بدون کوچک ترین ملاحظه با قانون شکنان در انتخابات برخورد می کنیم/ پرونده دعایی آماده ارسال به دادگاه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و نهمین نشست خبری که بعد از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که در اسفندماه برگزار می شود اشاره کرد و گفت: هیأت اجرایی انتخابات که از طرف مردم انتخاب می‌شوند، باید بر اساس قانون به وظایف خود عمل کنمد و دولت، وزارت کشور و نیروی انتظامی نیز در برگزاری هر چه بهتر انتخابات به نحو احسن عمل کنند.

وی افزود: شورای نگهبانی که بر اساس قانون وظیفه نظارت بر همه مراحل انتخابات را دارد و احراز صلاحیت نامزدها برعهده این شورا است، نامزدها را تعیین صلاحیت می‌کند و قانون نیز در این مورد شفاف و وظایف همگان را مشخص کرده است.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: قوه قضاییه بر اساس قانون با هر فرد، گروه یا جریانی که از قانون تخطی کند، مطابق قانون بدون کمترین ملاحظه ای برخورد می‌کند و امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات، کمترین پرونده‌ای در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازداشت 4 جاعل که امضای مسئولان را جعل می‌کردند اظهار داشت: این افراد امضا و دستخط برخی مسئولان در رده و نهادهای مختلف را جعل کرده و از مردم اخاذی می‌کردند و برای برخی دستگاه های دولتی و سیستم های بانکی ایجاد مزاحمت کرده بودند، این افراد با مراجعه به این دستگاه ها درخواست مسائلی را داشتند که طبق قانون خلاف بوده، بر این اساس با هوشیاری دستگاه ها و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، این جاعلان شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند.

وی ادامه داد: از مردم می‌خواهیم در صورت مواجهه با این افراد٬ از آنها کارت شناسایی و مستند قانونی بخواهند.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه با اشاره به پرونده نگین غرب ابراز داشت: افراد زیادی در این رابطه شاکی بودند، زیرا برخی با زحمت پول تهیه کرده بودند تا صاحب خودرو شوند، در این زمینه حکم مربوطه صادر شده که محکومیت حبس قابل توجهی علاوه بر مجازات هایی از جمله رد مال به شاکی یا جزای نقدی صورت گرفته است.

وی به مردم توصیه کرد حواس خود را در مقابل تبلیغات این گونه شرکت ها که از طرف رسانه ها انجام می شود، جمع کنند تا هم برای خود ایجاد مزاحمت نکرده و هم برای دستگاه های دولتی، اجرایی و قضایی ایجاد زحمت نشود.

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و تعهد آقای دعایی در دادسرای ویژه دادگاه انقلاب و سخنانی که در این باره می شود، دستگاه قضایی تصمیم به تجدیدنظر درباره ممنوع التصویری دارد، گفت: سوال 3 بخش دارد، نقل قولی را آقای دعایی از مقام معظم رهبری می کند که من خبر ندارم و اظهارنظر ندارم، درباره دستورالعمل دادستان تهران که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده، هنوز تغییری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: هر کسی خلاف دستور دادستان عمل کند، تحت تعقیب قرار می گیرد، همانطور هم که آقای دعایی تحت تعقیب قرار گرفت و برای بار دوم دادسرای ویژه ایشان را احضار کرد، تفهیم اتهام شد و آخرین دفاع اخذ و ایشان با قرار تامین آزاد شدند، پرونده آماده برای ارسال به دادگاه است، دستور به قوت خود باقی است و هر کسی خلاف دستور عمل کند، تعقیب می شود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به یکی سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای دعایی با وجود احضار به دادگاه ویژه نامه ای به رئیس جمهور برای تذکر به دستگاه قضایی نوشتند. اگر عملکرد ایشان تکرار شود، چه برخوردی می‌شود، ابراز کرد: تکرار هم نشود، با ایشان برخورد می شودف نامه را ایشان به رئیس جمهور نوشتند نه قوه قضاییه، دو مرتبه ایشان امروز احضار به دادسرای ویژه روحانیت شد و تعهد گرفتند، مجددا ایشان احضار شدند و تفهیم اتهام شدند، آخرین دفاع اخذ و با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برای دادگاه آماده می شود.

