باز خوانی فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره مفاسد اقتصادی
هشت سال با فرمان هشت ماده ای
محمد جواد زمانی
در فرمان امیرالمومنان علی(ع) به مالک اشتر آمده است: «ای مالک، حکمران، نزدیکان و خویشانی دارد که همه چیز را برای خود می¬خواهند ، و به اموال مردم دست درازی می¬کنند. تو باید ریشه این جریان را در حاکمیت از بیخ برکنی و به دور افکنی؛ پس مبادا به احدی از این نور چشمان و خویشاوندان و رفیقان ، قطعه زمینی بدهی و مبادا یکی از آنان به دلیل نزدیکی به تو در این امر طمع ببندد که شرکتی درست کند؛ و دیگران را از نان خوردن بیندازد، و در هر امر اقتصادی دخالت کرده ، از دیگران کار بکشد و خود سود های کلان ببرد که اگر چنین کردی بدان که سود گوارای این گونه فرصت¬ها را آنان می¬برند نه تو ، و تنها ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو می¬ماند1».
فرمان امیرالمومنان علی(ع) به مالک، در بردارنده نکات ژرف و ارزنده فراوان است که آشکار شدن برخی از آن¬ها نیازمند ذکر مقدماتی است. جامعه آرمانی ، جامعه¬ای است که در آن اعتدال و میانه روی در زوایای مختلف حیات آدمیان جریان داشته باشد؛ خداوند در قرآن کریم، امت مقتصد و میانه رو را تمجید و تحسین فرموده و کسانی را که چنین نباشند نکوهیده است: «منهم امة مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعلمون2» . از این رو جامعه اسلامی ، جامعه ای مقتصد و میانه¬رو است و حتی در زمینه¬های مالی و معیشتی نیز می¬کوشد که راه اعتدال و طریق وسطی را پیش بگیرد. فراموش نکنیم که هدف از برپایی حکومت اسلامی ، عبودیت و رسیدن به معرفت الهی است و اجرای عدالت و توازن از مقدمات مهم در این عرصه است. در گستره عدالت نیز برپایی عدالت مالی و اقتصادی اهمیت فراوان دارد. عدالت اقتصادی باعث می¬شود که مردمان با فراهم آوردن مال حلال زمینه بندگی پروردگار و ترقی معنوی خود را فراهم آوردند.
به همان میزان که برپایی عدالت اقتصادی محرومان را شادمان می¬سازد ، و پا برهنگان را امیدوار می¬سازد، دشمنان عدالت را زهری هلاک کننده و پدیده¬ای بسیار ناگوار است. دشمنان عدالت مالی می¬کوشند ریشه¬های درخت اقتصاد دینی را بخشکانند و محرومان را از نظر دینی نا امید سازند. پس نخستین مرحله ، حل دشواری¬های اقتصادی و قطع دست مستکبران و دیکتاتورهای اقتصادی است. نیز باید با ور داشت که تعلل و مدارا و تسالح و سکوت و فرا افکنی در امد مبارزه با مفسدان اقتصادی ، امر را پیچیده تر و سخت¬تر خواهد کرد؛ چه این¬که مفسدان اقتصادی در آن مدت بیشتر قدرت می¬گیرند و خود را بیش از گذشته به قدرت های سیاسی و اجتماعی گره می زنند تا آنجا که گاه کار مبارزه با آنان به بحرانی عظیم بدل می شود. از این در امر مبارزه با فساد مالی باید فرصت را غنیمت شمرد. امیرالمومنان علی(ع) در نخستین روزهای حکومت خود مبارزه با فساد اقتصادی را آغاز کرد و بر آن شد که حقهای سلب شده و ثروت¬های به غارت رفته را باز گرداند و جلوی رانت خواران و فرصت طلبان را بگیرد . حتی این حرکت، به امیرالمومنان علی(ع) محدود نمی شود . از برنامه های مهم پیامبران بزرگ الهی در ادوار مختلف تاریخ مبارزه با فرعون¬ها ، نمرودها ، قارون¬ها و سامری¬های اقتصادی بوده است؛ با این راه راهی بس مقدس و حیاتی است . در احادیث ما آمده است که پایان تاریخ و عصر ظهور حضرت مهدی (عج) نیز عصر نابودی فساد اقتصادی و برپایی عدالت مالی خواهد بود.
