اعتدال در انتخابات یعنی قانونگرایی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، آقای رئیس‌جمهور اصرار دارند دولت یازدهم با عنوان «دولت اعتدال» شناخته شود. اعتدال از واژه‌هایی است که آقای دکتر روحانی از زمان ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی تا به امروز، بیش از دیگر واژه‌ها از آن استفاده کرده است.
دکتر روحانی مشی اعتدالی را بهترین روش برای تحقق دولتی می‌داند که از آن با عنوان «دولت تدبیر و امید» یاد می‌کند. بسیار بدیهی است که هر دو عنوان، دارای بار ارزشی بوده و از جذابیت بالایی برخوردارند اما مشکل برخی از رجال سیاسی در عصر جمهوری اسلامی، وجود فاصله‌های معنادار میان شعار و عمل آنان است. البته برخی از گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور، به همین عیب اساسی مبتلا هستند. این خصیصه ناپسند در صورت تداوم، نتیجه‌ای جز بی‌اعتماد شدن مردم به افراد یا جریان‌های سیاسی در پی ندارد.
اقبال گسترده مردم به یک چهره سیاسی در مقطعی از زمان، به دلیل شعارهای زیبا، معنادار، ارزشی و جذاب آنان و رویگردانی مردم از همان چهره سیاسی، به دلیل مشاهده فاصله میان قول و عمل است. اگر قول و عمل از ابتدا تا آخر همخوانی داشته باشد، مردم هم تا آخر همراه خواهند بود. رمز ماندگاری حضرت امام خمینی (ره) در جامعه ایرانی همین است.
آقای رئیس‌جمهور بارها این جمله را تکرار کرده‌اند: «مبنای عمل این دولت اعتدال است.». اعتدال یعنی چه؟ حرکت و عمل اعتدالی دارای چه مختصات و ویژگی‌هایی است؟ هر نوع تعریف و تبیینی از اعتدال داشته باشیم، در یک نظام سیاسی دارای ساختارهای حقوقی تعریف شده، قانونگرایی و پایبندی به قانون، جوهره اصلی عمل و حرکت اعتدالی است. معنای این سخن آن است که دولت اعتدال‌گرا، یعنی دولتی که در همه امور براساس مر قانون عمل می‌کند. بنابراین می‌توان گفت، شعار دولت اعتدال در موضوع انتخابات، باید برگزاری انتخابات در چارچوب قانون و توصیه به همه مردم، احزاب، گروه‌های سیاسی، کاندیداها و دیگر مسئولان کشور به رعایت قانون باشد.
متأسفانه صحبت‌های روز پنج‌شنبه گذشته آقای روحانی در جمع استانداران، با توجه به محتوا و بازتاب‌هایی که در رسانه‌های خارجی و داخلی پیدا کرد، نشان می‌دهد که رئیس دولت یازدهم در مسیری متفاوت از مشی اعتدال و قانونگرایی به حرکت درآمده است.
براساس قانون اساسی و قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. این نظارت، نظارتی نافذ و مؤثر، یا همان نظارت استصوابی است. براساس چنین نظارتی طبق قانون، احراز صلاحیت کاندیداها برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخابات، با شورای نگهبان است.
بدیهی است که در هر انتخاباتی، از میان انبوه ثبت‌نام‌کنندگان، عده‌ای از سوی شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی تأیید و عده‌ای رد می‌شوند و عده‌ای هم عدم احراز صلاحیت‌شان اعلام می‌شود. در این میان بسیار روشن است که افراد و احزاب و جریان‌هایی که کاندیداهای مورد نظر آنان رد صلاحیت شده‌اند، دست به اعتراض بزنند و حتی به دلایل سیاسی، شورای نگهبان را مورد هجوم قرار داده و تخریب نمایند. قانون هم مسیر اعتراض را به کاندیداهای رد صلاحیت شده یا کسانی که صلاحیت آنان احراز نشده باز گذاشته و آنان می‌توانند در مورد خودشان در یک دوره زمانی مشخص با ارائه اسناد و مدارک، درخواست بازنگری و بررسی مجدد داشته باشند.
اما در این میان و فضایی که شورای نگهبان مورد هجوم و تخریب قرار گرفته و ناراضیان از اعمال قانون این نهاد را به شکل‌های مختلف با انواع اتهامات تحت فشار قرار می‌دهند، موضع دولت و رئیس‌جمهور باید چگونه باشد؟ پاسخ روشن است. دولت باید مدافع شورای نگهبان باشد و از عملکرد و صلاحیت‌های قانونی شورای نگهبان در برابر اتهامات ناروا و جنجال‌آفرینی‌ها دفاع نماید. این انتظار و توقع از دولت، موقعی بالا می‌گیرد که شعار دولت هم «اعتدال» یعنی «قانونگرایی» باشد. اما برخلاف این انتظار به‌حق و منطقی، آقای روحانی خود را در کنار معترضین و در مقابل شورای نگهبان قرار داد! رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، باید دفاع از شورای نگهبان را به عنوان تنها مرجع قانونی که امر احراز صلاحیت‌ها در انتخابات را بر عهده دارد، به عنوان یک وظیفه قانونی مورد توجه قرار دهد.
به عبارت دیگر وقتی دشمنان، ضد انقلاب، مخالفان، فتنه‌گران و منحرفین برای نفوذ در ارکان نظام، شورای نگهبان را تحت فشار قرار می‌دهند و به تضعیف آن روی می‌آورند تا با فرو ریختن این نهاد صیانتی در جمهوری اسلامی به اهداف خود برسند، این وظیفه رئیس‌جمهور است که به وظیفه قانونی خود عمل کند و از شورای نگهبان در برابر فشارها، حمله‌ها و تخریب‌ها دفاع نماید. اما در عمل و برخلاف شعار دولت کنونی یعنی اعتدال و قانونگرایی، رئیس دولت خود به عامل فشار و جنجال‌آفرینی علیه شورای نگهبان تبدیل شد. بدیهی است که تداوم این روند، یعنی فاصله افتادن میان شعار اعتدال و قانونگرایی با عمل، روز به روز از اعتبار دولت و شخص اول آن خواهد کاست./907/102/ب3
منبع: جوان