نشست علمی «جایگاه تنزیل دِین در نظام پولی با رویکرد اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید عبدالحمید ثابت، عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیه در نشست علمی «جایگاه تنزیل دین در نظام پولی با رویکرد اسلامی» که در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد، در رابطه بحث تنزیل به عنوان پایه در نظام پولی بانکی، اظهار داشت: این بحث سالها است که مطرح شده و علت طرح مجددش این است که در قالب کتابی منتشر خواهد شد و به عنوان آخرین نقد بر این نظریه این بحث را مطرح کرده‌ایم.

وی با بیان این که در هر نظام اقتصادی به طور معمول از سه مفهوم کالا، پول و دین استفاده می‌کنند، افزود: ترکیب این سه مفهوم یا به صورت معامله کالا با کالا هست و یا کالا با پول و یا کالا با دین و اگر در معامله ای کالا وجود نداشته باشد یا معامله پول با پول است و یا دین با دین و یا پول با دین؛ تا جایی که پای کالا وسط باشد ما حرفی نداریم و جایی که کالا در کار نیست، معامله دین با دین را چون اجماع تشیع و تسنن بر بطلان آن دلالت دارد کنار می‌گذاریم و معامله پول با پول را هم چون جنبه عقلایی جز در موارد اندک ندارد را هم کنار می گذاریم و فقط یک قسم می‌ماند که معامله پول با دین است.

حجت الاسلام ثابت در مثال از بیع دین، خاطرنشان کرد: یک وقت است که ما صد هزار تومان را می‌گیریم در مقابل 110 هزار تومان در اینده که در اسلام به آن ربا می‌گوییم و اگر در مقابل مقدار مساوی باشد قرض است و هیچ مشکلی ندارد و یک حالت دیگر است که من یک دین دارم به مقدار 110 هزار تومن و آن را به صد هزار تومان به شما می‌فروشم که به بیع دین معروف است و در نظام پولی ما هم پذیرفته شده است و اشکالی ندارد.

وی با بیان این که بحث قرض نمی‌تواند مبنای فعالیت‌های اقتصادی باشد، گفت: ما بحث قرض را می پذیریم، اما امکان این که فقط با قرض بخواهیم بانکداری کنیم امکان ندارد و مدتی هم امتحان شده و جواب نداده است.

عضو هیأت علمی جامعة المصطفی با بیان این که برای اسلامی کردن بانک‌ها در قراردادها مجبور شدند که با قراردادهای مختلف پای کالا را به میان بکشند، ابراز داشت: ما در اسلام نمی‌توانیم بازار پولی داشته باشیم؛ زیرا باید به بازار واقعی وابسته باشد؛ بنابراین در نظام بانکی ما اگر بخواهیم تسهیلات بگیریم باید یک جهاتی از عقود اسلامی و کار و  خدمت در بین باشد تا بشود پول به کسی که تولید کننده است داده شود و بر اساس آن اجناس را از طرف بانک بخرد و به خود بفروشد و سودش را هم برای بانک باشد و خودش تولید کننده هم به عنوان حق العمل سودی را بردارد.

وی در بیان نزریه تنزیل در نظام بانکی، افزود: در واقع دیون باید در بازار واقعی شکل بگیرد ولی می‌شود به صورتی که قبلا در بازار واقعی فعالیت ها صورت بگیرد و دیونی ایجاد شود و این دیون می تواند به عنوان دین معامله شود؛ این یک تصویر کلی از این نظریه است که می تواند مشکل این نظام بانکی را رفع کرد.

