بانك مركزي بنگاه اطلاع‌رساني يا دستگاه نظارتي سياستي
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، بالاخره بانك مركزي با همت پژوهشكده و معاونينش صاحب يك بنگاه اطلاع شد كه از جهات زيادي ميمون و مبارك است. از جمله اينكه حجم داده‌هاي پژوهشكده و نماگرهاي بانك مركزي مي‌تواند در فضاي مجازي با سرعت و حجم بيشتري انعكاس يابد و شفافيت‌هاي آماري منبعد با دقت بيشتري رصد و اعلام مي‌شود اما بدون شك اين شبكه اطلاع‌رساني افتتاح شده كه سابقه آن معمولاً در ساير كشورها با كيفيت فعلي كم است مي‌تواند مخاطرات جدي ديگري را به همراه داشته باشد كه مي‌توان آنها را به ترتيب زير برشمرد:
1- بانك مركزي بر حسب وظايف ذاتي دو هدف كليدي دارد: الف: ارزش‌گذاري واقعي پول كشور و صيانت از ارزش آن و ب: اعمال سياست‌هاي پولي و مالي براي پيشرفت و رشد اقتصادي، از اين رو اگر بنگاه اطلاع‌رساني مذكور بيشتر بر كميت توليد خبر و به خصوص مصاحبه‌محور باشد تا كيفيت خبر، اين وظايف به خودي خود تضعيف خواهد شد.
از همين رو است كه معمولاً رئيس بانك مركزي و معاونان آنها در ساير كشورهاي توسعه‌يافته به ندرت سخن مي‌گويند و بيشتر در حوزه اطلاع‌رساني بر مبناي داده‌هاي تحقيقاتي فعاليت مي‌كنند، بنابراين اين نگراني وجود دارد كه بانك مركزي به جاي پرداختن به وظايف ذاتي اصلي بيشتر به گفتاردرماني‌هاي متداول مبتلا شود كه متأسفانه هر روز اثرگذاري خود را بيش از گذشته از دست مي‌دهد. به عبارت بهتر بايد مراقب رفتارهاي ايجابي بانك مركزي در روند اقتصادي بود و بديهي است ساده‌انگاري در راه‌اندازي يك مركز اطلاع‌رساني در حوزه سياست‌هاي بانك مركزي بسيار خطرناك بوده و قابل قياس با ارائه گزارش عملكرد توليد چند خبر نيست به خصوص آنكه هزينه‌هاي آن را هم بانك‌هاي زيرمجموعه بانك مركزي بدهند!
2- اما دومين مؤلفه مهم و قابل تأمل در اين باره نقش نظارتي و وظايف اجرايي بانك مركزي در دو حوزه ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز و كاهش تصدي‌گري بانك‌هاست. اگر قرار باشد منابع هزينه‌اي اين پايگاه خبري را در عمل بانك‌ها پرداخت كنند كه در حقيقت اين پايگاه اطلاع‌رساني نقشي جز انحراف افكار عمومي نخواهد داشت.
متأسفانه به رغم شروع خوب و قابل تأمل بانك مركزي در ماه‌هاي اول دولت يازدهم در حوزه نظارتي به نظر مي‌رسد اين دو مؤلفه جدي يعني ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز و بنگاهداري بانك‌ها در بازار پولي كشور رو به فراموشي بوده و با وجود تأكيد رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي مبني بر كاهش تصدي‌گري بانك‌ها همچنان گزارشي از نتيجه دستورات صادره ارائه نشده است.
محض يادآوري متوليان اطلاع‌رساني بانك مركزي اين جملات را تكرار مي‌كنيم:
- تركان: «بانك‌ها بنگاه‌‌هايي درست كرده‌اند كه تجارت مي‌كنند و به بنگاه‌هاي خود وام مي‌دهند و دغدغه آنها را دارند. در نتيجه آقاي دكتر روحاني در جلسه‌اي با مديران بانك‌ها، همه را مكلف كرده است كه بنگاه‌هاي خود را بفروشند و حتي دارايي‌ها و اموال مازاد خود را چه ملك و چه غيرملك بفروشند.»
- يكي از مديران بانك‌ها خطاب به رئيس‌جمهور: «من منتظرم كه دارايي به قيمت مورد نظر برسد زيرا الان قيمت دارايي پايين است و از ما ارزان مي‌خرند.»
- اما دكتر روحاني بلافاصله پاسخ داد: «شما بايد بفروشيد به هر قيمتي كه مي‌خرند بايد دارايي و بنگاه‌ها را بفروشيد تا هزينه و بار بانك‌ها سبك شود و امكان پرداخت وام به مردم را داشته باشند.»
به عبارت بهتر ریيس‌جمهور نه تنها نگهداري شركت‌ها و شركت‌داري بلكه نگهداري دارايي بانك‌ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاري دارايي‌ها و شركت‌ها داده و حتي اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها به زيرمجموعه‌هاي خود را نيز ممنوع اعلام كرده است.
همچنين موضعگيري ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در خصوص «شركت‌داري بانك‌ها» نيز طبق ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور روشن است كه ضمن تأييد فعاليت شركت‌داري برخي از بانك‌ها به صورت غيرقانوني، از برخورد با بانك‌هاي متخلف خبر داد.
بنابر آنچه مطرح شد به نظر مي‌رسد بانك مركزي نخست بايد تمركز فعاليت خود را در حوزه وظايف ذاتي متمركز كند و در مرحله بعد رسالت اطلاع‌رساني خود را بر ارائه گزارش عملكرد در چارچوب مأموريت‌هاي تعيين شده خود بكند نه اينكه خود با ايجاد بنگاهي جديد به فكر انحراف افكار عمومي باشد./998/102/ب3