مردمسالاری دینی الگوی نظام سیاسی اسلام
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، محورها و عناوینی در فقه اسلامی موجود است که می‌تواند تشکیل دهنده بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی بوده و مبانی آن را توجیه کند و عناوینی همچون مساوات و برابری، مبحث النصیحة لائمةالمسلمین، نظارت بر حکومت اسلامی، شورا، امر به معرف و نهی از منکر، تعاون، بیعت، رضایت عمومی و موضوعاتی از این قبیل را شامل می‌شود؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که بخش نخست آن با تأکید بر بازخوانی فقه از مسائل و موضوعات جدید منتشر شد و اینک بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل - جایگاه مشارکت سیاسی از جهت بررسی ادله و ماهیت آن در فقه چیست؟
کنتاک مستشرق شیعه شناس، هنگامی که می‌بیند ما با مفاهیم بسیار متعددی در دین اسلام درگیر هستیم، وقتی می‌خواهد این مفاهیم را نسبت‌سنجی کند؛ به عنوان مثال نسبت بین تقوا و جهاد را تا ببیند در کجای کار قرار گرفته است؛ به همین دلیل مفاهیم را رتبه‌بندی و طبقه‌بندی می‌کند.
زمانی که این مفاهیم و مشابه‌های آنها را جمع می‌کند، سپس قدر جامع از آنها می‌گیرد؛ در نهایت می‌گوید که مفهوم کانونی اسلام، الله است، زیرا اگر الله را برداریم، کل سیستم به هم‌می‌خورد.
برای مفهوم الله به عنوان کانون، حلقه‌های متفاوتی پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال در بحث توحید، می‌گوید این خودش یک مفهوم کانونی است که با حلقه‌ها و مفاهیم متعددی درگیر است؛ گونه خاص از مفهوم‌شناسی که این دکتر دارد، من در بحث مشارکت سیاسی به‌کار گرفته‌ام.
ما ادله و آموزه‌های مختلفی در بحث مشارکت سیاسی داریم که هرکدام یک معنای خاص خودش را دارد؛ به عنوان مثال امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بیعت، نقد، شورا و کلمه عدل عند امام الجائر در جاهای مختلف آمده است.
همه این مفاهیم به معنای عدم انفعال در امور سیاسی هستند، یعنی نمی‌توان نسبت به امور سیاسی بی‌تفاوت بود؛ اگر حاکمیت جور برقرار باشد یا باید قیام و یا نقد کرد و اگر حاکم مطلوب است باید به او مشورت داد، نصیحت و حمایتش کرد.
برای این که این مفاهیم را رده‌بندی کنم؛ از پایین شروع کردم، یعنی گفتم ادله امربه‌معروف، بیعت، شورا، مراجعه به متخصص و ادله مختلفی داریم و همه این مفاهیم را تبدیل کردم و گفتم که قدر جامع این مجموعه از مفاهیم، بیعت می‌شود یا این مجموعه از مفاهیم، امربه‌معروف می‌شود و حدود شش تا هفت کلان مفهوم تعریف کردم که برآمده از خود مفاهیم فقهی است و قدر جامع هرچند تا از این کلان مفهوم، مشارکت می‌شود.
مشارکت به مثابه مفهومی برآمده از چند کلان مفهوم است و این مفاهیم کلان نیز خودشان برآمده از چند مفهوم پیشین هستند؛ از این رو ما از یک نظام مشارکتی بهره‌مند هستیم؛ نه یک مفهوم صرف مشارکتی؛ بلکه مفهومی که برآمده از مجموعه ادله، مفاهیم و رویکردها است.
وسائل - با توجه به مفهوم مشارکت سیاسی، وظیفه فقها در دوران حاکم جاهل یا در زمان حاکم عادل چیست و به نسبت هر کدام چگونه باید رفتار کنند و چه ادله‌ای در این زمینه وجود دارد؟
در زمانی که فقیه قبض ید دارد، مجبور است که تقیه کند؛ اما زمانی که بسط ید دارد، مجبور است که مبارزه کند و می‌تواند حکومت کند؛ هرکدام از این‌ها با ادله خاص خود وجود دارد؛ زیرا گونه خاصی از مشارکت سیاسی را رقم بزند.
