اشتراکات و تفاوت هایی که بین این انواع ثلاثه قابل طرح است، اجمالا به لحاظ تلقی و تعریف آنها تفاوتی به نظر می­رسد؛ مستحبات تشریعی که بر انسان شارع مندوب قلمداد شده است، می­تواند جزو حقوق و احیانا فقه باشد.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم قضایایی را که در فقه مورد بحث قرار می­گیرد و برخی از آنها را به عنوان مندوب و مستحب مطرح می­کنیم، اگر فقه در مقابل اخلاق قرار دهیم، آنوقت مندوب و مستحب جزو فقه قلمداد نخواهد شد، اما اگر در مقابل اخلاق قرار خواهد گرفت، بسیاری از مصادیق مندوبات و مستحبات مشمول تعریف اخلاق می­شوند و اگر آداب را از اخلاق جدا کنیم، بعضی موارد از مندوبات و مستحبات مشمول تعریف آداب خواهند شد و در هر دو صورت مشمول تعریف احکام نخواهند بود که فقه عمدتا عهده دار بیان احکام تشریعی است./822/پ202/ف