وی با اشاره به پرونده بورسیه ها در قوه قضاییه، گفت: این موضوع دو بخش دارد، بخشی درباره تصمیمات اخذ شده می‌باشد که باید به دیوان عدالت اداری برود، آن موقع دیوان اجازه نداشت و بر اساس نامه ریاست محترم قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب و مجوز ایشان درباره بورسیه ها، عمل می شود، اما چنانچه حیثیت کسی ملکوک شده باشد یا ظلم شده باشد به دادگستری شکایت کنند، این اقدام نیز دو بخش دارد، یک بخش تصمیمات مربوط به افراد بورسیه ای است و دوم، ادعای خصوصی که سبب تضییع حق و هتک حیثیت برخی از افراد شده که هنوز هیچکدام منجر به تصمیم نهایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما قبلا اشااره داشتید دستور ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات مربوط به دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور هم گفتند چنین مصوبه ای نداشتیم، قانون اساسی نیز می گوید اصل بر برائت است، دادستان نیز نمی تواند حکم صادر کند و دستور دادستان بر اساس کدام قانون است، تاکید کرد: شورای عالی امنیت ملی دو مصوبه دارد، یک مصوبه درباره طرح مسایلی است که باید و نباید دارد، برخی مصوبات تعیین مصادیق را به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می گذارد، برای برخی پرونده های قضایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق کرد مانند برجام یا کرسنت.

وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق برخی از مصوبات با دبیرخانه گذاشته شده است، شورای عالی امنیت ملی مستقیما نسبت به یک فرد، مصوبه ای ندارد و در مصوبه کلیات تعیین شده است، دبیرخانه تعیین مصداق کرد که از جمله این مصداق است، این دستور دبیرخانه نبوده و دستور دادستان است که منشا آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصداق برای مصوبه شورای عالی ملی است، دادستان حکم صادر نمی کند دستور قضایی صادر می کند، شما به مواد  دیگری نیز مراجعه کنید، بسیاری از متهمان در دو مرحله رسیدگی می شود، با این حرف شما دادستان نباید هیچ حکم یا دستوری صادر کند که اینطور نیست، دستور قضایی می تواند صادر کند تا زمانی که لغو نشده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از حضار مبنی بر اینکه در پرونده زنجانی چند متهم وجود دارد و چند نفرشان دولتی هستند، خاطرنشان کرد: آمار دقیقی ندارم ولی از نفرات زیادی تحقیق شده و نمی دانم کدام منجر به قرار یا تفهیم اتهام شده، مسلما متهمان از 3 نفر بیشتر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گزارش شده در زندان اوین وسایل گرمایشی را خاموش کرده اند و برخی زندانیان بیمار شده اند آیا نهاد نظارتی در این باره وجود دارد، اظهار کرد: زندان هم در عین حال که بیش از حد معمول به آن توجه می شود، از کل کشور مستثنی نیست، فرضا در زندان برق می رود و معمولا برق اضطراری دارند، منتهی ممکن است اشکال پیش بیاید، ممکن است سیستم گرمایشی از کار بیفتد، این مسائل مواردی نیست که بتوان به صفر رساند.

وی ادامه داد: بیش از مقداری که در بیرون توجه به وسایل سرمایشی و گرمایشی در خانه ها و کارخانجات و بیمارستانها هست، در زندان توجه می شود، امکانات اضطراری وجود داشته و گاهی اوقات نیز امر کوچکی را بزرگ جلوه می دهند، بحث گرمایشی و سرمایشی زندان از بقیه مکان ها بیشتر مورد توجه است، بازرسی کل کشور نیز نظارت دارد، دستگاه نظارتی قوه قضاییه نیز حضور دارد و مشکل خاصی غیر از موردهای استثنایی کمبودی در این جهت نمی بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این جلسه در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی ادعا کرده با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی برخی اقدامات را انجام داده و حتی به وزارت اطلاعات در زمینه دور زدن تحریم کمک کرده، ادعای ایشان چه مقدار به واقع نزدیک است، تصریح کرد: ما در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم تحریمها برداشته شود، سعی می شود برای رفع این محدودیتها برخی اقدامات اضطراری انجام شود، هیچ فردی این مشکلات منکر نیست.

