اشرافيت دولتی

به گزارش سرویس پیشخون خبرگزاری رسا، «با وجود گذشت 15سال از فرمان 8 ماده‌اي و هشدار‌آميز رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌يافته با مفاسد مالي و اقتصادي، متأسفانه طي اين مدت با بروز مفاسد اقتصادي ريز و درشت در كشور روبه‌رو شده‌ايم كه رهبر معظم انقلاب در ديدارهاي مختلف با مسئولان اجرايي، قوه قضائيه و قوه مقننه از بي‌توجهي نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي و به ويژه اشرافيگري که در بين برخي از طبقات جامعه و مسئولان رسوخ و نفوذ كرده است، انتقاد دارند.» انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادي كه طي سال‌هاي گذشته با نام پرونده‌هاي فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزايري در دهه 80 و مه‌آفريد خسروي و بابك زنجاني در دهه 90 و اينك فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران دولتي، شناخته شده‌اند، حكايت از ناديده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادي دارند. اگرچه، مسئولان از مقابله با فساد اقتصادي استقبال كردند، اما اگر همان 15 سال گذشته كه رهبري با تيزبيني تمام ضرورت مبارزه سازمان‌يافته با مفاسد اقتصادي را درك كردند و دستور مبارزه با فساد را به ساير قوا صادر كردند به اين توصيه‌ها عمل مي‌شد، هيچگاه دچار چنين حوادث تلخي در ايران نمي‌شديم. متأسفانه گويا آن روحيه شهادت‌طلبي و اخلاص في‌سبيل‌الله در اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در بين برخي از مسئولان چنان با زر و زور و تزوير آلوده شده كه ديگر كسي را ياراي سخن گفتن از ساده‌زيستي نيست!

ديگر كاخ و كوخ چنان درهم مشتبه شده كه فقط روحيه كوخ‌نشيني آن هم در رؤياهاي كودكانه كافي است و نيازي به زندگي در كنار مستضعفين نيست! مي‌توان در كاخ‌ها هم سكني گزيد و از صدور انقلاب پابرهنگان و شهادت در راه مستضعفين لقلقه زبان ساخت!
مي‌توان در قصرهاي فرعوني نشست و سير الي‌الله كرد كه نه حاجتي به زهد از دنيا مي‌طلبد و نه فرار از لذات فاني!

در بزنگاه تاريخي، مسير انقلاب در قبضه نااهلاني قرار گرفته كه پير مرادمان همواره ترس از آن داشت: «نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد» و پيوسته توصيه مي‌شد كه مسئولان از طبقات متوسط رو به پايين باشند تا به واسطه درك درد و رنج و مشكلات شديد مالي طبقات ضعيف جامعه، شب و روز براي بهبود وضعيت طبقات مختلف جامعه و به ويژه ضعفا و محرومان، تلاش دلسوزانه كنند. اما بي‌اغراق بايد گفت متأسفانه اشرافيت چنان تا مغز استخوان برخی وارثان خون شهدا را در نورديده كه گويا جور تمام ناكامي‌ها و عقده‌ها و حقارت‌ها بايد بر گرده اين پابرهنگان و انقلابشان باشد!
سخنگوي دولت، رئيس پيشين صندوق توسعه ملي را صندوقي بين نسلي و متعلق به آيندگان اين سرزمين می‌داند وی با دريافت 300ميليون تسهيلات قرض‌الحسنه در بدو مديريتش بر صندوق و همچنين اخذ حقوق‌هاي نجومي از بيت‌المال مسلمين، به‌رغم جايگاه والاي عدالت در سيره سياسي ائمه معصومين(عليهم‌السلام) كه تمامي وجوه عدالت از جمله عدالت اقتصادي و قضايي و اجتماعي را در حد اعلي مورد تأكيد قرار مي‌دهد و به رغم توجه ويژه انقلاب اسلامي به اين مسئله، متأسفانه جمهوري اسلامي در عمل و در تقابل با گرگ‌هاي‌ ضدعدالت، از كاستي‌‌هايي رنج مي‌برد كه اين امر به يك دردي تبديل شده است و شب و روز پاكدستان، دلسوزان و ولايتمداران و دوستداران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را كه خون‌هاي پاك براي برپايي‌اش ريخته شده است، ‌آزار مي‌دهد.
پديده‌هاي شومي چون معضل آقازادگي و اتفاقات ناگواري چون فساد‌هاي كلان مالي، رانت‌جويي، انحصارطلبي، اشرافيگري، ناديده گرفتن منافع مردم مستضعف بر‌اي نيل به سودهاي نجومي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، حمله به نهادهاي دولتي، وابسته به دولت و به ويژه انقلابي مدافع منافع محرومان و ضعفاي جامعه جهت خروج آنها از دايره اقتصادي و... راه نيل به عدالت مرضي الهي را سد كرده‌اند و با كمال افسوس، شاخ و برگ اين شجره خبيثه در قالب رشوه‌گيري و رانت‌خواري و ناشايسته‌سالاري‌هاي خرد و كلان به سطوح مختلف دستگاه‌هاي حاكميتي رسيده است و در اين ميان، درحالي كه يكي از وجوه تأكيد رهبر فرزانه انقلاب بر عدم‌برخورد شعاري با مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي، آن است كه «عدم تطبيق عملكرد ذكر شده شما با شعارها و حرف‌هايتان موجب تخريب و انزواي گفتمان عدالتخواهي خواهد شد»، خلأها و نارسايي‌هاي قانوني و فقدان عزم انقلابي برخي مسئولان جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي و ضعف ساز‌وكار‌هاي نظارتي، بستر رشد بي‌‌عدالتي را فراهم كرده است، البته در اين بين نبايد از نقش بي‌بديل نفوذ و هيمنه مفسدان و عناصر ذي‌نفع در برخی دستگاه‌هاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي كشور غافل شويم كه خوشبختانه دستگاه قضايي در مديريت فعلي به شدت روي مبارزه با فساد در محيط داخل و خارج از دستگاه متبوعش حساسيت ويژه‌اي دارد كه اين امر جاي شكر دارد.