بیع دِین باید به عنوان پایه نظام بانکی قرار داده شود
حجت الاسلام ثابت با اشاره به این که ما بیع دین را به عنوان یک راه تخصیص نمی‌بینیم بلکه به عنوان یک پایه برای تمام عملایات بانکی به آن نگاه می‌کنیم، خاطرنشان کرد: برای آنکه تمام افرادی که برای نیاز به پول به بانک مراجعه می کنند بتوانند از عقود جعاله استفاده کنند باید شرکت‌های جعاله تشکیل شود نه این که بانک قرار داد جعاله ببندد و همه دیون را به دوش شخص مراجعه کننده بیندازد و فقط سودش را بگیرد بلکه خود بانک واقعا خود بیاید و جعاله انجام دهد و این اسناد بدهی که شکل گرفته در بازار در معاملات بعدی مانند چک استفاده شود.

وی  با بیان این که این طرح به عنوان پایه نظام پولی در نظر گرفته شده و نباید از ان رفع تمام مشکلات اقتصادی را انتظار داشت، ابراز کرد: ما در نظام بانکی فعلی طوری عمل کردیم که اقتصاد را حواله دادیم به بانک و دست مردم را از نظام بانکی کوتاه کردیم و ما الان از خردترین فعالیت اقتصادی تا کلانترین فعالیت اقتصادی وابسته به بانک هستیم و این طرح این مشکل را حل می کند.

پایه قرار دادن بیع دِین سبب افزایش ربا در جامعه می‌شود
حسنعلی قنبری، مدیر عامل سابق بانک سپه، در نقد این نظریه با اشاره به کاربردی بودن این موضوع، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های معاملات دین این است که وظایف سیستم بانکی را آسان می‌کند و خرید دین باید همراه با کالا و خدمت و یا یک ارزش واقعی باشد تا بشود آن را انجام داد.

وی افزود: اگر کسی کالایی را به صورت دین از طریق بانک خودش از تولید کننده بخرد پولی در اختیار تولید کنند برای تهیه مواد اولیه قرار نمی‌گیرد و آن تولید کننده باید اسناد دین را به بانک ببرد و دین را به بانک بفروشد و پولی را برای تولید بگیرد تا چرخه تولید به راه بیفتد و این نوع معامله کاملا مطابق با شرع است.

قنبری ادامه داد: مباحث خرید دین می‌تواند فروش‌های اعتباری را تسهیل بکند و به روال اقتصادی جامعه رونق ببخشد و در اقتصاد بسیار مطلوب است ولی اگر کالا و یا خدمتی در کار نباشد و اسناد به صورت صوری جعل شود منجر به ربا می شود که به تدریج این سهولت را از بین می‌برد.

وی با اشاره به تئوری توسعه اقتصادی شومپیتر خاطرنشان کرد: کارآفرین‌هایی در اقتصاد موفق خواهند بود که ریسک پذیر باشند و اگر ما به دنبال توسعه اقتصادی هستیم باید به دنبال کسانی باشیم که ریسک اقتصادی را تحمل کنند و منطق اصلی تحریم ربا برای همین است که افرادی به دنبال سود تضمینی از پول نباشند و اقتصاد مولد شکل بگیرد.

مدیر عامل سابق بانک سپه با اشاره به این که در حال حاضر هم برخی عقود شبیه به بیع دین در بانک‌ها وجود دارد، گفت: اگر این نظریه به صورت کامل اجرا شود می‌تواند در نظام بانک‌داری بسیار مؤثر باشد و با توجه به مواردی که شبیه این عقود در بانک‌ها وجود دارد این کار ممکن و شدنی است.

فقه و شریعت اسلامی می‌تواند جامعه را اداره کند

حجت الاسلام سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، که از نقادان این نظریه بود، اظهار داشت: ما معتقدیم فقه و اسلام و شریعت می تواند جامعه را هدایت و اداره کند و این با ادعا به تنایی ممکن نیست و باید با تحلیل‌های جدید و روشهای جدید این را به دست آوریم.