وی ادامه داد: سیستم بانکی و پولی ما دچار تحریم ظالمانه شده و بدیهی است تلاش می کنیم از تحریمها فلج نشویم، این در هر دولتی بوده و وجود دارد، اما درباره ادعاهای ایشان من نه جزئیات شنیده ام و نه می دانم دادستان، وکیل، شاکی، متهم چه گفته اند و چه کسانی جواب داده اند.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه پاسخ به این سوال، گفت: اینکه بگوییم از صفر تا 100 آقای زنجانی خلاف است نیز درست نیست، حتما بخشی از کارها جهت دور زدن تحریمها بوده، ولی چه مقدار، اینکه چه جاهایی خلاف شده یا وسط کار طمع کرده اند، باید بررسی شود، کسانی هم اکنون مدعی هستند می توانند تحریم را دور بزنند حتما استقبال می شود، چه بسا در ابتدای امر واقعا قصد سوئی نبوده یا روشن نیستف ممکن است در قدمهای بعدی خیانت کنند، من نمی گویم ایشان کلاهبردار است یا نه ولی کلاهبرداران در اقدامات اولیه طوری عمل نمی کنند طرف مقابل بلافاصله متوجه شودف برخی از همان اول خیانت کار هستند و برخی نیز وسط کار طمع می کنند یا کار از دستشان در می رود و خلاف می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا کسی در پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در گردنه حیران بازداشت است، گفت: قبلا توضیح دادمف کسی بازداشت نشده ولی پرونده تشکیل شده و در دست بررسی است که چه کسی تخلف کرده و چه کسی مرتکب جرم شده است، تخلف را برخورد اداری می کنند و در صورت اثبات جرم مجازات تعیین می شود.برخی پرونده ها دارای تخلف و برخی دارای جرم است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد شده و با هماهنگی سایر دستگاه ها و مسؤولان قضایی در حال بررسی هستند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از اعضای کانون صنفی معلمان مدعی است دادگاه او در 5 دقیقه تشکیل شده و اعتصاب غذا کرده است، تصریح کرد: این مطلب صحیح نیست در 5 دقیقه دادگاه تشکیل شود، اصلا امکان صورتجلسه و صحبت نیست، چنانچه حکمی صادر شد و کسی اعتراض داشته باشد، مرجع تجدید نظر رسیدگی می کند و اگر حکم را خلاف ببیند، نقض می کند، قانون در این باره واضح است.

وی ادامه داد: حتی اگر حکم قطعی شده باشد، درخواست اعاده دادرسی می توان داد، اعمال رسیدگی فوق العاده طبق ماده 477 نیز امکان دارد، اگر هم کسی اعتصاب غذا کند، سازمان زندانها وظیفه ای برای تذکر، صحبت کردن با خانواده زندانی، وکیل یا اقدامات پزشکی دارد که انجام می شود، اگر این محکوم اعتراض به حکم دارد از طریق مجاری قانونی دنبال کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  اظهارات برخی مقامات قضایی محلی درباره موسسات اعتباری باعث مشکل شده که در این باره قوه قضاییه چه اقدامی را انجام می دهد، اظهار کرد: در این که باید همه موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری ساماندهی هستند، همه یک نظر دارند، نباید اینها رها شوند تا در سیاستهای پولی و مالی مشکل ایجاد کنند، همه باید خود را با قانون تطبیق داده ولی نحوه برخورد نباید باعث بر هم خوردن آرامش مردم شودف باید علاوه بر اینکه کارمان را انجام می دهیم از التهاب در فضای جامعه جلوگیری کنیم و کار خود را انجام دهیم.

وی با اشاره پیگیری حقوقی فاجعه منا، گفت: آماری درباره شکایت خانواده ها نداریم ولی به نسبت جمعیت شکایت زیادی نشده و درصد بالایی شکایت نشده است، اقدامات دادستانی کل کشور، بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت خارجه دنبال مسئله هستند و بخش عمده ای از این مساله به خارج از کشور برمی‌گردد و باید تلاش شود تا ثمره این تلاشها به نتیجه برسد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دکل گمشده نفتی ، خاطرنشان کرد: کیفرخواست صادر نشده، دو نفر بازداشت هستند و برخی با قرار آزادند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای میرسلیم درباره تخلفات شهرداری تهران از سوی مجمع نامه ای نوشتند و سازمان بازرسی نیز تایید کرده و آیا پرونده ای درباره تخلفات شهرداری وجود دارد، تصریح کرد: حتما پرونده است، نامه آقای میرسلیم را نمی دانم، در طول زمان مختلف دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی در شهرداری نظارت می کنند، در مقاطعی پرونده وجود داشته و از موضوع خاصی اطلاع ندارم ولی مگر می شود شهرداری تهران با این عرض و طول حتما اتفاقاتی در آن می افتد  که مدعی العموم یا نظارت قانونی گزارش می کند و پرونده تشکیل می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره موضوع فشار به شورای نگهبان و اینکه قوه قضاییه برنامه خاصی دارد، گفت: در فشار سیاسی علیه این نهاد قانونی ثابت شده که این شورا تحت تاثیر فشار قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان تحت تاثیر این فشارها قرار نمی گیرد، آنهایی که فشار می آورند دو دسته اند، اگر جرم مرتکب شوند قوه قضاییه برخورد می کند، اگر هم غیر از این باشد شورای نگهبان پاسخ می دهد، به عنوان مثال یک رسانه از سوی یک فرد نوشته بود که مردم نمی دانند آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم، این یک توهین به شورای نگهبان است. آقای جنتی تصمیم نمی گیرد.

