۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۳۲۰۴۹۵
از سوی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی؛

نشست موضوع شناسی بانک خون بند ناف در قم برگزار شد

خبرگزاری رسا ـ نشست علمی تخصصی موضوع شناسی «بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی» به همت گروه علمی پژوهش‌های «پزشکی و تغزیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.
موضوع شناسي بانک خون بند ناف

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی تخصصی موضوع شناسی «بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی» به همت گروه علمی پژوهش‌های «پزشکی و تغزیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.

 

حجت‌الاسلام محمد کیانی، دبیر نشست موضوع شناسی «بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی» در ابتدای این نشست علمی اظهار داشت: مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی مسائل و موضوعات نوپدید را بررسی و برای صدور حکم شرعی به مراجع عظام تقلید، ارائه می‌کند.

 

مدیرکل حوزه ریاست مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: حفظ و نگهداری سلول‌های بنیادی بند ناف یکی از مباحث مورد ابتلای جامعه در سال‌های اخیر است که سؤالات فقهی و موضوع شناسانه بسیاری برای مردم به وجود آورده است.

 

 

وی ادامه داد: پژوهش ارزشمندی در طول سال‌های 1393 ـ 94 از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمی، دکترای قرآن و علوم و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) درباره بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی انجام شده است.

 

حجت‌الاسلام کیانی ابراز کرد: همچنین دکتر نورمحمدی، طلبه سطح خارج حوزه علمیه قم و دکترای پزشکی به عنوان مدیر گروه پزشکی و تغذیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، ناظر پژوهش یاد شده است.

 

وی افزود: پژوهش یاد شده به بررسی تعاریف، تاریخچه، شیوه تهیه خون بند ناف، سیستم نگهداری خون بند ناف در بانک و کاربردهای آن پرداخته و سپس احکام فقهی مربوطه را ارائه داده است.

 

مدیرکل حوزه ریاست مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی خاطرنشان کرد:‌ خون بند ناف با وجود این‌که از نجاسات به حساب می‌آید اما پزشکان تاکنون 70 بیماری را از طریق سلول‌های بنیادی و خون بند ناف درمان کرده‌اند.

 

وی یادآور شد: با توجه به فواید و کاربردهای فراوان خون بند ناف و نجاست آن، لازم بود که پژوهشگران، احکام شرعی مربوط به خرید و فروش و نگهداری این خون را بررسی کنند.

 

صدور حکم شرعی بر عهده مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی نیست

حجت‌الاسلام کیانی خاطرنشان کرد: مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تنها وظیفه شناسایی و بررسی مسائل نوپدید را دارد و حکم شرعی صادر نمی‌کند.

 

وی در ادامه به متن قرارداد موجود در مؤسسه رویان جهت اخذ خون بند ناف و نگهداری آن اشاره و ابراز کرد: در این قرارداد شش وظیفه مشخص شده است که شامل جمع‌آوری خون بند ناف نوزاد طرف قرارداد، جداسازی سلول‌های بنیادی، انجام شمارش سلولی، آزمایش‌های میکروبی و ویرویسی HLILA و انجماد و نگهداری آن در بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف توسط شرکت می‌شود.

 

مدیرکل حوزه ریاست مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ادامه داد: در فصل سوم این قرارداد، مبلغ قرارداد برای هر یک از عملیات‌های فوق به صورت جداگانه درج شده است اما ماهیت عقد در این قرارداد عنوان نشده است.

 

 

موضوع شناسی و تبیین مفاهیم از سوی حجت‌الاسلام قاسمی

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام قاسمی پژوهشگر موضوع شناسی بانک خون بند ناف به مفهوم شناسی این موضوع، شیوه اخذ و نگهداری خون بند ناف و بیان احکام فقهی مربوطه پرداخت.

 

این مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: سلول‌های بنیادی شبیه سلول‌های جنینی عمل می‌کنند و توانایی تکثیر و تمایز دارند و می‌توانند قسمت‌های ساختمانی مختلف بدن انسان را تأمین کنند؛ همچنین خون بند ناف مزایایی نسبت به خون مغز استخوان و سایر هم‌ردیفان خود دارد که از جمله می‌توان به اخذ آسان و کم هزینه آن، فراوانی خون بند ناف و بی خطر بودن آن اشاره کرد.

 

دکتر نورمحمدی: پنج احتمال در مالکیت خون بند ناف وجود دارد

در ادامه دکتر نورمحمدی مدیر گروه پزشکی و تغذیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی عنوان کرد: بهتر است که عقود و مالکیت از یکدیگر تفکیک شوند؛ در عقود چون بانک‌های خون بند ناف در ایران خصوصی هستند، این فروض متصور می‌شود اما در بانک‌های عمومی می‌توان عقد بیع را تصور کرد.

 

وی افزود: در خصوص مالکیت خون بند ناف سه احتمال وجود دارد که امکان دارد پدر، مادر یا نوزاد باشد؛ اما اگر مردم از خون بند ناف اعراض کنند که امروز هم چنین است، ممکن است که مالک فرد خدماتی و تیم پزشکی شود و ممکن است که خون بند ناف مجهول المالک شود و به حاکم تعلق گیرد.

 

 

قاضی دادگستری: قرارداد مربوطه نمی‌تواند ودیعه یا اجاره باشد

امینی یکی از قضاة دادگستری در بخشی از این نشست علمی اظهار داشت: ماهیت عقدی که میان طرفین قرارداد نگهداری خون بند ناف بسته می‌شود، وکالت نیست؛ چون در عقد وکالت جایی اجرا می‌شود که وکیل و موکل هردو توانایی انجام کاری را داشته باشند اما در این مورد، کار تخصصی است و موکل توانایی انجام آن کار را ندارد

 

وی افزود: اخذ خون بند ناف نمی‌تواند در عقد وکالت و عقد اجاره قرار بگیرد؛ چون موکل توانایی اخذ خون را ندارد که عقد وکالت شود، همچنین عقد اجاره با شخصیت حقیقی روبه‌رو است در حالی که طرف مقابل قرارداد اخذ خون بند ناف یک شخصیت حقوقی و یک مجموعه است./997/پ202/ی

ارسال نظرات