۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶
کد خبر: ۴۴۱۳۰۱
اقامۀ حکومت در عصر غیبت، آیت الله علم الهدی/ 3

حکومت شورایی با انحصار حاکمیت خدا در تعارض است

آیت الله علم الهدی در ادامه تبیین استنادات قرآنی انحصار حاکمیت الله، با اشاره به آیه 36 سوره احزاب نظر مفسرین شیعه را دربارۀ شأن نزول آیه بیان کرد و در پاسخ به نظریه حکومت شورایی گفت: وقتی حاکمیت مطلقاً مخصوص خدا بود، نسبت به آن چیزی که تعلق به خدا دارد از انسانها نفی اختیار می شود.
آیت الله علم الهدی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی در جلسه سوم درس خارج فقه که در مدرسه علمبه نواب مشهد مقدس در تاریخ 23/6/94 برگزار شد، به تبیین چهارمین آیه، یعنی آیه 52 سوره احزاب در اثبات انحصار حاکمیت خدا پرداخت و گفت: بر حسب آیۀ فوق، در مدیریت اجتماعی نفی حاکمیت از مردم شده و بیان شده که حق حاکمیت از آن خداست.

 

وی یکی از ادله قائلین به حکومت شورایی را همین آیه برشمرد و افزود: در اینجا عده ای قائل به نظام شورایی شدند. آنها می گویند حق حاکمیت مال خداست.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که طبق نظریه حکومت شورایی، بر اساس این آیه، غیر مالکیت ندارد بیان داشت: آنها می گویند بر اساس این آیه، خدا حق خودش را به انسان واگذار کرده است و به حسب حاکمیت تفویضی مردم می توانند برای سرنوشت خود تصمیم¬گیری کنند و این انسانها هستند که به نیابت از خدا می توانند تصمیم بگیرند.

 

وی در ادامه با رد نظریه حکومت شورایی تصریح کرد: این حق حاکمیت، مخصوص خداست و در قرآن تصریح داریم که وقتی حاکمیت مطلقاً مخصوص خدا بود، نسبت به آن چیزی که تعلق به خدا دارد از انسانها نفی اختیار می شود. در سوره احزاب به این مطلب اشاره شده است: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».

 

در این آیه صراحت دارد به اینکه وقتی خدا و پیامبر صلی الله علیه وآله برای انسانها تصمیم گرفتند یا خدا و رسول حکمی کردند، دیگر برای خود انسانها اختیاری در امرشان نیست.

 

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه مشهد با اشاره به این شبهه که آیا حق تعیین سرنوشت، از سوی خداوند به خود مردم داده شده است، گفت: بر اساس این شبهه باید اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قرآن باشد؛ زیرا در اصل اول آمده است: «خدا حق تعیین سرنوشت را به مردم داده و مردم در تعیین سرنوشت خودشان مخیرند»، در حالیکه قرآن این اختیار را از مردم وی در پاسخ شبهه، مردم را مخیر به تخییر تکوینی توصیف و خاطر نشان کرد: آنچه در اصل اول آمده درست است، بله واقعاً مردم مخیّرند، اما به تخییر تکوینی نه تخییر تشریعی. خدا مردم را مجبور نکرده که تابع حکومت بشوند. اگر مردم تابع حکومتی شدند و گفتند ما حکومت خدا را نمی خواهیم، می توانند چنین حرفی را بزنند، کما اینکه برخی اصلاً خود خدا را هم انکار می¬کنند. مردم مجبور نیستند حرف خدا را قبول کنند. ملحد حاکمیت خدا را رد می کند، حاکمیت مذهب خدا را هم رد می کند.

 

در ادامه خلاصه ای از اهمّ مطالب این جلسه را ملاحظه می فرمایید:

 

بحث درباره اثبات انحصار حاکمیت برای خداوند متعال بود که در جلسه گذشته استناد به سه آیه بیان شد.

 

استدلال چهارم: آیۀ 52 سورۀ احزاب

 

«وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».

 

بر حسب آیۀ فوق، در مدیریت اجتماعی نفی حاکمیت از مردم شده و بیان شده که حق حاکمیت از آن خداست.

