اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر عامل اصلی پیشگیری از جرم در جامعه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در نشست هماندیشی علماء و روحانیون استان هرمزگان گفت: این نشست با هدف بهرهگیری از رهمنمودهای علمای بزرگوار و ائمه جمعه و جماعات استان هرمزگان و هم اندیشی و ارتقاء سطح تعامل و تعاون در استان برگزار شد.
وی افزود: بهرهگیری از رهنمودها و راهکارهای علماء به عنوان توشه راه کارکنان دستگاه قضایی در جهت تقویت قلب و انگیزه مطلوب برای خدمتگزاری به مردم استان هرمزگان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از دیگر اهداف برگزاری این گونه نشست ها عنوان کرد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان ابرازد اشت: رفع مشکلات احتمالی مردم به نحو مطلوب و اصلاح امور نیازمند هماهنگی و همدلی سطوح مختلف علماء با دستگاه قضایی استان است که این امر سبب می شود تا حمایتها و ارائه راهکارهای مناسب جایگزین نقد و گلایهها شود.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: این امر شبب می شود تا مردم بیش از پیش نسبت به اهتمام و توجه مسؤولان و متولیان امنیت و دستگاه قضایی کشور به حقوق شهروندی اعتماد پیدا کنند.
وی با اشاره به مراتب اجرای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و همگانی دانستن وظیفه اجرای این دو فریضه الهی گفت: اجرای این مهم مراتبی دارد که باید به طور دقیق و حساب شده تمامی مراحل آن را به انجام رساند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر اینکه برخورد آخرین مرتبه اجرای امر به معروف و نهی از منکر است ابرازداشت: علیرغم اینکه بر اساس قانون حرف آخر را در زمینه مقابله با جرائم، دستگاه قضایی می زند اما باید به منظور پیشگیری و مقابله فرهنگی با جرائم و انحرافات از ابزار مناسب دیگری نیز استفاده شود.
حجت الاسلام اکبری تاکیدکرد: بهترین روش پیشگیری از جرائم اجرای امر به معروف ونهی از منکر به معنای واقعی کلمه در سطح جامعه است.
رییس کل دادگستری هرمزگان، هزینه های پرداخت شده در زمینه پیشگیری را به مراتب کمتر از هزینه هایی دانست که جامعه در راستای مقابله با جرائم صرف میکند.
وی گفت: با توجه به سختی و خطیر بودن امر تبلیغ دین همانند کار قضات و کارکنان دستگاه قضایی، این 2 قشر تلاشگر، اقدامات قابل توجهی را در زمینههای مختلف به صورت شبانه روزی برای نظام و مردم انجام میدهند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به فواید پیشگیری از جرم، پیشگیری از جرم کیفری و پیشگیری اجتماعی و وضعی را از بخشهای مختلف آن دانست و تصریح کرد: تحقق این مهم از نتایج فعالیت قضات و کارکنان در دادگستری است که منجر به صدور احکامی شده و بازدارندگی در سطح جامعه را به دنبال دارد.851/202/ب