بسیاری از مشکلات کشور ریشه در اجرا نشدن قوانین مصوب در مجلس دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در مسجد امام خمینی(ره) اصفهان، گفت: جایگاه مجلس جایگاه قانون گذاری و نظارت است و مجلس وظیفه اجرایی کردن قوانین را بر عهده ندارد.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات کشور به خاطر اجرایی نشدن قوانین تصویب شده در مجلس است که اختصاص به الان هم ندارد و در تمام دوره ها ما شاهد آن بوده ایم که بعضی از قوانین اجرایی نمی شوند و باید برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه قوانین اجرایی شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، افزود: امروز بحمدالله کشور ما در منطقه موقعیت ممتازی دارد و ما توانستیم با تقویت محور مقاومت غربی ها و دولت های مستکبر را مجبور کنیم تا ما را بدون پیش شرط در مذاکرات حل مسائل منطقه بپذیرند و از ایران برای حل معضلات دعوت کنند.
فولادگر بیان داشت: جمهوری اسلامی امروز مفتخر است که در خط مقدم مبارزه با اسراییل و حمایت از مظلومان جهان قرار دارد، در حالی که در زمان پهلوی از ایران به عنوان برادر اسراییل یاد می شد، مجلس هم در مورد مسائل محور مقاومت و استکبار ستیزی قدم های مهمی را برداشته و این اقدامات مجلس همواره مورد تایید و مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: اما متاسفانه در مدت زمانی که از انقلاب می گذرد باید بگویم که پیشرفت های ما در اقتصاد و فرهنگ آن طور که انتظار می رفت نیست و همه این مشکلات ریشه در اجرایی نشدن قوانین مصوب مجلس از سوی دولت ها و نهادهای اجرایی دارد.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در مدت زمان گذشته از آغاز انقلاب هنوز برخی از احکام مهم اسلامی در جمهوری اسلامی تبدیل به قانون نشده اند، این مجلس توانست حکم واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر را به صورت قانون مدون و با ردیف بودجه مخصوص به خود تصویب کند تا انشاء الله شاهد اجرای هر چه بهتر این فریضه مظلوم در کشور باشیم و آمران به معروف و ناهیان از منکر هم مورد حمایت قانون قرار گیرند.
فولادگر تصریح کرد: تمامی قوانین مجلس بر اساس دستورات دین مبین اسلام مصوب می شوند و اگر کوچک ترین تعارضی با قوانین شرع داشته باشند شورای محترم نگهبان آن ها را تایید نمی کند، فقط در موارد بسیار نادر برخی از قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و بر اساس مصلحت و زمان و کاربردهای آن با حکم حکوکتی و تایید مقام معظم رهبری تصویب می شوند که آن هم چون مقام ولی فقیه آن را امضاء می کند، شرعی است. /869/202/ب1