آزادی عامل نفوذی در تیم هسته ای با قرار وثیقه/ با جوسازی ها عقب نمی نشینیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدو یکمین نشست خبر خود که عصر امروز یکشنبه برگزار شد، هفته دولت و یاد شهدای 8 شهریور سال 60 را گرامی داشت.
 وی در ادامه با اشاره به انتشار فایل صوتی آقای منتظری درباره اعدامهای منافقین در سال 67 و با بیان اینکه عده ای در مقام تطهیر منافقین جنایتکار هستند، گفت: اگر داعش امروز نبود بسیار مشکل می شد جنایتهای سازمان منافقین را برای نسل جدید بازگو کرد. شاید نسل امروز باور نمی کردند گروهی تحت عنوان طرفداری از خلق و اسلام، جنایات وحشتناکی را مانند کشتار و ترور و آتش زدن اجساد قربانیان مرتکب شوند. آنها کورکورانه مردم کوچه و بازار را کشتند، اموال عمومی و خصوصی را تخریب می کردند و آتش می زدند. منافقین مانند داعش امروز در مساجد و حسینیه ها و نمازهای جمعه، نمازگزاران را با وسایل انفجاری می کشتند.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه گفت: آنها با همدستی عوامل داخل زندان، وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند تا جایی که زمین گیر شدند، در مسیر خود جنایت های زیادی مرتکب شدند. افراد بیگناهی را از مردم عادی قتل عام کردند.

حجت الاسلام اژه ای با ذکر خاطره ای از عملیات مرصاد گفت: روز بعد از این عملیات وارد کرند شدیم، در ساختمانی وارد شدیم و دیدیم مردم عادی را در آنجا جمع کرده و با مسلسل و نارنجک قتل عام کرده بودند. متاسفانه امروز کسانی در مقام تطهیر این افراد هستند. ذکر جنایتهای آنان مثنوی 70 من کاغذ است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: برخی افراد با جعل عنوان و مدرک سراغ مردم و کسانی که در قوه قضاییه پرونده دارند می روند و از آنها اخاذی می کنند. این اشخاص هم دستگاه ها و مسؤولان را بدنام می کنند و هم مردم را به دردسر می اندازند. از مردم می خواهم فریب این افراد شیاد را نخورند. در دو سه هفته اخیر مواردی داشتیم که مراجعه کرده بودند فردی خود را وابسته به دستگاه قضایی معرفی کرده و سکه و ارز و طلا گرفته و کلاهبرداری کرده؛ این اشخاص کلاهبردار بودند و بازداشت شدند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشفیات اخیر مواد مخدر گفت: در مرداد ماه بیش از 18 تن انواع مواد مخدر کشف شد. این مواد، جمعیت زیادی را می تواند نابود کند. از این مقدار 487 کیلو هرویین و 532 کیلو هم مرفین در این مواد بوده است. خانواده ها درباره قاچاق مواد مخدر حتی قاچاق کالا هم حساس باشند و اجازه ندهند اعضای خانواده در این مسایل درگیر شوند. بارها اعلام کرده ایم با قاچاق کالا و غیرکالا برخورد جدی صورت می گیرد و زیان و ضرر و مفسده قاچاق بسیار بالاست. مسئولان نیز نگران نباشند و به صورت جدی با این موضوع مبارزه کنند. از امحای کالای قاچاق هم نگران نباشند.  دادستان تهران یا مکان دیگری؛ مضایقه از امحای کالا نکنند. نگویند کالا قیمتی است.
وی افزود: مگر ساختمانی که حکم قلع و قمع می دهید، قیمت ندارد؟ ضرر کالای قاچاق بیش از ساخت و ساز غیرمجاز است. نگویید این ماشین لوکس است و باید عودت دهیم و صادر کنیم. نمی توانیم این کالای قاچاق را عودت دهیم. مگر کالای قاچاق قابل استرداد است؟ به چه کسی باید مسترد شود؟ مبارزه با قاچاق کالا را کمرنگ نکنید. به همه دادستانها می گوییم قانون و کشور و مسئولان حامی شما هستند. کوتاهی نکنید و به بهانه های مختلف این مبارزه را سعی به کمرنگ کردن نکنید.

