شفاف سازی مالی می تواند از تنش های اجتماعی بکاهد/ لزوم نظارت بیشتر مجلس و دولت بر پرداخت ها

حجت الاسلام محمد حیدری زاد، عضو شورای استانی حوزه های علمیه آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در ارومیه، با اشاره به وضعیت فعلی کشور که با تحریم ها مواجه است، اظهار داشت: با وجود تحریم ها مردم عادی و قشر مستضعف جامعه به سختی گذران زندگی می کنند اما در این وضعیت بروز و ظهور فیش های حقوقی میلیونی می تواند به جای همدردی و دلداری با مردم موجب فشار بر قشر ضعیف و فاصله طبقاتی شود.

حجت الاسلام حیدری زاد اختلاف طبقاتی را ضد ارزش خواند و گفت: فیش های حقوقی بالا و ایجاد فاصله طبقاتی موجب اسراف، اشرافی گری و روحیه خودبرتربینی در جامعه می شود که این ها ضد ارزش است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری خدمت به قشر محروم جامعه را از مبانی مهم انقلاب دانست و افزود: کاری نکنیم که مبانی و آرمان های انقلاب که همدردی با قشر مستضعف جامعه است، زیر سؤال برود چرا که با رشد پنج در صدی اشرافی گری، درصد مردم زیر خطر فقر و محروم دو برابر آن می شود.

امام جمعه نقده با اشاره به فرمایش رهبر که فرموده اند، اکثر کار ها از سوی دشمن نیست بلکه از سوء مدیریت دستگاه ها است، گفت: دولت در رابطه با مسایل فرهنگی در طول سه سال کمتر کار کرده است.

 عضو شورای استانی حوزه های علمیه آذربایجان غربی تصریح کرد: رابطه بین فیش های حقوقی بالا و عدم اعطای تسهیلات به واحد ها ی تولیدی تناقض نیست، بلکه تضاد یا تخالف است.

وی با اشاره به واکنش و گوشزدهای رهبر معظم انقلاب به فیش های حقوقی میلیونی، اظهار داشت: دولت باید بر تعداد دستگاه های نظارتی بیفزاید چرا که مشکل جامعه نبود یا کمبود نظارت در دستگاه ها است که دولت باید با رسیدگی مانع بروز چنین مشکلات شود.

حجت الاسلام حیدری زاد شفاف سازی وضعیت حقوقی مسؤولان را یکی از راه هایی دانست که می تواند مردم را از درون آرام کند و تنش های اجتماعی ایجاد شده را از بین ببرد.

وی افزود: در دهه هفتاد نظام هماهنگ پرداخت حقوق مطرح شد اما فیش های حقوقی میلیونی نشان دهنده این است که نظام پرداخت هماهنگی وجود ندارد و شاید آموزش و پرورش تنها دستگاهی باشد که نظام پرداختی در آن اجرا شده است.

امام جمعه نقده با بیان این که باید در نظام حقوق ها بازنگری شود، تصریح کرد: البته در فیش حقوقی بازنگری می شود اما در زمان پرداخت مبالغ هنگفتی با عنوان های خاص پرداخت می شود که لازم است این مبالغ نیز از طرف مجلس، دولت و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور بازنگری شود./1301/302/ب2