نشست تخصصي چرايي و جايگاه فقه و فقه سياسي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري رسا، نشست تخصصي چرايي و جايگاه فقه و فقه سياسي به ابتكار گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با حضور محققان و انديشوران برگزار شد.
در اين نشست حجت الاسلام احمد مبلغي، معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي و رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا فقه تنها كشف حكم است يا آن كه افزون بر اين، وظيفة كشف نظام را نيز بر عهده دارد گفت: فقه صرفا عبارت از استنباط احكام نيست بلكه فراتر از آن استنباط نظام فقهي را نيز در بر مي گيرد.
وي با اشاره به ارتباط فقه سياسي به حقوق اساسي كه بحث از ساختار حكومت، تفكيك قوا و مسايل ديگر را مي نمايد اظهار داشت : فرض هاي مختلفي در خصوص ارتباط فقه و نظام وجود دارد كه در فرض نخست، همانطور که ادله و نصوص شرعي به ارائه حكم مي¬پردازند به ادلهو نصوص هم برمي¬خوريم که به ارائه نظام نيز پرداخته اند.
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ادامه داد : بنابر فرض دوم نصي نداريم كه دلالت بر وجود نظام كند و نوع آن را ارائه نمايد؛ منتها به دلالت التزامي مي توان نظامي را به دست آورد و طبق فرض سوم نصوصي وجود دارد كه اصل وجود نظام را ارائه مي نمايد ولي اين نصوص به آن مقدار نيستند كه نوع نظام را ارائه كنند و فرض چهارم بيان مي كند كه اصلا ارتباطي بين فقه و نظام وجود ندارد و نظام مقوله اي از مقولات بشري است.
وي تصريح كرد : نقش فقه براساس دو فرض دوم و سوم كشف نظام است، و ديدگاه شهيد صدر نيز اين بود که نظام فقهي را بايد کشف کرد. بهر حال، بين اين دو فرض يکي را بايد مبرهن ساخت. همان گونه كه در زمينه حكم نيز وظيفه فقيه كشف حكم است.
حجت الاسلام مبلغي گفت : برپايي يکي از اين دو فرض هر فقيه نظريه خاصي در نوع نظام فقهي مي تواند داشته باشد.
وي گفت : نظام فقهي سياسي متشكل از عناصري ثابت، عناصري متغير و عناصري جديد كه موضوعات آنها به اقتضاي تحولات زمانه شكل مي گيرد، است.
وي همچنين گفت: در ارتباط با تمامي هر سه دسته، فقيه به منابع ديني رجوع، و ديدگاه هاي فقهي را استخراج و ارائه مي كند.
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در توجيه وجود عناصر جديد و قابل اضافه در هر عصر ادامه داد : پيدايش مسايل مستحدثه صرفا در حوزه احكام صورت نمي گيرد بلكه در عرصه نظام نيز مسايل جديدي به وقوع مي پيوندند كه ديدگاه فقهي نسبت به آنها توسط فقيه استنباط مي گردد.
وي خاطرنشان كرد : اگر اصل وجود يك نظام فقهي سياسي را بپذيريم ساختارهايي را كه به مقتضاي شرايط زمان و مكان جهت اجراي نظام پيش مي آيد را نيز بايد بپذيريم. ارائه و تنظيم اين ساختارها که وظيفه عملياتي کردن نظام را بر عهده دارند و نمود عيني به نظام مي¬بخشد در موارد بسيار از تجربه و عقل دريافت مي شوند.
حجت الاسلام مبلغي، خاطرنشان کرد: فقه سياسي يك اجتهاد تخصصي است كه به شناخت احكام موضوعات سياسي و شناخت نظام سياسي در قالب نظريه پردازي فقهي مي پردازد.
وي اظهار داشت : نسبت به فقه سياسي عقل از دو كاركرد نيرومند در دو حوزه شناخت مباني كلامي فلسفي فقه سياسي و مرجع بودن براي حكم حكومتي برخوردار است. البته مباني كلامي در موارد بسيار از منابع قرآن و سنت دريافت مي شوند و گاه از منبع عقل به دست مي¬آيند.
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي يادآور شد : با توجه به ظرفيت تاثيرگذار مباني كلامي بر فقه سياسي مي توان گفت عقل به طور غيرمستقيم كاركردي نيرومند را نسبت به فقه سياسي بر عهده مي گيرد.
حجت الاسلام مبلغي افزود : حكم حكومتي نيز به دليل نقش پردامنه و تاثيرگذار و مرتبط بودن آن با مصلحت و عقل شاهدي است بر وجود يک كار ويژه قابل توجه براي عقل نسبت به فقه سياسي است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا فقه سياسي ميان رشته اي و يا يكي از فروع انحصاري فقه است گفت : در صورتي كه فقه سياسي به معناي شناخت موضوعات سياسي كه مرحله اي متقدم بر استنباط احكام سياسي و يا نظام سياسي مي باشند باشد ميان رشته اي به شمار مي رود.
وي گفت : تخصص هايي از قبيل علم سياست، فلسفه سياسي نقش مهمي را در فقه سياسي به خود اختصاص داده¬اند ولي اين نقش از سنخ نقشي نيست که منابع فقه سياسي بر عهده دارند.
وي ادامه داد: اين تخصص ها يا در شناخت موضوع سياسي و ايجاد فضاي ذهني ـ علمي براي كسي كه مي خواهد به فقه سياسي بپردازد و يا در شناخت و تنقيح مباني كلامي و فلسفي فقه سياسي تاثير دارند که اين تاثيرگذاري ها هر چند جدي و غيرقابل انكار مي باشد و اصولا بدون آنها نمي توان به فقه سياسي پرداخت ولي هيچگاه به معناي آن نيستند كه اين علوم در زمره منابع فقه سياسي جاي مي¬گيرند.