سخنگوی قوه قضاییه درباره فیش های حقوقی نامتعارف، خاطرنشان کرد: همه حرف زدیم ولی در عمل چه کردیم؟ دولت اعلام کرد 15 مدیر عزل و مستعفی شده اند. مصوبه ای نیز دولت به صورت بخشنامه ابلاغ کرد که سقف دریافت حقوق برای مدیران و مسئولان تعیین شود. این هم کار مثبتی است، ولی تاکنون تا این لحظه یک مورد از مدیران هم از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و رسما هم بیان نکرده اند چه میزان از پولی که پرداخت شده بود، برگردانده شده. از سوی دیگر این سوال وجود دارد که آیا فقط 15 نفر حقوق من غیرحق، غیر شرعی و غیرقانونی گرفته بودند؟ نمی گوییم هست یا نیست. سوال داریم این 15 نفر بر چه مبنا و ملاکی بوده اند.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: بگویید مبنا چقدر بوده؟ 40 میلیون؟ 50 میلیون؟ یقینا افراد دیگری هم هستند که ما خبر داریم. اگر ملاک این است که از چند هیات مدیره و چند مکان حق الجلسه و حقوق گرفته؟ اینها هم بیش از 15 نفرند. اگر ملاک دریافت حقوق و مزایا و وام های سنگین با بهره های بسیار پایین 1 درصد بوده اند، باز هم بیش از 15 نفرند. اگر هم ملاک چیز دیگری است، بیان نشده است. هنوز برای ما روشن نیست جهت خاص و ملاکی که شامل این 15 نفر شد، چیست که دیگر مدیران ندارند؟

وی درباره نقل قول دولتمردان در خصوص اینکه به خلاف قانون دیگری در حقوق مدیران نرسیده ایم، گفت: باید مشخص شود فرق این مدیران با سایر مدیران چیست. هنوز این خبر را نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در انتقاد از قوه قضاییه درباره فیش های حقوقی گفت: قوه قضاییه نیز در این راستا شتاب لازم را نداشته. این کار فوق العاده و ویژه باید دنبال می شد، ولی در این حد، کاری انجام  نشد. در قوه قضاییه نامه به دستگاه های مختلف برای دریافت نام و حقوق مدیران داده شد. دیدیم فیش حقوقی فردی را از یک مکان داده اند، دیدیم برخی مدیران از جاهای مختلف دریافتی دارند. لذا بازرسی کل کشور وارد شد و اسناد و مدارک را دریافت کرد و در مقام راستی آزمایی لیستهای ارجاعی وارد شد.

وی در ادامه گفت: هر کسی که حقوقی از دولت دریافت کرده است، توجیهی برای خود دارد. البته برخی افراد نیز بدون هیچ توجیه قانونی و منطقی، مبالغی را دریافت کرده اند. برخی نیز امکان دارد با اقدامات متقلبانه، مثلا با دستکاری در طراز مالی شرکتها و بانکها، سوددهی کاذب ایجاد کنند و پاداشی را دریافت و بین اعضای هیات مدیره تقسیم کنند. تعقیب این مسایل نیز با دستگاه قضایی است و ضمن راستی آزمایی مدارک، تکمیل تحقیقات درباره دریافتی مدیران را ادامه می دهد.
حجت الاسلام ازه ای افزود: همچنین گروهی از سوی مدیران قوه قضاییه تعیین شده اند و مشغول بررسی بسترهای حقوقی پرداخت مدیران هستند. وظیفه این گروه است که مشخص کند چرا از سقف قانونی، پرداختی بیشتری صورت گرفته و چرا در برخی دستگاه ها، همه افراد و مدیران، سقف قانونی ممکن را بدون ارزش افزوده و کار فوق العاده، دریافت کرده اند.

