تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در دستور کار دولت قرار گیرد
کاظم جلالی در نشست علنی امروزمجلس شورای اسلامی بعد از صحبت های وزیر کشور در حوزه آسیب های اجتماعی، به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه آسیب های اجتماعی این است که در مقوله اطلاعات و آمار به شکل کلی دچار مشکل هستیم که این معضل در حوزه آمار اقتصادی نیز مشاهده می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که امروزه حائز اهمیت است، آن است که آمار و ارقام گاهی به شکل غیر واقعی مطرح می شود که با این حال در این زمینه نیز راهکارهایی برای بهبود اوضاع وجود ندارد.
یک نهاد متولی آسیب های اجتماعی باشد، نه چندین نهاد متنوع
وی با بیان اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی، نهادهای متولی بسیار متنوعی داریم افزود: این نهادها شامل وزارتخانه های کشور، کار، آموزش و پرورش، علوم، ورزش، فرهنگ و ارشاد، مسکن، دادگستری و سازمان هایی همچون بهزیستی، جوانان هلال احمر، سازمان زندان ها، شهرداری ها، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی هستند که همگی نهادهای متولی آسیب های اجتماعی به شمار می روند که باید همانطور که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده اند، تنها یک نهاد متولی آسیب های اجتماعی باشد.
50 شورای عالی برای رسیدگی به آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند
جلالی افزود: از سوی دیگر امروزه حدود 122 شورای عالی داریم که حدود 50 شورا عمدتاً کارشان در حوزه آسیب های اجتماعی است که عدد قابل توجهی بوده و باید کاهش یابد؛ از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کنیم که آسیب های اجتماعی زنجیره ای بوده و این در حالی است که در بین این معضل نیز ما دچار اختلاف فهم هستیم مثلا در نبود برنامه ریزی مدون در حوزه اجتماعی، دغدغه سیاستگذاری در مسائل اجتماعی را نداریم در حالی که باید به یک فهم مشترک برسیم.
نظر مشترکی درباره «گشت ارشاد» وجود نداشت
وی یادآور شد: گاهی در حوزه سیاست اجتماعی به کارهایی می پردازیم که بعد از مدتی متوجه می شویم که در این اقدامات اجتماعی نظر مشترکی وجود ندارد به عنوان مثال در موضوع گشت ارشاد برخی ها عنوان می کردند که این اقدام کارشناسی بوده اما برخی می گویند در هر جا هر بار کم می آوریم از نیروی انتظامی استفاده می کنیم.
نماینده مردم تهران تأکید کرد: باید از جزیره ای برخورد کردن پرهیز کنیم و به فکر سیاست گذاری درستی در این حوزه باشیم.
فقدان برنامه جامع برای کنترل آسیب‌های اجتماعی
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مهمترین چالش‌های افزایش آسیب های اجتماعی در کشور گفت: تغییر ساختار خانواده، توجه به آسیب‌دیدگان اجتماعی، نداشتن بانک اطلاعات مناسب در مورد آسیب‌های اجتماعی و همچنین فقدان برنامه جامع برای کنترل آسیب‌های اجتماعی از مهمترین چالش‌های افزایش مشکلات اجتماعی می‌باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به عدم توجه به سلامت نگری افراد در جامعه افزود: شرایط نامطلوب اقتصادی، افزایش فقر، افزایش سکونتگاههای غیررسمی و فقدان بسترسازی مناسب برای مشارکت بیشتر مردم در جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی یکی از مهمترین مشکلاتی است که باید به آنها رسیدگی شود.
وی با انتقاد از نداشتن متولی مشخص در امر کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: ضعف نظام تامین اجتماعی، وجود اقدامات مقطعی و سلیقه‌ای دستگاه ها و همچنین فقدان نظام نظارت صحیح دستگاه ها و نهادها یکی دیگر از آسیب‌های امروز جامعه است که تاکنون در رفع آن هیچ اقدامی نشده است.
تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در دستور کار دولت قرار گیرد
جلالی ادامه داد: برای رفع این مشکلات پیشنهاد می‌شود که هر طرح و لایحه‌ای در مجلس دارای یک پیوست اجتماعی باشد؛ همچنین دولت باید تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهد، از سوی دیگر تدوین سیاست‌های اجتماعی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به سنجش شاخص سلامت کشور گفت: در سال 80 برای سنجش شاخص سلامت، سرمایه اجتماعی سنجیده شد اما نتیجه آن 12 سال بعد یعنی در سال 92 منتشر شد که به طور حتم در این سال‌ها موارد و موضوعات دیگری نیز به آسیب‌های اجتماعی افزوده شده است که باید به آنها توجه شود.
لزوم قضازدایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تقویت برنامه اورژانس اجتماعی کشور گفت: تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و فراهم کردن زمینه مشارکت دستگاه‌های غیردولتی و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اجتماعی کشور از موضوعات مهم و قابل توجه در رفع آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.
جلالی افزود: از سوی دیگر تصویب برنامه‌های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی و فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی و نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت ها در برنامه ششم باید مورد توجه قرار گیرد./858/د102/ج1