 

 

 

نظریه حکومت شورایی

 

در اینجا عده ای قائل به نظام شورایی شدند. آنها می گویند حق حاکمیت مال خداست و غیر، مالکیت ندارد و خدا حق خودش را به انسان واگذار کرده است و به حسب حاکمیت تفویضی مردم می توانند برای سرنوشت خود تصمیم گیری کنند و این انسانها هستند که به نیابت از خدا می توانند تصمیم بگیرند.

 

رد نظریه حکومت شورایی

 

اما واقعیت این است که این حق حاکمیت، مخصوص خداست و در قرآن تصریح داریم که وقتی حاکمیت مطلقاً مخصوص خدا بود، نسبت به آن چیزی که تعلق به خدا دارد از انسانها نفی اختیار می شود. در سوره احزاب آیه 36 به این مطلب اشاره شده است: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».

 

در این آیه صراحت دارد به اینکه وقتی خدا و پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم برای انسانها تصمیم گرفتند یا خدا و رسول حکمی کردند، دیگر برای خود انسانها اختیاری در امرشان نیست.

در اینجا در مورد این آیه، دو نکته قابل ذکر است.

 

شأن نزول آیه

 

این آیه در ضمن آیاتی است که درباره داستان زینب بنت جحش، دختر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پسرخوانده ای داشت بنام زیدبن حارثه. زید کودک کم سن و سالی بود که به عنوان غلام به وسیله حضرت خدیجه سلام الله علیها خریده شد و در شب زفاف ایشان با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پایه انداز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شد و با دیگر اموال ایشان به ملکیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را در راه خدا آزاد کرد و به عنوان فرزندخوانده خود انتخاب کرد. زید در واقع برده¬زاده نبود، دزدیده شده بود و در بازار مکه فروخته شده بود. پدر زید دنبالش می گشت و او را در مکه یافت. زید در آن زمان بالغ بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را مختار گذاشت و او پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماند و پسرخواندۀ ایشان شد.

 

پیامبر  صلی الله علیه و آله و سلم به زید علاقه داشت. کم کم زید جوان شد و باید ازدواج می کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دخترعموی خودشان را به عنوان همسر برای زید انتخاب کرد و بدون اینکه زینب بنت جحش رضایت داشته باشد، او را به عقد زید درآوردند. این کار مورد اعتراض خواهر زینب واقع شد که چرا شما زینب را بدون رضایت خودش به عقد زید در آورده اید. برادر زینب، عبدالله بن جحش که از شهدای بدر بود، او نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض کرد که خواهر من به این ازدواج راضی نبود؛ چون او دخترعموی شماست، از یک عشیره و قبیلۀ باشرافت از بنی هاشم است و این سزاوار نیست که همسر یک بردۀ آزادشده شود و این در شأن خانوادۀ ما نبود. دربارۀ این قضیه بود که این آیه نازل شد.

 

برخی گفته¬اند، شأن نزول آیه جریان ام کلثوم دختر عقبۀ بن ابی معیط است. او با برادرش مسلمان شد و از مکه به مدینه مهاجرت کرد، در حالیکه تمام خانواده و شوهرش کافر بودند. او چون مسلمان شده بود، طبیعتاً بر شوهرش حرام شده بود. او بعد از ورود به مدینه، خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هبه کرد و آن در زمانی بود که زید، زینب را طلاق داده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفته بود با او ازدواج کند. ایشان امّ کثوم را به عقد زید درآورد. برادر ام کلثوم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض کرد و گفت خواهرم می خواست همسر شما بشود و نمی خواست همسر زید بشود و این آیه نازل شد.

 

بحث در این است که مورد آیه شأن نزول، خاص است اما حکم، حکم عام است. ضمن اینکه علامه در المیزان، دربارۀ شأن نزول آیه حرف دارند. بعضی مفسرین می گویند این شأن نزول نیست، داستان زینب بنت جحش اصلاً مربوط به اینجا نیست. آن چیزی که مربوط به اینجاست و خداوند آن را بیان فرموده دربارۀ زینب بنت جحش، ازدواج زینب بعد از طلاق زید است؛ چون در آیات بعدی بحث در ازدواج زینب با زیدبن حارثه مطرح نشده است و آنچه آمده ازدواج زینب، همسر پسرخوانده اش است؛ زیرا در زمان جاهلیت آنها معتقد بودند که پسرخوانده در حکم پسر است و همانطوری که کسی نمی تواند با همسر پسرش ازدواج کند، با همسر پسرخوانده اش نیز نمی تواند ازدواج کند و بعد حکم خدا آمد که اشکال ندارد و پسرخوانده، پسر نمی شود و بر این اساس، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می توانست ازدواج را انجام دهد، در اینجا ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با زینب مطرح است، نه ازدواج زینب با زید بن حارثه و این شأن نزول¬ها در روایات عامه است و ما از ائمه علیهم السلام، دربارۀ این دو شأن نزول که مطرح شده، روایتی نداریم.

