نگرانی آل‌خلیفه از نقش وجوهات در استقلال مالی شیعیان/ سناریوی حبس شیخ عیسی قاسم جدی است

بحرین در ماه گذشته شاهد حوادث گوناگونی بود. مهترین حادثه سیاسی این کشور صدور حکم سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین بود. با اعلام این خبر در ساعت‌های اولیه جمعیت فراوانی از مردم به حضور در منزل شیخ عیسی قاسم حمایت خود را از این عالم مجاهد اعلام کردند. رژیم آل خلیفه که به دنبال اخراج آیت الله عیسی قاسم از بحرین بود، با مقاومت مردم مواجه شد بنابر این با تغییر سناریو درصدد برآمد تا با اتهام‌‌زنی به رهبر شیعیان بحرین، وی را بازداشت و راهی زندان کند. از سوی دیگر جمعیت الوفاق، تنها جمعیت رسمی انقلابیان بحرینی از سوی حکومت منحل شد. این رفتارها خبرنگار بخش بین الملل خبرگزاری رسا را بر آن داشت تا در گفت‌و‌گویی با حجت الاسلام سید مرتضی السندی از رهبران جمعیت الوفا الاسلامی به بررسی آخرین تحولات بحرین بپردازیم. آنچه که در ادامه می‌آید متن این گفت‌و‌گو است: 

خبری منتشر شد مبنی بر آنکه رژیم آل خلیفه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را به اتهام «فساد مالی و پولشویی» محاکمه خواهد کرد. هدف از طرح سناریوهای مختلف علیه آیت الله عیسی قاسم چیست؟

رژیم دیکتاتور آل خلیفه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر فعالیت‌های ضد شیعی را در بحرین تشدید بخشیده و نوک پیکان را متوجه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و نماینده مراجع عظام تقلید همچون مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی ساخته است. آیت الله عیسی قاسم که شخصیت بارز بحرین و طایفه شیعان است. درحقیقت اتهام پولشویی و جمع آوری اموال از طریق غیر قانونی با هدف حذف سرشاخه‌های اصلی رهبری مردم است.

موضوع مهم دیگر بحث استقلال مالی شیعیان است. مساله خمس که در فقه جعفری مطرح شده یک نوع استقلال مالی به شیعیان داده که آنها را از وابستگی به حکومت‌ها بی‌نیاز می‌کند که این موضوع برای حاکمیت گران تمام شده است و در حقیقت آنها به دنبال محدودسازی توان مالی شیعیان هستند. بنابراین با طرح ادعای پولشویی و جمع اموال دراصل به دنبال سیطره بر خمس و تحت فشار قرار دادن شیعیان هستند. حمله مجدد به آیت الله عیسی قاسم همچنین یک پیام از سوی نظام به شیعیان به عنوان اکثریت ساکنان بحرین نیز بوده که بدانید هیچ خط قرمزی وجود ندارد. همانطور که مطلع هستید الان مخالفان حکومتی از شیعیان هستند و ضربه به آیت الله عیسی قاسم در حقیقت ضربه به بدنه انقلاب و انقلابیان است.

پس قانونی که برای ممنوعیت پرداخت خمس به علما در بحرین تصویب شد همسو با این اهداف است.

همانطور که اشاره کردید قانونی چندی پیش از سوی حکومت تصویب شد که پرداخت وجوهات شرعی به مراجع ممنوع اعلام شده و مردم باید این مبالغ را به حکومت تحویل دهند. این قانون با یک پشتوانه و طرح قبلی صادر شد. در ابتدا برخی از آخوندهای درباری وابسته به رژیم آل خلیفه با سوء استفاده از وجوهات شرعی بهانه لازم را برای متهم ساختن علما به ثروت اندوزی فراهم کردند و به دنبال آن آل خلیفه قانون ممنوعیت پرداخت وجوهات شرعی به علما را تصویب کرد؛ هرچند که کبار علمای بحرین ضمن مخالفت با این طرح اعلام کردند که مساله خمس یک حکم شرعی است و حکومت حق ورود به این موضوع را ندارد. همین مساله موجب شد تا آل خلیفه سراغ بخش دوم سناریوی خود که محاکمه آیت الله عیسی قاسم و حذف ایشان از فضای سیاسی بحرین رفته و با متوجه ساختن تهمت‌های بی‌اساس، ایشان را به دادگاه بکشاند. مردم هم با انتشار خبر محاکمه قریب الوقوع آیت الله عیسی قاسم تظاهرات گسترده‌ای را به راه انداخته و علما نیز بار دیگر حمایت خود از رهبر شیعیان بحرین را اعلام کردند.