فساد مالی در جامعه از دو چیز سرچشمه می¬گیرد: ثروت نا مشروع (تکاثر) و فقر . تکاثر و اسراف و اتراف باعث تجاوزهای مالی به حقوق انسانها ، رکورد اقتصادی و نابودی ارزشهای والای انسانی خواهد شد. در این باره علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان چنین نگاشته است:« هیچ مایه فسادی برای اجتماع همچون تعدی مالی نیست ؛ چه مهم¬ترین خبری که جامعه انسانی بر اساس آن قوام پیدا می¬کند ، همان جهت مالی است که خدا آن را قیام (مایه برسر بودن زندگی) مردمان قرار داده است؛ پس همه بزهکاری¬ها و جنایت¬ها و تعدی¬ها و ستمگری¬ها – در تجزیه و تحلیل نهایی- یا به فقر مفرط می¬انجامد که شخصی را به دزدیدن اموال مردم وادار می کند و به سوی راهزنی و آدم¬کشی و کم فروشی در پیمانه و وزن و غصب اموال دیگران و سایر تجاوز¬های مالی سوق می¬دهد، یا به ثروتمندی مفرط که انسان¬ها را به اتراف و اسراف در خوراک و نوشیدنی و پوشاک و مسکن و همسر و غرق شدن در شهوات و هتک حرمت¬ها و گستردن تسلط برمال و جان و آبروی مردمان وا می¬دارد و همه مفاسد پدید آمده از هر دو راه – پس از تجزیه و تحلیل – به اختلالی ارتباط پیدا می¬کند که درنظام حاکم بر تحصیل مال و گردآوری آن، و احکام وضع شده برای تعدیل مالکیت و تمیز¬گذاری میان خوردن مال به صورت حلال یا حرام آن ، پدیده آمده است3».
چاره چیست؟ چاره کار را امام صادق(ع) در سخنی ژرف چنین بیان فرموده است:«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم4 ؛ اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود ، همه بی نیاز می¬گردند» . آری ، این سخن بس ارزنده کلید قفل¬های تو در توی معضلات مالی جامعه است. اگر عدالت ساری و جاری شود، همگان به حق واقعی خود می¬رسند و جلوی ثروت¬های نامشروع و فقرهای گریبان گیر و کشنده گرفته خواهد شد.
پر روشن است که اجرای چنین عدالتی جز با مبارزه فراگیر با نمرودها و قارون ها و فرعون های عرثه¬های مالی و فرصت طلبان و رانت خواران و مفسدان میسر نمی¬شود.
هشت سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشت. این فرمان هشت ماده ای در تاریخ 10/2/1380 خطاب به رؤسای سه قوه کشور در خصوص اصول حاکم در مسیر مبارزه با فساد مالی و اقتصادی صادر شد . در این باره چند نکته مهم شایان یادآوری است:
1- هشت سال برای اجرای فرمان هشت ماده ای رهبری فرصت کمی نبود. پرسش مهم و بنیادی این است: در هشت سال گذشته ، چند گام مهم برای اجرای این فرمان مهم برداشته شده است؟ مسئولان تا چه حد توانستند دغدغه های معظم له درباره با مفاسد اقتصادی را برطرف سازند؟ بدیهی است خواسته معظم له صرفا اعلام آمار و ارقام درباره عملکرد نیست! بلکه ایشان ، خواستار ایجاد خواست عمومی ، روحیه تداومی و عزم ملی مردم و مسؤلان برای مقابله با فساد اقتصادی و تبدیل شدن آن از خواسته های جناحی به خواسته جریان عظیم مردمی با پشتوانه فرهنگی بوده است. آیا می توان به ایجاد چنین پدیده فراگیری در میان مردم و مسئولان اذعان داشت ؟ درباره مردم این حرف صادق است؛ چه اینکه مردم همواره خواستار جدی این عرصه بوده اند؛ امادر میان مسئولان چطور؟!