حجت الاسلام اژه ای افزود: شورای نگهبان تصمیم می گیرد، در مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان تصمیم می گیرند و درباره مجلس همه اعضا تصمیم می گیرند، از نظر من این جرم است که توهین کرده که آقای جنتی تصمیم می گیرد نه شورای نگهبان، در این اقدامات آقای جنتی تصمیم نگرفته  و شورای نگهبان تصمیم می گیرد، آیت الله جنتی تصمیم گیر شخصی نیست، به عبارتی توهین و افترا به ایشان هم هست، این نظر شخصی من است، توهین به این مقامات به سبب کاری که انجام می دهند می شود مدعی العموم وارد شود، یعنی نیاز به شکایت شخصی نیست، اگر من دادستان بودم حتما این آقا را تعقیب می کردم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای دهدشتی نماینده آبادان و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در مجلس تذکر دادند که قوه قضاییه با برخی متهمان برخورد دوگانه دارد. اجازه می‌دهد سعید مرتضوی با محافظ وارد دادگاه شود و از کشور خارج شده و برگردد، بابک زنجانی هم همه را متهم کند، در مقابل این انتقادات چه جوابی دارید، گفت: آن نماینده محترم را نمی دانم چه گفته، اگر فرض کنید فردی در یک مقامی است که برایش محافظ گذاشته اند، این را قوه قضاییه تعیین نمی کند.

وی افزود: بر اساس دستگاهی که باید برای کسی محافظ گذاشته، با محافظ به دادگاه می آید و طبیعی است با آنها بیاید، این اتفاق اختصاص به این دوره و آن دوره ندارد، ما در برخی از ازمنه بود، بنده زمانی که  رئیس محکمه بودم محافظ نداشتم، آن آقا با محافظ و راننده و دو همراه می آمد و اشکالی نداشت، این ما نبودیم که بگوییم تو با محافظ بیا یا نیا، در مقطعی زمانی یادم است رییس مجتمع کارکنان دولت بودیم، وزیر و نماینده مجلس می آمد و راننده داشتند.

وی ادامه داد: برخی وقتها مسایل ضد امنیتی بیشتر از مسایل ضد اخلاقی ضرر دارد، تمام هم دولت هم باید روی این نکته باشد، مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنایت به این داشتند که زیرساخت های بومی در کشور ایجاد شود، متاسفانه در این زمینه آن‌طور که حق مطلب است سرمایه گذاری فکری و مالی نشده و نمی گیرد، آیا با فیلتر کردن کار حل می شود فیلترشکن وجود ندارد، آیا می شود همه چیز را مسدود کرد، فیلتر شکن هست و محدودیت زیادی هم برای مردم نمی شود انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: آیا به این معنی است ما هیچ کاری نکنیم، از وزارت ارتباطات می خواستیم این را مدیریت کند، با فیلتر هوشمند یا غیرهوشمند زیانها را باید کم می کردند، آقایان قول هم دادند، اول گفتند سه ماه بعد گفتند 6 ماه بعد گفتند نشد، شخصا این گلایه را دارم که چرا تلاش نمی شود، وزارت ارتباطات تلاش می کند ولی بیش از این لازم است و خطری که می آید تنها فرهنگی و ضد اخلاقی نیستف خطرهای گوناگون دارد و دامن همه را می گیرد، این امکانی بود که داعش استفاده کرد، اگر مدیریت نشود همه ضرر می کنند.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه پاسخ به این سوال تصریح کرد: این که مردم هر روز سرگردان باشند و شایعات همه را نگران کند و دلواپس باشند البته دلواپسی خوب است و هر آدم باغیرتی دلواپس است، آدمهای بی رگ دلواپس نیستند، هر آدم غیرتمندی باید دلواپس باشد و بنده هم معتقدم نه شورای عالی فضای مجازی و کارگروه مربوطه آن مقداری که شایسته است کار نکرده اند، اقدامات کارگروه مانع از اقدامات دادستان به عنوان مدعی العموم نیست، لذا در حد رصد و اقدامات فنی دستور می دهد، بنده دستوری دادم و وزارت ذیربط انجام نداد و از لحاظ فنی دست ما نیست، قول دادند و دستور متوقف شد، بعدا خبر ندارم به قولشان عمل کردند یا نه.

