حلیت یا حرمت خرید و فروش الکل و حکم شرعی مصرف آن در مواد خوراکی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد سعید جواهری در نشست علمی موضوع شناسی الکل و خمر که عصر امروز در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از اختلاف نظر علمای درباره حکم شرعی الکل، لفظی بوده و ماهوی نیست.
معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ادامه داد: تمام الملاک حرمت خمر در اسلام نزد فقها و مجتهدین موجود بوده و علت، اسکار خمر است؛ بنابراین موضوع خمر با برخی دیگر از موضوعات که تمام الملاک آنان مشخص نیست، تفاوت دارد.
وی بیان کرد: از آن‌جایی که یک حکم شرعی دائر مدار علت آن، تعمیم و تخصیص پیدا می‌کند، چنانچه علت حرمت خمر، اسکار آن باشد، تلاش ما باید متمرکز بر صدق این عنوان باشد؛ بنابراین هرچیزی اعم از الکل و خمر اگر مسکر باشد، حرام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری ابراز کرد: صرف نظر از این‌که منشأ خمر، انگور یا غیر انگور باشد، به علت مسکر بودن، حرام شده است؛ اما حکم حرمت شرب مسکر ارتباطی با حکم نجاست و یا حرمت سایر مصارف آن ندارد.
وی افزود: در مبحث حد آن‌چیزی که مطرح است، اسکار است اما مسکر بودن باید در خارج احراز شود؛ بنابراین صرف وجود مواد اسکارزا در چیزی، علت حرمت شرب و اکل آن نمی‌شود؛ انگور که بالقوه مواد مسکرکننده در خود دارد، مادامی که بالفعل مسکر نشده باشد، حرام نیست.
ثابت کردن اسکار و حرمت ارتباطی با مضر بودن چیزی ندارد
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مسکر بودن چیزی ملازم مصرف کردن آن نیست؛ پس نمی‌توان قائل شد که فلان الکل چون مواد سمی داشته و خوردن آن ضرر جانی دارد، پس اگر مسکر هم باشد از حیطه بحث حرمت اسکار خارج است.
وی یادآور شد: در خصوص حرمت الکل و سایر مواد محتمل الاسکار باید بررسی کرد اگر این شیء خارجی فارغ از مضرات آن مورد مصرف قرار گیرد، مسکر خواهد بود یا خیر؟ اگر این ماده بالفعل قابلیت و شأنیت سکرآوری داشته باشد، وارد موضوع اسکار می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری تأکید کرد: چنانچه سکر یک شیء ثابت شود و سپس در راستای مصارف صنعتی تغییر یابد، پس از تغییر کاربری، بحث اسکار آن دوباره مطرح می‌شود؛ چنانچه شیء جدید فارغ از مضرات اکل آن، اسکار آور باشد، حرام خواهد بود.
مصرف مسکر هرقدر کم باشد، باز هم حرام است
وی گفت: چنانچه یک شیء را پس از احراز اسکارش، مسکر و حرام بدانیم، تفاوتی در مصرف کردن قلیل یا کثیر آن وجود ندارد؛ مصرف مسکر هرقدر کم باشد، باز هم حرام است.
معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد: بحث قلیل و کثیر جایی مطرح نمی‌شود که پس از احراز مسکریت چیزی، مقداری از آن با مواد خوراکی مخلوط شود؛ در چنین فرضی حتی اگر مقدار کمی از آن شیء مسکر با مواد خوراکی مخلوط شود، خوردن آن مواد را حرام می‌کند.
وی تأکید کرد: در صورتی که تمام الملاک حرمت خمر را اسکار بدانیم، باید بررسی کرد که اسکار یک شیء همچون الکل از چه اندازه‌ای به بعد، آن شیء را در عرف مسکر معرفی می‌کند؟ آن‌طور که دانشمندان می‌گویند، اسکار کمتر از 2 درصد، چیزی را مسکر نمی‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری عنوان کرد: با بررسی اسکار یک شیء در وضعیت فعلی آن، چنانچه عرفا ماهیت مسکر بودن را پیدا کند، حرام می‌شود و اگر درجه اسکار آن در مقام فعل، به قدری ناچیز باشد که عرف آن را مسکر نداند، حرام نخواهد بود.
وی اظهار داشت: بحثی که در خصوص درصد الکل مطرح می‌شود که اگر کمتر از دو درصد باشد، حرام نیست، مربوط به جایی است که آن الکل به خودی خود، کمتر از دو درصد به حد اسکار رسیده باشد؛ نه این‌که مصرف کمتر از دو درصد الکلی که اسکار آن ثابت شده، حرام نباشد.
طهارت و نجاست دایر مدار خمریت است نه مسکر بودن
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: بحث طهارت و نجاست دایر مدار سکر نیست بلکه بر عنوان خمر تعلق دارد؛ اگر خمر را تعریف به اعم بکنیم (یعنی هر چیز سکرآوری خمر است) تمامی اقسام مسکر نجس می‌شوند؛ اما اگر خمر را تعریف به اخص کنیم، در هر چیزی که خمر بودن آن ثابت نشده ولو این‌که مسکر باشد، اما طبق قائده اصالت الطهارة، پاک است.
حلیت و حرمت خرید و فروش الکل دایر مدار وجود منفعت محلله است
وی عنوان کرد: حلیت و حرمت سایر مصارف همچون بیع و شراء دائر مدار عنوان نجس و حرمت نمی شود؛ بلکه حلیت چنین مصارفی دایر مدار وجود منفعت محلله است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری گفت: حکم شرعی سایر مصارف محلله دایر مدار حلیت و حرمت یا وجود منفعت نیست؛ این‌گونه مصارف مباح هستند و تنها احتمال نجاست باقی می‌ماند که با طهارت پس از مصرف، این احتمال هم برطرف می‌شود.
شایان ذکر است، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در مقام بیان حکم شرعی نیست و تنها موضوعات فقهی را بررسی کرده و پژوهشگران نظرات فقهی خود درباره مسائل مربوطه را تبیین می‌کنند./997/پ202/ی