۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۴
کد خبر: ۴۴۳۶۰۷
عضو هیأت علمی دانشگاه قم:

در برخورد با مخربان محیط زیست قانون خلاء دارد

حجت الاسلام والمسلمین فهیمی با اشاره به خلأهای قانونی در مقابله با تخریب گران محیط‌زیست گفت: از نظر مقررات اسلامی ما چیزی کم نداریم، منتها باید به این موارد در فقه توجه جدی و تخصصی بشود.
عزیز الله فهیمی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عزیز الله فهیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به خلأهای قانونی در مقابله با تخریب گران محیط‌ زیست به‌ ضرورت تصویب قوانین جدید در این حوزه و راه‌اندازی دادگاه تخصصی بررسی و برخورد با این متخلفین اشاره کرد.

وی با اشاره به خلأ قانونی در محافظت از محیط‌ زیست اظهار داشت: یکی از خلأها در قانون این است که در اثبات مسئولیت فرد مخرب محیط‌ زیست برای مجازات ابتدا باید «تقصیر» فرد ثابت شود، برای مثال شخصی با خودرو خود چند درخت را می‌شکند و یا با تخلیه فاضلاب و مواد سمی در رودخانه باعث مرگ چند هزار ماهی می‌شود و چنانچه نتوان ثابت کرد این اشخاص تقصیر داشته است دادگاه قادر به محکوم کردن وی نخواهد بود. این در حالی است که باید در برخی موارد اثبات تقصیر لزومی نداشته باشد برای مثال راننده‌ای که باعث تخریب درختان می‌شود لزومی ندارد اثبات کرد وی با سرعت ‌بالا رانندگی کرده است. صرفاً تخریب محیط‌ زیست برای فرد، مسئولیت آور باید باشد و از نظر خصوصی و عمومی مجازات گردد. لذا بنای اثبات تقصیر در تخریب محیط‌ زیست مشکل‌ آفرین است.

حجت الاسلام والمسلمین فهیمی تصریح داشت: یکی دیگر از مشکلات قانونی، به‌روز نبودن مبالغ جریمه‌ها برای تخریب گران محیط‌ زیست است و برای افرادی که مثلاً آب یک شهر را آلوده می‌کنند یا یوزپلنگ در حال انقراض ایرانی را می‌کشد جریمه‌های سبکی در نظر گرفته می‌شود که نمی‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم بررسی موارد تخریب محیط‌ زیست توسط قضات متخصص و در محاکم اختصاصی در این حوزه خاطرنشان ساخت: بعضاً در دادگاه‌هایی که مسئولیت پیگیری پرونده‌های تخریب محیط ‌زیست رادارند شاهدیم قضات تخصص زیادی در این حوزه ندارند و لازم است محاکم اختصاصی با قضاتی که اشراف کامل به قوانین محیط‌ زیست و انگیزه و توانایی و اطلاع کافی داشته باشند برای رسیدگی به این پرونده‌ها راه اندازی شود.

استاد سطح عالی حوزه مقررات اسلامی را جوابگوی نیازهای اجتماعی مردم دانست و گفت: در مقررات اسلامی بعضاً مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده ‌شده است ولی در زندگی عادی مردم شاهدیم در مواردی بناء کاملاً بر مسئولیت قرارگرفته است؛ برای نمونه شخصی که بچه خود را برای آموختن شنا به دیگری می‌سپارد و بچه غرق می‌شود اینجا اثبات کوتاهی مربی لازم نیست وی درهرحال مسئول است.

وی با اشاره به تأکیدات فراوان اسلام در مسئله حفاظت از محیط‌ زیست گفت: در احادیث و سنت شاهد تأکید پیامبر اسلام و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بر مسئله نگهداری از محیط‌ زیست هستیم. برای مثال «محرم» اگر پرنده‌ای را بکشد یا به درختی آسیب برساند برای او مجازات در نظر گرفته‌ شده است؛ این نشان‌گر احترامی است که محیط‌ زیست دارد که البته در زمان حج و احرام به تفضیل بیان‌شده است.

حجت الاسلام و المسلمین افزود: بنابراین مقررات اسلامی جوابگویی نیازهای اجتماعی مردم هست؛ اما باید توجه کرد که در این مورد یعنی تخریب محیط‌ زیست آیا لازم است تقصیر ثابت شود یا نه. به‌ هرحال ازنظر مقررات اسلامی ما چیزی کم ندارید منتها باید به این موارد در فقه توجه جدی و تخصصی بشود و کارشناسان بر اساس فقه اسلامی قوانین به‌روز و لازم را تدوین و تصویب بکنند تا از جنگل و کوه خواری جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به تذکرات جدی رهبر انقلاب به مسئولین برای جلوگیری از زمین‌خواری‌ها و تخریب محیط‌ زیست یادآور شد: چند سال پیش بود که رهبری در حضور دکتر کندوانی و خانم ابتکار و برخی دیگر از مسؤولان محیط‌ زیست تذکر جدی و تأکید فراوانی بر فرهنگ‌سازی در باب محیط ‌زیست و احترام آن داشتند. برای مثال اگر یک‌تکه نان را روی زمین ببینیم می‌بوسیم و کناری می‌گذاریم اما از کنار قطع درخت و تخریب جنگل‌ها به‌راحتی می‌گذریم و افرادی به‌راحتی به تخریب آن‌ها می‌پردازند و این نشان‌گر این است که احترام محیط‌زیست همچنان به‌صورت کامل فرهنگ‌سازی نشده است./836/د102/ل

ارسال نظرات