انتخابات و مستعفیان شاغل
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، موضوع این مقال، طرح پرسش از شورای محترم نگهبان به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارت آن‌هم نظارت استصوابی نه استطلاعی و دیگر مراجع نظارتی متولی انتخابات این است که آیا صاحب‌منصبان دولتی داوطلب نمایندگی مجلس این حکم آمره مقنن را در ورود به صحنه انتخابات رعایت کرده و می‌کنند؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر می‌تواند به مخاطب در فهم موضوع برای درک پاسخ صحیح کمک کند.
استعفا چیست و مستعفی کیست؟ آیا با دو خط متن نوشته شده توسط مستخدم و تایید شده توسط رئیس یک دستگاه بدون رعایت الزامات مترتب بر این رویداد اداری می‌توان فردی را مستعفی شناخت؟
استعفا طبق قانون وقتی محقق می‌شود که به موجب حکم رسمی با آن موافقت شود(1) نه نامه‌نگاری اداری، استخدام مجدد مستخدم مستعفی در شغل سابق یا بالاتر مستلزم ترتیباتی است که آزمون و شرکت در آن و قبولی در آن از لوازم آن است.
حالات استخدامی 16 مورد در قانون استخدام کشوری احصا شده است و آن عبارت است از وضع استخدامی که طبق ماده 64 مستخدم از خدمت مستعفی می‌شود بدیهی است این استعفا از شغل و سمتی که دارد مستعفی می‌شود و دیگر سمتی در دستگاه نخواهد داشت، نه اینکه از پست و شغل و سمتی در دستگاه استعفا دهد و به شغل و سمت و پستی دیگر منصوب شود.
قانونگذار حالات استخدامی را در 16 مورد احصا کرده و این حالت را مقنن برای مستخدم منحصرا در یک حالت می‌داند و به نص قانون نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگر یا توام قرار داد.
به عبارتی نمی‌شود مستخدمی هم شاغل باشد، هم مستعفی. هم آماده به خدمت باشد، هم نباشد. هم مرخصی باشد، هم نباشد. هم مامور باشد، هم نباشد. هم از کارافتاده باشد، هم نباشد. هم غایب باشد، هم حاضر. هم معلق باشد، هم نباشد. هم منفصل باشد، هم متصل. هم برکنار باشد، هم نباشد.
فارغ از الزامات اداری برشمرده شده الزامات مالی و محاسباتی هم بر استعفای کارمند یا مدیر یا مقام و هر صاحب‌منصبی مترتب است و آن عبارت است ازدریافت و پرداخت حقوق و مزایا به این معنا که نمی‌شود پذیرفت هم مدیری مستعفی باشد و هم حقوق و مزایا دریافت کند. به همین دلیل است که در حکم رسمی استعفای کارمند یا هر صاحب‌منصب دولتی در ستون مربوط به حقوق و مزایا عدد صفر یا خط تیره منظور می‌شود.
حال با توجه به مراتب بالا برمی‌گردیم بر سر موضوع روز یعنی انتخابات پیش روی مجلس دهم که در مانحن‌فیه تعداد بسیاری از صاحب‌منصبان دولتی قرار است با ثبت‌نام در انتخابات پیش رو خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و طبق قانون باید از شش ماه قبل از ثبت‌نام از پست و شغل و سمت خود در دستگاه دولتی استعفا نموده باشند. موضوع این مقال این است آیا شورای محترم نگهبان و سایر مراجع نظارتی مسئول دست‌اندرکار حصول اطمینانی بر استعفای قانونمند داوطلبان صاحب‌منصب دولتی دارند؟
قانونگذار می‌گوید صاحب‌منصبان دولتی هنگام ثبت‌نام باید گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام خود را ارائه نمایند.
با تدقیق در نص قانون مشاهده می‌شود، استعفا و قبول آن مستلزم گواهی رسمی است، اما گواهی رسمی چیست؟ مگر ما گواهی غیررسمی هم داریم؟ معلوم است که نداریم. گواهی رسمی استعفا عبارت است از حکم کارگزینی است، نه نامه فلان شخص به بهمان مرجع که بگوید فلانی استعفا داد، بلکه حکم رسمی است که در ماده 64 قانون استخدام کشوری مقنن تعریف و قانونگذار در بند ز ماده 124 قانون استخدام کشوری به عنوان یکی از حالات استخدامی در مورد مستعفی به آن تاکید نموده است.