وی  با اعلام اینکه اگر فردا دستگاه قضایی وارد موضوع شد و عده ای را احضار کرد و احیانا مجازات صورت گرفت، گله نکنید، گفت: فردا نگویید می خواهند با یک گروه و جریان و دولت برخورد کنند. به اندازه کافی فرصت داده شد تا این مبالغ را برگردانند. به زودی از بالا شروع می کنیم و به پایین می رسیم. هر کسی همین امروز متوجه کار غیر صحیح خود نبوده و بیاید جبران کند، در بررسی ها لحاظ می شود. فردا گله نکنند چرا برخورد کردیم.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری 1 میلیون و 100 هزار متر مربع از املاک شهرداری در شمال تهران به برخی از مدیران شهری و اعضای شورای شهر، با تخفیف بعضا 50 درصد و اقساط 60 ماهه که منجر به تخلفات 2هزار و 200 میلیارد تومانی شده، اخبار زیادی منتشر شده است. آیا پرونده ای در این باره تشکیل شده، گفتتا زمانی که بازرسی گزارش رسمی نداده، هیچ پرونده ای تشکیل نشده.

وی افزود: این در مرحله ابتدایی است و مطالبی گزارش شده و به شهرداری داده شده و شهرداری هم جوابی در این باره نداده است. گزارشی اگر به سازمان بازرسی برسد، این سازمان وارد می شود. گزارش چند مرحله دارد. تا زمانی که نهایی نشده و به امضای رییس کل بازرسی و صاحبان امضا نرسیده، گزارش رسمی به حساب نمی آید. این گزارشها طبقه بندی شده است. اگر تخلفی احراز شده باشد، به دستگاه متخلف می رود و از بالاترین مسئول درخواست اصلاح می کنند. اگر جرم واقع شده باشد به دستگاه قضایی داده می شود. این مطلب در ابتدای کار بوده و گزارش رسمی بازرسی کل کشور نیست.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: گزارشهایی رسیده. یکی از مراحل این است که به دستگاه می گویند توضیح دهد. در این مرحله بوده. مطالبی مطرح شده، بازرسی کل کشور گزارش را نهایی و نظر قطعی نداده. گزارش برای شهرداری فرستاده می شود، مسایل به شهرداری می رود و دفاع می خواهند. هنوز جوابی برنگشته بود که از ناحیه همان مجموعه ها، چیزی روی سایت گذاشته می شود و مطرح می شود. هنوز هیچ گزارش نهایی از سازمان بازرسی وجود ندارد. گزارشها به شهرداری داده شده که جواب دهند. هنوز شهرداری جواب نداده. دیشب از صدا و سیما در تلویزیون می گفتند که ما طبق ضابطه عمل کردیم. باید منتظر گزارش سازمان بازرسی باشیم.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سند مالکیت خودرو باید در چه مکانی ثبت شود؟ پلیس راهور یا دفترخانه گفت:معمولا وقتی اختلاف برداشت در قانون شود، باید از مجلس تفسیر بخواهند. برخی از معاملات الزاما باید ثبت شود و برخی الزام به ثبت ندارد. برخی معاملات که الزام به ثبت ندارند، در صورت ثبت، منافعی دارد.