گام بعدی سناریوی هجمه علیه آیت الله عیسی قاسم چیست؟

پس از اینکه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه در اقدامی بی‌سابقه حکم سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم صادر کرد تظاهرات گسترده‌ای در بحرین شکل گرفت و بسیاری از مردم بلافاصله با پوشیدن کفن جلوی منزل شیخ عیسی قاسم تحصن کردند. آل خلیفه گمان نمی‌کرد که صدور این حکم اینقدر تبعات داشته باشد. آنها گمان می‌کردند که با صدور این حکم آیت الله عیسی قاسم را مجبور به خروج از کشور می‌کنند اما عملا این نقشه با شکست مواجه شد لذا سناریوی جدیدی طراحی و نقشه را تغییر دادند. سناریوی پیش رو این است که حکومت با توجه به پیش زمینه‌های موجود و سوء استفاده‌های آخوندهای درباری از وجوهات شرعی، رهبر شیعیان بحرین را متهم به پولشویی کرده و پس از محاکمه آیت الله عیسی قاسم ایشان را بازداشت و به زندان می‌اندازد.

از طرفی برای آنکه با تجربه شکست در طرح قبلی مواجه نشوند، روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت با به راه انداختن جنگ روانی، سناریوی جدید را به شکل روزانه مطرح ساخته تا از این طریق مانع از شکل‌گیری هرگونه اعتراض در روز اجرای نقشه شوند. به عنوان مثال در همین یکی دو روز گذشته خبرگزاری‌های بحرینی اعلام کردند که دستگاه حکومتی مجددا آیت الله عیسی قاسم را به حمایت از تروریسم و ترویج خشونت متهم کرد. در حال حاضر سه اتهام علیه ایشان در دادگاه مطرح شده که همین اتهام‌ها مبنای محاکمه شیخ عیسی قاسم را تشکیل می‌دهد. هرچند که حاکمیت بحرین علاوه بر قدرت مالی و تسلیحاتی، حمایت‌های بین المللی، سیاسی و لوجستیکی را نیز همراه خود دارد اما مردم در حمایت از رهبران خود حاضرند جانشان را فدا کنند.

با توجه سخنان حضرتعالی، فراخواندن حجت الاسلام شیخ محمد صنقور به تحقیقات جنایی هم در راستای حذف شخصیت‌های دینی بحرین تفسیر می‌شود؟

بله. حجت الاسلام شیخ محمد صنقور بزرگترین خطیب نماز جمعه بحرین بوده و در مسجد امام صادق (ع) منطقه الدراز اقامه نماز می‌کند. هجمه علیه شیخ صنقور به معنای مبارزه با آزادی بیان و سرکوب رهبران دینی و شعائر دینی است. ایشان به اتهام تشویق به براندازی نظام و ایجاد آشوب به دادستانی فراخوانده شد و پس از دو روز بازجویی آزاد شد اما هنوز پرونده بسته نشده و پس از تکمیل به دادگاه ارسال خواهد شد که با توجه به شرایط کنونی بحرین احتمال بازداشت ایشان بسیار زیاد است. البته بحران در کشور به حدی رسیده که باید شاهد موجی از بازداشت‌ها و سرکوب‌ها علیه علما و شخصیت‌های دینی در روزهای اخیر باشیم که این مساله با واکنش شدید مردم مواجه خواهد شد و نهایتا وضعیت بحرانی کشور پیچیده‌تر از قبل می‌شود.

در هفته اخیر شاهد منحل شدن جمعیت الوفاق هم بودیم. به نظر شما منحل شدن تنها جمعیت سیاسی رسمی کشور به چه دلیل بوده و این مساله چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

همانطور که اشاره کردید جمعیت اسلامی الوفاق تنها جمعیت سیاسی بحرین بود که به طور رسمی مشغول به فعالیت بود. با آغاز انقلاب 14 فوریه رژیم دیکتاتور آل خلیفه تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را یکی پس از دیگری از صحنه سیاسی حذف کرده و به بهانه‌های مختلف حکم انحلال جمعیت‌های سیاسی را صادر کرد. آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی و کشورهای حامی آل خلیفه بارها اعلام کردند که از تمامی اقدامات این رژیم در سرکوب انقلابیان حمایت کرده و خواهند کرد. مهمترین علت برای انحلال الوفاق ساکت کردن صدای انقلاب از طریق تریبون رسمی بود. شیخ علی سلمان بازداشت شد. زینب الخواجه به خارج از کشور تبعید شد. نبیل رجب که از فعالان حقوقی الوفاق بود بازداشت و به زندان افتاد. جمعیت التوعیة الاسلامیة که یک جمعیت فرهنگی اسلامی بود را منحل کردند. همه این رفتارهای جنون آمیز در یک جهت و یک هدف بوده و آنهم خاموش ساختن فریاد انقلابیان در مجامع سیاسی داخلی و خارجی است. لذا اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود که الوفاق به دلیل مسائل قانونی منحل شده مطلقا صحیح نیست و این اقدام تنها یک تصمیم سیاسی است زیرا الوفاق هیچگاه به دنبال سرنگونی حکومت نبوده و با پیش قدم شدن در گفت‌و‌گو با رژیم آل خلیفه به دنبال تحقق خواسته‌های مردم از طریق اصلاح سیاسی بود اما حکومت با این تصمیم نشان داد که به خواسته‌های مردم کوچکترین اهمیتی نمی‌دهد./981/ب402/ک

گفت‌وگو: محمد رایجی