اولویتسازی جناحی تجدیدنظرطلبان برای مجلس دهم
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا،جريان موسوم به اصلاحطلبان بر همين اساس تلاش كرده پيروز مطلق انتخابات را جريان خودي عنوان و رياست مجلس را حق عارف نماينده اين جريان دانسته و تحقق اهداف بالادستي اين جريان را يك اولويت براي مجلس دهم عنوان كند. به عنوان نمونه خبرآنلاين با درج آماري تصنعي اصولگرايان را شكست خورده انتخابات دانسته و رقباي آنها را پيروز اين دور از انتخابات عنوان ميكند: «طبق آمارهاي منتشر شده از 68 كرسي مرحله دوم انتخابات، تاكنون 38 كرسي آن به ليست اميد، 19 كرسي نصيب اصولگرايان و 10 كرسي نيز به دست افراد مستقل افتاده است. با احتساب نتايج دور اول ميتوان گفت كه در مجموع 122 نفر از ليست اميد وارد مجلس دهم شدهاند. سهم اصولگرايان در مجلس آينده نيز 84 كرسي است و 82 نفر هم به صورت مستقل وارد شدهاند. در اين انتخابات دو نفر در مجموع بهصورت نامزد مشترك اصلاحطلبان و اصولگرايان وارد مجلس شدهاند.»
ترغیب نمایندگان به رفتارهای رادیکالی
در نمونهاي ديگر رسانههاي تجديدنظرطلب تلاش كردهاند با دامن زدن به بحث منتخب جنجالی اصفهان از هماكنون فضاي مجلس دهم را راديكالي كرده و به سمت رفتارهاي تند سوق دهند. اين رسانهها در همين مسير ادعاهاي عجيب علي مطهري را برجسته كرده و تحريك منتخبان دهم را از هم اكنون كليد زدهاند، روزنامه اعتماد در اين باره با ادبيات تحريككننده مينويسد: «به نظر ميرسد اگر در آن سو شوراي نگهبان بر سر موضعش ايستاده، در اين سو هم نمايندهاي از مجلس به همان سرسختي بر سر موضع خود درباره ماجراي اصفهان ايستاده است. مطهري اما اينبار راهحلهاي ديگري هم پيشنهاد داده است. مطهري در تشريح راههاي سهگانه ممكن براي رسيدگي به اين پرونده گفت: به طور كلي سه راه براي رسيدگي به اين پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه نخست كههمان استيضاح وزير است، امكان استفسار به عنوان راهحل دوم نيز مطرح شده كه به نظر بنده باتوجه به اينكه قانون در اين خصوص هيچ ابهامي ندارد، ضروري نيست و راه سوم اين است كه رهبر انقلاب اين پرونده را به هيئت حلاختلاف واگذار كند. مطهري نتيجهگيري كرد: شخصاً معتقدم وزارت كشور بايد هرچه سريعتر اعتبارنامه را صادر و به مجلس ارسال كند، چراكه هيچ مشكل و ابهامي در اين پرونده وجود ندارد.»
آنچه بيش از هر موضوع ديگري به چشم ميآيد اين نكته است كه رسانهها و شخصيتهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب به بهانه مينو خالقي تلاش ميكند روزهاي نخستين مجلس دهم را كه به بحث تأييد اعتبارنامههاي منتخبان مجلس مربوط ميشود وارد چالش و درگيريهاي جناحي كرده و با تزريق فضاي آشوب به اين قوه چهار سال پرتنش را از هماكنون براي كشور رقم بزند. شبيه همان اتفاقي كه در مجلس ششم روي داد و منتخبان آن مجلس هزينههاي فراواني را به كشور و جامعه تحميل كردند.
اولويتسازي جناحي براي مجلس دهم
تجديدنظرطلبان كه نزديك به نيمي از كرسيهاي مجلس دهم را تصاحب كردهاند در تاكتيكي ديگر تلاش ميكنند اولويتهاي تصنعي و صرفاً حزبي را به جاي اولويتهاي اصلي كشور به مجلس دهم تحميل كنند. درست شبيه اتفاقاتي كه در دوره حاكميت اصلاحطلبان روي داد و مجلس ششم در كنار دولتهاي هفتم و هشتم اولويت را به بحثهايي نظير جامعه مدني، تنشزدايي در روابط خارجه دادند و بدون توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم زمينه اتفاقات ناگواري را براي جامعه فراهم ساختند كه از جمله آن ميتوان به فتنه 18 تير 78 اشاره كرد كه بهانه آن بحث مربوط به آزادي مطبوعات بود كه به عنوان دغدغه اصلي نمايندگان آن دوره قرار گرفته بود.