 

مفسرین شیعه نیز این شأن نزول را قبول ندارند. در هر حال اگر ما این شأن نزول را قبول هم بکنیم، باز ما قاعده داریم که مورد مخصص وارد نیست؛ یعنی اگر در جایی حکمی به خاطر قضیه ای خاص وارد شد، هیچ وقت مورد، حکم را در آن مورد خاص تخصیص نمی زند.

 

در اینجاحکم عام است و می شود در مورد خاص، حکم عام صادر کرد. «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» . این حکم عامی است که خداوند متعال می فرماید. آنجا که خدا و رسولش حکم دارند، مردم اختیار ندارند.

 

باید بگوییم ما یا شأن نزول را قبول نداریم؛ به این دلیل که آیات بعدی دربارۀ قضیه نیست، یا اینکه بگوییم برفرض قبول روایت عام، قاعده داریم که مورد، مخصّصِ وارد نمی شود. وارد، حکم عام است و مورد نمی تواند، حکم عام را تخصیص بزند.

 

قضای الهی، تکوینی است یا تشریعی؟

 

یک عده دربارۀ این آیه گفته اند «إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا»؛ یعنی اینکه قضای خدا، حکم خداست و قضای خدا اعم از قضای تکوینی و تشریعی است. قضای خدا که آمد، دیگر انسان از خودش اختیار ندارد. اگر قضای خدا این است، من الان دچار فلان عارضه بشوم، دیگر خودم اختیاری ندارم، نمی توانم این قضای خدا را از خودم سلب کنم.

 

قضای خدا مدتاً تکوینی است و حداقل قضای عام است، هم شامل قضای تکوینی می شود و هم شامل قضای تشریعی. این هم حرف درستی نیست. «إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا» حتماً قضای تشریعی است و اصلاً نمی تواند قضای تشریعی باشد؛ زیرا می فرماید «فإِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا»، قضای خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. قضای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که تکوینی نیست. قضای تکوینی مخصوص خداست. در قضای تکوینی، غیر از خدا هیچ کس حق دخالت ندارد. اگر ما قائل باشیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، قضای تکوینی دارد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شریک خدا قرار داده ایم. اگر می فرمود          «قَضَی اللّه»، درست بود، بله قضای خدا اعم از قضای تکوینی و تشریعی است. اما فرموده است «إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ». پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده کنار الله، پس حتماً قضا، قضای تشریعی است. قضای تشریعی خداست که قضای تشریعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هست؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی برایشان حکمی می کند، در واقع همین قضای خدا و در واقع، در طول قضای خداست. قضای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  بر حسب واگذاری این حق قضای خدا، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می¬باشد. بنابراین، این قضای تشریعی است.

 

معنای قضا چیست؟

 

بعضی گفته اند، قضا به معنای جعل است؛ یعنی آنجایی که خداوند حکمی را جعل می کند، مردم اختیار ندارند حکم را بر هم بزنند. معنای آیه این است.

 

جعل حکم مال خداست، کار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. «ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْإیمان‏».  پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مبلّغ است اما جاعلِ حکم، خداست. پس اگر می فرمود «قَضَی اللّه» و مراد قضای تشریعی بود، ممکن بود قضا را به جعل حکم معنا کنیم، اما رسول که آمد، منظور تصرف در امور مسلمین است؛ یعنی وقتی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در یک مسأله¬ای تصرف می کنند در امور مؤمنین، دیگر مؤمنین خودشان اختیار ندارند.

