کرسی های آزاد اندیشی راهکاری برای تبیین حجاب و عفاف در جامعه است
حجت الاسلام رسول ملکیان اصفهانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، با اشاره به نزدیک شدن راهپیمایی حجاب و عفاف در اصفهان و دیگر شهرستان های کشور، گفت: بحث های علمی و نظری درباره حجاب در حوزه های علمیه و دانشگاه و آموزش و پرورش و رسانه ها لازم و ضروری است.
وی با بیان این که هرچه کتاب نوشته، موافق و مخالف نظریاتشان منتشر و کرسی های آزاد آندیشی برگزار شود خوب است، ابراز داشت: در این راه مناظره با اشخاص با حجاب و بد و بی حجاب سبب رشد و توسعه آگاهی می شود.
حجت الاسلام ملکیان در ادامه اظهار داشت: چه مردم و چه مسؤولان و چه خارجی ها باید بدانند که حجاب داشتن در جمهوری اسلامی ایران قانون است و هر قانونی الزام آور است و این قانون حتی برای کسانی که حجاب را نمی خواهند رعایت کنند و یا به آن معتقد نیستند الزام آور است.
استاد حوزه علمیه اصفهان با اشاره به این که اجرای قانون از وظایف شهروندی است، گفت: معنی ندارد بعضی مسؤولان که متولی اجرای قوانین کشور هستند بیایند با اجرای قانون مخالفت عملی کنند، حتی اگر به این قانون اعتقاد نداشته باشد و یا با مبانی فکری آنها موافقت نداشته باشد.
وی علت کمرنگی قانون حجاب و عفاف را در جامعه مسؤولانی دانست که به قانون عمل نمی کنند و افزود: جالب بودن ماجرا اینجاست که بعضی ازمسؤولانی که باید قانون حجاب را عمل و اجراء کنند در جایگاه های مختلف نظریه پردازی کرده و از اجرای قانون شانه خالی می کنند.
حجت الاسلام ملکیان در ادامه به سیر تاریخی قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و ابراز داشت: پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند».
وی ادامه داد: این در شرایطی بود که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد، آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد، بلكه زن مى تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند، ما نمى توانيم و اسلام نمى خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد، اسلام مى خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد».
کارشناس مسائل مذهبی ابراز داشت: دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى حجاب، اعلام داشتند: «ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ها از اينگونه جريانات جلوگيرى كنند.»
حجت الاسلام ملکیان ادامه داد: در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت، تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.»
وی قانون تعزیرات را دومین گام برای قانونی شدن این امر دانست و اظهار داشت: تا سال 1362 هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود، در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
استاد حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: بر اساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند، تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد «به تمام مسؤولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند.»
حجت الاسلام ملکیان گام سوم را قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان دانست و گفت: در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد به طوری که در ماده 4 این قانون آمده «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
وی ادامه داد: ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش، ۳- تهدید، ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده، ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
استاد حوزه علمیه اصفهان ابراز داشت: افزون بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي کند: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»
وی گام چهارم را قانون مجازات اسلامی برشمرد و گفت: می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
حجت الاسلام ملکیان ادامه داد: در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 است، آمده «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد» البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
وی گام آخر را قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب دانست و ابراز داشت: بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است.
حجت الاسلام ملکیان تصریح کرد: در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند، قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
وی در پایان گفت: در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسأله حجاب و عفاف در جامعه است، طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385 به تصویب رساند، تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود./302/939/ب1