2- مخاطب رهبر معظم انقلاب در این فرمان، صرفا مسئولان قضایی نبوده است. ایشان در آغاز نامه خود رؤسای محترم سه قوه را مخاطب قرار داده اند؛ بر این بنیاد ، مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه قوه مجریه و مقننه و نیز هست و آنان نیز باید در این عرصه دلاورانه و بی باکانه وارد شوند و معضلات را رصد کنند. هر مسئولی باید خود را مخاطب این فراخوان عظیم بداند و در مسیر فرهنگ سازی عمومی برای مبارزه با فساد مالی با دست و دل و زبان تلاش کند.
3- مبارزه فراگیر با مفاسد اقتصادی هیچ گاه جلوی رونق اقتصادی و سرمایه گذاری کلان رانگرفته و نخواهد گرفت؛بلکه بیش از هر چیز به رونق اقتصادی و شرکت همگانی در سرمایه گذاری کمک خواهد کرد. فعالیت سالم و قانونمند اقتصادی، جوانان را به کارو تلاش افزون تر امیدوار خواهد کرد و باعث می شود که سرمایه گذار ، صنعت گر ، کشاورز، مبتکر علمی و... با امنیت خاطر به وظیفه خود عمل کنند. صحت و سلامت امور اقتصادی باعث می شود که هیچ کس به راه های نا مشروع و غیر قانونی در گرد آوری ثروت نیندیشد و همه به سود عادلانه و منطقی خود بسنده کنند. از این رو ، عدم مبارزه فراگیر با مفاسد اقتصادی، فرار سرمایه ها و نا امنی اقتصادی را به دنبال خواهد شد؛ چیزی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره فرموده اند.
4- پر پیداست که مصالح انقلاب و مردم ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ اما باید توجه داشت که اولا شناخت این مصالح بر عهده نهادهای مربوط همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی – همان طور که رهبر انقلاب به آن بارها اشاره فرموده اند- است نه افراد حقیقی با سلایق جناحی و حزبی ! ثانیا در تشخیص این مصلحت باید حتی المقدور جنبه های قانونی لحاظ شود تا سوء استفاده کنندگان نتوانند مصلحت خود را مصلحت نظام جا بزنند و متهان را آسوده خاطر سازند! ثالثا از مصالح مهم نظام ، ؟ ساختن مردم به انقلاب و ایجاد روح امیدواری درمحرومان و ستمدیدگان ( یاوران حقیقی انقلاب) است و این جز با عدالت فراگیر و مبارزه پر شتاب با مفاسد اقتصادی میسر نمی شود ؛ چنانکه سیره پیامبر نیز در آغاز دعوت مردمان به اسلام با عدل بوده است. دراین باره امام باقر (ع) فرموده است:«ابطل ما کان فی الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل5 ؛ (پیامبر اکرم) روشهای جاهلیت ( دوران پیش از اسلام) را از میان برد، و ساختن جامعه اسلامی را با اجرای عدالت آغاز کرد».
5- امروزه مباحث اقتصادی و فرهنگی درهم تنیده است و این دو مقوله مهم بسیار درهم تاثیر می نهند . از این رو یکی از راههای مبارزه جدی و گسترده با معضلات فرهنگی- از جمله فحشا منکرات- مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث توازن مالی در جامعه و بهره مندی افراد از حقوق خود خواهد شد و مانع بسیاری از فساد های اخلاقی و فرهنگی می شود ؛ زیرا طبق روایات ما بسیاری از گناهان و منکرات بر اثر ثروت نا مشروع (لقمه حرام) و فقر فراگیر پدید می آید.