وی افزود: این موضوع اختلافی است بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت که می گوید باید الزاما سند خودرو در دفاتر اسناد ثبت شود. باید هر دو دستگاه مدعی یعنی سازمان ثبت و دفاتر از مجلس تفسیر بخواهند و اختلاف طولانی مدت تمام شود. مردم این را بدانند در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد، ممکن است با مشکل مواجه شوند. ثبت در پلیس راهور، در برخی موارد کافی نیست. اگر طرفین، به اختلاف برخوردند و خواستند از سند غیررسمی استفاده کنند، ممکن است توانند این کار را کنند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا بازداشت عامل نفوذی در تیم مذاکرات هسته ای صحیح است، گفت: اصل دستگیری درست است. متهم تحت تعقیب قرار گرفت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد. این که اتهام اثبات شود یا نه، بحث دیگری است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه حکم شیخ استخاره چه شد، گفت: این پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است و من اطلاعی ندارم. درباره این مورد، سوال کردم و گفتند ایشان هنوز در زندان است و حکمش اجرا نشده.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قاچاق یخچال های سایدبای ساید در بندرعباس کشف شد، چه شد، تصریح کرد:این پرونده تعزیرات حکومتی بوده، حکم صادر شده و جزای نقدی است. اموال هم ضبط شده. در یک پرونده 7 میلیارد و خرده ای و در دیگری 21 میلیارد و خرده ای جزای نقدی صادر شده بود که سرجمع 29 میلیارد می شود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه درباره کنسرتها و راهکارهایی که دادستان تهران ارائه داده، نظر دهید، اظهار داشت: ما مطلقا با هنر و هنرمند مخالف نیستیم. بلکه نظام استفاده از هنر و هنرمند را تشویق می کند. زبان هنر بسیار موثر است و نمی شود به غیر از این، در برخی اوقات مطالب را منتقل کرد. ما مدافع جدی هنر هستیم و باور داریم زبان هنر، بسیار موثر است. صدور مجوز کنسرتها توسط وزارت ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه دخالتی ندارد. صدور مجوز مانع از ارتکاب جرایم بعدی نیست. بعضا مجوز صادر می شود، ولی صاحب مجوز باز هم خلاف می کند، مانند جرایم مطبوعاتی که اول مجوز می دهند و بعد جرم صورت می گیرد. همه کنسرتها جلوگیری نمی شود. دو جا پای ناجا و دادستان به عنوان مدعی العموم به میان می آید. مثلا در زمان اجرای کنسرت، اقدام خلاف قانون، خلاف عفت عمومی واقع می شود.

وی افزود:  یا مثلا کنسرت تمام می شود، ولی مجموعه تماشاگران دست به اقدامات مجرمانه می زنند. اینجا وظیفه ناجاست که وارد شود. بعضا مجوز کنسرت صادر می شود و هیچ گزارشی درباره بروز تخلف وارد نمی شود. ولی بعضا از مراجع رسمی گزارشهایی که مستند است رسید که همراه کنسرت، اقدام خلاف عفت عمومی هم انجام می شود. اینجا دستگاه قضاییه و نیروی انتظامی وظیفه برخورد دارند و در صورت عدم انجام وظیفه بازخواست می شوند. اگر فرد متولی مانند وزارت ارشاد، استانداری، فرمانداری یا هر کسی عهده دار می شود که خلاف قانون نشود، نیروی انتظامی کنار می رود. ولی اگر کسی متعهد نشد، وظیفه دادستان و نیروی انتظامی جلوگیری از جرم است.اگر مسئولی مسئولیت را به عهده بگیرد وظیفه ای به عهده دادستان و ناجا نیست.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد عهده دار شود که در کنسرت جرم واقع نشود، باز هم مشکلی نیست. حاشیه هایی که می سازند، استفاده سیاسی است. گرفتاریهای مردم بسیار زیاد و مسئله هم واضح است. دادستانی نیز با این جوسازی ها عقب نشینی نمی کند. روزنامه آفتاب یزد دیروز تیتر زده بود که خلاف واقع بود، یادم رفت به دادستان بگویم این روزنامه را تعقیب کند. تیتر دروغ زده بود مسئولان عقب نشینی کردند. این دروغ و تشویش اذهان است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده یاسین رامین چه شد، گفت:در حال بررسی است، ایشان با قرار وثیقه سنگین بازداشت است. نتیجه نهایی رسیدگی قابل پیش بینی نیست. اتهام هم مسایل مالی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر شما درباره فایل صوتی مرحوم آیت الله منتظری و نامه آقای مطهری به آقای پورمحمدی چیست، تاکید کرد: در خصوص منافقین اشاره اجمالی کردم. درباره نامه افراد هم اظهارنظر نمی کنم. درباره اصل موضوع، امام بزرگوار آنچنان مقید به موازین بود که دوست و دشمن می دانند کوچکترین تخلفی از موازین شرعی نمی کردند و آنچه انجام دادند قطعا صحیح بوده و دارای مبنای فقهی و قانونی و شرعی است.