وی با بیان این که این نظریه جامعیت لازم را برای رفع نیازهای بانکی جامعه ندارد، افزود: غالب فقهای شیعه و شافعی‌ها و مالکی‌ها و حنفی‌ها هم این قرار داد را قبول دارند و اگر مبتنی بر یک معامله واقعی باشد بیع دین را صحیح می‎دانند؛ از نظر قانونی هم، هم قانون مدنی و هم قانون بانکداری این را قبول دارد و در دنیا هم شناخته شده است؛ این معامله اختصاص به مسلمانان ندارد و مشترک بین بانک‌های اسلامی و ربوی به خصوص بانک‌های تجاری است و این نشان دهنده این است که این نوع معامله کاملا شناخته شده است و بانکهای ایران می‌توانند از این قرار داد استفاده کنند.

برای ارائه نظریه جایگزین باید مشروعیت، جامعیت و کارایی را در نظر بگیریم
حجت الاسلام موسویان با بیان این که ما باید سه ملاک را برای ارائه جایگزین در نظر بگیریم، تصریح کرد: اول مشروعیت است که از نظر شرعی مورد قبول باشد  و دوم جامعیت است که بتواند تمام نیازها را پوشش دهد و نکته سوم کارایی است؛ ممکن است بار یک تریلی را با وانت حمل کرد و یا برعکس ولی اصطلاحا هزینه فایده ندارد و شیوه جایگزین باید هزینه را کاهش دهد و یا فایده را بالا ببرد و اگر این گونه نباشد قابل پذیرش نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر با این سه معیار این نظریه را بررسی کنیم از نظر مشروعیت نمره خوبی می‌گیرد اگر چه که امام خمینی(ره) مخالف بیع دین بودند و الان هم آیت الله سبحانی مخالف این نوع بیع هستند ولی بقیه فقها با ان موافقند.

وی با بیان این که از نظر معیار دوم که جامعیت است این نظریه مورد تردید است، گفت: نوعا در طول تاریخ صدر اسلام و حتی دیگر نظام های اقتصادی از خرید دین به عنوان ابزار کوتاه مدت استفاده شده و در تمدن اسلامی و غیر اسلامی دیون 5 ساله و 10 ساله بلند مدت خریداری نمی‌شدند زیرا باعث حرج در معامله می‌شود و به همین دلیل است که در بازارهای جهانی این نوع بیع را نمی‌بینیم و نسبت به نیازهای بالای یک سال نمی‌تواند پوشش دهد.

حجت الاسلام موسویان در ادامه بحث جامعیت، افزود: در برخی موارد کالا هنوز تولید نشده و اگر بخواهیم این گونه معامله کنیم تبدیل به بیع کالی به کالی می‌شود واسناد تجاری این نوع معاملات که باطل هستند در بانک‌ها خرید و فروش می‌شود و تشخیص این‌ها هم خیلی مشکل می‌شود و نکته سوم در جامعیت این است که ریسک به شدت افزایش پیدا می کند و تولید کننده توان این چنین ریسک بالایی را نخواهد داشت.

وی در بحث کارایی این نوع معامله تصریح کرد: در حجم بالا در این نوع معامله کارایی ندارد زیرا با ریسک بالایی مواجح است و استقبال تولید کننده و در صورت ریسک پذیری تولید کننده بانک‌ها زیر بار مسؤولیت این دیون نخواهند رفت.

امروزه اعتمادها و ارزش‌ها به خاطر نظام بانکی از بین رفته است

حجت الاسلام ثابت در پاسخ با نقدهای مطرح شده، با بیان این که امروزه اعتمادها و ارزشها به خاطر سیستم بانکی از بین رفته و اگر برادر به برادر بخواهد قرض بدهد از طریق سیستم بانکی این کار را می‌کند، ابراز داشت: در موارد کلان باید شرکت های سرمایه گذاری جدا داشته باشیم و قرار نیست که تمام کارها را بانک انجام دهد و باید شرکت‌های سرمایه گذاری شکل بگیرد و خرید و فروش دین به شرکت‌های خصوصی و مردم واگذار شود.