6- تردید نداریم که فرمان رهبر فرزانه انقلاب صرفا ناظر به درمان بیماریهای اقتصادی ایجاد شده بر اثر فساد مالی نیست ؛ بلکه گستره پیش گیری را نیز در بر می گیرد. از این رو باید با برنامه های فرهنگی فضایی ایجاد کرد که کسی به فکر مال اندوزی نامشروع نیفتد؛ و این یعنی پیش گیری قبل از درمان! از این رو مسؤلان محترم قوای نظام باید با برنامه های جدی و نیز بهره مندی از دیدگاههای عالمان و فقیهان حوزوی و استادان دانشگاههای سراسر کشور ، راههای پیش گیری از فساد اقتصادی را بررسی درصد کنند. دراین گستره ، حمایت از پژوهشهای علمی در عرصه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و نیز پژوهشهای عدالت محور ضروری است. از آنجا که این انقلاب برای برپایی عدالت استوار شده شایسته است پژوهشگاهی ویژه پژوهشهای عدالت محور تاسیس شود تا زمینه ترقی کشور در این عرصه فراهم شود.
7- حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف ، باعث نابودی اسراف و اتراف در جامعه خواهد شد. نابودی اسراف و اتراف نیز طمع ورزی برای تصرف اموال دیگران را کاهش خواهد داد. اصلاح الگوی مصرف به سرمایه گذاری مثبت در عرصه اقتصاد ، ایجاد روحیه قناعت در همگان و کاهش فساد اقتصادی خواهد انجامید. برای بنیاد، در سالی که به نام اصلاح الگوی مصرف نام نهاده شده باید با بررسی ساز و کارهای این پدیده ، مبارزه با مفاسد اقتصادی را شتاب افزون تری بخشید.
8- پایان سخن آنکه مبارزه با مفسدان اقتصادی، همان عهدی است که خداوند از آگاهان و دانشمندان جامعه گرفته است؛ چنانکه امیرالمومنان علی (ع) فرموده است:« و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقا رو علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم6 ؛ خداوند از علمان دین پیمان گرفته است که به هنگام پر خوری ظالمان و گرسنگی کشیدن مظلومان سازش نکنند.
پا نوشته ها :
1. نهج البلاغه ، عهد نامه مالک اشتر.
2. مائده ، 66 .
3. المیزان، ج 9 ، ص 248.
4. کافی، ج 3 ، ص 568، ج6 ، ص 345.
5. تهذیب ، ج 6 ، ص 156.
6. نهج البلاغه، خ 53.
فرمان امیرالمومنان علی(ع) به مالک، در بردارنده نکات ژرف و ارزنده فراوان است که آشکار شدن برخی از آن¬ها نیازمند ذکر مقدماتی است. جامعه آرمانی ، جامعه¬ای است که در آن اعتدال و میانه روی در زوایای مختلف حیات آدمیان جریان داشته باشد؛ خداوند در قرآن کریم، امت مقتصد و میانه رو را تمجید و تحسین فرموده و کسانی را که چنین نباشند نکوهیده است: «منهم امة مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعلمون2» . از این رو جامعه اسلامی ، جامعه ای مقتصد و میانه¬رو است و حتی در زمینه¬های مالی و معیشتی نیز می¬کوشد که راه اعتدال و طریق وسطی را پیش بگیرد. فراموش نکنیم که هدف از برپایی حکومت اسلامی ، عبودیت و رسیدن به معرفت الهی است و اجرای عدالت و توازن از مقدمات مهم در این عرصه است. در گستره عدالت نیز برپایی عدالت مالی و اقتصادی اهمیت فراوان دارد. عدالت اقتصادی باعث می¬شود که مردمان با فراهم آوردن مال حلال زمینه بندگی پروردگار و ترقی معنوی خود را فراهم آوردند.