وی افزود: همه فقها بدون استثنا قبول دارند گروه باغی علیه حکومت قیام کرد و مرکزیتش باقی بود، همه آنها تکلیفشان روشن است و باید مجازات شوند. مراجع ذیربط دارند بررسی می کنند این فایل صوتی چطور پخش شد. سال 65 گروه مهدی هاشمی قتل حشمت و پسرش را داشتند. دادیار پرونده من بودم. وقتی اعتراف کردند و محل جنازه ها را گفتند، ما جنازه ها را درآوردیم. جنازه مشخص بود و عصا و کت آن هم معلوم بود. همین آقا که فایل صوتی اش پخش شده، به شدت معترض بود و می گفت چرا فیلم این قتل ها را نشان دادید؟ گفتیم اینها قتل مرتکب شده اند. نمی دانم فایل صوتی تحریف شده یا نه، ولی کسی که به این شدت و حدت درباره منافقان بیان می کند، ولی درباره قاتلان حشمت و پسرش چطور برخورد می کند و حتی می گوید چرا جنازه ها را کشف  کردید و خبرآن را منتشر کردید. به نظر می رسد انتشار این فایل هم یک جریان استکباری است و در مقام تطهیر جنایتکاران دیروز و امروز است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه وارد به موضوع توهین به رئیس جمهور می شود، تصریح کرد: تعقیب توهین به مقامات از حیث دارا بودن مقام، نیاز به شاکی خصوصی ندارد. مدعی العموم می تواند وارد شود. اگر هم به مقامی توهین شد، او می تواند شاکی باشد. فردی که مطرح شد توهین کرده، در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است و دادستان تهران صلاحیت ذاتی ندارد. برای همین من اطلاع ندارم دادستان ویژه روحانیت اقدام کرده یا نه. نمی دانم دولت هم شکایت کرده یا نه، چون این شکایت وارد دادسرای ویژه روحانیت می شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک نجومی شهرداری گزارش داده، آیا قوه قضاییه ورود کرده، گفت: گزارشی اگر به سازمان بازرسی برسد، این سازمان وارد می شود. گزارش چند مرحله دارد. تا زمانی که نهایی نشده و به امضای رییس کل بازرسی و صاحبان امضا نرسیده، گزارش رسمی به حساب نمی آید. این گزارشها طبقه بندی شده است. اگر تخلفی احراز شده باشد، به دستگاه متخلف می رود و از بالاترین مسئول درخواست اصلاح می کنند.

وی افزود:  اگر جرم واقع شده باشد به دستگاه قضایی داده می شود. این مطلب در ابتدای کار بوده و گزارش رسمی بازرسی کل کشور نیست. گزارشهایی رسیده. یکی از مراحل این است که به دستگاه می گویند توضیح دهد. این در این مرحله بوده. مطالبی مطرح شده، بازرسی کل کشور گزارش را نهایی و نظر قطعی نداده.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارشی از وزارت نفت درباره قراردادهای نفتی جدید یا قدیمی به قوه قضاییه رسیده، گفت: چیزی منعکس نشده. مسئولی اگر اطلاعاتی دارد وظیفه دارد به قوه قضاییه بدهد. اگر وزیر نفت اطلاعاتی دارد که خلاف قانون صورت گرفته، باید به مراجع ذیربط بدهد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه کمیته سه نفره ای با مشارکت شما درباره حصر تشکیل شده، ادامه داد: اصل موضوع غلط است و چنین کمیته ای نبوده. بنده هم عضو این کمیته نبوده ام و الان از زبان شما شنیدم.
 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی درباره پوشش پرستاران چه تحقیقی قرار است انجام دهد، ادامه داد:  از آقای جعفری دولت آبادی پرسیدم. ایشان به طور کلی مسئله را تکذیب کردند. جلسه ای درباره مسئله حجاب و عفاف بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستگاه های مختلف بوده. یکی از موضوعات مطروحه این بوده که برخی از بیمارستانهای خصوصی هزینه های گزافی را برای آرایش زنان در نظر می گیرند و بودجه می دهند. مانند مبلغ اوقات فراغت بچه ها در فیش های حقوقی. کسی به دادستان تهران می گوید ورود کنید. ایشان می گوید وزارتخانه مربوطه باید وارد شود. ببینید چطور این مسایل را در سایتها مطرح می کنند. اصل مطلب صحت ندارد.
 