رانت‌هاي ميلياردي، فساد طبقاتي، اشرافيت حكومتي، نابودي اقتصاد ملي، بيكاري، اعتياد، فقر، فحشا و هزاران درد بي‌درمان ديگر، همه و همه، نتيجه تبليغ رسمي اشرافيگري است! امروزه در جمهوري اسلامي ايران نيز كه بايد طريقت اقتصاد اسلامي و عدالت در سياست‌هاي اقتصادي را دنبال كنيم، حلقه‌هايي شكل مي‌گيرد كه تحت عناوين مختلف تلاش دارند اقتصاد سرمايه‌داري و اشرافيگري را در ايران پياده كنند و در اين بين براي خود در وادي اقتصاد چنان از مباحث اقتصادي استدلال‌هاي چوبين مي‌سازند كه عده‌اي ساده‌لوح تصور مي‌كنند حلقه‌هايي چون حلقه نياوراني‌ها قرار است اقتصاد را سروسامان دهند و رفاه عمومي را براي مردم به ارمغان آورند، غافل از آنكه در نظام سرمايه‌داري اصالت براي سرمايه‌داران است و نه فقرا و ضعفاي جامعه؛ سياستمداراني كه از طبقه اشراف نبوده، در دولت‌هايي چون سازندگي با دسترسي‌ها و نفوذي كه به‌دست آورده‌اند، به‌سرعت خود را به دسته اشراف رسانده‌اند و اينك، پشت پا به گذشته و طبقه خويش زده‌اند، در واقع به مرور طبقه اشراف، از طريق رانتي كه از بيت‌المال براي طبقه دوستدار و بله‌قربان‌گوي خود در نظر گرفت، جامعه اشرافي را به يك طبقه در جامعه تبديل كرد. اينان كارخانجات كشور را ابتدا ورشكسته كرده، به اطرافيان خويش به ثمن بخس هبه كرده‌‌اند و در راه تكامل اشرافيگري خويش به تاراج برده‌اند! حال مسئولان و دلسوزان واقعي نظام بايد در نظر داشته باشند اقتصاد از دو ناحيه داخل و خارج مورد حمله، نفوذ و تحريم قرار مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد فساد اقتصادي درون كشور به يك مسئله مهم كه امنيت ملي را تهديد مي‌كند،تبديل شده است.

ايران مدت‌هاست عضو كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با مفاسد شده و يكي از موضوعات مهم در اين كنوانسيون، بحث شفافيت مالي مسئولان است اما فضاي شفافيت مالي بين مسئولان ما وجود ندارد و هيچ اقدام شفافيت‌زايي نيز در اين ‌باره در عمل به اجرا نمي‌رسد! چه كسي مي‌پذيرد كه تعدادي با سوء‌استفاده از موقعيت شغلي‌اي كه مردم براي آنان فراهم ساخته‌اند و در دايره جمهوري اسلامي ايران است،بيت‌المال مسلمين را به يغما برند و عده‌اي از همان مردم در زير ضربات نداري و فقر درحال جان دادن باشند؟!

آيا سزاوار است كه عده‌اي براي حيات دين و تقويت حاكميت اسلامي و خدمت به مردم محروم، شبانه‌روز تلاش كنند و افراد معدودي با چپاول بيت‌المال مسلمين، حيثيت نظام و مسئولان آن را به بازي بگيرند؟! آيا مردم كوتاهي در اين امر را مي‌پذيرند؟ مشكل اصلي ما نبود عزم لازم در مسئولان براي مبارزه با فساد است و حاشيه امن در فساد روزبه‌روز ديوارش بالاتر مي‌رود. نفي يا بي‌توجهي به اين امر مهم، بنا به صراحت سخنان رهبري، «شركت در براندازي نظام» محسوب مي‌شود. تجربه كشورهاي بزرگ نشان مي‌دهد مبارزه با فساد دو بال دارد؛ يكي شفافيت مالي مسئولان و ديگري وجود دستگاهي ويژه براي مبارزه با فساد كه هيچ‌كدام در كشور ما وجود ندارد.  هرچند در كشور دستگاه‌هاي مختلفي ادعاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند اما خودشان هم اعتراف مي‌كنند كه كار اصلي آنها مبارزه با مفاسد نيست. اينك، وجود يك سازمان مقتدر با افرادي قوي و نفوذناپذير كه وقتي مفسدان سر و كارشان به آنان افتاد، بدانند نفوذناپذيرند و آخر خط است، براي كشور لازم و ضروري است./922/101/ب3