مرثیه‌ای برای جمهوریت
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، سخنان هفته گذشته آقای علی صوفی، رئیس ستاد اصلاح‌طلبان تهران در زمینه اعلام توافق سران اصلاحات مبنی بر اینکه «توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات؛ آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از‌آن عارف باشد» فارغ از کارکرد عملیات روانی آن برای تأثیرگذاری بر آرایش درونی مجلس آینده و تحت تأثیر قرار دادن منتخبان مجلس دهم، نشان‌دهنده عدم پایبندی این جریان سیاسی به میثاق ملی کشور، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آن هم رعایت مرزهای قانونی در عدم دخالت قوا در یکدیگر است.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه میداند که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‌شود و این قوا مستقل از یکدیگرند. قانون اساسی انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس را از اختیارات نمایندگان مجلس میداند و مهم‌تر آن است که یکی از وظایف اصلی مجلسی که در چند اصل قانون اساسی بر آن تأکید شده، الزام رئیس‌جمهور برای کسب رأی اعتماد از مجلس و نقش نظارتی مجلس بر رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است که در قالب استیضاح و دیگر ابزار نظارتی تجلی مییابد. به همین دلیل اعلام صریح در نقش رئیس قوه مجریه یا دیگرانی که شاید محلی از اعراب نداشته باشند، در تعیین رئیس مجلس را باید به نوعی تیر خلاص بر وجهه جمهوریت نظام اسلامی دانست که البته وجهه اسلامیت آن نیز در ادوار گذشته توسط این جریان سیاسی به مسلخ برده شده بود.
این سخنان صوفی، اگرچه با واکنش‌های محدودی از سوی برخی عوامل اجرایی در دولت مواجه شد، ولی اخبار واصله طی دو، سه ماه گذشته و بعد از مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم و تعیین احتمالی ترکیب مجلس آینده که ائتلاف موسوم به اصلاحات و اعتدال وضعیت مناسبی در برابر اصولگرایان نداشت، بیانگر تلاش ویژه‌ای است تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ممکن و حتی از طریق اقدامات غیرقانونی برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و وعده و وعید‌ها و حتی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و... بر مرحله دوم انتخابات تأثیر گذاشته و از آن طریق ترکیب و آرایش مجلس و نهایتاً انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه آن در سایه یک عملیات روانی فشرده به نفع این جریان شکل گیرد که سخنان آقای صوفی در این راستا معنا مییابد.
روند شکل‌گیری جریان اصلاحات در دهه 70 و با گفتمان توسعه سیاسی با القای نادیده گرفته شدن حقوق مردم در روند عمل نظام اسلامی همراه بود و همین توهم سبب شد که در بسیاری از عرصه‌ها توسط نشریات و عناصر این جریان از «اسلامیت» نظام عبور شود و به همین دلیل نهادهای مؤثر در حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام، یعنی شورای نگهبان و دیگر نهادهای مؤثر در این عرصه یا نهادهای انقلابی آماج شدیدترین هجمه‌ها قرار گرفتند و چالش‌هایی نظیر فتنه تیر 78 یا خرداد 88 محصول آن بود. اما بعد از انتخابات 92 و مرحله اول انتخابات مجلس در اسفند‌ماه 94، این توهم را ایجاد کرد که بعد از عبور از اسلامیت، جمهوریت نظام نیز آنجا که به نفع این جریان نباشد، قابل عبور است.
تاریخ تحولات ایران اسلامی نشان می‌دهد که همواره یک مجلس قدرتمند و خارج از حیطه نفوذ دولت‌ها توانسته نقشی تأثیرگذار در روند تحولات کشور داشته باشد و اکنون به نظر می‌رسد با توجه به شرایط داخلی و منطقه‌ای و تلاش دشمن برای تحمیل دوگانه تسلیم یا تداوم فشار و تحریم، ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به یک مجلس مستقل و قدرتمند نیاز دارد تا بتواند ضمن عبور از پیامدهای فشار و تحریم، همراه و ناظری هوشمند در کنار دولت برای تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باشد.
به همین دلیل است که مرحله دوم انتخابات مجلس در شهرهایی که در معرض انتخاب نمایندگان هستند برای نیروهای انقلابی و مؤمن به انقلاب اهمیت ویژه‌ای مییابد./998/102/ب2
منبع: روزنامه جوان