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه آماده است ابهامات و قصورات احتمالی در اعدامهای 67 را تشریح کند، تصریح کرد: ابهام و اجمالی از سوی کسی مطرح نشده. هیچ ابهامی از ناحیه ما وجود ندارد و اگر کسی ابهامی دارد، مطرح کند.

وی  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا برای متهم به جاسوسی بازداشت شده، قرار وثیقه صادر شده، گفت: منعی وجود ندارد متهم با قرار وثیقه آزاد شود. اگر جایی در قانون الزام شده باشد، بحث جدایی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مشاور رسانه ای آقای هاشمی آقای فواد صادقی بازداشت شده، ابراز داشت: شنیدم ایشان به دادسرا احضار شده. ایشان قبلا یک پرونده و محکومیت داشته و نرسیدم بپرسم برای حکم قبلی بازداشت شده یا پرونده جدیدی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا خانواده آقای هاشمی درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی را کرده اند و به دو گزارش جدید سازمان مدیریت سوخت و دیوان محاسبات استناد شده، گفت: درخواست اعاده دادرسی را مدتی پیش داده اند. درخواست اعاده مستقیما به دیوان عالی کشور می شود. دیوان پرونده را خواسته و بررسی می کند. در قانون 7 مورد است که اعاده دادرسی را می پذیرد.

وی افزود: یکی از این موارد است که کسی مدرکی نداشته و بعدا مدرک را گیرآورد و مدرک جدیدی است، می توان با آن درخواست اعاده دادرسی کرد. نمی دانم چه مدارک جدیدی داده شده. البته این گزارشها قبل بررسی شده و گزارش سازمان بهینه سازی سوخت هم مطرح شده و هر چه می شده، گفت، گفته اند. گزارش دیوان محاسبات هم بوده است و قبلا اظهارنظر کرده اند. اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده حادثه منا به کجا رسید، گفت: متاسفانه موضوع جدیدی قابل بیان نیست. وزارت امور خارجه و دادستان کل کشور پرونده را دنبال می کنند. پرونده دادسرا هنوز به دادگاه نرفته ولی افراد شاکی به 600 نفر رسیده اند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیدیم برخی از وزرای دولت یازدهم اموال خود را معرفی نکرده اند، نظر شما در این باره چیشت، گفت: این در دولتهای مختلف بوده و در دولت فعلی هم دو نفر از وزرا، لیست کامل اموال خود را نداده اند. لیست ناقصی داده اند ولی در قوه قضاییه پیگیری شده و چند بار پیوست زده اند که لیست خود را کامل کنید. چون پایان دوره هم باید لیست دهند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده بانک ملت آقای مالامیری 3700 میلیارد تومان وام گرفته اند و متواری است.چه اقداماتی شده، گفت: 4 نفر از جمله کارمندان بانک بازداشت بوده اند و تعدادشان به 5 نفر رسیده. 420 میلیارد تومان از وجوه هم توقیف شده. معوقات این شخص 1200 میلیارد تومان بوده که بعد از معوقات، حدود 1200 میلیارد تومان هم از دو بانک از جمله ملت، تسهیلات جدید گرفته بودند. یکی دو نفر هم متواری هستند. به نفعشان است به کشور برگردند. ما قول می دهیم برگشتشان به نفعشان است. این نیست که بگوییم محاکمه نمی شوند، نه، محاکمه می شوند ولی به نفعشان است باشند و از خود دفاع کنند.

معاون اول دستگاه قضا  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه به چه تعدادی از پرونده های توهین علیه مقامات دولتی رسیدگی شده، گفت: پرونده های متناوب و در مقاطع مختلف است که در حال رسیدگی است. عدد ندارم بگویم.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دو لیست به قوه قضاییه درباره حقوق های نامتعارف داده، شما چه کردید،گفت: موضوع بیش از 2 لیست است و مفصلا توضیح دادم اقدامات قوه قضاییه چیست و اکتفا به لیست ها و خوداظهاری ها نشده است.

وی  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تسهیلاتی که به تعاونی مسکن در ادارات دولتی و عمومی غیردولتی مبنای قانونی دارد، تصریح کرد: الی ماشالله پرونده های مختلف داریم که بعضا تخلف دارند یا از ناحیه دستگاه ها کمک های غیرمتعارف به آنها شده.