به عنوان نمونه صادق خرازي رئيس شوراي مركزي حزب نداي ايرانيان در گفتوگو با تسنيم در خصوص اولويتهاي مجلس دهم شوراي اسلامي اظهار ميكند: سه موضوع بايد اولويت نمايندگان در مجلس دهم باشد؛ نخستين اولويت مجلس دهم بايد محيط زيست و دومين اولويت بايد حقوق شهروندي باشد. حقوق شهروندي نيز فقط سياست نيست بلكه حقوق شهروندي يعني حقوق زنان و جامعه و پديد آمدن قوانيني كه بتواند مشكلات دستگاه قضايي را برطرف و امنيت را براي جامعه برقرار كند.
مجيد انصاري معاون پارلمانی رئیسجمهور نيز رعايت استقلال قوا و تعامل حداكثري را اولويت مجلس دهم عنوان ميكند و ميگويد: در حال حاضر ارتباط وسيعي با نمايندگان منتخب برقرار شده است و با توسعه تعامل، ارتباط و همفكري اولويتهاي تقنيني كشور به صورت لوايح مورد نياز تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود. همچنين در آينده براي ساماندهي منظم ديدارهاي ميان دولت و مجلس، حضور در كميسيونهاي تخصصي با شركت وزراي مربوطه و فراكسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و تعامل مستمر مبتني بر احترام متقابل تلاش ميشود.
انصاري با يادآوري اينكه رعايت استقلال قوا از اولويتهاي دولت است، گفت: اين به معناي جدايي قوا از يكديگر به صورت جزاير مجزا نيست بلكه همه در يك مجموعه و براساس تكاليف قانوني عمل خواهيم كرد.
اين درحالي است كه محمدحسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نهم و منتخب مردم در مجلس دهم معتقد است: مجلس دهم بايد سر و سامان دادن به شرايط نابسامان موجود، حل مشكل بيكاران متقاضي كار و ايجاد اشتغال براي آنها را در كنار از بين بردن ركود و حركت به سمت عدالت اجتماعي و رونق اقتصادي به صورت توأمان مدنظر قرار دهد.
وي افزود: مجلس هشتم طرحي را در حمايت از بيكاران جوياي كار تدوين و مجلس نهم نيز آن را پيگيري كرد اما با مخالفت دولت اين طرح عملياتي نشد، لذا لازم است دولت هم در حمايت از طرحهاي اينچنيني اقدام مؤثري انجام دهد تا شاهد حل بخشي از مشكل بيكاري در كشور باشيم. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: موضوع اشتغال تركيبي از مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و حتي ميتواند عامل بسياري از جرائم شود. به طور طبيعي حل مشكل اشتغال نيز ميتواند بخشي از مشكلات اجتماعي را حل كند و بار دستگاه قضايي را نيز كاهش دهد.
توصیه رهبری مبنای عمل مجلس دهم قرار گیرد
اولويتسازي و سوق دادن مجلس دهم به سمت رفتارهاي راديكالي شبیه مجلس ششم در حالي توسط جريان تجديدنظرطلب صورت ميگيرد كه رهبر معظم انقلاب در پيامي ضمن تحسين حضور حماسي مردم در انتخابات هفتم اسفند به منتخبان مجلس دهم توصيههاي مهمي داشته و اولويتهاي مجلس آتي را اينگونه بيان ميكنند: سادهزيستي، پاكدستي، حضور پيوسته در جايگاه مسئوليت، ترجيح منافع ملي بر خواستههاي شخصي و جناحي، ايستادگي شجاعانه در برابر مداخلات بيگانه، واكنش انقلابي به نقشههاي بدخواهان و خائنان، منش جهادي در انديشه و عمل و در يك جمله كار براي خدا و در راه خدمت به خلق خدا را، برنامه دائمي خويش در دوران اين مسئوليت بدانيد و به هيچ قيمت از آن تخطي نكنيد.
به هر روي مردم بدون ترديد منتظرند مشاهده كنند منتخبان ملت در مجلس دهم قرار است به چه نحوي گره از مشكلات عمده اقتصادي كشور، آن هم با تدوين طرحهاي مناسب باز كنند چراكه كشور بيش از پيش نياز به برنامهريزي صحيح در رفع موانع اقتصادي داشته و توجه به آنها در مجلس دهم از جمله ضروريات است./998/102/ب3