به همان میزان که برپایی عدالت اقتصادی محرومان را شادمان می¬سازد ، و پا برهنگان را امیدوار می¬سازد، دشمنان عدالت را زهری هلاک کننده و پدیده¬ای بسیار ناگوار است. دشمنان عدالت مالی می¬کوشند ریشه¬های درخت اقتصاد دینی را بخشکانند و محرومان را از نظر دینی نا امید سازند. پس نخستین مرحله ، حل دشواری¬های اقتصادی و قطع دست مستکبران و دیکتاتورهای اقتصادی است. نیز باید با ور داشت که تعلل و مدارا و تسالح و سکوت و فرا افکنی در امد مبارزه با مفسدان اقتصادی ، امر را پیچیده تر و سخت¬تر خواهد کرد؛ چه این¬که مفسدان اقتصادی در آن مدت بیشتر قدرت می¬گیرند و خود را بیش از گذشته به قدرت های سیاسی و اجتماعی گره می زنند تا آنجا که گاه کار مبارزه با آنان به بحرانی عظیم بدل می شود. از این در امر مبارزه با فساد مالی باید فرصت را غنیمت شمرد. امیرالمومنان علی(ع) در نخستین روزهای حکومت خود مبارزه با فساد اقتصادی را آغاز کرد و بر آن شد که حقهای سلب شده و ثروت¬های به غارت رفته را باز گرداند و جلوی رانت خواران و فرصت طلبان را بگیرد . حتی این حرکت، به امیرالمومنان علی(ع) محدود نمی شود . از برنامه های مهم پیامبران بزرگ الهی در ادوار مختلف تاریخ مبارزه با فرعون¬ها ، نمرودها ، قارون¬ها و سامری¬های اقتصادی بوده است؛ با این راه راهی بس مقدس و حیاتی است . در احادیث ما آمده است که پایان تاریخ و عصر ظهور حضرت مهدی (عج) نیز عصر نابودی فساد اقتصادی و برپایی عدالت مالی خواهد بود.
فساد مالی در جامعه از دو چیز سرچشمه می¬گیرد: ثروت نا مشروع (تکاثر) و فقر . تکاثر و اسراف و اتراف باعث تجاوزهای مالی به حقوق انسانها ، رکورد اقتصادی و نابودی ارزشهای والای انسانی خواهد شد. در این باره علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان چنین نگاشته است:« هیچ مایه فسادی برای اجتماع همچون تعدی مالی نیست ؛ چه مهم¬ترین خبری که جامعه انسانی بر اساس آن قوام پیدا می¬کند ، همان جهت مالی است که خدا آن را قیام (مایه برسر بودن زندگی) مردمان قرار داده است؛ پس همه بزهکاری¬ها و جنایت¬ها و تعدی¬ها و ستمگری¬ها – در تجزیه و تحلیل نهایی- یا به فقر مفرط می¬انجامد که شخصی را به دزدیدن اموال مردم وادار می کند و به سوی راهزنی و آدم¬کشی و کم فروشی در پیمانه و وزن و غصب اموال دیگران و سایر تجاوز¬های مالی سوق می¬دهد، یا به ثروتمندی مفرط که انسان¬ها را به اتراف و اسراف در خوراک و نوشیدنی و پوشاک و مسکن و همسر و غرق شدن در شهوات و هتک حرمت¬ها و گستردن تسلط برمال و جان و آبروی مردمان وا می¬دارد و همه مفاسد پدید آمده از هر دو راه – پس از تجزیه و تحلیل – به اختلالی ارتباط پیدا می¬کند که درنظام حاکم بر تحصیل مال و گردآوری آن، و احکام وضع شده برای تعدیل مالکیت و تمیز¬گذاری میان خوردن مال به صورت حلال یا حرام آن ، پدیده آمده است3».
چاره چیست؟ چاره کار را امام صادق(ع) در سخنی ژرف چنین بیان فرموده است:«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم4 ؛ اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود ، همه بی نیاز می¬گردند» . آری ، این سخن بس ارزنده کلید قفل¬های تو در توی معضلات مالی جامعه است. اگر عدالت ساری و جاری شود، همگان به حق واقعی خود می¬رسند و جلوی ثروت¬های نامشروع و فقرهای گریبان گیر و کشنده گرفته خواهد شد.