معاون اول دستگاه قضا  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بانکها چقدر توصیه های قوه قضاییه را در ارائه تسهیلات رعایت کرده اند، گفت: روند معوقات متوقف نشده، دلیل آن هم معوقاتی است که حتی پس از ورود دادستانی به تسهیلات بانکها، بدون تضمین لازم تسهیلات داده اند. سال 85 معوقات بانکی 40هزار میلیارد تومان بود.. سال 95 این میزان به 100 هزار میلیارد رسید. یعنی روند وجود دارد، هر چند کند شده، ولی ادامه دارد. قابل توجه است که بانکهای خصوصی هم معوقه دارند. بر اساس گزارش، بانکها به شرکتهای خود تسهیلات می دهند و ضمانت نمی گیرند و آنها هم معوقه دارند. نمی دانم این حرف چقدر راست است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده آقای احمدی نژاد، کمیسیون اصل90 گفتند تخلف او محرز است و باید قوه قضاییه ظرف یکماه جواب بدهد. آیا او احضار نشده اند؟ بگم بگم های او تاثیر در تعویق پرونده داشته، گفت: هر کسی هر چیزی می خواهد بگوید، بگوید. کسی که می گوید "بگم بگم" معلوم است چیزی ندارد یا چیز به درد بخوری ندارد. در مجلس ممکن است صحن تصویب کند پرونده به مجلس برسد. ممکن است کمیسیون اصل 90 گزارشی برای دستگاه قضایی بفرستد. این دو متفاوتند. دستگاه قضاییه به جرم و اتهام رسیدگی می کند نه به تخلف. درباره رئیس جمهور هم پیش بینی شده اگر مرتکب تخلف از قانون شد، تخلف در دیوان عالی کشور بررسی می شود و در صورت احراز، رای به عدم صلاحیت رئیس جمهور داده می شود.

وی افزود: در صورت ارتکاب جرم توسط رئیس جمهور، دادگاه مستقیما رسیدگی می کند. دادگاه ورود به رسیدگی می شود ولی اینکه ظرف یک ماه باید دادگاه به کمیسیون جواب دهد، چنین چیزی نیست. بلکه پاسخگویی دستگاه ها به کمیسیون اصل 90 مدت یک ماه مهلت پاسخ دارد. این ارتباطی به رسیدگی قضایی به جرایم رئیس جمهور ندارد. رئیس جمهور سابق شاکی خصوصی دارد. برخی موارد نیز از مجلس آمده که غیر از کمیسیون اصل 90 است. اینها در حال رسیدگی است. بله، خیلی طول کشیده ولی به نتیجه نهایی منجر نشده. اینها نیاز به تحقیقات و اثبات دارد. در یک پرونده شاکی خصوصی، کسی گفته بود در یک سفر استانی، ماشین او یا همراهانش پای شاکی را له کرده بود. این پرونده احمدی نژاد است؟ مقصر راننده است یا احمدی نژاد؟ یک شکایت دیگر بود که او در استان ما، لفظی به کار برد که توهین به مردم بود.

وی ادامه داد:یک شکایت مجلس درباره سرپرستی وزارت ورزش بود که بیش از 3 ماه طول کشیده بود. یک شکایت دیگر این بود که در مجلس تصویب شد و به مجمع تشخیص مصلحت آمد. قرار بوده مبلغی به متروی تهران داده شود که دولت مصوبه را اجرا نکرده بود. این شکایتها استعلام شده و دنبال بررسی هستند که مثلا در وزارت ورزش تصرفات چه بوده. گاهی در استعلامها جواب نمی دهند. ایشان تاکنون در دادگاه نیامده اند. در مراحل اول، شکایت شخصی ای شد و قاضی او را خواست و شاکی رضایت داد. موضوع منتفی شد و قرار منع تعقیب  دادند. احضاریه هم فرستاده شد و ایشان (رییس جمهور سابق) حاضر نشد. ممکن است شما بگویید طول کشیده./811/پ202/ج