پرسش از عوامل هیئت‌های اجرایی و نظارت عموما و در نهایت از شورای محترم نگهبان این است آیا در مورد مقوله استعفای صاحب‌منصبان دولتی و تحقق رعایت یا عدم رعایت تبصره 3 ماده 27 قانون انتخابات ملاک استعفا را به آنچه که مقنن در قانون موضوع مطمح نظر دارد، ملاحظه می‌کنید یا نامه اداری فلان مدیر را، کدامیک؟
ده‌ها مدیر و صاحب‌منصب دولتی را می‌توان سراغ گرفت که فی‌المثل از مدیرکل یک واحد در یک وزارتخانه یا موسسه دولتی علی‌الظاهر استعفا داده، اما در اداره کل دیگری در همان وزارتخانه یا موسسه دولتی مشغول شده، بخوانید شاغل گردیده است و حقوق و مزایای خود را هم ماهیانه دریافت می‌دارد. آیا مفهوم استعفا و معنای مستعفی با چنین رویکردی که طرف هم مستعفی است و هم شاغل، همانی است که قانونگذار در مواد 64 و بند ز ماده 124 قانون موضوعه و ماده استخدامی کشور می‌گوید؟
صاحب‌منصبان دولتی که وارد مجلس می‌شوند در طی یک دوره چهارساله وظیفه تصویب 4 بودجه کل کشور را دارند که میلیاردها دلار و صدها میلیارد ریال درآمد و هزینه کشور را شامل می‌شود. در قالب احکام تکلیفی و تبصره‌های ماده واحده میلیاردها ارز و ریال را در گستره 31 استان کشور، 400 شرکت دولتی و 27 وزارتخانه جابجا می‌کنند. این جابجایی باید قانونمندانه باشد و از تصویب نمایندگان بگذرد. اگر نماینده‌ای اصل حضور و ورودش به مجلس قانونگذاری کشور قانونمند نباشد، آرا و تصمیمات و تدابیر اتخاذی‌اش هم چه به صورت فردی و چه در قالب جمعی قانونمندانه نخواهد بود و در اجرا با صدها مشکل مواجه خواهد شد. رجوع به بندهای بلااجرای قانون بودجه کل کشور در گزارشات تفریغ سنواتی شاهدی است بر این مدعا. بسیاری از مدیران و صاحب‌منصبان دولتی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی طبق رای همین نمایندگان گزینش و انتخاب و معرفی می‌شوند و یا تمامی وزیران می‌بایستی با رای اعتماد همین نمایندگان بر مستند وزارت بنشینند و میلیاردها تومان بودجه را هزینه کنند یا بر صدها میلیارد وصول درآمدها اقدام کنند. فلذا مهم است که چنین نماینده یا داوطلب نمایندگی خود ابتدا قانونمند باشد تا بتواند بر حسن اجرای قانون نظارت کند.
ختم کلام آنکه مقنن به حکم تبصره 3 ماده 27 قانون انتخابات، گواهی رسمی و عدم اشتغال صاحب‌منصب دولتی را که کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس می‌باشد، می‌طلبد آیا عوامل نظارتی اعم از هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی و در نهایت شورای محترم نگهبان هم حکم رسمی استعفا (حکم کارگزینی که در شرح آن موافقت استعفا و در ستون حقوق و مزایای آن عدد صفر یا خط تیره گذاشته شده است) را از کاندیدا مطالبه کند یا گواهی دیگری را؟
اگر حکم رسمی کارگزینی را می‌طلبند و به مر قانون عمل کرده‌اند، ولی اگر چنین سند مسلم‌‌الصدور مثبته‌ای را ملاک قرار نمی‌دهند. فی‌الواقع به رویکرد جمع بین دو حالت استخدامی که طرف هم شاغل است، هم مستعفی عینیت بخشیده‌اند که به نظر می‌رسد به دلایل صدرالاشاره محمل قانونی ندارد./998/د102/ف2
منبع: روزنامه رسالت