هنگامی که بخواهیم از مشارکت سیاسی استفاده کنیم؛ در مرحله اول باید همه ادله از جمله قیام امام حسین(ع) یا تقیه ائمه اطهار(ع) در برخی زمان‌ها را بررسی کنیم.
یعنی مشارکتشان در برخی زمان‌ها، مشارکت تقیه‌ای، اعم از مشارکت تقیه‌ای توده مردم یا نخبگان است؛ خود امام معصوم(ع) تقیه می‌کند یا افرادی همچون علی‌بن‌یقطین در دربار هارون تقیه می‌کند و وزیر هارون می‌شود و امام(ع) به او می‌فرماید در دربار باش تا بتوانی در این جایگاه به مردم خدمت کنی.
در فضای تقیه، مشارکت نخبگانی و توده مردم را داریم و در هنگام قیام نیز مشارکت نخبگانی و توده مردم وجود دارد.
هرکدام از پارادایم‌هایی که عرض کردم؛ ظرفیت خاص خودش را دارد؛ یعنی بسیاری از ظرفیت‌های مشارکت سیاسی که زمان پیامبراکرم(ص) بود، بی‌شک نمی‌شد؛ چنان که در یونان قدیم گفته می‌شد باید نخبگان رأی بدهند و توده مردم حق رأی ندارند، مگر این‌ها می‌توانند حقیقت را تشخیص بدهند.
در نظم سلطانی نیز، همینگونه است و تا سیصد تا چهارصد سال قبل در جوامع غربی نیز به همین صورت بود که معنا نداشت توده مردم رأی دهند؛ بنابراین بحث ما، بحث زمان است.
تفکیک قوایی که مونتسکیو مطرح کرد؛ امروزه در هر گوشه از جهان، یک معنای خاص خودش دارد؛ به عنوان مثال در چین، به صورت عملی همین تفکیک وجود دارد؛ اما مجلسی دارند که در طول سال چند روز تشکیل می‌شود که رییس جمهور و دیگر کارگزاران انتخاب می‌شود و بعد تمام می‌شود، سالانه دارند.
در شوروری گذشته، روسیه امروز، پاکستان، لبنان و ترکیه، مجلس همه کاره است که رییس جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند؛ اما در آمریکا، مجلس، رییس جمهور را تعیین نمی‌کند؛ یعنی هرکشوری، نوع خاصی از این منطق و منطق بومی را ارائه می‌کند.
همین امروزه در کشورهای اسکاندیناوی هنوز جمهوری سلطنتی برقرار است و هنوز هم ملکه انگلیس برای کانادا، نیوزیلند، اسپانیا و اسکاتلند ملکه است؛ امروز در انگلیس نظم و دموکراسی آمریکایی حاکم نیست و در پرتغال و اسپانیا هنوز هم ملکه و پادشاه دارند؛ بنابراین هر کشوری برای خودش، یک نوع متناسبی دارد؛ همان‌گونه که دموکراسی به همین صورت است.
دموکراسی حق مردم برای مردم است؛ اما به این معنا نیست که همه جاها، یک معنا داشته باشد؛ این گونه نیست و هرجایی به تناسب فرهنگ خودشان است.
اگر دموکراسی در همه جاها، یک معنا داشته باشد؛ پس یک فرد شیعه باید بتواند در آمریکا حاکم شود، در حالی که این‌گونه نیست؛ زیرا سیستم به او چنین اجازه‌ای نمی‌دهد یا کمونیسم نمی‌تواند حاکم شود؛ زیرا آن سیستم برای خودش قیودی دارد.