 

«أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»: اینجا یک بحث روی ضمیر لهم است. مؤمن، مفرد است. اگر مرجع ضمیر بنا بود به لفظ مؤمن برگردد، یا اگر قرار بود به مؤمن و مؤمنه، هر دو برگردد، باید  می فرمود «لهما الخیرة». چرا قرمود «لهم الخیرة» و جمع آورد و فرمود «من امرهم»؟

 

اینجا دو مطلب وجود دارد، اولاً «لهم» به خاطر جمیع مؤمنین بوده است. وقتی مفرد در سیاق نفی بیاید، یا دال بر جنس است، یا دال بر جمیع افراد است؛ یعنی آن عمومیت سیاق نفی و لفظ مفرد. مثلاً در جملۀ «ما جاء انسان»، مراد این است که هیچ انسانی پیش من نیامد. نفی جنس می کند. اگر نفی جنس نکند، در اینجا نفی می کند کل مصادیق لفظ را. اما در مثال «ما جاءنی رجل»؛ یعنی جنس مرد پیش من نیامد، در حالیکه ممکن است، زن آمده باشد؛ یعنی نفی می کند تمام افراد مرد را. آیۀ «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» هم؛ چون در سیاق نفی است، اینجا نفی می کند جمع را؛ یعنی هیچ فردی از افراد مؤمن و مؤمنه؛ لذا ضمیر جمع آمده است به اعتبار اینکه حکم در سیاق نفی به فرد تعلق گرفت، این افادۀ عمومیت دارد برای جمیع افراد. پس به خاطر این، فرموده «لهم الخیرة» اما نفرموده «له الخیرة».

 

مراد از «من امرهم» در آیه چیست؟

 

بعد آمده «من امرهم» که البته لازم هم همین بود. اینجا می شد اسم ظاهر بیاید، می شد ضمیر بیاد، یا می فرمود «لهم الخیرة فیه»، حتی عبارت «فیه» راسته تر هم بود؛ یعنی «فی هذا القضی»، در این قضا من اختیار ندارم.

 

اولاً، اینجا اسم ظاهر را به جای ضمیر آورده است؛ به خاطر اینکه در این آیه می خواست بفرماید چون معمولاً آدم ها، امورشان مربوط به خودشان است، چون نسبت به آنهاست و می خواهد بگوید همین امر آنها که مربوط به خودشان است، در اینجا اینها اختیاری ندارند، در همین امر که مربوط به خودشان است. به خاطر نسبت این قضا به یک امری که مربوط به مؤمنین ومؤمنات است، «فیه» نفرموده و اسم ظاهر را قائم مقام ضمیر قرار داده است. پس در اینجا که سرنوشت مؤمنین و مؤمنات، متعلَّق قضای الهی قرار گرفته، برای این است که بفرماید در همین امر هم اختیار ندارند، با اینکه متعلِّق به آنهاست.

 

اضافۀ لفظ امر به لفظ جمع

 

در اینجا یک قاعده داریم. اصولاً امر و امور اگر به لفظ جمع اضافه شد، شامل امور جمعی یا امر مربوط به جمع است. در «من امرهم»، لفظ امر که اضافه به ضمیر جمع شود، دال بر این است که مقصود، امر جمعی است.

 

امر که به جمع اضافه شد، ثابت می کند اگر قضای خدا و رسول، در مسائل جمعی مردم بود؛ یعنی در مسألۀ حکومت، مسألۀ سیاست و مدیریت بود، دیگر مردم اختیار ندارند و از مردم سلب اختیار شده است.

 

یک شبهه: آیا حق تعیین سرنوشت، از سوی خداوند به خود مردم داده شده است؟!

 

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قرآن است؛ زیرا در اصل اول آمده است: «خدا حق تعیین سرنوشت را به مردم داده و مردم در تعیین سرنوشت خودشان مخیرند»، در حالیکه قرآن این اختیار را از مردم سلب می کند.

 

پاسخ شبهه: مردم مخیرند، اما به تخییر تکوینی نه تخییر تشریعی

 

آنچه در اصل اول آمده درست است، بله واقعاً مردم مخیّرند، اما به تخییر تکوینی نه تخییر تشریعی. خدا مردم را مجبور نکرده که تابع حکومت بشوند. اگر مردم تابع حکومتی شدند و گفتند ما حکومت خدا را نمی خواهیم، می توانند چنین حرفی را بزنند، کما اینکه برخی اصلاً خود خدا را هم انکار می کنند. مردم مجبور نیستند حرف خدا را قبول کنند. ملحد حاکمیت خدا را رد می کند، حاکمیت مذهب خدا را هم رد می کند./836/د102/ل

ارسال نظرات