حفظ و صیانت از موقوفات جزء برکات انقلاب اسلامی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس ظهر امروز در نشست خبری همایش ملی صیانت از وقف که در سازمان اوقاف برگزار شد با اشاره به اینکه وقف سنت حسنه‌‌ای است که در تمام ادوار تاریخ انسان‌های نیک اندیش به آن عمل کرده‌اند اظهار داشت: در ایران اسلامی نیز از دیر باز مردمان دین‌دار و ولایت‌مدار موقوفات متعددی را از خود به جای گذاشتند، حدود یکصد و هشتاد هزار موقوفه که بخش قابل توجه آن را مساجد و اماکن مذهبی تشکیل می‌دهد با دارا بودن بیش از یک میلیون و دویست هزار رقبه نشان دهنده عمق این فرهنگ است.
وی ادامه داد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهتمام ویژه امام راحل و همچنین نگاه مقام معظم رهبری که وقف را به عنوان نهاد ممتاز دینی قلمداد کرده‌اند افزون بر احیای فرهنگ وقف که به دلیل سلطه طاغوت به فراموشی سپرده شده بود حفظ و صیانت از موقوفات مورد توجه قرار گرفت.
حجت الاسلام حاتمی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات حوزه صیانت از وقف تثبیت مالکیت موقوفات است خاطرنشان کرد: از سال 1310 تا زمان پیروزی انقلاب در سال 1357 برای موقوفات و رقبات حدود 23000 جلد سند صادر شده است، به طور متوسط حدود 500 جلد در سال می‌شود که چنانچه همین روند مدنظر بود 320 سال زمان برای ثبت کلیه اسناد موقوفات باید در نظر گرفته می‌شد.
معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس با اشاره به اینکه از زمان پیروزی انقلاب به بعد و با دستور حضرت امام روند تثبیت اسناد موقوفه سرعت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از زمان پیروزی انقلاب تا سال 88 تعداد اسناد مالکیت اخذ شده بالغ بر 42000 جلد گردید که به طور میانگین 1400جلد در سال که سه برابر دوره پیش از انقلاب بوده است.
وی افزود: پس از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک کشور در سال 88 روند اخذ اسناد مالکیت بیشتر شد، به طوری که از سال 88 تا کنون بیش از 55 هزار جلد سند مالکیت برای موقوفات صادر شده است و این چیزی حدود 15 برابر قبل از انقلاب می‌باشد، این موفقیت با عنایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محقق شد.
حجت الاسلام حاتمی با بیان اینکه با همه تلاش‌های انجام گرفته حدود نیمی از موقوفات و رقبات فاقد سند ملکیت است یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب آن بخش از ارضی که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اراضی ملی نامیده شده است به استناد اصل 45 قانون اساسی در زمره انفال و اموال حکومت اسلامی است، بر مبنای آیات و احادیث نیز حفظ موقوفه و حریم آن مورد تاکید است.
معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس با اشاره به اینکه در تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحد قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 80 حدود وظایف دو سازمان تعریف گردید یادآور شد: به علت سهولت در اجرای قانون نزدیک به یک دهه اجرای آن مسکوت ماند و دو سازمان به جای رفع ابهامات به محاکم قضایی رجوع کردند که در این زمینه تعداد زیادی پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد.
وی ابراز داشت: در سال 1390 روسای دو سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها در جهت اجرای دقیق قانون با تکیه بر حفظ حقوق انفال و موقوفات تفاهن نامه‌ای دو‌جانبه تنظیم و به همراه دستور العمل اجرایی تدوین و ابلاغ کردند، در این میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در راستای تثبیت مالکیت انفال و موقوفات به یاری دو سازمان آمد و با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه اقدامات موثری رخ داد.
حجت الاسلام حاتمی با بیان اینکه تفاهم‌نامه سه‌جانبه تاثیر بسزایی در وقف داشت اظهار کرد: با این تفاهم‌نامه تثبیت مالکیت دولت و موقوفات بر اراضی مورد نظر انجام شد، همچنین کاهش چشمگیر تعداد پرونده‌های قضایی که واحدهای استانی علیه یکدیگر طرح کردند به چشم خورد، از سوی دیگر مقابله با زمین‌خواری و موقوفه‌خواری و کوتاه کردن دست سودجویان و فرصت طلبان نیز صورت گرفت.
وی در پایان گفت: در آغاز عملیاتی شدن دستور العمل اجرایی حدود 4000 پلاک ثبتی با مساحت بالغ بر یک میلیون و سیصد هشتاد هزار هکتار مشمول تبصره6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه احصا شد که با تشکیل کارگروهای استانی و کمیته مشترک مرکزی و تلاش‌های مستمر دو سازمان تا کنون 3152 پلاک ثبتی با مساحتی بالغ بر یک میلیون و یکصدو شصت هزار هکتار تعیین تکلیف گردیده است، بدین ترتیب 37 درصد از ارضی در مالکیت موقوفات و 63 درصد در مالکین منابع طبیعی است./202/816/ب1