به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در فرانسه رییس‌جمهور شود، باید امضاهای زیادی جمع کند؛ تا فردی رییس جمهور نشود که حکومت را به باد دهد؛ بنابراین هرجایی برای خودش، نوع خاص خود را دارد.
نمی‌توان برای همه جهان، یک نظم مساوی و موجود ارائه کرد؛ کدام دو کشور با هم مساوی هستند و هیأت دولت‌ها به عنوان مثال وزیر نفت دارند؛ هرکدام خودشان تعیین می‌کنند نه این که با هم مساوی باشند، البته باید بتوانند اداره کنند و بر محوریت مردم باشد ولی متناسب با خودش؛
ما قید نمی‌زنیم، هر جامعه‌ای در ذات خودش دارد و هرچیزی که از بیرون می‌آید متناسب با شرایطش بازخوانی و بومی کرده و ارائه می‌کند؛ بسیاری از جاها که نظام ارزشی حاکم نیست؛ این‌گونه است؛ بر ما که نظام ارزشی حاکم است؛ به طور طبیعی باید آن را بازخوانی کنیم.
اگر قرار باشد، همه آنچه در غرب وجود دارد بی‌کم و کاست و دقیق در کشورمان پیاده کنیم؛ نمی‌توانیم داعیه انسانیت داشته باشیم؛ افزون بر این که انگیزه مضاعفی داریم برای این که ما ارزش‌ها و حرف‌هایمان را به جهان منتقل کنیم.
وسائل – رهبر معظم انقلاب از دموکراسی مورد نظر نظام اسلامی به مردمسالاری دینی یاد کرده‌اند؛ این نوع از مردمسالاری چه مشخصات و شاخصه‌هایی دارد؟
در دموکراسی دینی سه پارادایم داریم؛ نخست، پارادایم غالب است که از گذشته وجود دارد که خداسالاری و دین‌سالاری البته از نوع منفی‌اش حاکم بود.
به عنوان مثال در قرون وسطی هر آنچه که دین و اصحاب کلیسا می‌گفتند؛ حاکم بود که این نوعی از دموکراسی بود و در جاهای دیگر همچون چین و ژاپن نیز منطق به همن صورت بود.
مدتی گذشت و دیدند که این سیستم جواب نمی‌دهد و آن را برعکس کردند به نوعی از دموکراسی که خدا و دین، نه؛ بلکه هرآنچه مردم بگویند معیار است و به طور طبیعی هرکدام مدل خاص خودش را داشت و مدل خداسالاری، دین‌سالاری در هرجایی متفاوت بود که در قرون وسطی به یک شکل و در اسلام به شکلی دیگر است.
دین سالاری در اسلام به چند شکل است و زمان پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) و خلفای اول، دوم و سوم، معاویه، بنی‌امیه و بنی‌امیه به صورت متفاوت از یکدیگر ظاهر شد؛ با این که پارادایم یک چیز ثابت است.
دموکراسی نیز به همین صورت است که پارادایم‌های مختلفی دارد؛ امام راحل فرمودند که ما یک نوع دموکراسی نداریم؛ در شوروی، آمریکا و چین نیز دموکراسی است ما هم دموکراسی داریم که دموکراسی ما بهتر و کامل‌تر است.
رهبر معظم انقلاب، تعبیر دقیق مردمسالاری دینی را درباره دموکراسی به کار برده‌اند که در راستای همان منطق امام خمینی(ره) است.
این گونه نیست که در گذشته ما یک نظام دینی داشتیم که پارادایم آن گذشت و یک نظام مردمسالاری نیز داشتیم که الان حاکم است؛ حال بیایم ترتیب آشتی بدهیم و از هرکدام نصف آنها را به کار ببندیم؛ نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
زیرا این نظم مستقلی است که در ضمن جدید نیز نیست؛ یعنی این که دین‌مداری حاکم است و مردم سالاری نیز حاکم است؛ مردم سالاری ما، مبتنی بر آموزه‌های دینی ما هست.