پر روشن است که اجرای چنین عدالتی جز با مبارزه فراگیر با نمرودها و قارون ها و فرعون های عرثه¬های مالی و فرصت طلبان و رانت خواران و مفسدان میسر نمی¬شود.
هشت سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشت. این فرمان هشت ماده ای در تاریخ 10/2/1380 خطاب به رؤسای سه قوه کشور در خصوص اصول حاکم در مسیر مبارزه با فساد مالی و اقتصادی صادر شد . در این باره چند نکته مهم شایان یادآوری است:
1- هشت سال برای اجرای فرمان هشت ماده ای رهبری فرصت کمی نبود. پرسش مهم و بنیادی این است: در هشت سال گذشته ، چند گام مهم برای اجرای این فرمان مهم برداشته شده است؟ مسئولان تا چه حد توانستند دغدغه های معظم له درباره با مفاسد اقتصادی را برطرف سازند؟ بدیهی است خواسته معظم له صرفا اعلام آمار و ارقام درباره عملکرد نیست! بلکه ایشان ، خواستار ایجاد خواست عمومی ، روحیه تداومی و عزم ملی مردم و مسؤلان برای مقابله با فساد اقتصادی و تبدیل شدن آن از خواسته های جناحی به خواسته جریان عظیم مردمی با پشتوانه فرهنگی بوده است. آیا می توان به ایجاد چنین پدیده فراگیری در میان مردم و مسئولان اذعان داشت ؟ درباره مردم این حرف صادق است؛ چه اینکه مردم همواره خواستار جدی این عرصه بوده اند؛ امادر میان مسئولان چطور؟!
2- مخاطب رهبر معظم انقلاب در این فرمان، صرفا مسئولان قضایی نبوده است. ایشان در آغاز نامه خود رؤسای محترم سه قوه را مخاطب قرار داده اند؛ بر این بنیاد ، مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه قوه مجریه و مقننه و نیز هست و آنان نیز باید در این عرصه دلاورانه و بی باکانه وارد شوند و معضلات را رصد کنند. هر مسئولی باید خود را مخاطب این فراخوان عظیم بداند و در مسیر فرهنگ سازی عمومی برای مبارزه با فساد مالی با دست و دل و زبان تلاش کند.
3- مبارزه فراگیر با مفاسد اقتصادی هیچ گاه جلوی رونق اقتصادی و سرمایه گذاری کلان رانگرفته و نخواهد گرفت؛بلکه بیش از هر چیز به رونق اقتصادی و شرکت همگانی در سرمایه گذاری کمک خواهد کرد. فعالیت سالم و قانونمند اقتصادی، جوانان را به کارو تلاش افزون تر امیدوار خواهد کرد و باعث می شود که سرمایه گذار ، صنعت گر ، کشاورز، مبتکر علمی و... با امنیت خاطر به وظیفه خود عمل کنند. صحت و سلامت امور اقتصادی باعث می شود که هیچ کس به راه های نا مشروع و غیر قانونی در گرد آوری ثروت نیندیشد و همه به سود عادلانه و منطقی خود بسنده کنند. از این رو ، عدم مبارزه فراگیر با مفاسد اقتصادی، فرار سرمایه ها و نا امنی اقتصادی را به دنبال خواهد شد؛ چیزی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره فرموده اند.