 
وی با اشاره به حکم حبس جیسون رضاییان، گفت: حکم حبس صادر شده و از بیان جزئیات معذورم، اینکه چرا ابلاغ نشده را باید از دادگاه بپرسیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده مرتضوی، اظهار کرد: خبر جدیدی ندارم، درباره ممنوع الخروجی ایشان، لازم نیست هر متهمی حتما ممنوع الخروج باشد، هر کسی که پرونده دارد ممنوع الخروج نیست، کسانی که ممنوع الخروج می شوند ممکن است جهت این حکم رفع شود، بعضا نیز افراد ممنوع الخروج  می گویند می خواهم بروم عتبات یا مکه، قاضی نیز اطمینان دارد او دروغ نمی گوید که پس از عمره یا عتبات به اروپا می رود، موارد زیادی از امنیتی ها داشتیم که آمده برای یک نوبت یا بیشتر برای عتبات و مکه یا جاهای دیگر درخواست مرخصی کردند.

وی ادامه داد: سه هفته پیش یک محکوم امنیتی نامه نوشت که من می خواهم بروم بچه هایم را ببینم و برگردم، بررسی کردم و یقین حاصل کردم او برمی گردد، قاضی گفت چه تضمینی بگیرم گفتم من باشم تضمین هم نمی گیرم، ایشان رفت بچه هایش را در ترکیه یا امارات دید و سر فرصت هم برگشت، آقای مرتضوی اگر از من بپرسند می خواهد برود کربلا برمی گردد می گویم صد درصد برمی گردد، مرتضوی کسی نیست بخواهد برود عراق و پناهنده شود یا به کشور دیگری برود امکان ندارد.

حجت الاسلام اژه ای، گفت: دسته ای هم هستند که به لحاظ مالیات ممنوع الخروج می شوند که ارتباطی با ما ندارد، آن بحث حقوقی است که حق دارند رفع ممنوعیت کند یا نه، بانک مرکزی و بانکها نیز می توانند متعهدان را از طریق قوه قضاییه ممنوع الخروج کنند، این نیز بحث است که آیا بدون اذن بانک دادگاه می تواند رفع ممنوعیت کند یا نه موارد زیادی داریم برخی در زمان حج به سفر حج می روند پرونده دارند و همه یقین دارند آنها برمی گردند ممنوعیت رفع می شود، برخی وقتها بی جهت خودمان این مسایل را تبدیل به التهاب می کنیم.

وی ادامه داد: شاید هر کدام از ما ممنوع الخروج شویم توقع داریم خبر به ما بدهند تا نرویم بلیت بگیریم و در فرودگاه بگویند ممنوع الخروج شده ای، قانون می گوید ممنوع الخروجی را به متهم باید اعلان شود، انتظار دوم این است که دلیل ممنوعیت اعلام شود تا برود رفع کند، یک خانم دکتری گفت من ممنوع الخروجم و بهم نگفته اند و در فرودگاه اعلام کرده اند بعد دیدم با 800 هزار تومان ممنوع الخروج شده و گفت اگر می گفتید همان فرودگاه از جیبم می دادم، بحث سوم نیز این است که مدت رسیدگی مشخص شود یا تضمینی لازم است اخذ شود، همیشه به دادگاه ها تاکید کرده ام ممنوع الخروجی را اعلام کنید و پس از 6 ماه باید دوباره ابلاغ شود و قرار جدید صادر شود، این هم زمان زیادی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پاسخ به این سوال، گفت: فرض کنید مرتضوی ممنوع الخروج بوده از قاضی اجازه گرفته و بهش اجازه دادند، دقت شود که این عادی و بدیهی است اگر هم نبوده که دیگر هیچ.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که درباره کرسنت احکام صادره چه زمانی اجرا می شود، ابرازکرد: اجمالا آنها درخواست اعمال ماده 477 و اعاده دادرسی کرده اند ببینیم پذیرفته می شود یا نه./811/پ201/ج