از این‌رو پیامبراکرم(ص) تا وقتی در فضای محدود و قبض ید مکه است، براساس مبادی دینی، یک کلام هم آن‌طرف‌تر نمی‌رود؛ اما وقتی به مدینه می‌آیند و با اقبال مردم روبه‌رو می‌شوند، حکومت تشکیل می‌دهند.
حضرت علی(ع) نیز همینگونه هستند، حکومت دارند و حاکم هستند؛ اما هنگامی که مردم پشت کردند، از حکومت کنار‌ه‌گیری کردند و هنگامی که مردم اقبال کردند؛ حضرت حکومت را به دست گرفتند.
پیامبراکرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمودند «ولایت امت‌ها متعلق به تو است؛ اگر مردم تو را قبول کردند، حکومت را بپذیر؛ در غیر این صورت آن را رها کن»؛ امام حسن(ع) نیز همینگونه عمل کردند.
هر زمان که حاکمیت مطلوب وجود داشت؛ در صورتی که اگر مردم نخواستند، برقرار نشد و این‌ها به زور نگرفتند که نمونه آن زمان پیامبراکرم(ص)، حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) است.
اکنون نیز به همین صورت است؛ یعنی فقها، ولایت داشتند؛ اما تا زمانی که مردم به صحنه نیامدند و اقبال نکردند؛ حکومت را به دست نگرفتند؛ بنابراین نظم موجود ما، نظم مردمسالاری دینی است؛ یعنی این پارادایم، چارچوب و قالب است که ما می‌خواهیم آن را صادر کنیم؛ نخست این که قابلیت صدور دارد؛ اما نظم ولایت فقیه، قابلیت صدور ندارد.
وسائل – در چه صورت نظم ولایی همچون نظم مردمسالاری دینی قابل صدور است؟
ولایت فقیه زمانی صادر می‌شود که توده مردم جامعه، شیعه باشند و نمی‌توان آن را به عراق، آذربایجان که شیعه هستند، صادر کرد تا در مرحله بعدی بتوان آن را به کشورهای سوریه، مصر و افغانستان صادر کرد.
نظم ولایت فقیه؛ گونه‌ای از قرائت حداکثری در نظم مردمسالاری است که اگر بخواهیم به فرض آن را به عراق صادر کنیم؛ می‌گوییم در این‌باره باید شایسته‌ترین و کارشناس‌ترین فرد انتخاب شود که مورد قبول جامعه باشد و طبیعی است که چنین فردی نمی‌تواند صدام باشد.
این منطق می‌تواند در افغانستان، پاکستان و حتی در آمریکا وجود داشته باشد؛ یعنی مردمسالاری دینی به مثابه نظم مشارکتی، قابلیت بازخوانی دارد که در کشورهای اسلامی اعم از شیعی و سنی و مسیحی، بهترین افرادشان که بهترین اوصاف (عادل، باتقوا، عالم به فرهنگ خودش، دلسوز و کاردان) را داشته باشد، همانند ولی‌فقیه که برای اداره جامعه بهترین اوصاف را دارد؛ چنین فردی، قطعاً به فساد منجر نمی‌شود و صلح را برای جهان به ارمغان می‌آورد؛ به طور طبیعی این پارادایم سوم هم؛ پارادایمی است که می‌تواند قرائت‌های مختلفی داشته باشد.
اگر زمانی دموکراسی ایجاد می‌شد و همه استیحاش داشتند که دموکراسی یعنی چه؛ اما بعد آن را پذیرفتند؛ این مدل و پارادایم سوم نیز ممکن است امروزه استیحاش داشته باشد؛ اما مدلی است که زمان پیامبراکرم(ص) اتفاق افتاده است؛ نه زمان پیامبر بلکه پیامبر نیز مدل خاص خودش را ارائه کرده است.