4- پر پیداست که مصالح انقلاب و مردم ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ اما باید توجه داشت که اولا شناخت این مصالح بر عهده نهادهای مربوط همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی – همان طور که رهبر انقلاب به آن بارها اشاره فرموده اند- است نه افراد حقیقی با سلایق جناحی و حزبی ! ثانیا در تشخیص این مصلحت باید حتی المقدور جنبه های قانونی لحاظ شود تا سوء استفاده کنندگان نتوانند مصلحت خود را مصلحت نظام جا بزنند و متهان را آسوده خاطر سازند! ثالثا از مصالح مهم نظام ، ؟ ساختن مردم به انقلاب و ایجاد روح امیدواری درمحرومان و ستمدیدگان ( یاوران حقیقی انقلاب) است و این جز با عدالت فراگیر و مبارزه پر شتاب با مفاسد اقتصادی میسر نمی شود ؛ چنانکه سیره پیامبر نیز در آغاز دعوت مردمان به اسلام با عدل بوده است. دراین باره امام باقر (ع) فرموده است:«ابطل ما کان فی الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل5 ؛ (پیامبر اکرم) روشهای جاهلیت ( دوران پیش از اسلام) را از میان برد، و ساختن جامعه اسلامی را با اجرای عدالت آغاز کرد».
5- امروزه مباحث اقتصادی و فرهنگی درهم تنیده است و این دو مقوله مهم بسیار درهم تاثیر می نهند . از این رو یکی از راههای مبارزه جدی و گسترده با معضلات فرهنگی- از جمله فحشا منکرات- مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث توازن مالی در جامعه و بهره مندی افراد از حقوق خود خواهد شد و مانع بسیاری از فساد های اخلاقی و فرهنگی می شود ؛ زیرا طبق روایات ما بسیاری از گناهان و منکرات بر اثر ثروت نا مشروع (لقمه حرام) و فقر فراگیر پدید می آید.
6- تردید نداریم که فرمان رهبر فرزانه انقلاب صرفا ناظر به درمان بیماریهای اقتصادی ایجاد شده بر اثر فساد مالی نیست ؛ بلکه گستره پیش گیری را نیز در بر می گیرد. از این رو باید با برنامه های فرهنگی فضایی ایجاد کرد که کسی به فکر مال اندوزی نامشروع نیفتد؛ و این یعنی پیش گیری قبل از درمان! از این رو مسؤلان محترم قوای نظام باید با برنامه های جدی و نیز بهره مندی از دیدگاههای عالمان و فقیهان حوزوی و استادان دانشگاههای سراسر کشور ، راههای پیش گیری از فساد اقتصادی را بررسی درصد کنند. دراین گستره ، حمایت از پژوهشهای علمی در عرصه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و نیز پژوهشهای عدالت محور ضروری است. از آنجا که این انقلاب برای برپایی عدالت استوار شده شایسته است پژوهشگاهی ویژه پژوهشهای عدالت محور تاسیس شود تا زمینه ترقی کشور در این عرصه فراهم شود.
7- حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف ، باعث نابودی اسراف و اتراف در جامعه خواهد شد. نابودی اسراف و اتراف نیز طمع ورزی برای تصرف اموال دیگران را کاهش خواهد داد. اصلاح الگوی مصرف به سرمایه گذاری مثبت در عرصه اقتصاد ، ایجاد روحیه قناعت در همگان و کاهش فساد اقتصادی خواهد انجامید. برای بنیاد، در سالی که به نام اصلاح الگوی مصرف نام نهاده شده باید با بررسی ساز و کارهای این پدیده ، مبارزه با مفاسد اقتصادی را شتاب افزون تری بخشید.
8- پایان سخن آنکه مبارزه با مفسدان اقتصادی، همان عهدی است که خداوند از آگاهان و دانشمندان جامعه گرفته است؛ چنانکه امیرالمومنان علی (ع) فرموده است:« و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقا رو علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم6 ؛ خداوند از علمان دین پیمان گرفته است که به هنگام پر خوری ظالمان و گرسنگی کشیدن مظلومان سازش نکنند.
پا نوشته ها :
1. نهج البلاغه ، عهد نامه مالک اشتر.
2. مائده ، 66 .
3. المیزان، ج 9 ، ص 248.
4. کافی، ج 3 ، ص 568، ج6 ، ص 345.
5. تهذیب ، ج 6 ، ص 156.
6. نهج البلاغه، خ 53.
ارسال نظرات