وی در جواب این نقد که حساب رسی به این حجم دیون که از طریق خانوارها انجام خواهد شد برای بانک‌ها مقدور نیست، افزود: چطور یک بانک می تواند این همه فعالیت‌ها را در حال حاضر انجام دهد و انجام می‌دهد و این طرح که می گوییم این کار مردمی شود و تمام ظرفیت جامعه رابه کار بگیریم نمی‌شود؛ مواردی هم به خود بانک سپرده می‌شود و نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌شود بلکه سهولت بهتری ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام ثابت در رابطه با فروش بیع بلند مدت، خاطرنشان کرد: چطور الان بانک مسکن ده ساله تسهیلات می‌دهد همانطور هم فروش دین را انجام دهد و تسهیلات بدهد و از طرف دیگر چطور ایران خودرو توانست از مردم چک بگیرد و با فروش آن به بانک تنزیل کند در حالی که برنامه ریزی و طراحی خاصی نشده بود؛ این کار حتی در معاملات بزرگ شدنی است.

وی در جواب سؤالی که این کار باعث رایج شدن قرض که کراهت دارد می شود یادآور شد: بزرگترین آیه قرآن در رابطه با دین و قرض است و تأکید بر نوشتن و کتابت آن دارد نه بر نگرفتن و یا ترس از پس ندادن و بعد از این ایه هم می گوید اگر تجارت نقدی است نیاز به کتابت نیست که خود این هم تدکید بر کتابت بی دین دارد.

عضو هیدت علمی جامعة المصطفی راجع به این نقد که این بیع سبب ترویج جعل اسناد صوری می‌شود، ابراز داشت: جعل اسناد برای صورتی است که فرد نمی‌تواند تسهیلات بگیرد اما وقتی که فرد بتواند به صورت واقعی دین بگیرد دیگر نیازی ندارد که به سراغ دیون صوری برود و انگیزه این کار از او گرفته می‌شود.

حجت الاسلام موسویان در نقد این نظریه با اشاره به این که در ابتدا نظر امام این بود که خرید دین واقعی ایرادی ندارد ولی به تدریج خرید دین و رایج شد چک‌ها و سفته‌های صوری آنقدر زیاد شد که آمار نشان می‌داد بالای 90 درصد این اسناد صوری است، خاطرنشان کرد: امام برای جلوگیری از این گونه معاملات فتوا دادند که این نوع معامله جایز نیست و باید توجه داشت که همه مردم طلبه نیستند و به راحتی می توانند اسناد صوری شکل بگیرند و باید بگویید که چگونه می توانید این اسناد صوری را از واقعی تشخیص دهید.

حجت الاسلام ثابت در جواب به موسویان گفت: باید در مقام اجرا به فکر اسناد صوری بود و نه در مقام قانون گذاری و در بازار امروز هم تقریبا 99 درصد حواله هایی که کاسب کارها به بانک ارائه می‌دهند برای گرفتن تسهیلات صوری است و وقتی حواله صوری شد قرار داد باطل است و این چیزی بدتر از ربا است و بعد از سی سال هم هنوز نتوانستیم صوری بودن حواله‌ها را ثابت کنیم، ولی در این نظریه اسناد صوری به حد اقل خواهند رسید.

صوری بودن حواله ها از نظر شرعی درست است

حجت الاسلام موسویان صوری بودن حواله ها در نظام بانکی را از نظر شرعی درست دانست و اظهار داشت: خود بانک‌ها از صوری بودن این اسناد با خبر هستند و گاهی اوقات به پیشنهاد خود بانک‌ها این اسناد برای پرونده سازی ارائه می‌شود که حکم بیع فضولی با اجازه صاحب را دارد و از نظر شرعی عقد درست است اگرچه که از نظر قانونی مشکل دار است.

در پایان حجت الاسلام ثابت گفت: باید این طرح به صورت آزمایشی در یک شرایط کنترل شده اجرا شود تا محاسن و معایب آن را درک کنیم و امیدوارم بتوانیم با سعه صدر به نظریه های جدید هم فرصت بروز را بدهیم تا مشکلات بانکی و پولی کشور ب تدریج رفع شوند./843/پ201/ف2