زمان ارسطو گفته می‌شد که فلاسفه باید حکومت کنند؛ یعنی نخبگان جامعه باید حکومت کنند؛ این حکومت، حکومت ارزشی می‌شود؛ اگر بتوانیم آن را احیا کنیم و امروز عرضه کنیم؛ نظم مشارکتی ما نظمی دینی، متعالی و استناد به نظر مردم خواهد بود.
برخلاف امروز که در بسیاری کشورها، مردم مجبورند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند؛ حق انتخاب واقعی ندارند و مشارکت‌ها، عمدتاً صوری است؛ زیرا کارتل‌ها و تراست‌ها، تصمیم می‌گیرد، فردی را بولد و تبلیغ می‌کنند و در نظام سلطه آنها تصمیم می‌گیرند که چه کسی سرکار بیاید.
چنان که نظم‌های دموکراسی این قابلیت را دارد؛ نظم تمودموکراسی یا نظم مردمسالاری دینی به عنوان یک مقوله بسیط، این قابلیت را دارا است که از متن دین ما بر می‌آید.
ادله زیادی وجود دارد که فقه ما پاسخگو و به نظر مردم احترام قائل است و این مشابه به مثابه روش است نه به مثابه ارزش؛ برخلاف آنچه می‌گویند «اکثرهم لایعقلون»؛ زیرا اکثر مسلمانان وقتی انتخاب می‌کنند، انتخاب خوبی دارند و اسلام را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین «اکثرهم» به فضای کفار و ناس برمی‌گردد.
وسائل - به صورت مقایسه‌ای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان نظم‌های ادوار مختلف زمان پیامبراکرم(ص)، ائمه اطهار(ع)، مشروطه و جامعه مدرن وجود دارد؟
اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان نظم‌های زمان پیامبراکرم(ص)، نظم مشروطه و نظم جامعه مدرن؛ می‌بینیم که نوعی مشارکت زمان رسول‌اکرم(ص) داریم؛ مواردی وجود دارد؛ یعنی آنها باید از یک طرف علیه حاکم جائر و مشرکان قیام کنند؛ بلکه مسلمانانی که در مکه هستند باید علیه نظم اشرافی موجود قیام کنند.
مشرکان تهدید می‌کنند؛ مسلمانان مورد محاصره قرار می‌گیرند؛ اگرچه این نوع برخورد، دینی است؛ اما رویکرد کاملاً سیاسی است و شورش علیه نظم موجود است؛ نه فقط بحث دینداری.
همین موارد وقتی در مدینه اتفاق می‌افتد؛ در مدینه نیز مشارکت ایجابی و سلبی، هر دو وجود دارد؛ مشارکت سلبی در مقابل یهود است، هنگامی که آنها حمله یا نافرمانی یا خیانت می‌کنند و در قبال دشمنان اطراف، زمانی پیامبراکرم(ص) برای جنگ با آنها می‌رود.
اما در قبال حکومت موجود و پیامبراکرم(ص)، مشارکت سلبی ندارند، زیرا رسول‌اکرم(ص) متصل به وحی است و هرجا اعتراضی کنند، وحی می‌آید و قضیه تمام می‌شود؛ بنابراین مشارکت سلبی ذیل نظم پیامبراکرم(ص) معنا پیدا نمی‌کند.
اما به دلیل این که مبنای آن شکل گرفته به محض رحلت پیامبراکرم(ص) در خلفای بعدی مشارکت سلبی وجود دارد؛ یعنی زمانی که خلیفه اول حاکم شده، به او می‌گویند که شمشیر می‌کشم و علیه تو قیام می‌کنم یا گفته می‌شود که چرا این رفتار را کردی، یعنی عملاً و به صراحت حاکم خودشان را نقد می‌کردند و حتی بیشتر از آن، مواجهه جدی انجام می‌دادند و خلیفه نیز عقب‌نشینی می‌کرد.
بنابراین مشارکت سلبی در دوران خلیفه اول، دوم وجود دارد که در دوران خلیفه سوم به صورت کامل مشهود است؛ چنان که عملاً با خلیفه مقابله می‌کنند و او را می‌کشند؛ هیچ نقدی وجود ندارد که چرا قیام کردند و گفته می‌شود آنها برحق قیام کردند.
ماجرای سقیفه و مشارکت ایجابی نخبگان در صدر اسلام
در مشارکت ایجابی، فارغ از این که کدام درست و کدام غلط است؟ مردم در ثقیفه جمع شدند و خلیفه اول انتخاب شد که در این جا مشارکت نخبگانی، حاکم است و بعدها توده مردم با آنها همراه می‌شوند؛ در شورای خلیفه سوم، مشارکت نخبگانی دوباره به چشم می‌خورد و شورا در فضای نقد و بررسی، تعیین کننده است.
در فضای انتخاب حضرت علی(ع) مشارکت نخبگانی و مشارکت توده مردم اتفاق می‌افتد، یعنی مردم، هردو نوع مشارکت ایجابی و سلبی؛ مشارکت نخبگانی و مشارکت توده مردم را دارند؛ اما در نهایت، محدودیت‌های پارادایمی در آن فضا حاکم است و نمی‌توان گفت در آن جا تهذب حاکم است و میان احزاب مختلف قیام کنند.
البته آن زمان قواعد، جایگزین احزاب بودند؛ یعنی اگر قواعد، موجبات حاکمیت خلیفه اول را مشخص کردند و عملاً دعوای اوس و خزرج در زمان خلیفه اول بود؛ در دوران خلیفه دوم و حتی سوم، دعوای میان بنی‌امیه و بنی‌هاشم و بنی‌تیم و بنی‌عدی اتفاق افتاد، خلفا انتخاب شدند و عملاً مشارکت احزاب ذیل قواعد تعریف شد.
اما به صورت عملی، در آن زمان، به معنای امروزی احزاب، انتخابات و شورای قانون‌گذاری نداریم؛ به همین دلیل پارادایم حاکم به حاکمان بیش‌از این را اجازه نمی‌دهد و مردم در همین حد که این فرد حاکم است، را می‌پذیرند؛ البته این پارادایم نباید مخالف شرع باشد؛ یعنی پیامبراکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، این پارادایم را منطبق بر موازین شرع ساخته‌اند.
اگر بخواهیم نظریه‌های فقه سیاسی را در خصوص دولت دینی در نظر بگیریم؛ هرکدام از این‌ها متناسب با خودشان، محدودیت‌ها و توسعه‌هایی دارند؛ به عنوان مثال ولایت فقیه ذیل نظم امور حسبه قرار می‌گیرد.
در قرن چهارم و پنجم تا دهم، نظم حسبه بر آن زمان حاکم است؛ یعنی فقیه می‌خواهد آن محدوده محدود که مؤمنان هستند را اداره کند، به صورت طبیعی مشارکت ذیل این نظم، بسیار محدود است و مشارکت حداقلی حداقلی می‌شود.
اما وقتی اقتدار فقها به آن افزوده می‌شود و نظم سیاسی مطلوب آنها، توسعه پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال در نظم دالیسم، سلطنت در عرفیات و ولایت در شرعیات معنا پیدا می‌کند که نمونه آن زمان حکومت صفویه و قاجاریه است.
در این دوران‌ها، سلطان در امور عرفی حکومت می‌کند و فقها در امور شرعی ولایت دارند، به صورت طبیعی در نظم سیاسی سلطنت و ولایت که آنها ارائه می‌کنند، مشارکت سیاسی بسیار محدودی است.
اما وقتی به بحث مشروطه می‌آید، در آنجا دیگر سلطنت نیست؛ بلکه حکومت است؛ بنابراین ظرفیت قانون اساسی مشروطه، برای مشارکت فراگیر است و حجم بسیار زیادی از مؤلفه‌های مشارکتی ایجاد می‌شود.(ادامه دارد...)/836/د102/ل